أحمد الشقيري… كيف صار رئيساً لمنظمة التحرير ولماذا عزلته ناصريته؟

في الثاني من حزيران/ يونيو من العام 1964، أعلن القائد السياسي الفلسطيني أحمد الشقيري، ولادة منظمة التحرير الفلسطينية إبان اختتام أعمال المؤتمر الوطني الفلسطيني الذي أقيم في القدس الشريف، وهو المؤتمر الشهير الذي عُقِد بحماسة وتشجيع من الرئيس جمال عبد الناصر وبرعاية الملك حسين ومشاركة كل الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية باستثناء السعودية.

ففي 28 أيار/ مايو من العام 1964، عقد أول مجلس وطني فلسطيني جلسته الأولى في فندق الكونتيننتال في القدس، وحضرها ممثلون عن الرئيس جمال عبد الناصر، والرئيس العراقي عبد السلام عارف، والرئيس التونسي الحبيب بورقيبة، والرئيس السوري أمين الحافظ، والرئيس اللبناني فؤاد شهاب، والرئيس السوداني إبراهيم عبود، وأمير الكويت. كما حضرها أمين الجامعة العربية عبد الخالق حسونة، ومساعده الدكتور نوفل، ورئيس قسم فلسطين في الجامعة العربية يعقوب الخوري.

افتتح الجلسة، ملك المملكة الأردنية الهاشمية بخطاب قومي تعهد فيه أن يُنحّي القادة العرب الخلافات جانباً كرمى لفلسطين، وأنه سيبذل دمه في سبيلها. وقد أقرّ المؤتمر "الميثاق الوطني الفلسطيني" والنظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وخلال فترة قصيرة، تمكنت منظمة التحرير الفلسطينية من تأسيس بعض المؤسسات التابعة لها، مثل جيش التحرير الفلسطيني، والإذاعة، ومركز الأبحاث، ومكاتب في معظم بلدان العالم، والاتحادات الشعبية الفلسطينية، والمجلس الوطني الفلسطيني.

وُلد الشقيري في بلدة تبنين جنوب لبنان حيث كان والده منفياً لمعارضته سياسة الدولة العثمانية. عُرف عنه نشاطه النضالي إذ شارك في أحداث الثورة الفلسطينية، ودافع عن المعتقلين أمام المحاكم البريطانية، ثم عمل دبلوماسياً سورياً كونه كان يحمل الجنسية السورية

وُلد الشقيري في بلدة تبنين جنوب لبنان عام 1908، لأن والده كان منفياً لمعارضته سياسة الدولة العثمانية، ثم انتقل مع أمّه إلى طولكرم، ومن ثم إلى عكا وبعدها القدس حيث تابع دراسته، قبل أن يلتحق بالجامعة الأمريكية في بيروت ثم يعود إلى القدس ليتخرج محامياً. عُرف عنه نشاطه النضالي إذ شارك في أحداث الثورة الفلسطينية، ودافع عن المعتقلين أمام المحاكم البريطانية، ثم عمل دبلوماسياً سورياً كونه كان يحمل الجنسية السورية، وبعدها وزير دولة لشؤون الأمم المتحدة في الحكومة السعودية، ثم سفيراً لها هناك.

الشقيري رئيساً لمنظمة التحرير الفلسطينية

بعد وفاة أحمد حلمي الذي كان يشغل منصب رئيس "حكومة عموم فلسطين" وممثل فلسطين لدى الجامعة العربية في شباط/ فبراير من العام 1963، بحثت الدورة الأربعون لمجلس الجامعة في 15 أيلول/ سبتمبر من العام نفسه، تعيين خلف له. واختير أحمد الشقيري لهذا المنصب، برغم معارضة الأردن والمملكة العربية السعودية للأمر. وصدر قرار المجلس الرقم 1933، باختيار "السيد أحمد الشقيري مندوباً لفلسطين لدى مجلس جامعة الدول العربية، وذلك طبقاً لملحق ميثاق الجامعة الخاص بفلسطين؛ وإلى أن يتمكن الشعب الفلسطيني من اختيار ممثليه".

كان الشقيري يتمتع بحيوية منقطعة النظير، حيث قام وبدعم من الحكومة المصرية، بزيارة عمّان ودمشق وبيروت وقطاع غزة. كما ألَّف وفداً فلسطينياً، من ثمانية عشر شخصاً، لحضور دورة الأمم المتحدة عام 1963. وفي الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر 1963، عقدت الجمعية العمومية لهيئة الأمم المتحدة جلسةً خاصةً، بحثت فيها قضية فلسطين ووضع اللاجئين الفلسطينيين بصورة رئيسة.

تحدث أحمد الشقيري، رئيس الوفد الفلسطيني، فقال: "إن الوفد يطالب بعودة اللاجئين إلى وطنهم، وليس إطعامهم فتات الخبز. وإن قضية فلسطين، ليست قضية لاجئين، علينا أن نفتش عن تأمين إعاشتهم وإطعامهم وإسكانهم؛ وإنما هي قضية وطن، تعرض لأكبر غزوة استعمارية صهيونية، طردت منه مليون فلسطيني. علينا شجب الغزوة الاستيطانية الاستعمارية الصهيونية، وإعادة المليون فلسطيني إلى بلادهم وبيوتهم وأراضيهم".

من الملاحظ أن كلام الشقيري ينطبق في كل الأزمنة الفلسطينية القاسية، فالاحتلال منذ اليوم الأول يسعى إلى تحويل القضية الفلسطينية إلى قضية مساعدات إنسانية معاشية ويقوم بإسقاط البعد السياسي عنها، فهي قضية لاجئين وليست قضية شعب اقتُلِع من أرضه وتهدّم ركنه.

وفي العام الذي يليه، قام الشقيري بجولة مكوكية بين الأقطار العربية ما بين 19 شباط/ فبراير و5 نيسان/ أبريل 1964، شملت الأردن وسوريا والبحرين وقطَر والعراق والكويت ولبنان والسودان، حيث عقد ثلاثين مؤتمراً مع الشعب الفلسطيني، التقى خلالها آلافاً منه، كما التقى كبار المسؤولين في الدول العربية.

تبنّي الشقيري للخطاب الناصري، وتطابق سياساته وأفكاره مع عبد الناصر، دفعت الكثير من الدول العربية التي لها خلاف مع عبد الناصر للتعامل معه بحذر شديد، كالسعودية وسوريا والأردن واليمن وحتى الفصائل الفلسطينية المسلحة حديثة العهد وجيش التحرير الفلسطيني.

تبنّي الشقيري للخطاب الناصري، وتطابق سياساته وأفكاره مع عبد الناصر، دفعت الكثير من الدول العربية التي لها خلاف مع عبد الناصر للتعامل معه بحذر شديد، كالسعودية وسوريا والأردن واليمن وحتى الفصائل الفلسطينية المسلحة حديثة العهد وجيش التحرير الفلسطيني

"فوق الصفر... تحت التوريط"

"فوق الصفر... تحت التوريط"؛ هو شعار المرحلة الذي أطلقته الأصوات الناصرية وتبنّاه الشقيري بشكل كامل، الأمر الذي أدى إلى اشتعال الخلافات داخل منظمة التحرير الفلسطينية. هذه السياسة عارضها الكثير من قادة المنظمة، واصطدموا مع الشقيري بسببها؛ وخير آية على ذلك، ما أورده شفيق الحوت في كتابه "عشرون عاماً في منظمة التحرير الفلسطينية... حديث الذكريات"، حيث تحدث عن جهود جمال عبد الناصر لحل الخلاف بين قادة المنظمة ورئيسها، كون الشقيري يعبّر عن وجهة نظره ويدافع عنها بشراسة ويسوّق لها بين الأوساط الفلسطينية والعربية.

يقول الحوت: "في شباط/ فبراير من العام 1967، التقيت مع الرئيس عبد الناصر ودار حديث مهم حضره الصديق محمد حسنين هيكل، بعدما احتدم الخلاف داخل م. ت. ف.، بيننا وبين الشقيري، ومما قاله لي عبدالناصر إن كل من يدعو إلى الحرب ضد إسرائيل من دون توفير الظروف الموضوعية المطلوبة لتحقيق النصر، إنما يريد هزيمة العرب. ومما قاله بالحرف الواحد وهو يدعو إلى تجميد صراعنا مع الشقيري: 'إنتو واخدين على الشقيري إنو بيتكلم كتير! معلش... خلوه يتكلم زي ما هو عاوز. نحنا لازمنا شوية كلام بانتظار تهيئة ظروفنا'".

مع فتح وأخواتها... تشكيك وتخوّف

بعد قيام حركة فتح بعمليتها الأولى وتفجيرها نفق عيلبون، التي أعلنت عبرها انطلاق الثورة الفلسطينية المسلحة، نالت مباركة الشعب الفلسطيني. وأسهمت تلك العملية في تزايد أعداد المنتسبين بشكل مهول إلى صفوف الحركة، وقابلتها م. ت. ف.، بالكثير من التشكك والقليل من التخوين، الأمر الذي ظهر في مقالة للدكتور رفعت عودة، مدير مكتب المنظمة في الجزائر، وهو صاحب الشهرة الواسعة بين أوساط القوميين العرب وبالأخص الناصريين، في جريدة الشعب الجزائرية في شباط/ فبراير من العام 1965.

تلك المقالة تحدث عنها الصحافي الفلسطيني فيصل حوراني، في الجزء الرابع "دروب المنفى" من مذكراته "الجري إلى الهزيمة"، فقد استحضر المقال الاتهام الذي تردد في الأوساط المصرية المعارضة للكفاح المسلح، والذي زعم مروّجوه بأنّ "فتح" على صلة بالمخابرات البريطانية، ومن الطبيعي أن تؤدي تلك المقالة التي قال فيصل حوراني لكاتبها إنها "أسوأ ما كُتب"، إلى استياء واسع النطاق ليس في صفوف الفلسطينيين المقيمين في الجزائر فحسب، بل في صفوف الشعب الجزائري أيضاً. ويذكر حوراني في مذكراته كيف تمت دعوة الدكتور رفعت عودة إلى اجتماع تمت مهاجمته فيه لحثه على تقديم اعتذار عن مقالته التي تحوي الكثير من المغالطات وتوجه الاتهامات من دون أي دليل بيّن.

أمّا الحوت، وهو من مؤسسي المنظمة، وغني عن البيان أنه كان ممثلاً للمنظمة في لبنان، ومديراً لمكتبها في بيروت، فتطرق في كتابه الآنف الذكر، إلى الخلاف بين المنظمة والفصائل الفلسطينية المسلحة، في الفصل الرابع من كتابه، وعنوانه "بين 'مطرقة' الشقيري و'سندان' الرصاصة الأولى".

تحدث الحوت عن "خشيته من عزوف المنظمات الفلسطينية عن المساهمة في بناء م. ت. ف.، بسبب البيروقراطية وهذا الأمر كان لا يمانعه الشقيري بل كان يرتاح إليه". وقد عارض الشقيري بموقفه هذا عدداً لا يستهان به من القادة الوطنيين كالدكتور حيدر عبد الشافي، والدكتور صلاح الدباغ، والشاعر معين بسيسو، وراجي صهيون، وخليل عويضة، وإسماعيل شموط وزوجته تمام، وأحمد صادق الدجاني وغيرهم كثر. وسعوا جميعهم إلى وحدة الفصائل الفلسطينية وتقريب المسافة بينها وبين المنظمة، لكنهم أخفقوا في مساعيهم والسبب كما يذكر الحوت يقع على عاتق هذه الفصائل من جانب وعلى عاتق الشقيري من جانب آخر.

فمن الطبيعي أن تكون م. ت. ف.، إطاراً جامعاً لكافة الفصائل الفلسطينية، وأن يسعى قائدها إلى ضمّها لصفوف المنظمة الفلسطينية والعمل تحت خيمتها ولصالحها، لكن ما كان يحدث وللأسف هو العكس تماماً. وقد استمر هذا الخلاف طوال السنوات 65 و66 و67.

بدوره، يذكر القيادي في فتح صلاح خلف "أبو إياد" في كتابه "فلسطيني بلا هوية"، أن الشقيري كان يندد بهم باسم م. ت. ف.، ويصفهم بأنهم أعداء للحركة الوطنية الفلسطينية، وكان ينشئ منظمات وهميةً حتى لا تنفرد فتح في الساحة وحدها، وأن الشقيري لم يكن سوى أداة للجامعة العربية لتدمير فتح، خصوصاً بعد تزايد العمل المسلح فقد كان معدل العمليات العسكرية شهرياً ضد الاحتلال نحو 12 عمليةً في العام 1967.

ويربط صلاح خلف في كتابه بين دور الشقيري المتّسق مع قائد القوات العربية الموحدة، الفريق المصري علي عامر، الذي وجّه مذكرةً إلى كافة الحكومات العربية طالباً منها قمع نشاطات حركة فتح بشدة لعدم "إعطاء إسرائيل ذريعةً لمهاجمة البلدان العربية"، وذلك بعد عملية عيلبون في أول أيام العام 1965.

يذكر القيادي في فتح صلاح خلف "أبو إياد" في كتابه "فلسطيني بلا هوية"، أن الشقيري كان يندد بهم باسم م. ت. ف.، ويصفهم بأنهم أعداء للحركة الوطنية الفلسطينية، وكان ينشئ منظمات وهميةً حتى لا تنفرد فتح في الساحة وحدها، وأن الشقيري لم يكن سوى أداة للجامعة العربية لتدمير فتح، خصوصاً بعد تزايد العمل المسلح فقد كان معدل العمليات العسكرية شهرياً ضد الاحتلال نحو 12 عمليةً في العام 1967

أسباب استقالة الشقيري

لكن الوضع ما لبث أن انفجر بعد إعلان الشقيري، تشكيل مجلس الثورة في 15 كانون الأول/ ديسمبر من العام 1966، ومبالغته في اتخاذ القرارات التعسفية، الأمر الذي أدى إلى استقالة راجي صهيون والدكتور صلاح الدباغ المدير العام للدائرة السياسية، وخليل عويضة مدير شعبة التربية والتعليم في المنظمة.

وفي الشهر ذاته، استقال ثلاثة أعضاء آخرون من اللجنة التنفيذية، هم نمر المصري وأسامة النقيب وعبد الفتاح يونس، وقد عللوا استقالاتهم بـ"الأخطاء التي ارتكبها الشقيري بأسلوبه الفردي". كما تم نقل شفيق الحوت إلى الهند على الرغم من عدم وجود مكتب للمنظمة هناك، لكن الأخير لم يخضع لهذا الإجراء العقابي.

وبعد النكسة، ارتفعت أسهم الكفاح المسلح، وصار واجباً على م. ت. ف.، الانخراط فيه وهي التي كانت من قبل تعارضه بشدة وتحذّر منه. وعاد الحديث من جديد عن ضرورة استبدال قادة المنظمة بقيادة جديدة تمثّل القوى الفلسطينية المقاتلة. وسادت حالة من الفتور بين الشقيري والعديد من قادة الدول العربية، ولولا وساطة عبد الناصر لما تمت دعوة المنظمة إلى قمة الخرطوم الشهيرة باللاءات الثلاثة؛ وقد ترأس شفيق الحوت "أبو هادر" الوفد الفلسطيني عوضاً عن أحمد الشقيري.

وفي الرابع من كانون الأول/ ديسمبر من العام نفسه، تلقى الشقيري مذكرةً من أعضاء اللجنة التنفيذية طالبوه عبرها بالتنحي، قائلين إنهم لم يعودوا يطيقون صبراً عليه. وفي الخامس والعشرين من الشهر نفسه، وجه الشقيري استقالته إلى "الشعب" عبر إذاعة المنظمة، وتسلم يحيى حمودة مهمات الرئيس بالوكالة.

قاد تبنّي الشقيري للخطاب الناصري، ومعارضته الكفاح المسلح، وعدم قدرته على مجاراة الأحداث المتسارعة ومتغيراتها، بالإضافة إلى تفرده في اتخاذ القرارات وسياساته العقابية بحق معارضيه حتى من قادة المنظمة، إلى عزلته وانفضاض من حوله عنه.

"أنا لا أعرف هذا الطلال السلمان"

بعد استقالته من منصبه، لم يتوقف الشقيري عن مهاجمة الفصائل الفلسطينية المقاتلة. وكان منذ استقالته من رئاسة المنظمة، قد امتنع عن المشاركة في اجتماعات المجلس الوطني بالرغم من أنه عضو دائم العضوية فيه. ويذكر فيصل حوراني في كتابه "الجري إلى الهزيمة"، حادثةً طريفةً بين الزعيم أحمد الشقيري والصحافي طلال سلمان، وقد ذهب فيصل حوراني مع مصطفى نبيل وطلال سلمان إلى منزل الزعيم الفلسطيني الكبير، وأجرى طلال مقابلةً صحافيةً معه لمجلة "الصياد"، وانصبّ حديث الزعيم الفلسطيني كله على انتقاد سياسة المقاومة الفلسطينية وقادتها.

وبعد ذلك، توجه وفد من قادة المقاومة إلى منزل الشقيري، وكان أبو إياد على رأس الوفد، وحملوا إليه دعوةً لحضور المؤتمر الشعبي، فقبل أبو مازن الدّعوة ولم يضع سوى شرط واحد: أن يُخلى بينه وبين المنبر ولا يُقيّد حديثه بوقت محدد. وفيما المؤتمر منعقد، وبعد أن تحدث الشقيري فيه على مدى ساعتين متصلتين، اطّلع قادة المقاومة على النقد القاسي الذي وجهه الشقيري إليهم خلال المقابلة سالفة الذكر، واطلعوا على النقد بعد أن راق الجو بينهم وبين منتقدهم، ففاجأتهم حملته عليهم.

عاتب أبو إياد الرئيس السّابق للمنظمة. تحرّج الشقيري في ذلك الجوّ، فاجتهد للتنصل من مسؤولية الكلام الذي نشرته "الصياد"، وأنكر معرفته بالأمر: "أنا لا أعرف هذا الطلال السلمان". ولكن جمال الصّوراني تدخّل وقال لرئيسه السابق بحضور أبي إياد: "لكنها، يا أبا مازن، لغتك وألفاظك". فازداد حرج الشقيري وأمعن في التنصل: "يزورني فيصل حوراني وهو صديق لطلال هذا، ولعله...". وجاء أبو إياد معاتباً لفيصل حوراني، لكن الأخير على حد قوله لم يفوّتها أو يبيّتها، بل صحِب معاتبهُ إلى الشقيري واقتبسَ بلاغة الرجل البليغ: "يتقولون عليك أنك تتهمني بنقل الكلام"، وقد أجاب الشقيري حينها مبرّئاً حوراني: "معاذ اللّه، أنت خير الناس". ثم حُسم الأمر عندما اكتشف حوراني أن مصطفى نبيل التقط صورةً للّقاء مع الشقيري في منزله، وفيها الشقيري وهو يتحدث وطلال قبالته يكتبُ الحديث. ونشر طلال سلمان الصورة في "الصياد"، وتحتها هذا التعليق: "الشقيري: أنا لا أعرف هذا الطلال السلمان".

وفي الختام، قاد تبنّي الشقيري للخطاب الناصري، ومعارضته الكفاح المسلح، وعدم قدرته على مجاراة الأحداث المتسارعة ومتغيراتها، بالإضافة إلى تفرده في اتخاذ القرارات وسياساته العقابية بحق معارضيه حتى من قادة المنظمة، إلى عزلته وانفضاض من حوله عنه. برغم ذلك كان الشقيري ولا يزال اسماً وطنياً كبيراً، ولا تُنسى مرافعته ودفاعه عن الفدائيين الذين قاموا باغتيال رئيس الوزراء الأردني وصفي التل في القاهرة في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 1971، وقد قدّم حينها مرافعةً سياسيةً طويلةً ضد النظام الأردني ووضع اليد على ذريعة قانونية تجيز الإفراج عن مغتالي التل، بكفالة وقد تُوّجت جهوده بالإفراج عنهم.