هل يؤسس حراك السويداء لـ"فصل" فيدرالي؟

"منطقة حرة درزية" في السويداء، "قرار غير مؤكد"، لكن يتم النظر فيه في واشنطن، حسب الأمين العام للمجموعة الأطلسية النيابية الأمريكية، وليد فارس، الذي يشير إلى تقارير عن إقامة إدارة أمنية وسياسية ذاتية محلية في المحافظة، مع إمكانية إقامة منطقة حظر جوي أمريكي يغطّيها بشكل عالٍ جداً.

كذلك، ذكر الصحافي والناشط السوري ابن مدينة السويداء، ماهر شرف الدين، على صفحته على منصة إكس (تويتر سابقاً)، أن اتصالاً هاتفياً أجراه النائب الجمهوري فرينش هيل بالرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز الشيخ حكمت الهجري، للوقوف على حقيقة ما يجري في السويداء، والأوضاع الأمنية في المحافظة، لا سيما بعد قيام عناصر تابعة/ موالية لنظام بشار الأسد، بإطلاق النار على المتظاهرين أمام فرع حزب البعث في المدينة، مشدداً على الاهتمام الخاص بالسلامة الشخصية للشيخ الهجري.

كما تحدث شرف الدين عن اتصال آخر تلقاه الشيخ الهجري من النائب الديمقراطي برندن بويل اطمأن من خلاله على سلامة المتظاهرين بعد حادثة إطلاق النار الأخيرة، كما "أشاد بسلمية التظاهرات في السويداء، وقال إنه غير مستغرب من هذه السلمية لأنه سبق له أن اطلع على تعاليم الدروز الروحية التي تدعو إلى السلام والمحبة".

تلقى الشيخ الهجري اتصالات من نواب أمريكيين يطمئنون على "سلامة المتظاهرين" ويشيدون بالسلمية

ومؤخراً ناشد الشيخ حمود الحناوي، أحد مشايخ العقل المعتبرة في مدينة السويداء، الأردن بفتح معبر يربطها مع سوريا عبر محافظة السويداء. مشيراً، بحسب موقع أورينت، إلى أن أهل المحافظة لا يستحقون الباب الموصود، فهم أمناء على المعابر وحسن الجوار، معززاً مناشدته، "إن ما يتسرب إلى الأردن من المخدرات هو محرم وليس من الأعراف والدين".

بدوره، أكد الشيخ الهجري أن الطلقة الأولى "لن تخرج من جهتنا، وسلاحنا موجه إلى عدونا الذي يطلق ناره علينا"، مشيراً إلى مؤسستين لا يأتي منهما الخير أبداً؛ "المؤسسة الحزبية والمؤسسة الأمنية"، محدداً موقفه وموقف من يمثلهم، بالقول: "نحن مع دولة القانون ولسنا مع دولة الفساد".

وتشهد المحافظة احتجاجات مستمرةً منذ قرابة الشهر، اندلعت عقب قرار حكومة الأسد رفع الدعم الحكومي عن الوقود، ارتفع على إثره سعر ليتر البنزين من 3،000 ليرة سورية إلى 8،000 ليرة، وحظيت هده الاحتجاجات بدعم مشيخة العقل (المرجعية الدينية لطائفة الموحدين الدروز)، ببيانها الداعم لمطالب المتظاهرين، دون تبنّي خطابهم الخاص بـ"إسقاط النظام السوري وتطبيق القرار 2254 لعام 2015"، مؤكدةً على "ضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية، ومحاربة الفساد والتراجع عن القرارات الاقتصادية الأخيرة، وتحسين الواقع المعيشي وتشغيل معبر حدودي بين السويداء والأردن".

الاقتصاد والسياسة صنوان

ينبّه الأكاديمي الاقتصادي والخبير غير المقيم في معهد نيولانيز في واشنطن، كرم شعار، إلى الأصل السياسي لاحتجاجات السويداء، برغم محرّكها الاقتصادي/ المعيشي. فوفق رأيه، لا يمكن عزل المطالب الاقتصادية عن المطالب السياسية، فالسياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة.

ويشير لرصيف22، إلى أن "نظام الأسد عالق في أزمة عميقة، نتيجة عجزه عن تلبية المطالب الاقتصادية للسوريين، فالمخرج الوحيد للاقتصاد السوري المستقر يمرّ عبر تسوية سياسية عادلة تعيد نشاط القطاع الخاص وتسمح بتدفق المساعدات الخارجية لإعادة الإعمار، وهي سياسات ترقيعية تتجه بالاقتصاد نحو الأسوأ"، مرجحاً لجوء النظام إلى الحلول الأمنية مجدداً، بطرق مختلفة وأذكى من الطرق السابقة.

وبحسب الجزيرة للدراسات، فإن سياسة التهدئة التي يتّبعها نظام الأسد تجاه احتجاجات السويداء مرتبطة بأسباب عدة، منها الحرص على عدم خسارة نفوذه في المحافظة مع ارتفاع سقف مطالبها بالدعوة إلى إسقاطه وتشكيل حكم ذاتي، بالإضافة إلى خشية سقوط ادعاءاته بحماية الأقليات التي يسوِقها داخلياً وخارجياً والتي تساهم في استمراريته في السلطة.

إلا أن حراك السويداء، بحد ذاته، يدحض سردية حماية الأقليات، حسب الصحافي ومدير موقع "شرق نيوز"، فراس علاوي، فبالإضافة إلى هتافات المتظاهرين ولافتاتهم، وهجوم قوات النظام عليها، هناك جانب خطاب المتظاهرين الوطني الشامل الجامع، وغياب أي محاولة لاستغلال الطائفة الدرزية من أجل تحقيق مكاسب معينة.

يقول علاوي في حديثه إلى رصيف22، إن "احتجاجات السويداء جمعت من عمل النظام سابقاً على زرع الخلاف والصدام بينهم، من خلال مشاركة 'البدو' و'المسيحيين'، في هذا الحراك"، منبّهاً إلى أن ردة فعل النظام على حراك الطائفة "الدرزية" قد يسبب إعادة تشكيل خريطة النفوذ في المنطقة.

من جانبها، ترى الكاتبة السياسية عالية منصور في حديثها إلى رصيف22، أن أكثر ما يميّز حراك السويداء الأخير، انضمام "شيخ العقل" الى المظاهرات. في إشارة منها إلى الشيخ الهجري، الذي يبدو لها أنه قد قطع خط الرجعة مع نظام الأسد، بالإضافة إلى "السقف العالي للمطالب، الذي لم نشهده من قبل"، والرد السريع من قبل أهالي السويداء على بيان الشيخَين، الحناوي والجربوع، الذي قصر مطالب الأهالي على التغيير الحكومي، من خلال مظاهرات رفعت لافتات رافضةً لكلام الجربوع، مطالبةً بإسقاط النظام.

كانت لافتة دعوة بعض الضباط المتقاعدين من أبنائها إلى تشكيل "مجلس إدارة مؤقت" لإدارة شؤون المحافظة وفتح معبر حدودي مع الأردن، كذلك حديث الشيخ الحناوي عن المعبر، فما معنى هذا الكلام؟

ويبقى اللافت في هذه الاحتجاجات، حسب مركز حرمون للدراسات، دعوة بعض الضباط المتقاعدين من أبنائها إلى تشكيل "مجلس إدارة مؤقت" لإدارة شؤون المحافظة وفتح معبر حدودي مع الأردن. إلا أن بيانهم المشدد على وحدة سوريا أرضاً وشعباً، تعرّض للكثير من النقد، باعتباره إقصاءً ضمنياً للمحافظة عن الهمّ السوري المشترك، مع إيحاء ضمني لتشكيل كانتون خاص بالسويداء، وربما درعا أيضاً. وهو ما عارضته الرئاسة الروحية للموحدين الدروز، على لسان الشيخ الهجري بقوله: "إن فكرة الانفصال مرفوضة"، وما صدر عن الضباط لا يعدو كونه آراءً شخصيةً.

فكرة الإقليم

الحراك الحالي رهن عوامل عدة، أهمها موقف كل من "مشايخ عقل" والفصائل المحلية في السويداء، بالإضافة إلى إستراتيجية مواجهته والتعامل معه من قبل النظام، وآلية التعامل، دون إغفال إمكانية ربطه بمنتجات الترتيب المستقبلي للجنوب السوري، لجعله حديقةً خلفيةً لإسرائيل، من خلال وضعه تحت الوصاية الدولية بإشراف روسي، ما يجعله مختلفاً عن المحافظات السورية الأخرى. ويقوّي هذا الاحتمال، بناء قاعدة عسكرية في منطقة "جباب" في ريف درعا، عام 2016، إلى جانب قوات "اليونيفيل"، والتدخل الروسي في احتجاجات السويداء السابقة، عبر مشاورات أجرتها موسكو مع زعماء الطائفة الدرزية.

وكانت فكرة إقليم الجنوب قد ترددت خلال السنوات الثلاث الماضية، ويتألف من السويداء ودرعا والقنيطرة، وتتولى دعمه إحدى الدول الإقليمية، بطريقة تشبه الفيدرالية، وفقاً للصحافي وابن محافظة السويداء السورية، نورس عزيز. الذي يقول: "حينها، كان الحديث مقروناً بنظام فيدرالي يقام في سوريا، وكانت هناك أحاديث واجتماعات وشائعات كثيرة حول هذا الموضوع. مما أكسب فكرة الإقليم قبولاً شعبياً، باعتباره حلاً للوضع السوري بشكل عام، وعلى أساس أن سوريا ككل تسير في اتجاه الأقاليم الفيدرالية، إقليم الجنوب، إقليم الشمال، إقليم الجزيرة...، وتالياً كان مرحّباً به ضمن إطار وطني شامل، دون أن يخلو الأمر من أصوات نشاز ترتضيه ولو على حساب الإطار الوطني الجامع، لكنها كانت قليلةً وشاذةً لدينا في السويداء والجنوب السوري عموماً".

ويشير لرصيف22، إلى أن "فكرة إقليم الجنوب باتت من الماضي، وما يطالب به الشارع المحتج حالياً هو تفعيل قانون الإدارة المحلية الصادر عام 2011، والذي دخل حيز التنفيذ عام 2012، وتحّدث عن اللا مركزية وإدارة الشعب نفسه بنفسه، من خلال مجالس محلية منتخبة من أبناء المحافظة يكون لها دور وفعالية في إدارتها. فمن غير المقبول، وفقاً لهذا القانون، تشكيل مجلس إدارة محلية مرتبط بوزير الإدارة المحلية. وتالياً نكون ضمن نظام لا مركزي مرتبط بالمركز، أو واقع تحت إشرافه مباشرةً، مما ينفي مضمون اللا مركزية التي تحّدث عنها القانون".

ويشير عزيز إلى "مشكلة التداخل بين اللا مركزية والفيدرالية، التي تقوم عليها العديد من الدول مثل ألمانيا وفرنسا، حيث هناك أقاليم تشترك في قانون عام، وفي الوقت نفسه، ينفرد كل إقليم بقوانين خاصة عن غيره من الأقاليم، تتماشى مع ظروفه وسكانه وسواهما. وهذا شكل من أشكال الإدارة اللامركزية، التي تحقق المرونة، وليس انقساماً أو انفصالاً".

ما يطالب به الشارع المحتج حالياً هو تفعيل قانون الإدارة المحلية الصادر عام 2011، والذي دخل حيز التنفيذ عام 2012

وحسب منظمة مراقبة حقوق الإنسان السورية (إيتانا)، في السويداء، هناك شبه إجماع على المطالب الاجتماعية والاقتصادية للاحتجاجات، إلا أن قادة المجتمع المحلي مختلفون حول جانبها السياسي، وحدود مطالب المحتجين، وهل هي تغييرات سياسية منهجية من النظام؟ أم محاولة توسيع الحركة خارج السياق العرقي والديني والسياسي الخاص بالسويداء؟ وفي المقابل، يستخدم نظام الأسد بعض المسؤولين المحليين كجزء من حملة إعلامية لتشويه سمعة الحراك، من خلال دعاية المنشأ الأمريكي والإسرائيلي، ضمن مساعي الدولتين إلى تقسيم سوريا وإضعافها.

إلا أنه لو كانت هناك أيادٍ خارجية لكان الأولى بها أن تدفع السوري نحو النظام وليس ضده، حسب رئيس حركة العمل الوطني من أجل سوريا، أحمد رمضان. فبرأيه، "لدى السوريين كل الأسباب التي تدعوهم للانتفاض ضد هذا النظام، والثورة السورية مستمرة منذ 12 عاماً. وبرغم لجوء دول عدة إلى إعادة العلاقة مع نظام الأسد، واصل الشعب السوري مسيرته إلى الحرية. فالحديث عن إقليم الجنوب، محاولة لزرع بذور الشك لدى السوريين لمنعهم من مناصرة الاحتجاجات الحالية في السويداء ودرعا، الحاملة للشعارات الوطنية ومطالب الثورة السورية في الحرية والعدالة ودولة القانون، وهي المطالب المشتركة للسوريين".

ويدعو خلال حديثه إلى رصيف22، المعارضة، بشقّيها السياسي والمدني، للتحرك في ثلاثة اتجاهات؛ "الأول: على الصعيدين الإقليمي والدولي، لتوفير الحماية لأهالي السويداء، ومنع النظام من عمليات الانتقام والقمع، بما في ذلك منعه من استخدام أدواته الإرهابية، وحثّ مجلس الأمن على إصدار بيان رئاسي أو موقف من الأمين العام ومبعوثه الخاص لدعم الحراك السلمي في السويداء ودرعا. والثاني: تأمين الدعم الإنساني والإغاثي، كون النظام سيعمد إلى حصار الأهالي بهدف تركيعهم، والعمل على فتح معبر مباشر مع الأردن لدخول المساعدات الدولية. والثالث: استنهاض كافة مكونات ومناطق الشعب السوري في الداخل والمهجر للتضامن والتفاعل مع انتفاضة السويداء، وإعادة صياغة خطاب وطني يعيد بناء لُحمة مشتركة تعبّر عن أهداف وضمير الثورة السورية، ورسالتها الوطنية الإنسانية، والتوجه نحو تفعيل الساحل السوري وإشراكه في الحراك السلمي".

شريان للاقتصاد لا للسياسة

مطالب "مشيخة العقل" والمتظاهرين بفتح معبر مع الأردن، قد تجعل من أحداث السويداء قضيةً ذات بعد إقليمي، حسب الجزيرة للدراسات، لا سيما أن المقترح قديم وسبق لعمّان أن بحثته رسمياً، عام 2017، ولم ترفضه، وقد تعيد النظر فيه حالياً لمواجهة تحدياتها الأمنية، كتهريب المخدرات والأسلحة إلى أراضيها، من معبر نصيب والمنافذ غير الشرعية القريبة منه. بالإضافة إلى إمكانية قيام إسرائيل بإقناع الولايات المتحدة وبعض الدول العربية المطبِّعة بدعم مقترح إنشاء حكم ذاتي بغرض حماية دروز المنطقة في ظل تآكل قدرة النظام على حماية الطائفة وتحوله إلى طرف يُشكل تهديداً لمصالحها.

بحسب عزيز، "لا يتعارض فتح معبر بين الأردن والسويداء/ الجنوب، مع كينونة المنطقة على الخريطة السورية، إذ إن فتح المعبر مع الأردن سيشكل شرياناً اقتصادياً لمنطقة الجنوب السوري بالدرجة الأولى، ولباقي المناطق السورية بالدرجة الثانية، مما ينعش منطقة الجنوب، درعا والسويداء اقتصادياً، كون معبر "ذيبين" المطالب بفتحه قريباً من حدود درعا مع السويداء، هو ما يجب تأطيره بإطار اقتصادي فقط، كونه شريان حياة للمنطقة، بعيداً عن أي تفسير سياسي".

وفي ورقة سياسية لمشروع "زمن الحرب وما بعد الصرع في سوريا"، يلحظ مازن عزي، عام 2020، أن الحراك الاحتجاجي في السويداء (قبل الحراك الأخير)، لم يعد قادراً على خفض سقف مطالبه السياسية بعد بلوغها الحد الأعلى، في شعاره الرئيسي "سوريا لنا وليست لآل الأسد"، ما قد يُعيق انتشاره الأفقي ويحد من توسعه.

الأردن وغيرها راضية عن الحراك بحيث يشكل منطقةً عازلةً أو منطقة نطاق حماية للداخل الأردني من عمليات تهريب الكبتاغون إليها وإلى الخليج وأوروبا، فهل يمهّد هذا الأمر إلى واقع جديد؟

فبرأيه، حجّم الحراك ذاته بذاته، وبات أسير سقفه السياسي العالي، وحدوده الاجتماعية والوطنية. وفي المقابل، ألزم نظام الأسد بعدم التغاضي عنه، كي لا يؤدي إلى موجة ثورية جديدة تجتاح مناطق سيطرته المتهالكة، وسط الأزمة المالية الحادة ونفاد الحلول الاقتصادية والسياسية من جعبته. إذ يخشى النظام استمرارية التظاهرات، وتلاقيها مع صداها في المحافظات الأخرى الواقعة تحت نفوذه، مما قد يخرج الأمور عن سيطرته.

بحسب علاوي، فإن فكرة إقليم الجنوب موجودة في تحليلات السوريين فقط، وهناك رفض شعبي في السويداء لموضوع الإقليم أو الإدارة الذاتية بما يشبه "قسد". ويعتقد أن الأردن وغيرها راضية عن الحراك بحيث يشكل منطقةً عازلةً أو منطقة نطاق حماية للداخل الأردني من عمليات تهريب الكبتاغون إلى الأردن أو حتى إلى دول الخليج، رابطاً مستقبل الحراك بثلاثة عوامل؛ أولها، قدرة الحراك على الصمود، خاصةً من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، ومحاولة إيجاد بدائل لحصار النظام. وثانيها، طبيعة رد فعل النظام، سواء كان هذا الرد عسكرياً أو أمنياً. والثالث، رد فعل المحيط الإقليمي والدولي ودعمه لهذا الحراك أو وقوفه ضده أو التخلي عنه، معتقداً أن المتظاهرين قطعوا حبل التواصل مع النظام، وفي حال تطور الأمر إلى مرحلة الصدام، ستذهب الأمور أبعد من المناوشات أو حملات الاعتقال من قبل النظام.