رحلة البحث عن ثلاجة… من المتسبب في اختفاء وغلاء الأجهزة المنزلية في مصر؟

بدأ محمد زكى في مارس/ أذار الماضي تجهيز منزله الجديد استعداداً للزواج، كانت خطته وشريكته الزفاف خلال أشهر قليلة، إلا أن أسعار الأجهزة الكهربائية الضرورية التي يحتاجانها لبدء حياتهما في بيتهما الجديد، كان لها رأي آخر. فما لا يعرفه زكي وخطيبته بشكل دقيق وإنما لاحظاه مع فداحة اثره على حياتيهما هو أن أسعار الأجهزة الكهربائية المنزلية ارتفعت بنسبة 40.3% على أساس سنوي كما سجلت النشرة الشهرية (لشهر يوليو/ تموز) للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة في أغسطس/ آب المنقضي.

ورغم أن هذه النسبة هائلة بالفعل، إلا أنه حسب الشهادات التي حازها رصيف22 من المصادر التي تحدثت إلينا، لا تعبر تلك النسبة عن الواقع الذي تجاوزها كثيراً.

يسعى هذا التقرير للتعرف على أسباب ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية في مصر وسط حالة من الكساد واتهامات للتجار بالاحتكار، واستغاثات من أصحاب المصانع باحتمال توقف الإنتاج. فهل التجار وحدهم أو أزمة الدولار وحدها مسؤول عن الوضع الحالي؟

يسعى هذا التقرير للتعرف على أسباب ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية في مصر وسط حالة من الكساد واتهامات للتجار بالاحتكار، واستغاثات من أصحاب المصانع باحتمال توقف الإنتاج. فهل التجار وحدهم أو أزمة الدولار وحدها مسؤولة عن الوضع الحالي؟

الجنون يرعب المقبلين على الزواج

مقارنة بغيره من المقبلين على الزواج، لم يتأخر زكي كثيراً في اتخاذ القرار، فمع الإعلان عن "عروض عيد الأم" بعد الخفض الأول للعملة المحلية في مارس/ أذار 2022، بدأ محمد وخطيبته في شراء الأجهزة الضرورية، لكن الاسعار كانت قد قفزت قفزة كبيرة لم تمكنهما من شراء ما يحتاجانه خلال فترة العروض، وقتها كانت الأجهزة متاحة ومتوفرة في الاسواق لكن المال اللازم لشرائها، لم يكن متوفراً: "سنة 2022 كان في أكثر من تعويم الجنيه، والأسعار كانت ترتفع بشكل رهيب، فقررت الحق قبل زيادة أخرى". 

جاء قرار محمد زكي بعد تصريحات أشرف هلال رئيس شعبة الأجهزة المنزلية والكهربائية باتحاد الغرف التجارية في مقابلة تلفزيونية، في مارس/ أذار الماضي قال خلالها إن أسعار الأجهزة الكهربائية ارتفعت أكثر من 50% منذ 2019 حتى الآن (2022). 

اختيار محمد للثلاجة كان بناء على ترشيحات أقاربه، كما يقول لرصيف22 "أختي من عشر سنوات اشترت ثلاجة إل جي بخمسة آلاف جنيه، وجدت سعرها في مارس/ أذار الماضى 67 ألف جنيه. طبعاً تراجعت عن الفكرة وبعد البحث اشتريت ثلاجة كريازي بمبلغ 22 ألف جنيه، مقاس أقل مما كنت أريد، 18 قدماً بدلاً من 22". 

استقرت أسعار الأجهزة الإلكترونية لمدة ثلاثة أشهر، ومن نهاية أغسطس الماضي أخذت في الارتفاع مجدداً

خفضت مصر قيمة الجنيه مقابل الدولار، ثلاث مرات خلال عام 2022 بدأت في مارس/ أذار 2022 من 15.7 جنيه مقابل الدولار. إلى أن وصل إلى 30.90 جنيه مقابل الدولار في يناير/ كانون الثاني 2023.

في منتصف شهر أغسطس/ آب الماضى كان يجلس هاني عبدالله، التاجر الخمسيني في متجره بحي مدينة نصر شرق القاهرة، ثم بدأ يتوافد عليه مندوبو شركات الأجهزة الكهربائية: "الأستاذ عمرو مندوب شركة فريش، معه قائمة جديدة لأسعار الثلاجات". 

هذه ليست الزيادة الأولى التي ترده قائمتها، كما يقول عبدالله تاجر الجملة والتجزئة: "في مارس 2022 قفلوا الاستيراد، وبعد ذلك تم تعويم الجنيه، كانت قائمة الأسعار تتغير ما يزيد عن ثلاث مرات في الشهر الواحد، الزيادات كانت تراوح في البداية ما بين 10 و 12%، ثم بعد قرارات التعويم التالية كانت الزيادة تراوح ما بين 6 أو 7%". 

وفي جولة لرصيف22 لاستكشاف وضع أسعار الأجهزة الكهربائية، وجدنا أن أسعار الخلاطات تبدأ من 700 جنيه، والبوتاغاز تراوح أسعاره من 5 آلاف جنيهاً حتى 20 ألفاً، والمراوح الكهربائية  تبدأ من 1250 جنيهاً وتصل إلى 3 آلاف جنيه، والمكيفات تبدأ من 13 ألف جنيه وتصل إلى 57 ألف جنيه

استقرت الأسعار لمدة ثلاثة أشهر كما يقول صاحب محل السعادة للأجهزة الإلكترونية لرصيف22: "مايو ويونيو ويوليو، ومن نهاية أغسطس بدأت تزيد الأسعار مرة أخرى".

الارتفاعات كانت حديث برامج التوك شو الليلية في القاهرة، حيث قال الإعلامي أحمد موسى "أسعار الأجهزة الكهربائية أعلى من درجات الحرارة وفوق طاقة المواطنين، والشباب المقبلون على الزواج أصبحوا غير قادرين على شراء الأجهزة الكهربائية".

ووضع المشاركون على موقع تويتر (إكس حالياً) مجموعة من التغريدات والصور الساخرة من الأسعار مثل زو قالت: أسعار الأجهزة الكهربائية في متناول المواطن التاجر آثار.

وفي جولة لرصيف22 لاستكشاف وضع أسعار الأجهزة الكهربائية، وجدنا أن أسعار الخلاطات تبدأ من 700 جنيه، والبوتاغاز تراوح أسعاره من 5 آلاف جنيهاً حتى 20 ألفاً، والمراوح الكهربائية  تبدأ من 1250 جنيهاً وتصل إلى 3 آلاف جنيه، والمكيفات تبدأ من 13 ألف جنيه وتصل إلى 57 ألف جنيه. والغسالات تبدأ من 13 ألف جنيه وتصل إلى 38 ألف جنيه (أسعار الأسبوع الأول من سبتمبر/ أيلول).  

بدأت البنوك المصرية في التوسع في برامج القروض لشراء السلع عبر عروض التقسيط. وأتاحت 4 بنوك قروضاً لتمويل السلع المعمرة بقيمة تصل إلى 500 ألف جنيه وفترة سداد 10 سنوات حسب سياسة كل بنك في تسعير المنتج

الارتفاعات الكبيرة في أسعار السلع المعمرة (ومنها الأجهزة الكهربائية) دفعت برلمانيين للتقدم بطلب إحاطة في مايو/ أيار الماضي للوقوف على أسباب الزيادات، وطالبوا بضرورة تفعيل قانون الاحتكار وحماية المستهلك، محملين المسؤولية للتجار.

استقر محمد وعروسه على شراء غسالة فول أوتوماتيك من علامة تجارية لا تشتهر بالجودة: "كانت بـ 12 ألف جنيه ثم ارتفعت الى 18 ألفاً بعد انتهاء العروض. ثم اختفت من الأسواق". 

واشترى بوتاغاز من ماركة أخرى لا تشتهر بالجودة والأمان، "بمبلغ 22 ألف جنيه ثم اختفى من الأسواق عندما رشحته لصديق لي كان يبحث عن أجهزة لزواجه".  

لجأ محمد لأنظمة التقسيط التي توفرها البنوك المتعاقدة: "لأنه من الصعب توفير المبلغ مرة واحدة وقررت تأجيل التكييفات".

انتعاشة للقروض

بعد مطالب لم تستغرق أمداً طويلاً من الشعب التجارية، بدأت البنوك المصرية في التوسع في برامج القروض لشراء السلع عبر عروض التقسيط. وأتاحت 4 بنوك قروضاً لتمويل السلع المعمرة بقيمة تصل إلى 500 ألف جنيه وفترة سداد 10 سنوات حسب سياسة كل بنك في تسعير المنتج.

رئيس شركة رويال لتصنيع الأجهزة الكهربائية : كان لدينا 120 عاملاً اضطرنا إلى الاستغناء عن نصفهم. كان لدينا عمالة منتظمة وغير منتظمة، وفترة الصيف يأتي طلاب التعليم المزدوج، وهو كان مفيداً لتدريب عمالة تعمل معنا لاحقاً، توقف للأسف كل ذلك

ابحث عن الخامات

زيادات الأسعار انعكست على كثافة العمل في شركة رويال لتصنيع الأجهزة الكهربائية، كما يقول محمود شكري نائب رئيس الشركة لرصيف22: "موسم العمل لدينا في الصيف والبيع في الشتاء، لكن ما حدث بعد ارتفاع سعر الدولار وتأخر المنتجات في الموانئ جعل إدارة الشركة تتراجع عن خطط التوسع. كان إنتاجنا 150 ديب فريزر يومياً، ثم من شهر 9 وطول فترة الشتاء ننتج 50 ديب فريزر يومياً، للأسف لم ننتج الكمية الكبيرة في الصيف، كان المصنع يعمل ثلاث ورديات، الآن نكتفي بوردية واحدة من 8 صباح إلى 5 مساء". 

في يوليو/ تموز من العام الماضي، أعلنت الشركة عن عزمها إنشاء مصنع جديد لإنتاج الثلاجات المنزلية في المنطقة الصناعية بمدينة جمصة باستثمارات 42 مليون جنيه، يضاف إلى مصانعها الثلاثة في المنطقة نفسها، لكن الارتفاع الكبير في تكلفة الإنتاج مقابل الانخفاض الحاد في المبيعات جعل الشركة تتراجع عن خططها التوسعية: "كان في مصنع بنبنيه على مساحة 3 آلاف و400 متر كان المفروض ينتج أجهزة منزلية تم إيقافه، ونكتفي بتشغيل مصنعين من الثلاثة مصانع القائمة. كان لدينا 120 عاملاً اضطرنا إلى الاستغناء عن نصفهم. كان لدينا عمالة منتظمة وغير منتظمة، وفترة الصيف يأتي طلاب التعليم المزدوج، وهو كان مفيداً لتدريب عمالة تعمل معنا لاحقاً، توقف للأسف كل ذلك".

بحسب شكري، بدأت المشاكل منذ بداية عام 2022: "لأن تقريباً كل شهرين كان في تعويم، مما يضطر المصنع لتغير قائمة الأسعار، لأن المدخلات يزيد أسعارها  بل وتختفي في الكثير من الأحيان".

ويتعجب: "في عام الكورونا كنا نعمل أكثر من ذلك، كان عندنا في عام 2021 نسبة تنمية 100%، ووصلت مبيعاتنا إلى 160 مليوناً، انخفضت مع بداية 2022 بنسبة 25% ثم مع بداية عام 2023  انخفضت 25% أخرى ووصلت إلى 56 مليوناً". 

ويعطى شكري أمثلة على الزيادات: "طقم عجل الديب فريزر كان يباع 25 جنيه احنا أصبح يباع ب120 جنيه (زيادة أكثر من 400%)، سعر طن الصاج الذي نعتمد عليه في تصنيع جميع المنتجات كان يباع بمبلغ 18 ألف جنيه وصل إلى 52 ألف جنيه".  

عاقبة بيع الأصول الإنتاجية

العقبة الثانية كانت بعد بيع شركة مصر للكباسات إلى شركة فريش، "كان متوفر الكباس المصري، الآن نبحث عن المستورد بأسعار أعلى ولا نجده". 

رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية والمنزلية باتحاد الصناعات ومدير عام مصنع يونيفرسال: بعض المصانع تعمل بربع طاقتها وأخرى فى طريقها إلى الإغلاق نتيجة عجز المستوردين عن تلبية الاحتياجات من المادة الخام التي تمثل ما بين 40 و 60% من المنتج المحلي

في مايو/ أيار الماضي، أعلنت شركة فريش إليكتريك للأجهزة المنزلية استحواذها على مصنع مصر لصناعة الكباسات بالعاشر من رمضان، وهو المصنع الوحيد في الشرق الأوسط المتخصص في صناعة كباسات الثلاجات والديب فريزر، تم إنشاؤه عام 1989. أسهم هذا في إعاقة كافة الشركات الأخرى خاصة المتوسطة والصغيرة منها واضطرارها إلى البحث عن المستورد الغالي والنادر في ظل وقف الاستيراد.

يضاف إلى ذلك أن السوق صار راكداً: "كنا بنتفق مع التاجر عن ما يريد لكن التاجر لا يستطيع تقدير مبيعاته، نعمل بنظام الوجبة لو السوق طالب 50 وحدة أو 30 وحدة؛ بصنع على قد احتياجات السوق".

يقول شكري: "الأسعار الحالية إنتاج شهور سابقة قبل الاستقرار المؤقت الحالي".

حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية والمنزلية باتحاد الصناعات ومدير عام مصنع يونيفرسال، قال في تصريحات صحافية، إن بعض المصانع تعمل بربع طاقتها وأخرى فى طريقها إلى الإغلاق نتيجة عجز المستوردين عن تلبية الاحتياجات من المادة الخام التي تمثل ما بين 40 و 60% من المنتج المحلي.

فيما قال جورج سدرة، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، في لقاء تلفزيوني إننا نشهد حالياً "تركيبة متناقضة من ركود وارتفاع أسعار الأجهزة ونقص بالبضائع".

وقال سدرة "أسعار الأجهزة الكهربائية منذ 2022 حتى يناير 2023 زادت بنسبة 100% بسبب جائحة كورونا وتعويم الجنيه، ثم زادت مرة أخرى بنسبة تتراوح ما بين 35 الي 50% مؤخرا".

المهندس هاني: "كنا بنعرف زيادة الأسعار قبل صدورها بأسبوع أو 10 أيام، نقدر نخزن بضاعة على قد ما نقدر، وكانت الزيادات لو في الثلاجة 50 جنيه ولو مروحة تتراوح ما بين 5 أو 10 جنيهات، أما اليوم نفاجأ بالزيادات صباحاً بمئات الجنيهات"

الجنون يهدد دورة رأس المال

ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج جعل التعامل بين التجار ومصانع الأجهزة الكهربائية تتغير كما يقول تاجر الاجهزة هاني عبد الله: "في الظروف العادية كان المحل يطلب مخزون من القطعة الناقصة سواء غسالة أو ثلاجة أو غيره، أما اليوم فلا نطلب من الشركات، إنما ننتظر ان ترسل المتوفر لديها إذ لا يوجد مخزون".

كذلك تغيرت أنظمة المحاسبة: "كان المورد يعطي فترة سماح أسبوعين للدفع، أما اليوم فيطلب المال فوراً، وإذا اخذت ثلاجة لا بد من شراء ديب فريزر بجانبها أو ميكرووف أو مكنسة، يحمِّل قطع أخرى بجانب طلبك". 

كان المهندس هاني يطلب ما لا يقل عن 10 قطع من الجهاز الواحد، "اليوم أعمل طبقا للمتاح".

يعاني السوق من نقص العديد من الأجهزة الكهربائية: "في نقص في الثلاجات والسخانات، غسالات الفول اتوماتيك فتحة أمامية، غسالات الأطباق، والمكيفات".

يقارن المهندس هاني الذي يعمل في التجارة منذ ثلاثين عاماً، بين الأزمة الحالية والأزمات السابقة، "كنا بنعرف زيادة الأسعار قبل صدورها بأسبوع أو 10 أيام، نقدر نخزن بضاعة على قد ما نقدر، وكانت الزيادات لو في الثلاجة 50 جنيه ولو مروحة تتراوح ما بين 5 أو 10 جنيهات، أما اليوم نفاجأ بالزيادات صباحاً بمئات الجنيهات".

قل عدد عملاء هاني في فرعيه بمدينة نصر وحي الزيتون إلى النصف: "كان لدي عدد من العملاء الميسوري الحال، يبدلون الأجهزة الكهربائية كل ثلاث سنوات لاستخدام التكنولوجيات الجديدة أما اليوم الجميع يطلب الصيانة، وإعادة التدوير تراجعت في السوق".

ما زالت الإيرادات تغطي المصروفات: "لكن لا نحقق مكاسب في دورة رأس المال".

لم يلجأ المهندس هاني إلى تقليل النفقات: "لدي ثلاثة عمال ومحاسب، لكن عدد ساعات العمل قلت، كانت تبدأ من 12 الى 10 مساء وتمتد أحياناً إلى منتصف الليل".

يلجأ هاني إلى الترويج أنظمة التقسيط، "عن طريق الشركات المتخصصة أو عن طريق البنوك". 

التدقيق في التقسيط ارتفع كما يقول هاني لرصيف22: "الشركات بتخاف لأن الثلاجة كانت بخمسة آلاف جنيه على سنة ممكن يدفع 300 أو 400 جنيه، أما اليوم الثلاجة تزيد عن 15 ألف جنيه يعني بعد الفائدة القسط الشهري يزيد عن الألف جنيه، ودخل المواطنين لم يزد". 

وفي جولة لرصيف22 في حي مدينة نصر لم يجد سوى محلات أسواق عبد العزيز وبي تك ومعظم المحلات الصغيرة توقفت عن بيع الأجهزة الكهربائية. 

كيف نوقف هذا الجنون؟ 

الحل في رأي شكري نائب رئيس شركة رويال: "استقرار الأسعار بدلاً من زيادتها بشكل مستمر، يعني منذ أبريل شهد السوق استقراراً نسبياً، وبدأت الأسعار تنخفض. مثلاً الصاج نزل من 52 ألف جنيه للطن إلى 42 ألف جنيه للطن، لكن لو ارتفعت الأسعار مرة أخرى لن تتوسع الصناعة، الحل الثاني افتتاح مصانع لإنتاج الخامات، وهو ما يلغي تأثير الدولار".

أتفق معه التاجر هاني عبد الله: "استقرار الأسعار المشكلة الحقيقة التي تواجه أي تاجر قلة البضاعة وتغيير الأسعار". 

فيما ينصح أشرف هلال رئيس شعبة الأجهزة المنزلية والكهربائية باتحاد الغرف التجارية، في تصريح لرصيف22 المقبلين على الزواج، بالشراء وعدم انتظار تغير الأسعار، لأن المعطيات المؤثرة على الأسعار ثابتة حتى الآن.

طالب بعض نواب مجلس الشعب بوضع باركود على كل الأجهزة حتى يتمكن المستهلك من معرفة السعر الرسمي للجهاز من الشركة وضمان عدم استغلال التاجر

بينما يضع رجل الأعمال محمد جنيدي، صاحب مصانع جي إم سي، خطة لتحسين الوضع ويقول لرصيف22: "لا نريد دعم الصناعة ولكن نريد وضع الصناعة في نظام تنافسي متكافئ، وإن لم تتغير الأوضاع الحالية لا أمل في الصناعة المصرية وسداد ديون مصر".

ويقترح جنيدي: "تغير كامل للمنظومة، الأول المنظومة القضائية تغييرها كاملاً وليس تحديثها وتشمل قانون العمل، ثانياً إعادة صياغة المنظومة البنكية".

 ويتساءل باستنكار: "يعنى إيه حد أقصى للسحب، عايز أصرف القبض الشهري للعمال 3 مليون مرتبات كيف أسحب كل يوم 150 ألف جنيه؟ ثالثاً تغيير السياسيات المالية من الضرائب". 

ويختم: "لابد من وجود سياسة استثمارية ثابتة لا تختلف من وزير لآخر ومن حكومة لأخرى".  

بعض نواب مجلس الشعب طالبوا بوضع باركود على كل الأجهزة حتى يتمكن المستهلك من معرفة السعر الرسمي للجهاز من الشركة وضمان عدم استغلال التاجر.

بعد انتهاء محمد من أقساط الأجهزة الكهربائية بدأ يفكر مرة أخرى في المكيفات، "وجدت التكييف سعره زاد 6 آلاف جنيه على الأقل، كما أن كل الأنواع ليست موجودة بالسوق، لا أعرف قد اشتري مكيفاً واحداً، وقد ألجأ للمراوح بالرغم من أن المكيف أصبح من الضروريات مع ارتفاع درجات الحرارة في مصر إلى ما يزيد عن 45 درجة".