الملف لم يغلق بعد… هل قدّمت قطر نصف مليار دولار "رشوة" لتنظيم كأس العالم؟

على الرغم من تنظيم قطر كأس العالم لكرة القدم 2022 قبل بضعة أشهر محققةً نجاحاً فاق التوقعات، إلا أن الشبهات حول تقديم الإمارة الخليجية رشاوى تُقدّر بملايين الدولارات - لتفوز بتنظيم البطولة الأكثر شعبية في العالم والتي تستضيفها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمرة الأولى - لم تتوقف ولم يُغلق ملف اتهام الدوحة بشراء الذمم.

أزيد من 553 مليون دولار أمريكي دفعتها الحكومة القطرية لأعضاء لجنة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المخولة للتصويت على الدولتين المنظمتين لنسختي بطولة كأس العالم لكرة القدم عامي 2018 و2022 في أواخر عام 2010، وفق ما تكشفه وثائق مسربة من بنك قطر الوطني (QNB) التي تحدد الأسماء وأرقام الحسابات المصرفية والأموال التي تم تلقيها.

هذه الوثائق قدّمها منتدى الشرق الأوسط (MEF)، وهو منظمة بحثية أمريكية مقرها فيلادلفيا، للحكمة الفيدرالية هناك التي تنظر أمر استدعاء بحق MEF من قبل جماعة ضغط أمريكية سابقة عملت لصالح الحكومة القطرية. هذا ما كشفته مجلة "تابلت" في تقرير حديث تضمّن عدد من الوثائق السرية البنكية المسربة. ينشر MEF بانتظام عن دعم قطر للحركات الإسلاموية في المنطقة.

على دفعتين وبعض الأشخاص مُنِحوا مبالغ أكبر من غيرهم… كشف حساب دبلوماسي في بنك قطر الوطني يقدم الدليل على تقديم الإمارة الخليجية نحو 550 مليون دولار على سبيل الرشوة لـ22 من أعضاء لجنة الفيفا التي منحت تنظيم كأس العالم 2022 للدوحة

اعتبرت المجلة "التنازلات الأخلاقية والقانونية" التي قدمها الفيفا لتنظم الحكومة القطرية بطولة كأس العالم 2022 دليلاً على الفساد وتلقي الرشوة، بما في ذلك "التسامح مع حظر الدولة المضيفة على المثلية الجنسية وصولاً إلى الانتهاكات المميتة للعمال المهاجرين في مواقع بناء الملاعب".

وشددت على أن تقديم ما يزيد عن نصف مليار دولار من الرشاوي يعكس الأولوية القصوى التي منحتها الحكومة القطرية للفوز بتنظيم البطولة حتّى مع وفرة الأموال في البلد الصغير الغني بالنفط.

ماذا تكشف الوثائق؟

يظهر سجل المدفوعات لأعضاء لجنة الفيفا في صورة كشف حساب لأحد حسابات QNB التابعة لبعثة قطر الدبلوماسية في لندن. خلال الفترة بين شباط/ فبراير 2009 وكانون الأول/ ديسمبر 2010، دفع الحساب نفسه نحو 553 مليون دولار لنحو 22 فرداً. غالبية هذه الأموال ذهبت مباشرةً إلى حسابات 14 عضواً في اللجنة التنفيذية للفيفا - الهيئة التي تختار الدول المضيفة لكأس العالم. بعض المدفوعات الأخرى أُرسلت إلى أقارب من الدرجة الأولى لأعضاء في اللجنة.

كان لافتاً أن الأموال أُرسلت على دفعتين، قبل وبعد التصويت الذي منح قطر شرف استضافة البطولة في الثاني من كانون الأول/ ديسمبر 2010. في حالات كثيرة، وُجِهَت الأموال إلى حسابات مصرفية في ملاذات مالية "خارجية"، مثل موناكو وجيرسي، حيث قدر أقل من التدقيق.

عُرضت الوثائق على خبيرة تحليل الوثائق في الطب الشرعي فيونا مارش التي ردت بأنها لم تعثر على أي دليل على أن الوثائق "غير حقيقية". أثبتت مجموعة مستقلة من المحققين غير المتصلين صحة المستندات أيضاً، وفق "تابلت".

أحد الأسماء التي أُثيرت حولها الشبهات هو الشيخ أحمد الفهد الصباح (60 عاماً)، وزير الرياضة الكويتي آنذاك الذي كان على وشك أن يصبح عضواً في اللجنة العليا للفيفا، حيث ورد أن قسم من الأموال حُوِل لحسابات شركة وهمية تابعة له واثنين من أقاربه من حساب QNB. استقال الشيخ أحمد في نيسان/ أبريل 2017 من كل مناصبه المتعلقة بكرة القدم عقب إثارة التهم حول تورطه في فساد.

أظهر كشف حساب قطري أن قسماً من الأموال ذهب إلى ثلاثة حسابات مرتبطة بالشيخ أحمد الفهد الصباح (60 عاماً)، تحديداً لصالح شركة وهمية تابعة له واثنين من أقاربه. كان الشيخ الكويتي قد استقال من كافة مناصبه المتعلقة بكرة القدم عام 2017 على خلفية اتهامه بالفساد

وكان هناك تفاوتاً ملحوظاً في ثمن بعض أصوات لجنة الفيفا. على سبيل المثال، حصل نيكولاس ليوز، الرئيس الأسبق لاتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية (متوفى الآن) على 8.5 مليون دولار فيما حصل وزير الرياضة الروسي بين عامي 2008 و2016، ورئيس الملف الروسي الناجح لاستضافة كأس العالم 2018، ونائب رئيس الوزراء من عام 2016 إلى عام 2020، فيتالي موتكو، على 72.6 مليون دولار. ثم حصل على دفعة ثانية من 34 مليون دولار.

ووفقاً لدفتر حسابات QNB، تلقّى تشارلز تشاك بليزر، عضو اللجنة التنفيذية للفيفا الذي صوّت لصالح منح قطر تنظيم كأس العالم 2022، 21.9 مليون دولار من الحساب القطري. الرجل الذي توفي عام 2017 عن 72 عاماً، اعترف أيضاً بتلقيه رشاوى في ما يتعلق بملفي المغرب وجنوب أفريقيا لاستضافة نهائيات كأس العالم عامي 1998 و2010 على الترتيب.

مضايقة المنتقدين الأمريكيين

في سياق متصل، يتهم عدد من الأشخاص المستهدفين بمذكرات استدعاء من مكاتب محاماة وجماعات ضغط محسوبة على قطر أن الإمارة الخليجية الغنية ومحاميها الأمريكيين يستغلون نظام المحاكم الفيدرالية لمضايقة منتقديهم في الولايات المتحدة الأمريكية.

مطلع عام 2022، تلقى MEF مذكرة استدعاء من غريغوري هوارد، المسجل سابقاً كوكيل أجنبي لقطر. يعارض MEF أمر الاستدعاء. وقد قدّم أخيراً طلباً لإلغاء أمر الاستدعاء الذي وصفه محاموه بأنه "شكل من أشكال المضايقات ذات الدوافع السياسية".

ضمّن MEF في الأوراق المقدمة للمحكمة الفدرالية ملفات ذات صلة بقضايا أوسع تتعلق بالسياسة الخارجية القطرية، بما في ذلك سجلات حساب QNB. تعقيباً على هذه المعركة القانونية، قال متحدث باسم MEF لـ"تابلت": "ليس لدينا أي تعليق في الوقت الراهن. سنترك الوثائق تتحدث عن نفسها".