أضحى مأزقاً للسلطة والمعارضة معاً… حكم سجن "باتريك جورج" يحاصر الحوار الوطني

ردود أفعال متلاحقة أثارها الحكم الصادر من قبل محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بحق الباحث المصري باتريك جورج، الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية "منظمة حقوقية غير حكومية"، بالسجن 3 سنوات، لاتهامه بإذاعة أخبار كاذبة، وسط مناشدات مستمرة لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بعدم التصديق على الحكم، كونه يملك سلطة إقراره أو إلغائه أو تعديله، فضلاً عن سلطة إصدار عفو رئاسي عن العقوبة. 

الحكم الصادر أمس الثلاثاء، 18 يوليو/ تموز، عن محكمة أمن الدولة طوارئ التي لا يجوز الطعن أو الاستئناف على قراراتها، وهي أقرب إلى المحاكم العسكرية في ثوب مدني، خلف ردود أفعال قوية ومفاجئة، إذ انسحب على أثره أعضاء من مجلس أمناء الحوار الوطني، واللجان المنبثقة منه، وجمد آخرون مشاركتهم، وسط تلميحات من كتلة المعارضة إلى احتمالية انسحابها بشكل نهائي من الجلسات المتبقية، ما شكل ضغطاً على الجهات التي تدير الحوار قبل الوصول لمحطاته الأخيرة. 

تمثل هذا الحرج في مناشدة مجلس أمناء الحوار الوطني الذي يضم طيفاً واسعاً من الشخصيات العامة الحزبية والمستقلة، رئيس الجمهورية، استخدام صلاحياته القانونية والدستورية نحو الإفراج الفوري عن الناشط الحقوقي باتريك جورج زكي، وعدم تنفيذ العقوبة المقضي بها، وذهبوا إلى أن قراره "سيضيف تأكيداً جديداً على حرصه المستمر على توفير مزيد من عناصر المناخ الإيجابي لنجاح الحوار الوطني".

مع استمرار صدور الأحكام القضائية بحق المعارضين، تعالت الأصوات بضرورة الانسحاب بشكل كامل من الحوار، باعتباره "فقد مصداقيته"، وأنه لم تعد هناك جدوى للاستمرار في جلساته، بسبب عدم تغيير السلطة نهجها في التعامل مع المعارضين

محاكمة باتريك جورج

واجه الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية باتريك جورج زكي اتهامات بإذاعة أخبار كاذبة عن اﻷحوال الداخلية للبلاد من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعي، وذلك على خلفية نشره مقالًا عن حقوق الأقباط عام 2019، ينتقد فيه ما يتعرض له أقباط مصر من "تهجير وقتل وتضييق"، ويتناول المقال أسبوعاً في حياته كمسيحي مصري يتلقى أخبارًا تخص أوضاع المسيحيين المصريين كشأن خاص وعام في آن واحد.

تغيرت حياة جورج منذ هذا المقال رأساً على عقب، فطالب الدراسات العليا في جامعة بولونيا الإيطالية، وجد نفسه ضمن المطلوبين أثناء عودته من إيطاليا في فبراير/ شباط 2020، لقضاء عطلة قصيرة من أسرته، لتبدأ معها رحلة الاعتقال التي استمرت 22 شهراً رهن الحبس الاحتياطي على ذمة نفس القضية قبل إخلاء سبيله على ذمة المحاكمة.

باتريك حصل الأسبوع الماضي على درجة الماجستير بدرجة امتياز من جامعة بولونيا بإيطاليا بعد مناقشة الرسالة عبر جلسة "فيديو كونفرانس" في ضوء استمرار منعه من السفر على ذمة القضية.

وهو كان يخطط لحياة طبيعية ومستقرة، بدأها بالماجستير والاستعداد لتكوين أسرته المستقلة، حسبما تروي خطيبته ريني إسكندر، موضحة أن باتريك منذ إخلاء سبيله أواخر 2021 يركز على دراسته فقط: "كنا بنرتب لفرحنا، لاقينا بيت وكنا بنوضبه، باتريك خلص رسالة الماجستير وكنا على وشك أننا نبدأ حياة طبيعية ومستقرة سوا. مفيش أي سبب على الإطلاق يجعل أي شخص يعتقد أن باتريك بيشكل تهديد او خطر، من يوم خروجه مركز على دراسته فقط. مين هيستفيد من رجوعنا لمربع واحد ، لسة كنا بنحاول نبدأ من جديد ونتعافى من كل اللي مررنا به. اتمنى أن الحكومة المصرية تطلق سراح باتريك وتسمح لنا بالحياة. عايزة باتريك يخرج ونعمل فرحنا ونرمي كل دا ورا ظهرنا".

باتريك ذهب إلى المحاكمة حراً طليقاً وكان من المفترض أن يتم إخلاء سبيله لحين تصديق رئيس الجمهورية على الحكم، حسبما يوضح المحامون.

باتريك حصل الأسبوع الماضي على درجة الماجستير بدرجة امتياز من جامعة بولونيا بإيطاليا بعد مناقشة الرسالة عبر جلسة "فيديو كونفرانس" في ضوء استمرار منعه من السفر على ذمة القضية، وكان يستعد لإتمام زفافه خلال أسابيع

تقول المحامية هدى نصر الله، الموكلة من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية للدفاع عن الباحث، إن باتريك لا يزال حبيساً بمديرية أمن الدقهلية حتى الآن، رغم مطالبتهم بإخلاء سبيله لحين التصديق على الحكم قبل رئيس الجمهورية، استناداً إلى الكتاب الدوري للنيابة العامة عن تنفيذ أحكام محاكم أمن الدولة طوارئ، الذي تضمن إنه إذا قدم المتهم للمحاكمة مفرجاً عنه وقضي عليه بعقوبة مقيدة للحرية، فيجب إخلاء سبيله فورًا دون تنفيذ العقوبة انتظارًا لما سوف تقرره جهة التصديق بشأن الحكم الصادر ضده.

تعلق نصر الله لرصيف22 على التطمينات التي قدمها أعضاء بلجنة العفو الرئاسي باحتمالات صدور قرار جمهوري بالعفو عن باحث المبادرة المصرية: "لدينا أمل أن الدنيا تتغير اليوم،  هي مجرد مناشدات ومبادرات من مسؤولين ووسطاء لكن لم تترجم إلى واقع، لذا علينا الانتظار لرؤية ما سيحدث"".

فور صدور الحكم، توالت ردود الأفعال من السياسيين والحقوقيين، بدأت بإعلان المحامي الحقوقي نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار، الانسحاب من مجلس الأمناء، والعمل العام، حيث رأى أن "وجوده بلا جدوى ولا يخدم فكرة الحوار ولا حركة حقوق الإنسان"

تبين أن باتريك قضى 22 شهراً على ذمة الحبس الاحتياطي منذ إلقاء القبض عليه، لذا يتبقى عاماً وشهران حال تنفيذ العقوبة المقررة السجن 3 سنوات، في الاتهام المنسوب له بنشر أخبار كاذبة.

انسحابات الحوار الوطني تحرج السلطة 

وفور صدور الحكم، توالت ردود الأفعال من السياسيين والحقوقيين، بدأت بإعلان المحامي الحقوقي نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار، الانسحاب من مجلس الأمناء، والعمل العام، حيث رأى وجوده بلا جدوى ولا يخدم فكرة الحوار ولا حركة حقوق الإنسان، مقدماً الاعتذار عن فشله في تجسير الفجوة بين الحركة الحقوقية المصرية وبين الدولة بشكل عام والأحزاب الحاكمة والمؤسسات بشكل خاص. تلا انسحاب البرعي إعلان أحمد راغب مساعد مقرر لجنة حقوق الإنسان بالحوار، وكذلك أعلن خالد داوود المتحدث باسم الحركة المدينة مقرر مساعد للجنة الأحزاب السياسية في المحور السياسي، تجميد مشاركته بشكل شخصي، لأنه لا يمكن الثقة في جدية الحوار مع استمرار حبس المعارضين.

من بين الكيانات السياسية التي أعلنت تجميد مشاركتها في الحوار الوطني، حركة شباب 6 إبريل، التي يشارك مؤسسها أحمد ماهر في جلساته منذ البداية، إذ أصدرت الحركة بياناً أكدت فيه تعليق مشاركتها لوجود عراقيل جمة يصعب معها الاستمرار، لحين تصحيح الأفعال التي أدت لهذا النفق المظلم.

اعتبرت حركة شباب 6 إبريل الحكم على باتريك "ضربة جديدة للحوار السياسي التي دعت إليه الدولة تحت شعار الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية"، بعد سلسلة من التباطؤ في ملف الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا الرأي كمحمد عادل و محمد الباقر وأحمد دومة

وجاء في بيان الحركة التي كانت جزءاً أساسياً من المعادلة السياسية المصرية في السنوات السابقة على ثورة 25 يناير وما تلاها حتى 30 يونيو، أنها حاولت جاهدة المساعدة طوعاً في وضع حلول جدية في ملفات عدة بشأن فتح المجال العام للسياسة وتحسين وضع حقوق الإنسان وتقديم مقترحات لقوانين، وأفكار للأزمة الاقتصادية، بعد أن وجدت مع آخرين أن الحوار مساحة لتحسين الأوضاع، رغم ما واجهته من ضغوط.

واعتبرت الحركة الشبابية الحكم على الباحث الزميل باتريك ذكي كالقشة التي قصمت ظهر البعير وضربة جديدة لفتح المناخ السياسي وللحوار السياسي التي دعتنا إليه الدولة تحت شعار الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية بعد سلسلة من التباطؤ والتسويف في ملف الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا الرأي كمحمد عادل و محمد الباقر وأحمد دومة والكثيرين، حسبما ورد في بيانها.

شوائب الحوار الوطني

محاكمة الباحث باتريك جورج ليست الوحيدة التي يتزامن إجراؤها مع جلسات الحوار الوطني، إذ مثل قبل أيام المهندس يحيى حسين عبد الهادي، المتحدث السابق باسم الحركة المدنية الديمقراطية، أمام محكمة جنح مدينة نصر، في اتهامه بإذاعة أخبار كاذبة خارج البلاد وداخلها وبث الرعب بين المواطنين، وقررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة 21 سبتمبر/ أيلول القادم.

قيادي بالحركة المدنية: نواجه ضغوطاً لإعلان بالانسحاب النهائي من جلسات الحوار الوطني والدعوة إلى عقد اجتماع على مستوى واسع لاتخاذ قرار خصوصاً من المجموعة التي سبقت وصوتت للمقاطعة قبل بدء جلسات الحوار

وكان عبد الهادي قد حصل في 31 مايو/أيار 2022، على عفو رئاسي عن عقوبة السجن أربع سنوات المقضى بها في القضية رقم 558 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر ثان، المتهم فيها بنشر أخبار كاذبة في إحدى مقالاته.

وخلال جلسات الحوار أيضاً، أقدمت السلطات المصرية على حجب موقعين مستقلين هما "مصر 360" و"السلطة الرابعة"، دون أسباب معلومة، خلال مناقشات فنية متعلقة حول قانون تداول المعلومات، وهو ما انتقده نقيب الصحافيين المصريين خالد البلشي، بقوله: "لا يجوز الحديث عن حرية تداول المعلومات ويتم حجب بعض المواقع صبيحة عقد الجلسة بالحوار الوطني".

وأكد البلشي أنه لا يمكن أن نغفل أن هناك قوانين تحكم المجال العام وتقيد المعلومات، مبيناً أنه يحمل مطالب الجمعية العمومية للصحافيين، والتي يأتي على رأسها أن نوفر مناخ لعمل الصحافة بشكل تكون قادرة على حمل المعلومات وإتاحتها للجميع.

كما شهدت الفترة ذاتها القبض على القيادي الطلابي معاذ الشرقاوي، وحبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 540 لسنة 2023، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب. 

الحركة المدنية وسياسة الحفاظ على ماء الوجه

مع استمرار صدور الأحكام القضائية بحق المعارضين، تعالت الأصوات داخل الحركة المدنية الديمقراطية، (تجمع جبهوي ينضوي تحت مظلته عدد من الأحزاب اليسارية والناصرية والليبرالية)، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات المستقلة المحسوبة على التيار المعارض، بضرورة الانسحاب بشكل كامل من الحوار، باعتباره فقد مصداقيته، وعدم جدوى من الاستمرار في جلساته، بسبب عدم تغيير السلطة نهجها في التعامل مع المعارضين، حسبما أوضح عدد من قيادات الحركة تحدثوا لرصيف22.

وسبق أن لوحت لحركة المدنية بالانسحاب من جلسات الحوار الوطني في أسبوعه الأول، على خلفية القبض على عدد من أقارب وأصدقاء النائب البرلماني السابق أحمد الطنطاوي، الذي أعلن في وقت لاحق اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية، معتبرة أن ذلك الإجراء ينسف مصداقية الحوار قيل بدايته.

رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي: الحوار الوطني محاط بإشارات سلبية لا تتوقف، بدأت باعتقال أقارب المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي واستمرت بصدور حكم قضائي ضد المعارض يحيى حسين عبدالهادي وإم لم يصدّق الرئيس على الحكم، واستمرت بصدور حكم في قضية الباحث الشاب باتريك جورج

"نواجه ضغوطاً لإعلان بالانسحاب النهائي من جلسات الحوار الوطني والدعوة إلى عقد اجتماع على مستوى واسع لاتخاذ قرار خصوصاً من المجموعة التي سبقت وصوتت للمقاطعة قبل بدء جلسات الحوار" يوضح قيادي بالحركة المدنية، رفض ذكر اسمه، مشيراً إلى أن الغاضبين يرون أن الدولة لا تلتزم بوعودها بخصوص ملف المحبوسين احتياطياً ولم تغير من نهجها في التعامل مع السياسيين والمعارضين والباحثين وتوالي الأحكام والشواهد تعكس كيف تفكر الدولة في هذا الملف.

ينبه المصدر إلى أن الحركة سبق أن طالبت بإخلاء سبيل أسماء كثيرة منهم علاء عبدالفتاح وأحمد دومة ومحمد الباقر، وتلقت وعودا بالفعل مع انطلاق جلسات بالإفراج عن الناشط دومة تحديدا الذي قضى 10 أعوام في السجن لكن تعطلت هذه المساعي ولم يتم البت في شأنه.

في هذا الإطار، يوضح مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن هناك تحفظات كثيرة من ممثلي الحركة المدنية على أسلوب إدارة الحوار الوطني والأجواء المحبطة المصاحبة له، حيث لم تتوقف السلطة عن ملاحقة أصحاب الرأي وإصدار الأحكام السالبة للحريات، وسط قناعة أن هذه الجلسات لن تفضي بإحداث انفراجة حقيقية.

 "الحوار الوطني محاط بإشارات سلبية لا تتوقف بدأت باعتقال أقارب المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي واستمرت بصدور حكم قضائي ضد المعارض يحيى حسين عبدالهادي قبل عدم تصديق الرئيس على الحكم واستمرت بصدور حكم في قضية الباحث الشاب باتريك جورج، الحوار كان هدفه فتح الملعب وتنظيم الشراكة السياسية بين السلطة والمعارضة، لكن لا توجد مؤشرات على تغيير النهج أو القناعات"، يشرح الزاهد الأسباب التي تسببت في تشكك المعارضين في نوايا السلطة لإجراء حوار جاد حول القضايا الملحة سياسيا واقتصاديا.

ربما يكون الباحث باتريك جورج أكثر حظاً من آخرين صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية في أوقات سابقة، دون أن تخدمهم الظروف السياسية في البلاد بتزامن ذلك مع أدوار فاعلة للمعارضين، وهو ما يجلعنا نتوقع إلغاء الحكم بموجب قرار رئاسي

يشير الزاهد إلى وجود انقسام داخل الحركة بين أطراف مقاطعة في الأساس ولم تنخرط في الجلسات مثل حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، لعدم ثقتهم في وعود السلطة بخصوص فتح المجال العام واستمرار ملاحقة المعارضين، وهذا التيار لا يزال على موقفه بعد انقضاء شهرين وأكثر من عمر الحوار الوطني، فيما يتبنى المشاركون وجهة نظر مختلفة بحتمية استغلال الفرصة التي أتاحها الحوار لعرض وجهات نظرهم في قضايا أساسية منها الحبس الاحتياطي وتغيير نظام الانتخابات، بحيث تجرى الانتخابات بنظام القائمة النسبية وليس المطلقة التي تسببت في سيطرة الموالين على البرلمان في انتخابات 2015 و2022، وهم لا يتعجلون في اتخاذ خطوات بالانسحاب حيث يعول هذا الفريق على المبادرة التي يقودها أطراف داخل الدولة وكذلك ضياء رشوان المنسق العام للحوار بعد تصديق الرئيس على الحكام الصادر مؤخرا بحق الباحث الشاب باتريك جورج.

يلفت الزاهد في حديثه لرصيف22 إلى أن المشاركين في الحوار انخرطوا في الجلسات بنوايا طيبة لكن هناك أموراً لا تستطيع تغييرها، في مقدمتها قناعة الرئيس عبدالفتاح السيس نفسه أن امتلاء السجون يعد إنقاذاً للوطن، وهو تصريح يعتبره الزاهد بمثابة إطلاق الرصاصة على الحوار، وأغلق باب الأمل أمام الناس لممارسة النشاط السياسي بحربة، متابعا: "الرئيس لا يستمع للمعارضة أو رجال أجهزته الذين ينصحونه بصدق لضبط البوصلة والسماح بوجود نشاط سياسي حقيقي".

يعود رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إلى تفنيد جلسات الحوار قائلاً: "المساحات انكمشت مع توالي الجلسات وفتحت الجلسات للموالاة، كما لم تعد الجلسات تذاع كاملة، هناك جلسات شهدت نقاشاً حقيقياً مثل جلسة الحريات الأكاديمية لكن السؤال الجوهري: هل السلطة ترى الرأي الآخر مصدر قوة للمجتمع أم مصدر تهديد؟ لذا الحصاد المتوقع محدود النظام يريد إجراء بعض التعديلات كانت ستتم حتى بدون الدعوة لحوار سياسي مثل تعديل قانون الحبس الاحتياطي وبدائله، وإجراء تعديلات طفيفة في القوانين المتعلقة بالانتخابات والأحزاب السياسية".

ربما يكون الباحث باتريك جورج أكثر حظاً من آخرين صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية في أوقات سابقة، دون أن تخدمهم الظروف السياسية في البلاد بتزامن ذلك مع أدوار فاعلة للمعارضين، وهو ما يجلعنا نتوقع إلغاء الحكم بموجب قرار رئاسي.