سكة شلمجة-البصرة... هكذا تخطط إيران لتأمين وصولها إلى شواطئ المتوسط

بعد توقيعهما على اتفاقية سكة حديد الشلمجة-البصرة، في كانون الأول/ ديسمبر 2021، اتفق العراق وإيران مطلع نيسان/ أبريل الفائت، على قيام إيران بإزالة الألغام، وبناء خط سكة حديد بطول 32 كيلومتراً، يتولى فيه العراق إنشاء المحطات والمباني، والشركات الإيرانية بناء جسر عمودي بطول كيلومتر واحد فوق شط العرب، وفقاً لوكالة مهر الإيرانية.

منذ عقدين من الزمن، ومفاوضات خط سكة البصرة-الشلمجة مستمرة بين البلدين، ووفقاً لمذكرة التفاهم الموقعة بينهما عام 2014، تقوم إيران بتشييد جسر فوق نهر "أروند" (وفق التسمية الإيرانية)، "شط العرب" (وفق التسمية العراقية)، على أن يتولّى العراق مدّ خط سكة الحديد من حدود الشلمجة في إيران إلى محطة قطار البصرة في أراضيه.

تسهّل سكة حديد البصرة-الشلمجة طريق الصادرات الإيرانية إلى العراق، وتوسّع نطاق الحج بين البلدين، خاصةً في يوم الأربعين "الشيعي"، عندما يسافر ملايين الحجاج الإيرانيين إلى كربلاء العراقية لزيارة ضريح الحسين بن علي (ثالث أئمة الشيعة الاثني عشرية). وبعد اكتمال المشروع، تسعى إيران جاهدةً إلى إيصاله إلى البحر الأبيض المتوسط، ليربط ميناء الإمام الخميني في مدينة خرمشهر الإيرانية، بميناء اللاذقية في سوريا، عبر البصرة العراقية.

منذ عقدين من الزمن، ومفاوضات خط سكة البصرة-الشلمجة مستمرة بين البلدين

الأهم بين خطوط النقل

في مطلع تموز/ يوليو 2019، وقّع مسؤولون من إيران والعراق وسوريا محضراً للتعاون في مجال النقل الشامل، لزيادة المشاريع المشتركة بينها، وتطوير البنى التحتية للنقل الثلاثي، من خلال مجموعة من التدابير تشمل ربط شبكات السكك الحديدية من الخليج العربي إلى البحر الأبيض المتوسط.

حينها، أعلن النائب الأول للرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، عن مبادرة لربط الخليج "الفارسي" بالبحر الأبيض المتوسط، عبر السكك الحديدية والطرق، في تصريح لوكالة فارس. وبعد اجتماع مع مسؤولي خطوط السكك الحديدية في العراق وسوريا، في العاصمة طهران، كشف المدير العام لشركة سكك الحديد الإيرانية آنذاك، سعيد رسولي، أن إيران بدأت بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ربط ميناء "الإمام الخميني" في مدينة خرمشهر بخطوط شلمجة-البصرة، وبعد الخطوط الأخيرة، سيتم ربطه بميناء اللاذقية السوري، واصفاً المشروع بأنه "إستراتيجي والأهم بين بقية خطوط النقل البرية".

خلال زيارته إلى سوريا، وقّع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، مع رأس النظام السوري بشار الأسد، مذكرة تفاهم لتعاون إستراتيجي شامل وطويل الأمد بين البلدين، يشمل مجالات عدة، من بينها إكمال خط السكك الحديدية الرابط بين شلمجة الإيرانية والبصرة العراقية وصولاً إلى ميناء اللاذقية السوري.

ويُعدّ تطوير شبكات السكك الحديدية، محلياً ودولياً، أولويةً قصوى في الإستراتيجية الإيرانية الرامية إلى تعزيز موقعها الإقليمي والدولي، كعقدة وصل بين أوروبا وغرب آسيا ودول القوقاز مع دول وسط آسيا وشرقها وجنوبها.

اليد الإيرانية هي العليا

يتجاوز الربط الحديدي بين إيران والعراق، نقل البضائع والركاب بين البلدين، ليصل إلى إمكانية تحقيق توازن إقليمي في الشرق الأوسط لصالح إيران و"محور المقاومة"، حسب موقع تين نيوز الإيراني، من خلال وضع لبنات شعار طرد الولايات المتحدة من المنطقة من خلال قيام جبهة اقتصادية متّحدة بين إيران والعراق وسوريا ولبنان. أهم شرط لقيام هذه الجبهة، هو وجود ممرات عبور كبيرة بين البلدان المذكورة، فالنقل التجاري الثقيل من إيران إلى اللاذقية ولبنان سيُبطل مفاعيل عقوبات قيصر على سوريا. ولهذا السبب، يُعدّ خط حديد الشلمجة-البصرة، ومنها إلى اللاذقية، أحد الخطوط الأمريكية الحمراء، فعرقلته من خلال إقامة قاعدة لها في منطقة التنف على الحدود المشتركة العراقية السورية الأردنية.

ووفقاً لما ذكره الخبير الاقتصادي الإيراني، محمد جواد شاهجوي، في موقع ميزان أونلاين، فإن المهم بالنسبة إلى إيران هو الربط في أسرع وقت ممكن بشبكة السكك الحديدية العراقية، يليه الربط بميناء اللاذقية في سوريا من أجل إقامة اتصال برّي مستقر مع هذين البلدين الحليفين، مما يجعل يد إيران متفوقةً في المعادلات الإقليمية، ويقوّي "جبهة المقاومة".

تريد إيران أن ترفع حجم التبادل التجاري مع العراق بشكل كبير جداً، خصوصاً أنها نجحت خلال الفترة الماضية في جعل الأسواق العراقية سوقاً إيرانيةً، حسب الخبير العسكري والإستراتيجي العراقي حاتم كريم الفلاحي. وعليه، تحاول إيران الهيمنة والسيطرة بشكل كامل على المناطق الجنوبية كون نفوذها في هذه المناطق نفوذاً كبيراً جداً، ويمكن وصفه بأنه تواجد وليس نفوذاً، وعلى جميع المستويات الثقافية والاقتصادية والعسكرية، كما أن شركة "خاتم الأنبياء" الإيرانية، تُعدّ الآن الشركة الرئيسية في تنفيذ الكثير من المشاريع في بغداد وفي جنوب العراق.

فائدته عراقياً

يقول الفلاحي في حديثه لرصيف22: "لا يوجد تضارب بين مشروع الشلمجة-البصرة ومشروع التنمية العراقي، فالأخير، الذي أطلقه رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، يقوم على ممرات عدة منها طريق يمتد إلى أكثر من ألف ومئتي كيلومتر، يشمل خط سكة حديدية أيضاً، والطريق البري والسكة الحديدية فيه ليسا في اتجاه تركيا وأوروبا فحسب، وإنما هناك طريق باتجاه إيران، وثالث باتجاه السعودية، ورابع باتجاه الأردن، وأخير باتجاه سوريا، وتالياً هو يأخذ اتجاهات متعددةً، أي يأخذ أكثر من خمس اتجاهات في هذا الباب. لذا يُعدّ طريق الشلمجة-البصرة جزءاً من مشروع التنمية العراقي".

المهم بالنسبة إلى إيران هو الربط في أسرع وقت بشبكة سكك الحديد العراقية، يليه الربط بميناء اللاذقية في سوريا من أجل إقامة اتصال برّي مستقر، ما يجعل يد إيران متفوقةً في المعادلات الإقليمية

ويشير إلى أن "هذا الطريق ليس وليد الساعة وإنما هو قديم جداً تم طرحه في الفترة السابقة، ولكن تأخّر تنفيذه إلى أن وصلت حكومة الإطار التنسيقي، المعروفة بولائها لإيران، إلى سدة الحكم في بغداد، وبدأت بتنفيذه، ويُعدّ أهم مشاريع إيران على المستويين الاقتصادي والسياحي (السياحة الدينية)، لتسهيل الوصول الإيراني إلى سوريا، ناهيك عن إمكانية استخدامه للنقل العسكري، أي لإيصال الأعتدة والذخائر إلى الحلفاء عبره".

بحسب الفلاحي، "لهذه الأسباب، تم تهديد وزير النقل السابق بأنه إذا لم ينفّذ هذا المشروع فيجب عليه أن يحسب أيامه في وزارة النقل، وهذا ما حصل لكثير من الأشخاص الذين وقفوا في وجه تنفيذ المخططات والمشاريع الإيرانية، ومنهم وزير النقل السابق الذي أوقف مشروع سكة حديد شلمجة-البصرة، حتى تكون هناك عملية تبادل بين العراق وإيران في ما يخص المصالح المشتركة لتنفيذ هذا الطريق".

مشروع اقتصادي أو عسكري؟

وتتعدد قيمة المشروع إيرانياً، حسب مساعد وزير الطرق والتنمية الحضرية، خير الله خادمي، ما بين تجارية واقتصادية وإستراتيجية، حيث يتيح الربط السككي بين إيران والعراق وسوريا، إمكانية نقل البضائع من باكستان أو من ميناء تشابهار الإيراني، والبضائع التي تصل من الصين وآسيا الوسطى، عبر القطار، إلى منطقة "سرخس"، ومنها إلى الموانئ السورية والبحر المتوسط عبر شبكة سكك الحديد العراقية.

غير أن المخاوف من المشروع، نابعة من خروجه من بنات أفكار مساعد المرشد الإيراني للشؤون العسكرية، يحيى صفوي، أواخر عام 2016، لربط ميناء الخميني في خرمشهر في محافظة "خوزستان" الإيرانية، بالبصرة في العراق، وصولاً إلى ميناء اللاذقية على البحر المتوسط في سوريا، عبر السكك الحديدية، مما جعله في نظر بعض المحللين أداةً لترسيخ طموحات إيران العسكرية والإستراتيجية والاقتصادية، والهادفة في مجموعها إلى توسيع رقعة نفوذها الإقليمي.

ووفقاً للباحث في مركز الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية، علي نجات، يُعدّ مشروع سكة حديد الشلمجة-البصرة-اللاذقية، مهماً جداً لإيران لأسباب عدة، منها بعده التجاري والاقتصادي، حيث تواجه طهران وضعاً اقتصادياً حرجاً بسبب العقوبات الغربية، إذ يمكن لتنفيذه أن يحقق لها فوائد اقتصاديةً مهمةً، كالسيطرة على أسواق العراق وسوريا وحتى الأردن، بالإضافة إلى فائدته كبديل للدول المنافسة في المنطقة. كما يمكن أن يؤسس لتحالف اقتصادي غير مكتوب في المنطقة.

ويقول في حديثه لرصيف22: "حالياً، يتم نقل البضائع بين إيران وسوريا عن طريق البحر، مما أوقف جزئياً تجارة البضائع بينهما. ومع أن إيران في حاجة ماسة إلى إعادة إعمار البنية التحتية وبناء المنشآت الكبيرة والصغيرة فيها، وتصدير مواد مثل مواد البناء الثقيلة، وهو ما يتطلب النقل المنتظم عبر السكك الحديدية، تعدّ خط السكة الحديدية الثلاثية جزءاً من مشروع إعادة الإعمار السوري. وبالإضافة إلى الفوائد الاقتصادية والمساعدة في تخفيف ضغوط العقوبات الغربية عليها، فإن هذا الخط الحديدي يعزز التعاون الاقتصادي والأمني مع سوريا والعراق، ويسهّل السياحة الدينية والسياحة الصحية بين الدول الثلاث".

ويضيف نجات، أن "مشروع سكة حديد الشلمجة-البصرة-اللاذقية له أهمية إستراتيجية بالنسبة إلى طهران، وقد يؤدي إلى زيادة وزنها الجيو-سياسي في المنطقة، ويمكّنها من الوصول إلى البحر الأبيض المتوسط وحتى إفريقيا، مما يزيد من قدرة القوة الإيرانية على المناورة في المنطقة في ساحة ميزان القوى. لذا، فإن استكمال ممر العبور بين الشرق والغرب في إيران، بالإضافة إلى تحسين وضع العبور فيها، يمكن أن يمنحها اليد العليا في المعادلات الإقليمية، ويعزز جبهة المقاومة".

بحسب الجنرال والقيادي الإيراني، محسن رضائي، فإن "إيران تتحكم بـ500 مليون شخص في 25 دولةً من خلال التجارة"

ويشير إلى أنه "على الرغم من حقيقة أنه إذا لم يتحقق هذا المشروع، بسبب مشاريع الترانزيت وفتح ممرات جديدة حول إيران، کممر زنغزور، الذي ينوي إبعادها عن طرق العبور، فإن فرصتها لتصبح قطباً إقليمياً سوف تتراجع على الرغم من موقعها الجيو-سياسي في المنطقة".

ووفقاً لمسؤول أوروبي متابع للتوسع الإيراني في المنطقة, في حديث لأوبزرفر البريطانية، يشعر الإيرانيون بالفخر لما حققوه حتى الآن، ويعملون على تأمين بقية الطريق وصولاً إلى البحر المتوسط، لتمكينهم من تحريك قطعاتهم العسكرية وإمداداتها بين طهران والبحر المتوسط، وقتما يريدون. وإذا نجحت إيران في السيطرة على هذا الطريق البري، فسيؤدي هذا إلى سيطرتها فعلياً على العراق وبلاد الشام.

وبحسب الجنرال والقيادي الإيراني، محسن رضائي، فإن "إيران تتحكم بـ500 مليون شخص في 25 دولةً من خلال التجارة". ويقول رضائي صاحب نظرية "الحزام الذهبي الإيراني"، الممتد من أفغانستان حتى البحر المتوسط مروراً بالعراق وسوريا، للسيطرة الكاملة على منطقة الشرق الأوسط والتأثير على القوى العالمية: "إذا كانت هناك قوة إقليمية تسيطر على هذا الحزام فسيكون بإمكانها الإشراف وإدارة شؤون المنطقة بأكملها".

عقبات وتحديات محلية ودولية

أّخّر العراق تطوير خط سكة حديد البصرة-الشلمجة من أجل التركيز على طريق الفاو-تركيا (طريق التنمية أو القناة الجافة)، حسب اعتقاد البعض في طهران، إذ ترى بغداد أن طريق التنمية أحد أولوياتها في البنية التحتية. والمشروع سيؤدي إلى وأد مشروع ميناء الفاو الكبير وسكته الحديدية المأمول بلوغها أوروبا عبر تركيا، حيث يستفيد منه العراق بالدرجة الأولى على عكس مشروع شلمجة-البصرة-اللاذقية الإيراني، المفيد لإيران بالدرجة الأولى.

ومشروع خط حديد شلمجة-البصرة-اللاذقية، مشروع قديم تأخّر تنفيذه لأسباب فنية مثل التجريف وإزالة الألغام والقضايا المالية والقانونية والسياسية للدول الثلاث ومعارضة الجهات الأجنبية، حسب نجات. الذي يضيف أن "أهم حلقة مفقودة فيه، هي بناء 32 كيلومتراً من السكك الحديدية بين "شلمجة" في إيران و"البصرة" في العراق، برغم مناقشة الاتفاقية من قبل مسؤولي البلدين لسنوات عديدة، ولكن لبعض الأسباب لم تتحقق بعد، نتيجة الظروف السياسية والأمنية السائدة في العراق وأنشطة الجماعات الإرهابية (داعش)، خاصةً في السنوات من 2014 إلى 2017، في هذا البلد، وعدم القدرة على توفير التمويل للمشروع، لأنه طالما أن الاهتمام الأمني هو الأولوية الرئيسية، فلا يوجد مبرر منطقي للتعامل مع المشاريع الكبيرة والجديدة".

ويشير إلى أنه "تم حل قلق العراق في هذا الصدد منذ عام 2019، لكن بعض المسؤولين العراقيين يقولون إن هذا المشروع يضرّ بخطة العراق لتطوير ميناء الفاو، وتحويله إلى طريق اقتصادي سريع للمنطقة، وربطه بتركيا، ومن هناك بسوريا. بالإضافة إلى ذلك، يعتقد مسؤولون عراقيون أن غالبية أرباح تنفيذ محور سكة حديد شلمجة-البصرة ستذهب إلى إيران ولن تجلب الكثير للعراق".

ويضيف نجات، أن "من بين معوقات هذا المشروع، معاناة سوريا من مشكلات وعقبات أمنية برغم إدراك حكومتها لفوائده، منها وجود جماعات "إرهابية"، وتدمير البنى التحتية الحيوية فيها، بما في ذلك تدمير خطوط السكك الحديدية في البلاد، ومعارضته من قبل المعارضين فيها الذين يعدّون الخط الثلاثي أداةً لتعزيز نفوذ إيران واستمراره في البلاد".

والأهم من ذلك، برأيه، أن "وجود الولايات المتحدة، خاصةً في قاعدة التنف، يمكن عدّه العقبة الرئيسية أمام تحقيق هذا المشروع. فقد أصبح الوجود والنفوذ القويين لأمريكا في العراق وسوريا أحد العقبات المهمة أمام التنفيذ، إذ منعت واشنطن تنفيذ هذا المشروع باتهامها طهران باستخدام طريق طهران-دمشق-بيروت لنقل الأسلحة وتوسيع النفوذ الإقليمي. وبالإضافة إلى الولايات المتحدة، تشعر روسيا، التي لها وجود قوي في ميناء اللاذقية، بالقلق بشأن تنفيذ هذه الخطة، إذ لا ترى ارتباط إيران بالبحر المتوسط يتماشى مع مصالحها. إلى ذلك، فإن إسرائيل التي تهاجم بشكل دوري القواعد العسكرية السورية، ستسعى إلى إفشال هذا المشروع من خلال الضغط السياسي على أمريكا أو من خلال تنفيذ هجمات عسكرية".

 "إذا كانت هناك قوة إقليمية تسيطر على الحزام الذهبي الإيراني، الممتد من أفغانستان حتى البحر المتوسط مروراً بالعراق وسوريا، فسيكون بإمكانها الإشراف وإدارة شؤون المنطقة بأكملها"

وبحسب مركز روابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية، يمنح خط سكة حديد "شلامنجة-البصرة-اللاذقية"، إيران فرصةً عظيمةً للتواجد بقوة في سوريا، مما يرفع من أسهم مشاركتها في عملية إعادة الإعمار فيها، مؤكداً أن الهدف الاقتصادي ليس الهدف الوحيد لها، فمدّ السكك الحديدية من إيران إلى العراق ومنها إلى سوريا ومن ثم إمكانية مدّها إلى لبنان، خطوة عملية في إطار تحقيق مشروعها السياسي المتعلق بتعظيم سيطرتها ونفوذها على هذه الدول، من خلال فتح طريق التواصل الحر والمباشر مع وكلائها في هذه البلدان وإمداد الميليشيات الناشطة على أراضيها بمختلف أنواع الدعم اللوجيستي من أسلحة وغيرها.

ويصف الفلاحي مشروع التنمية الكبير العراقي، بمشروع السرقة المقبلة في العراق، نظراً إلى عجزه عن التوفيق بين صمت الحكومة في بغداد على ضياع حقوق العراق التاريخية في خور عبد الله وفي ميناء الفاو الكبير والمنافذ الحدودية وفي الآبار النفطية المشتركة مع إيران، والاندفاع الإيراني باتجاه الأراضي العراقية وتجاوز الحدود الدولية بين البلدين، ثم الكلام عن مشروع في البصرة يتم التوافق عليه.

وباعتقاده، فإن "الحكومة العراقية الحالية لا تملك من أمرها شيئاً، وعليه، المشروع مهيّأ للسرقة والفساد المالي والإداري، فالأخيران مستشريان في العراق بشكل كبير جداً، وسيُتّخذ مشروع التنمية كستار لهدر الكثير من الأموال، خاصةً أنهم قد رصدوا لتنفيذه قرابة 17 مليار دولار"، مشيراً إلى "الدور الأمريكي في بقاء العراق تحت النفوذ الإيراني؛ فبرغم وجود البديل السعودي والخليجي عموماً، تصرّ الولايات المتحدة وحكومة الإطار التنسيقي على شراء الغاز الإيراني لإنتاج الكهرباء بأسعار مضاعفة، علماً أن الدول الخليجية طرحت مشروع تزويده بالطاقة الكهربائية، إلا أن الهوى الإيراني الأمريكي في التفاهم على الملفات الساخنة في المنطقة، هو سيد الموقف في العراق".