إعدام ثلاثة مدانين بالاغتصاب في إيران… هذا الحُكم الأكثر جدلاً في البلاد

نفذت هيئة السجون الإيرانية، حكم الإعدام في حق ثلاثة أشخاص مدانين باغتصاب نساء بعد أن قاموا باستدراجهن إلى عيادة مزيفة للجراحة التجميلية وحقنهن بمواد مخدرة، وفق المصادر الرسمية في البلاد.

ونقلت وكالة أنباء "ميزان" التابعة للسلطة القضائية، أن الثلاثة أدينوا بتهمة التآمر في 12 تهمة مرتبطة بالاعتداء الجنسي، نهاية العام 2021 في محافظة هُرمُزكان جنوب إيران.

وشرح رئيس مكتب القضاة في المحافظة مجتبى قَهرَماني، أن الثلاثة "الذين اغتَصبوا عدداً من النساء في صالون تجميل غير مرخص، تمّ شنقهم صباح يوم الثلاثاء 5 من تموز/يوليو، في سجن (مدينة) بندر عباس".

الإعدام في إيران

وقالت وسائل إعلام رسمية إن هؤلاء الثلاثة موظفون في الكادر الطبي، قاموا باستدراج سبع ضحايا إلى العيادة المزيفة من خلال "إعلانات خاطئة" على الإنترنت لعمليات تجميلية، وبعد أن تم حقن الفتيات بمواد للتنويم، اغتصبوهن.

أعداد الإعدامات

تحتل الجمهورية الإسلامية وفقاً لمنظمة العفو الدولية، المركز الثاني عالمياً بعد دولة الصين، في صدور وتنفيذ أحكام الإعدام.

ونشرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية (التابعة للمعارضة) ومقرها النرويج، أن السلطة القضائية نفذت نحو 364 حكماً بالإعدام شنقاً منذ مطلع العام الجاري.

بحسب منظمات حقوقية إيرانية خارج الجمهورية الإسلامية، كانت السلطات قد نفذت 582 حكماً بالإعدام خلال 2022، في حصيلة هي الأعلى منذ عام 2015، وتأتي التقديرات أن تكون حصيلة عام 2023، أكثر من السنوات السابقة

وتمت هذه الإعدامات بتهم متعددة منها: "الحرابة، وتجارة المخدرات، والتجسس ضد الوطن، والقصاص، والاغتصاب"، كما كانت بين المعدَمين نحو 7 نساء وفق المصدر نفسه.

وبحسب منظمات حقوقية إيرانية خارج الجمهورية الإسلامية، كانت السلطات قد نفذت 582 حكماً بالإعدام خلال 2022، في حصيلة هي الأعلى منذ عام 2015، وتأتي التقديرات أن تكون حصيلة عام 2023، أكثر من السنوات السابقة.

توماج صالحي

وبينما أعلنت وكالة "تسنيم" للأنباء التابعة للحرس الثوري، أن مغني الراب الإيراني تُومَاج صالحي، الذي اعتُقل العام الماضي بعد مشاركته في احتجاجات 2022 ومعارضته العلنية لنظام الجمهورية الإسلامية، تم تخفيض عقوبته من الإعدام إلى السجن المؤبد بتهمة "الإفساد في الأرض"، فند محامي الفنان صحة تلك الأنباء، وصرح أن حكم الإعدام لم يصدر بعد.

وطالب الكثير من الفنانين العالميين إطلاق سراح الفنان الإيراني، منددين بسجنه الانفرادي وأكدوا على ضمان سلامته بعد استمرار سياسة عدم السماح لأسرته ومحاميه بزيارته في السجن.

عقوبة إعدام بعد 4 سنوات من السجن الانفرادي

في غضون ذلك أعلنت فِرِشته تابانيان، محامية المتهم عباس دِريس، أحد معتقلي احتجاجات تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ضد رفع أسعار البنزين، في مدينة معشور (ماهْشَهر) جنوب غربي إيران، أن المحكمة العليا أكدت حكم الإعدام الصادر بحق موكلها.

وأضافت أن هذا الحكم لم يتم إبلاغه، وقد اطلعت عليه من خلال استدعاء محكمة الثورة الإسلامية في مدينة معشور العربية. وارتفعت أصوات المواطنين تنديداً بهذا الحكم الذي اعتبروه غير عادل.

واتهمت محكمة الثورة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، المواطن العربي الإيراني عباس دِريس بـ"الحرابة" لإطلاقه النار على ضابط شرطة وقتلِه، وحكمت عليه بالإعدام، وبرأت شقيقه محسن دريس من تهمة "المشاركة في القتل".

عباس دريس

وحذر نشطاء حقوقيون، في إشارة إلى الاعتراف المتلفز لعباس دريس، الذي أكد فيه أنه شارك في الاحتجاجات، من أنه اعترف تحت الضغط والتعذيب، ولطالما بثت الحكومة خلال السنوات الأخيرة لقاءات متلفزة مع المتهمين من داخل السجون، رفضَها الرأيُ العام، ونفاها بعض المتهمين في ما بعد.

وقالت مصادر محلية إن الحكومة الإيرانية، نفذت مجزرة كبيرة خلال احتجاجات تشرين الثاني/نوفمبر 2019 في مدينة معشور، راح ضحيتها 40 إلى 150 شخصاً حسب مصادر غير رسمية، عبر رشاشات قوات الأمن التي استهدفت المتظاهرين بشكل عشوائي في مستنقع مائي كان قد لجأ إلى قَصَبِه المتظاهرون خوفاً من قمع العناصر العسكرية.

وخلال الاحتجاجات، لجأ المتظاهرون الذين قطعوا الطريق المؤدي إلى مصانع البتروكيماويات والمستنقعات المحيطة بالمدينة، وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في 1 كانون الأول/ديسمبر 2019 أنه خلال الاحتجاجات، قُتل حوالى 100 متظاهر كانوا قد احتموا بمستنقعات معشور.

70 % من الإيرانيين ضد عقوبة الإعدام

أظهر استطلاع رأي واسع النطاق معارضة الغالبية العظمى (70%) من الإيرانيين لتطبيق عقوبة الإعدام بشكل مطلق أو أنهم وافقوا عليها في حالات استثنائية فقط، بينها القصاص في جرائم القتل.

ويأتي الاستطلاع الذي أجري عام 2020 من قبل مركز "كَمان" الإيراني، وهو مؤسسة بحثية غير ربحية ومستقلة مقرها هولندا، بتكليف من منظمة حقوق الإنسان الإيرانية (IHR) غير الحكومية، والتحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام (WCADP) ومقره روما.

لافتة تندد بالإعدام في إيران

تحت عنوان "مواقف الإيرانيين من عقوبة الإعدام"، استطلعت آراء أكثر من 24 ألف إيراني، يعيش نحو 86% منهم داخل البلاد، وقد وجد الاستطلاع أن 44% من الإيرانيين يعارضون عقوبة الإعدام بشكل قاطع، بينما يؤيدها 26% في حالات استثنائية فقط، أبرزها القتل المتسلسل والمذابح التي حصلت على أعلى نسبة تأييد لتطبيق الإعدام (50%).

ويؤيد 32% الإعدام عقوبةً على جرائم الاغتصاب، والنسبة نفسها لـ"القتل العمد"، مقابل 29% يوافقون على الإعدام عقوبة لـ"الاختلاس والفساد"، و18% لـ"الخيانة والتجسس"، و17% لـ"الإتجار بالمخدرات"، و11% لـ"الخطف"، و9% لـ"السطو المسلح"، و8% لـ"العمليات المسلحة ضد الحكومة".

برغم ذلك، لا يعتقد 68% من الإيرانيين على القول إن "عقوبة الإعدام تمنع الجريمة وتجعل المجتمع أكثر أماناً"، فيما لا يعتقد 67% أن "عقوبة الإعدام تحقق العدالة". علاوة على ذلك، يرى 60% أن عقوبة الإعدام تُعزز العنف في المجتمع وتسهم في تطبيعه.

وقال 17% إنهم شاهدوا "إعدامات علنية"، عارض 86% من العينة تنفيذ الإعدام علناً. وبوجه عام يؤمن 69% بأن الشعب الإيراني ينبغي أن يكون صاحب القرار في شأن الإبقاء على عقوبة الإعدام أو إلغائها، وذلك عبر استفتاء شعبي.

لم تنشر الجمهورية الإسلامية أرقاماً دقيقة عن الإعدامات التي تُنفَّذ في عموم البلاد، ولكن المعارضة الإيرانية في المنفى أعلنت أنه منذ عام 2010 حتى اليوم تم إعدام 7 آلاف و349 شخصاً

تعكس هذه النتائج وفق مركز "كَمان"، آراء المواطنين الإيرانيين المتعلمين الذين تزيد أعمارهم على 19 عاماً، والذين يشكلون 85% من السكان البالغين في إيران. كما أنه يمكن تعميمها على السكان المستهدفين بمستوى صدقية 95%.

وتتمثل أهمية الاستطلاع في أن مثل هذه الآراء "لا يمكن مناقشتها علانية في إيران بسبب القيود الحالية" التي يفرضها النظام الحاكم.

لم تنشر الجمهورية الإسلامية أرقاماً دقيقة عن الإعدامات التي تُنفَّذ في عموم البلاد، ولكن المعارضة الإيرانية في المنفى أعلنت أنه منذ عام 2010 حتى اليوم تم إعدام 7 آلاف و349 شخصاً، بينهم 194 من النساء، و68 من متهمين دون السنّ القانوني.

ونظم الناشطون المدنيون خلال السنوات الأخيرة حملة واسعة تحت هاشتاغ "لا للإعدام"، شرحوا من خلالها ضرورة إزالة أحكام الإعدام مهما كانت نوعية الجريمة، بيد أنه حتى الآن لم تكن هناك آذان صاغية للحدّ من إصدار هذه العقوبة.