"أسرلة" طعام فلسطين وأزيائها وآثارها... لماذا تصرّ إسرائيل على سرقة التراث الفلسطيني؟

يُعد التراث الفلسطيني جزءاً من "الهوية الفلسطينية" و"دالة كبيرة" على الشعب الفلسطيني وتاريخه وحياته ما قبل الاحتلال الإسرائيلي. لكن إسرائيل لا تتوانى عن "سرقة" هذا التراث - في كافة جوانبه - ونسبته إليها والاحتفاء به علناً كـ"تراث وطني" لها.

في مقال بعنوان: "كيف يستملك الفن التشكيلي الإسرائيلي التراث الفلسطيني؟"، أوضحت الباحثة الإسرائيلية رحيلا مزراحي كيف أن الحركة الصهيونية سابقاً، ودولة إسرائيل حديثاً، سعت إلى تكثيف جهودها في ربط ثقافة مهاجريها الأوروبيين بالتراث المحلي الفلسطيني، وهو جزء من التراث العربي، بذريعة "عودة شعب أصلي إلى وطنه بعد ألفي عام".

وشددت مزراحي على أن إسرائيل تبنّت عناصر مهمة من التراث الفلسطيني، وعمدت إلى استملاكها تحقيقاً لمصالحها، مذكرةً بنقاش حول قضية الاستملاك الثقافي (Cultural appropriation) دار في كندا عام 1992. في هذا النقاش، جادل البعض بأحقية استغلال ثقافة سكّان شمالي أمريكا الأصليين، وسرقتها ونسبها لغير مالكيها، وحددت حينذاك نقابة الكتّاب الكنديين "الاستملاك الثقافي" بـ"أخذ الملكية الثقافية والتعبيرات أو النتاج الثقافي، والتاريخ وطرق المعرفة، من ثقافة أخرى، وتحقيق الأرباح على حساب الشعب الذي يملك تلك الثقافة".

"أسرلة" المطبخ الفلسطيني

تحت عنوان: "إسرائيل والاستلاب الثقافي: مظاهر من سرقة التراث الفلسطيني"، فنّد مرصد "مسبار" لتدقيق الحقائق بعض الادعاءات الإسرائيلية بنسب مظاهر من التراث الفلسطيني إليها، وتحديداً في ما يتعلق بالمطبخ الفلسطيني.

"في طعام جيرانهم الفلسطينيين، وجد اليهود الإسرائيليون صلة بالأرض وبأسلافهم"... تصر إسرائيل على "أسرلة" و"استملاك" التراث الفلسطيني، بدءاً من الأكلات التاريخية مروراً بالأزياء التقليدية والمعالم الأثرية وحتى الكتب والصور الفوتوغرافية باعتراف المؤرخين والفنانين الإسرائيليين. ما الرد على مزاعمها؟ 

وتزعم إسرائيل امتلاكها مطبخاً غنياً بأطباق منها الحمص والمسخّن والمقلوبة والفلافل والشكشوكة والمفتول والشاورما. وتستغل، على سبيل المثال لا الحصر، "اليوم العالمي للحمص" في 13 أيار/ مايو من كل عام، للاحتفال بـ"طبقها الأيقوني" بزعم "الحمص مذاق إسرائيل"، والتسويق له بوصفه طبقها الوطني. وتُخصِّص أسبوعاً "للشكشوكة" في كانون الأول/ ديسمبر من كل عام.

حتّى "الفلافل" تدّعي إسرائيل أنها إسرائيلية الأصل بزعم أن اليهود القدامى عرفوا الفلافل قبل "عبوديتهم في مصر"  وأعادوا هذا الطبق معهم إلى الأرض المقدسة، على حد قولهم، لافتين إلى أن المصريين القدماء (الفراعنة) عرفوا الفلافل من اليهود، وأن الدول المجاورة هي التي "سرقت" طبقها "الوطني".

بوجه عام، تحرص إسرائيل على تكريس تسمية "المطبخ الإسرائيلي" كجزء هام من دولتها الحديثة النشأة، بل وتوظِّفه كعنصر جذب وتعريف بـ"دولتها الواقعة في الشرق الأوسط".

كذلك، لا تتوقف الحملات الدعائية الإسرائيلية عن السعي إلى "أسرلة الأطباق الفلسطينية"، مع الاحتفاظ بأسمائها كما هي مشهورة فلسطينياً وعربياً. على سبيل المثال، نشرت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية في عام 2018 مقالاً بعنوان "المطبخ الإسرائيلي... يحقق نجاحاً باهراً في باريس"، تحدثت فيه عن الأطباق التي تعرضها المطاعم الإسرائيلية في البلد الأوروبي ووصفتها بأنها "أطباق إسرائيلية عصرية، دافئة وذوّاقة".

من بين "الأطباق الإسرائيلية" المزعومة التي استعرضتها الصحيفة الفرنسية الفلافل والشاورما وغيرها من الأطباق الفلسطينية والعربية الأصل.

وبرغم وجود مصادر مختلفة عن أصل هذه الأطباق، إلا أنه لا مصادر تاريخية تشير إلى أنها إسرائيلية، بل هي أطباق وُجدت قبل تأسيس دولة إسرائيل.

في هذا الصدد، قال جوزيف مسعد، أستاذ السياسة العربية الحديثة والتاريخ الفكري بجامعة كولومبيا في نيويورك، إنّه على الرغم من تمسك إسرائيل باعتقاد أنّ اليهود هم من جلبوا هذه الأطباق أولاً، إلا أنه من غير الممكن لإسرائيل الادّعاء بأنها أطباق إسرائيلية، خاصة وأنّ اليهود الأوروبيين والآسيويين والأفارقة أتوا إلى منطقة الشرق الأوسط عند نشأة إسرائيل، وليسوا جزءً من "الشرق الأوسط" وأطباقه.

أكد جوزيف أيضاً أن ادّعاء إسرائيل بأن اليهود الذين أتوا من دول عربية مجاورة يشكّلون نصف عدد اليهود في إسرائيل، "هو ادّعاء باطل"، خاصة إذا استبعدنا "يهود اليمن، والمغرب والعراق" الذين لم يعرفوا "الحمص والتبولة والزعتر ولا الفلافل... وأن عدد اليهود الإسرائيليين من أصول لبنانية وسورية يشكلون ‘إحدى أصغر المجموعات‘ في إسرائيل".

وضرب جوزيف مثالاً بأن الحمص كان طبقاً رئيسياً ليهود مدينة حلب في سوريا منذ آلاف السنين، مستدركاً بأن يهود حلب لم يكونوا وحدهم من صنعوا الحمص وأكلوه، بل كان أهل حلب بأطيافهم كافة، مسلمون ومسيحيون ويهود كانوا يتناولونه كطبق رئيسي، على حد قوله.

في السياق نفسه، قالت الصحافية لقاية ميشان، في مقال لها نُشر في صحيفة "نيويورك تايمز"، إنه "في طعام جيرانهم الفلسطينيين، وجد اليهود الإسرائيليون صلة بالأرض وبأسلافهم".

الإسرائيليون سعوا إلى السيطرة على الأراضي الفلسطينية والتراث الفسلطيني عبر أداة علم الآثار، إيماناً بمفهوم يربط السيطرة المادية (على الأرض)، بالسيطرة على السردية (التراث). الأمر الذي يؤدي إلى خلق الانفصال المادي والوجداني بين الفلسطيني وتاريخه

الاستملاك الثقافي الإسرائيلي للأزياء الفلسطينية

في عام 2003، اعتُمِدَت اتفاقية اليونسكو لحماية التراث الثقافي غير المادي، قبل أن تدخل حيز التنفيذ في عام 2006. وكانت الأهداف الأساسية المعلنة لها إيجاد طرق حديثة لحماية التراث الثقافي غير المادي، وتسهيل انتقال الثقافة التقليدية من جيل إلى آخر، والحفاظ عليها من الاندثار والنسيان. ومنذ قبول عضوية فلسطين في منظمة اليونسكو كدولة عام 2011، أصبحت طرفاً في اتفاقية اليونسكو.

وفي 15 كانون الأول/ ديسمبر 2021، خلال الدورة الـ16 للجنة الحكومية الدولية التي تُعنى بالحفاظ على التراث الثقافي غير المادي، أُضيف فنّ التطريز والممارسات والمهارات والطقوس التي الخاصة به، إلى قائمة التراث غير المادي لفلسطين.

مع ذلك، تقر الباحثة والمؤرخة الإسرائيلية رحيلا مزراحي بأن إسرائيل صادرت الأزياء الفلسطينية، وألبست الثوب الفلسطيني المطرّز لمضيفات شركة الطيران الإسرائيلية "إل عال"، واعتبرته "زيّاً رسمياً" نسبته للإسرائيليين، قائلةً إن "الإسرائيليين الأوائل" ارتدوا الملابس الفلسطينية المطرّزة.

في هذا السياق، تُشير مؤسِّسة ومديرة مركز التراث الفلسطيني، مها السقا، إلى أن إسرائيل وضعت في الموسوعة العالمية ورد بوك انسيكلوبيديا ثوب بيت لحم المطرز الفلسطيني، على أنه ثوب إسرائيلي وظلّت هذه السرقة منسوبة للإسرائيليين بين عامي 1993 و2007. وأضافت السقا أنه، خلال زيارتها لمكتبة جامعة ميتشيغان، وجدت أنّ الثوب المطرّز - ثوب جميع عجائز بيت لحم الفلسطينيات - قد عُرض على أنه ثوب إسرائيلي في الموسوعة العالمية.

حاولت السقا مراسَلة الموسوعة عام 1993، لكنّ الموسوعة لم تمح السرقة إلا في طبعتها الجديدة الصادرة عام 2007، بعد الاعتراض الفلسطيني، وإثبات الهوية الفلسطينية للثوب المطرّز.

الاستملاك الثقافي الإسرائيلي للآثار الفلسطينية

لم تتوقف السرقة الإسرائيلية للتراث الفلسطيني عند الأكلات والملابس، بل امتدت للمدن الفلسطينية التاريخية والمعترف بأنها "محتلة" في القانون الدولي.

في السابع من تموز/ يوليو عام 2017، أدرجت اليونسكو البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة على لائحة التراث العالمي لصالح فلسطين، بعد مطالبة إسرائيل بضم الحرم الإبراهيمي ومحيطه إليها على اعتبار أنّه تراث يهودي، كما تدّعي.

آنذاك انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرار اليونسكو ووصفه بـ"الوهمي"، وقال: "هذه المرة قرروا أنّ كهف البطاركة (يقصد الحرم الإبراهيمي) هو موقع فلسطيني. بمعنى ثانٍ، ليس يهودياً. وبالتالي أمسى عُرضة للخطر". وشكّك نتنياهو حينذاك في قرار اليونسكو الذي جاء استجابة لطلب السلطة الفلسطينية بضمّ الخليل إلى المحمية العالمية، بهدف حفظها من الاستهداف الاستيطاني الإسرائيلي.

في الأثناء، أقرّت منظّمتا عيمك شفيه وييش دين الإسرائيليتين، في تقرير بعنوان "الاستيلاء على الماضي... استخدام إسرائيل للمواقع الأثرية والنتائج في الضفة الغربية"، بالممارسات الإسرائيلية الرامية لاستيلاء إسرائيل على التراث والأراضي الفلسطينية. أظهر التقرير سياسة إسرائيل المتبعة تجاه المواقع الأثرية الفلسطينية والأضرار التي لحقت بحقوق الفلسطينيين جرائها.

أوضحت المنظمتان كيف تستخدم إسرائيل علم الآثار، كأداة للسيطرة والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وشرحتا كيف يتم الاستيلاء على أراضي الضفة الغربية المحتلة بطرق عدّة، من بينها طريقة مؤسسية تبدو قانونية، تتوافق مع القانون المحلي، لكنها تشكّل انتهاكاً واضحاً للقوانين الدولية، وبطرق غير شرعية عبر الغزو غير القانوني للأراضي الزراعية.

ووصفت المنظمتان الإسرائيليتان نقل هذه المواقع الأثرية إلى السيطرة الإسرائيلية بأنه "انتهاك لحقوق وملكية الفلسطينيين ولثقافة الفلسطينيين وتراثهم عموماً، لما فيه من مصادرة للكنوز الثقافية والتراثية للأراضي الفلسطينية".

وفي مذكّرة أرسلها إسرائيل هاريل إلى وزير التربية والتعليم عام 1981، بإذن من معهد العقبة لدراسة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، أُشير إلى أن الإسرائيليين سعوا إلى السيطرة على الأراضي الفلسطينية والتراث الفسلطيني عبر أداة علم الآثار، إيماناً بمفهوم يربط السيطرة المادية (على الأرض)، بالسيطرة على السردية (التراث). الأمر الذي يؤدي إلى خلق الانفصال المادي والوجداني بين الفلسطيني وتاريخه.

استملاك الفنّ التشكيلي الإسرائيلي لـ"المكان"

وتعتبر رحيلا مزراحي أنّ "الفنّ التشكيلي الإسرائيلي انتزع ‘الأمكنة الفلسطينية‘ من إطار التراث الفلسطيني ووظفها في خدمة إسرائيل"، مستشهدةً بتحويل قرية عين حوض إلى مستعمرة إسرائيلية للفنانين الإسرائيليين بعد تهجير سكانها الفلسطينيين منها عام 1948، وتسميتها إسرائيلياً بـ"عين هود".

هذا الأمر أكدته باحثة الأنثروبولوجيا سوزان سليموفيتش، من جامعة كاليفورنيا في كتابها "موضوع الذاكرة" الذي ركزت فيه على منهج السلطات الإسرائيلية في تحويل قرية عين حوض واستملاكها واعتبار تراثها خاصاً بها. 

"الفنّ التشكيلي الإسرائيلي انتزع ‘الأمكنة الفلسطينية‘ من إطار التراث الفلسطيني ووظفها في خدمة إسرائيل"... قصّة قرية عين حوض الفلسطينية التي حوّلت إلى مستعمرة إسرائيلية للفنانين الإسرائيليين بعد تهجير سكانها الفلسطينيين منها إبّان النكبة وسُميت بـ"عين هود"

في كتابها، حللت سليموفيتش ما قام به مرسيل يانكو الذي يُعدّ أحد مؤسسي الحركة الدادائية الأوروبية الطليعية والحاصل على جائزة إسرائيل، وكشفت سعيه إلى الدمج بين أفكار الحركة الدادائية وأفكار الحركة الصهيونية.

ترى سليموفيتش أن الصهيونية منحت الحركة الدادائية حياةً جديدة بعد ولادتها في زيوريخ السويسرية، من خلال تأكيد العناصر الملائمة. على سبيل المثال، من خلال الدعوة إلى العودة نحو العناصر الأصلية في الفنّ البدائي، التي تتلائم مع الفنّ المحلي، الأمر الذي استُخدم لإنتاج فنّ قومي يهودي وإسرائيلي.

وتُكمل سليموفيتش بأنّه نتيجة لذلك، كان تحويل فنّ وأسلوب بناء الفلسطينيين منسجماً مع الإستراتيجيات الصهيونية التي تسعى إلى الاستملاك. وقد عملت الحركة الدادائية الصهيونية بذريعتها الثقافية والفنية على تقويض حق الفلسطينيين في استعادة تراثهم وقريتهم عين حوض.

وتذكر رحيلا مزراحي أنّ مؤسسة الفنّ التشكيلي بدأت تعترف باستملاك التراث الفلسطيني من قبل الإسرائيليين. بيّن معرض كاديما للفنّ التشكيلي الإسرائيلي، الذي نُظّم في متحف إسرائيل عام 1998، الاستملاك الإسرائيلي للتراث الفلسطيني بشكل جلي. وأكّد بعض علماء الآثار، مثل إسرائيل فنكلشتاين وفيكتور سيغلمان، بعدم علمية علم الآثار التوراتي. 

هل كانت سرقة الإسرائيليين ممتلكات الفلسطينيين إبّان النكبة ظاهرة فردية؟

رافقت أحداث نكبة عام 1948 وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم قسراً، عمليات نهب إسرائيلية للممتلكات الفلسطينية، وفق ما أثبتته مصادر تاريخية عديدة وأقره مؤرخون إسرائيليون، بينهم آدم راز. في الأثناء، تدّعي إسرائيل أن عمليات النهب الإسرائيلية في فلسطين كانت "حوادث فردية".

في المقابل، كشف المؤرخان الإسرائيليان آدم راز وأريئيلا أزولاي كيف كانت عمليات سرقة الممتلكات الثقافية والتراثية وغيرها، "ممنهجة" وحدثت في إطار "سياسة إسرائيل لإفراغ فلسطين من سكانها الأصليين"، و"دعم مقولتها الاستعمارية إن فلسطين هي أرض بلا شعب"، وأيضاً لأهدافها الخاصة التي تضمن عدم عودة اللاجئين الفلسطينيين مرة أخرى إلى أرضهم.

وتقول أزولاي إنه خلال النكبة أصبحت كنوز هائلة من الممتلكات المنهوبة من بينها كتب، وصور فوتوغرافية، ومقتنيات مثقفين، ضمن "الميراث الصهيوني" إذ لم تكن السرقة حدثاً عابراً يمكن تخطيه أو نسيانه، إنما تواصلت هذه السرقة وصولاً إلى "الأرشيفات الفلسطينية" بذريعة مواد التجريم والأدلة على مخططات الفلسطينيين ونياتهم ودوافعهم وطموحاتهم.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الوثائق تقبع في أرشيف إسرائيل والجيش الإسرائيلي إلى يومنا هذا، في ما تصف المؤرخة الإسرائيلية عمليات النهب هذه، بأنها "شكل من أشكال تغيير الملكية، وحرمان السكان الأصليين من حقهم في استعادة تراثهم".

أمّا المؤرّخ الإسرائيليّ آدم راز، فيوضح في مؤلَّفه نهب أملاك العرب خلال "حرب الاستقلال" - التسمية الإسرائيلية لمعارك النكبة - استناداً إلى عشرات الوثائق، كيف غضّت السلطات الإسرائيلية الطرف على ممارسات جنودها، المتعلقة بسرقة الممتلكات الثقافية والتراثية وغيرها خلال تلك الفترة.

من جهتها، أوضح المؤرّخ الفلسطيني نور مصالحة، في كتابه النكبة الفلسطينية، أنّ نهب الأرشيفات الفلسطينية لم يكن حادثة معزولة بل عملية متواصلة حيث استمرت سرقة الإسرائيليين لممتلكات الفلسطينيين، خصوصاً للمواد ذات القيمة التاريخية ونسبها لهم منذ عام 1948، وفي الفترات التالية واللاحقة.

كذلك، لفتت المتخصصة في التاريخ البصري، رونا سيلّا، في ورقتها البحثية التي تحمل عنوان: "المواد الفلسطينية والصور والأرشيفات التي تحتفظ بها إسرائيل"، إلى أنه خلال النكبة استولت إسرائيل على الأرشيفات من مختلف المؤسسات الفلسطينية ومن المنازل، وسرقت الصور الفوتوغرافية من استوديوهات السكان الأصليين، علاوة على مصادرة مكتبات العائلات الغنية في القدس الغربية كعائلة خليل السكاكيني، وعائلة يعقوب فرّاج. 

وصُودرت الكتب من مناطق أخرى في يافا وحيفا وطبريا والناصرة، عدا عن نهب المواد التاريخية والتراثية من متاجر التحف والمنازل الخاصّة، وتسريب هذه المواد إلى المتاحف الإسرائيلية تحت مسمّى "التراث الشعبي الإسرائيلي".

وعندما اكتشف المخرج الهولندي الإسرائيلي بيني برونر مصادرة إسرائيل آلاف الكتب التي كانت بحوزة الفلسطينيين منذ تأسيسها، عمل على إنتاج فيلمه الوثائقي تحت عنوان The Great Book Robbery. بيّن برونر كيف أخفت إسرائيل هذا الفصل من التاريخ، وطالب بإعادة التراث الفلسطيني إلى أهله خاصّة أنّ آلاف الكتب تمّ تمييزها بحرفين AP للممتلكات المهجورة، وضُمّنت في "المجموعة الوطنية الإسرائيلية".

ويحتفل الشعب الفلسطيني في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر من كل عام، بيوم التراث الفلسطيني، بناءً على توصية وزارة الثقافة الفلسطينية، وقرار مجلس الوزراء الصادر عام 1999، بهدف الحفاظ على الهوية الفلسطينية، والحفاظ على التراث الفلسطيني من محاولات طمسه ونسيانه وتهويده.