لا أثر لهم بحراً ولا برّاً... أين اختفى المهاجرون التونسيون المفقودون؟

"عند الساعة الثانية فجراً، من يوم 28 نيسان/ أبريل 2023، تلقيت اتصالاً هاتفياً من ابني طارق حمزة (16 عاماً)، يُعلمني فيه أنه في البحر على مركب هجرة غير نظامية يقلّ قرابة 13 شخصاً آخرين، انطلق من سواحل ملولش في محافظة المهدية باتجاه السواحل الإيطالية"؛ يقول الأب المتقاعد حسن حمزة لرصيف22.

قبل يوم من مغادرته من دون معرفة والده وعائلته، كان حسن قد لاحظ غياب ابنه عن المنزل، لكنه لم يشك في شيء، علماً أن طارق كان قد انقطع عن الدراسة قبل ثلاث سنوات ويعمل منذ أربعة أشهر في إحدى الحرف لكنه قرر الانقطاع كذلك، لأنه "لم يعد يحتمل وأراد تحسين وضعيته".

كانت مكالمة الثانية فجراً آخر اتصال بين الابن وحسن (63 سنةً)، الذي لا يعلم إلى اليوم مصير ابنه المجهول، وينتظر إجابات واضحةً تشفي غليله وأفراد الأسرة المكلومين كافة.

يشدد حسن لرصيف22، على أنه وأسر بقية المهاجرين، متأكدون من أن المركب الذي أقلّ أبناءهم لم يغرق لأنه لا توجد أي علامة تفيد بذلك، سواء أكانت جثثاً أو حطام مركب أو ملابس.

ويضيف أن هواتف خمسة من المهاجرين الـ13، فُتحت في إيطاليا، وأنها كانت ترنّ عند الاتصال بهم ولكن دون رد على الاتصالات: "لم نحصل إلى اليوم على أي إجابة محزنة أو مفرحة".

آخر ذكرى لمفقود

يؤكد حسن، أن عائلات المفقودين لجأت إلى أطراف عدة على علاقة مباشرة بالملف، على رأسها سفير إيطاليا في تونس، ووزارتا الخارجية والعدل، وقدّمت لهم كل المعطيات والملفات وشاركت في وقفات احتجاجية "ولكن دون جدوى".

بحيرة كبيرة تنمّ عن يأس شديد، يطالب حسن بالبحث عن ابنه وتحديد مصيره لترتاح أسرته.

"كان ليلتها هادئاً كعادته، تناول ابني إيهاب حشاني (27 عاماً)، عشاءه ودخلت عليه شقيقته فجأةً فوجدته يصلّي على غير عادته. أظنها ركعتَي صلاة الاستخارة قبل رحيله في مركب هجرة غير نظامية يوم 27 آب/ أغسطس 2022، باتجاه السواحل الإيطالية"؛ تقول شادية بوصندل لرصيف22.

لم يُعلِم إيهاب والدته بنيّته المغادرة برفقة أصدقائه الأربعة انطلاقاً من سواحل منطقة منزل عبد الرحمن في محافظة بنزرت، وكان تناوله العشاء تلك الليلة آخر صورة تحتفظ بها الأم الحزينة لولدها في ذاكرتها.

أسر المهاجرين متأكدة من أن المركب الذي أقلّ أبناءها لم يغرق لأنه لا توجد أي علامة تفيد بذلك، سواء أكانت جثثاً أو حطام مركب أو ملابس

توضح شادية (59 سنةً)، أن إيهاب كان يعمل في إحدى الحِرَف، ولكنه كان ككل الشباب يحلم بتحسين وضعيته المادية: "هو أصغر إخوته، ربّيته وحيدةً بعد رحيل والده وفي الأخير تركني ولا أعلم مصيره".

وفق المعطيات التي حصلت عليها وعائلات أصدقاء ابنها، فإن المركب الذي أقلّهم كان بحالة جيدة ومزوداً بكميات كافية من الوقود حتى أن هناك مركب هجرة نظامية آخر مرّ بهم وشاهدهم وأكد أنهم "كانوا بخير".

بعد أربعة أيام على مغادرة إيهاب، تلقت شادية اتصالاً من رقم مجهول، وأفادها أحد العاملين في إحدى شركات الاتصالات في تونس، بأنه من هاتف عمومي من ايطاليا بالإضافة إلى تلقّي والدة أخرى اتصالاً تبيّن وفق تحرياتهم "أنه من أحد سجون أو مراكز لجوء مدينة روما"، تؤكد.

وصول إلى اليابسة... فاختفاء

بدورها، تنفي بوصندل غرق مركب ابنها لعدم وجود أي علامات أو آثار للغرق، وتوضح أنها وبقية الأسر كلفوا محامياً في فرنسا وغوّاصين للبحث في الموضوع، وأنهم خلصوا إلى أن المركب وصل إلى السواحل الإيطالية ومن ثم اختفى ركّابه الخمسة.

تشير إلى أن مهاجرين غير نظاميين أعلموهم بأن 7 مراكب وصلت في تلك الفترة إلى السواحل الإيطالية وأنها تعرضت "لهجوم قوات الأمن فهرب البعض فيما اعتُقل آخرون في السجن ووُضع آخرون في مراكز لجوء، نحن متأكدون أن أبناءنا في أحد سجون روما".

في تونس، لم تحصل شادية على أي معلومة بخصوص مصير ابنها المفقود، برغم تقديمها وبقية الأمهات مطالب إلى وزارة الخارجية ومشاركتهن في تحركات احتجاجية للكشف عن حقيقة اختفاء أبنائهن.

وهي تطالب السلطات التونسية بإيجاد أبنائهن، وتؤكد أنهن لا يعشن حياةً طبيعةً، وأنهن "محروقات على فلذات أكبادهن، وأنها شخصياً تعيش اليوم على الأدوية حتى تستطيع المقاومة ومواصلة النضال. اشعروا بنا قليلاً"، تختم.

كلفت الأسر محاميا وغوّاصين للبحث في ملف اختفاء المهاجرين، خلصوا إلى أن المركب وصل إلى السواحل الإيطالية ومن ثم اختفى ركّابه 

وفق آخر إحصائيات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة غير حكومية مستقلة)، في 31 أيار/ مايو 2023، بلغ عدد الضحايا والمفقودين من المهاجرين غير النظاميين 534 ضحيةً ومفقوداً سنة 2023.

وأوضح المنتدى أنه يصعب تصنيفهم حسب الجنسيات، بينما تجاوز عدد الواصلين إلى السواحل الإيطالية من الجنسية التونسية خلال سنة 2023، ألف مهاجر غير نظامي، بحسب المصدر ذاته.

يفيد رئيس جمعية "الأرض للجميع" عماد سلطاني، بأن آخر إحصائية رسمية لعدد المفقودين التونسيين بلغت 501، وأصدرتها سنة 2014 كتابة الدولة للهجرة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، وبأن معطيات الجمعية تفيد بوجود قرابة 5 آلاف مفقود.

غياب إرادة سياسية

ويُرجع عدم توفر رقم صحيح ومحيّن لأعداد المفقودين إلى "غياب إرادة سياسية لفعل ذلك لأن الرقم الصحيح سيشهد على فشل السياسات المعتمدة في هذا المجال".

ويوضح سلطاني لرصيف22، أن هذا الملف طُرح بعد الثورة التونسية منذ 2011، مع مناخ حرية التعبير والقدرة على الحديث عن الموضوع، خاصةً مع تواتر العديد من الشهادات حول وصول مهاجرين غير نظاميين كثر إلى التراب الإيطالي واختفائهم في ما بعد.

بدوره، يقول النائب السابق في البرلمان المنحل والناشط الحقوقي المقيم في إيطاليا المهتم بملف الهجرة غير النظامية مجدي كرباعي، إنه "للأسف ليس هناك رقم محدد وصحيح يمكن اعتماده".

ويوضح لرصيف22، أن كل طرف على صلة بالملف يقدّم رقماً، بدءاً من الدولة التونسية وصولاً إلى منظمات المجتمع المدني، "وهذا راجع إلى مدى عدم اهتمام الجهات الرسمية بمسألة المفقودين".

ومرّ ملف المهاجرين التونسيين غير النظاميين المفقودين منذ 2011، ببضع مراحل لم تصل إلى نتائج ملموسة، وبأخذ وردّ لكنه ظل يراوح مكانه.

البداية كانت بقرار وزير الشؤون الاجتماعية في 4 حزيران/ يونيو 2015، ونُشر في الجريدة الرسمية التونسية، والذي بمقتضاه "أُحدثت لدى الوزير لجنة مكلفة بمتابعة ملف التونسيين المفقودين جراء الهجرة غير الشرعية باتجاه السواحل الإيطالية خلال سنتي 2011 و2012".

ومن بين مهامها "جمع كل المعطيات والمعلومات المتعلقة بملف المفقودين والتنسيق مع مختلف المصالح الإدارية الإيطالية ومكونات المجتمع المدني الإيطالي والتواصل مع أسر المفقودين وإعلامها بالمستجدات".

كل طرف على صلة بملف المهاجرين غير النظاميين المفقودين يقدّم رقماً مختلفاً، بدءاً من الدولة التونسية وصولاً إلى منظمات المجتمع المدني

يوضح عماد سلطاني، أن هذه اللجنة التي كانت تضم وزارات عدة، استمعت لفترة طويلة إلى شهادات أسر عديدة لمفقودين وجمعت كل المعطيات وقدّمت كل المستندات المطلوبة للجانب الإيطالي عبر مكتب خاص في وزارة الداخلية الإيطالية في روما مختص بملف المفقودين.

ويؤكد أن الجانب الإيطالي لم يتفاعل مع خطوة نظيره التونسي، "فهو لا يرغب إلى الآن في الرد بوضوح لأنه متورط في إخفاء رقم المفقودين".

في الأثناء، واصلت عائلات المفقودين اجتماعاتها في تلك الفترة، وأرسلت كل المعطيات والوثائق المتعلقة بالملف إلى وزارة الداخلية الإيطالية "لكنها أوقفت العمل معنا سنة 2016، ومع المحامين"، يضيف سلطاني.

تعثّر البحث عن المفقودين

ومع تعثر عمل اللجنة وتوقفه، وعدم الحصول على إجابات إلى اليوم، تواصل الجمعية برفقة الأسر تنظيم وقفات احتجاجية أمام سفارة إيطاليا في تونس تحت عنوان: "من حقي إجابة"، كما قدّمت اليوم كل المستندات التي بحوزتها إلى سفير إيطاليا في تونس.

ويتداخل طرفان أساسيان بصورة مباشرة في ملف المفقودين، هما التونسي والإيطالي اللذان يحمّل كل منهما الطرف الآخر المسؤولية، بينما تتهمهما منظمات المجتمع المدني في تونس الناشطة في مجال الهجرة غير النظامية بالتقاعس عن حل هذا الملف.

يؤكد رئيس جمعية "الأرض للجميع"، أن "السلطات الإيطالية هي الطرف الذي لم يتفاعل"، وينتقد صمت السلطات التونسية عن ذلك "والتي لا ترغب في الدخول في إشكاليات مع نظيرتها الإيطالية وكأنها فضّلت الجانب السياسي والحصول على تمويلات عوض الكشف عن حقيقة مصير أبنائها المفقودين".

وبرأيه، فإن "هذه السياسة تواصلت حتى اليوم مع نظام الرئيس قيس سعيّد، الذي لم يضع هذا الملف، الذي ربما ينقذه من الصراع السياسي، على الطاولة خلال حواره الآن مع إيطاليا والاتحاد الأوروبي"، ويعدّ ذلك "هروباً إلى الأمام وعدم رغبة في تحمّل المسؤولية جراء السياسات الفاشلة".

تجاهل كامل لملف المفقودين

وينتقد بشدة "غياب الإدارة التونسية للضغط على السلطات الإيطالية للحصول على إجابة، محملاً إياهما المسؤولية، وتجاهل وزارة الخارجية التونسية الكامل للملف وعدم تفاعلها مع العائلات وعدم وجود تنسيق في العمل على الملف مع وزارة الشؤون الاجتماعية".

وأشار سلطاني، إلى أن نائب وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي "تعهد له خلال لقائهما مؤخراً بإعادة فتح الملف قبل رمضان 2023، وهو ما لم يحدث".

وبرأي النائب السابق مجدي كرباعي، فإن ملف المفقودين التونسيين "معقّد لتداخل أطراف عدة فيه بالإضافة إلى حدوث مشكلات عدة وانقسامات بين أطراف المجتمع المدني، مما أفقد الملف زخمه وقيمته الإعلامية والاجتماعية، خاصةً السياسية، لأنه على السياسيين وأصحاب القرار استيعاب وجود أناس يعانون الأمرّين بسبب فقدان أبنائهم ويطالبون بكشف الحقيقة".

وكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية (فرونتكس)، المسؤولة عن طائرات الاستطلاع، تمتلك الصور العديدة ومقاطع فيديو لمراكب هجرة غير نظامية تعرضت للغرق

ووفق كرباعي، فإنه يصعب تحميل المسؤولية لجانب معيّن على حساب الآخر، خاصةً أنه عند الاتصال بالجانبين التونسي والإيطالي للحصول على توضيحات "يرمي كل طرف الكرة في ملعب الآخر ويتهمه بعدم التفاعل والتعاون مع المراسلات والاتصالات، ولم نفهم حقيقةً من المقصّر والمسؤول".

مصير غامض ومجهول

لا يبدو الناشط الحقوقي عماد سلطاني، متفائلاً في شأن مصير ملف المفقودين التونسيين الذي يراه "غامضاً ومجهولاً مع غياب إرادة سياسية لفتحه"، ولكنه يؤكد "أنه مع إصرار العائلات فلن يُغلق إلى حين كشف حقيقة اختفاء أبنائهم، وأنه على الدولة التونسية وضع الملف على الطاولة والعمل على إنهاء تعب الأسر".

أما كرباعي، فيقول إن حلول ملف المفقودين يمكن أن تكون "راديكاليةً مع وجود رحلات يومية استطلاعية في البحر الأبيض المتوسط، تخرج من جزيرة لامبيدوزا ومن الحدود الإيطالية ومن مالطا مجهزةً بالتقنيات الحديثة كافة وبطائرات مسيّرة وكاميرا مراقبة تصل حتى حدود الشواطئ التونسية".

ويضيف أن وكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية (فرونتكس)، المسؤولة عن طائرات الاستطلاع، تمتلك الصور العديدة ومقاطع فيديو لمراكب هجرة غير نظامية تعرضت للغرق ولم يتم إنقاذها.

ويتابع: "وإذا أرادت السلطات التونسية فعلاً معرفة مصير المهاجرين والمفقودين، فلتبحث في أرشيف هذه الطائرات التي ترفض الوكالة تقديم دلائلها، لأنها تدينها فهي لم تقدّم المساعدة ولم تطلبها".

حل وحيد لملف المفقودين التونسيين

ويعدّ مواجهة تونس لفرونتكس الحل الوحيد للوصول إلى الحقيقة، لأن هذه الوكالة هي عبارة "عن منظومة حماية حدود أوروبا ومراقبتها وهي استخبارات تملك المعطيات كافة، وهي من تستطيع الإجابة على كل الأسئلة".

ويؤكد أنه دون ذلك "ستبقى المسألة معلقةً في نقطة المراسلة بين الجانبين التونسي والإيطالي، ولن تخرج من هذه الدائرة وسيتم تمييع القضية".

كما يشدد على ضرورة توفر إرادة سياسية قوية من أجل فتح هذا الملف وتقديم الحقيقة للعائلات.   

يشار إلى أن الرئيس قيس سعيّد، يُجري خلال هذه الفترة لقاءات ماراثونيةً مع إيطاليا والاتحاد الأوروبي حول قضايا عدة، على رأسها ملف الهجرة غير النظامية، حيث تنتقد منظمات المجتمع التونسي تحوّل تونس إلى "حارس حدود لأوروبا مقابل الحصول على تمويلات ومساعدات على حساب حقوق المهاجرين".

وقد التقى سعيّد يوم الأحد 11 حزيران/ يونيو 2023، في قصر قرطاج، ثلاثة من قادة الاتحاد الأوروبي، وتم الإعلان عن تخصيص 100 مليون يورو لتونس من أجل احتواء تدفق المهاجرين نحو أوروبا.

وأجرى سعيّد مباحثات مع كل من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، ورئيس وزراء هولندا مارك روته، بخصوص التعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والهجرة غير النظامية، نقلاً عن بلاغ رئاسة الجمهورية التونسية.