البحث عن طريق بلا خسائر… تحولات الموقف المصري في الأزمة السودانية

على المستوى الرسمي، بات التنسيق المعلن بين مصر والسودان يكاد يكون مقتصراً على إبلاغ مصر للطرف السوداني بالإجراءات المتغيرة التي تطرأ على قواعد دخول السودانيين إلى مصر في ظل الأزمة الإنسانية المتواصلة جراء اشتعال الصراع المسلح بين طرفين عسكريين أحدهما نظامي (الجيش السوداني) والآخر نشأ كتجمع من المرتزقة تعمل لصالح الدولة السودانية ضد طائفة من سكانها، ثم ما لبس أن اتخذ صفة نظامية مع تغير تسميته من ميليشيات الجنجويد إلى قوات الدعم السريع. 

مؤخراً أقدمت مصر على تغيير من طرف واحد أوقفت بموجبه العمل بواحدة من أهم بنود اتفاقية الحريات الأربعة الموقعة بينها وبني السودان، وهو حرية الانتقال بين البلدين من دون قيود، مع تصاعد شكاوى سودانية عديدة حول الصعوبة الشديدة في الحصول على التأشيرات التي تجيز المرور نحو الجارة الشمالية، كما رصد رصيف22 في تقريره المنشور الأسبوع الماضي تحت عنوان "عالقون على الحدود المصرية… سودانيوين يدفعون فاتورة الحرب مرتين". 

صور للدمار في السودان بسبب الحرب

في الوقت نفسه، لا يظهر في كافة المحاولات والجهود الدولية والعربية الرامية إلى تهدئة الصراع أثر واضح لدور مصري، لا على المستوى الدبلوماسي، ولا على مستوى العلاقات الخاصة التي تجمع بين الجيشين المصري والسوداني. 

  فمع استمرار تفاقم المعارك في السودان وتدهور الأوضاع الإنسانية على إثر الصراع العسكري المستمر منذ 15 إبريل/ نيسان الماضي، تدخلت عدة قوى إقليمية ودولية بهدف الضغط على طرفي النزاع للوصول إلى تهدئة تسعى إلى وقف إطلاق النار، وتسمح للمواطنين بالهروب من جحيم الحرب بأمان، بينما تسعي على المدي الذي يبدو مازال بعيداً إلى مفاوضات مباشرة بين الجنرالين المتصارعين البرهان وحميدتي، لهدف حل الأزمة بين الطرفين واستئناف العملية السياسية التي تعطلت بسبب التصعيد العسكري الأخير.

سعت القاهرة إلى تعزيز دورها في حل الأزمة السياسية بالسودان، بعد إقصائها من لعب دور في مبادرتي خارطة طريق المرحلة الانتقالية، سواء من قبل اللجنة الرباعية الدولية بشراكة أمريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات، أو الآلية الثلاثية التي ترعاها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيغاد

مبادرتان مصريتان مع بداية الاشتباكات

سعت الأطراف الإقليمية المتضررة بشكل مباشر من تدهور الأوضاع بالعاصمة السودانية وعدة ولايات، إلى طرح مبادرات الوساطة بين طرفي الصراع منذ البداية، في هذا السياق تقدمت مصر باقتراحين خلال الأسبوع الأول من الاشتباكات، واستضافت فيهما طرفين إقليميين مختلفين، وهما دولة جنوب السودان ودولة الإمارات، وسعت القاهرة إلى تعزيز دورها في حل الأزمة السياسية بالسودان، وذلك بعد اقصائها إقليمياً ودولياً من لعب دور في مبادرتي خارطة طريق المرحلة الانتقالية، سواء من قبل اللجنة الرباعية الدولية بشراكة أمريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات، التي مهدت للاتفاق الإطاري في العام 2022، أو الآلية الثلاثية التي ترعاها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيغاد.

وفي هذا الإطار تقول الدكتورة أماني الطويل الخبيرة في الشأن السوداني ومديرة البرنامج الأفريقي في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، لرصيف22، إن مصر سعت من خلال اختيارها لجنوب السودان والإمارات كشريكين في المبادرتين إلى محاولة تفادي صدام المصالح الإقليمية في السودان، "ففي الوقت الذي تتمتع خلاله الإدارة المصرية بعلاقات قوية مع الفريق البرهان، تمتلك الإمارات علاقات متميزة بـحميدتي، كما أظهر حميدتي تفاعلاً إيجابياً مع الرئيس سلفا كير في إطار جهود اتفاقية جوباً للسلام في العام 2002". 

وتضيف الباحثة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية  أن "القاهرة لم تحصل على الدعم الدولي والإقليمي الكافي لمبادرتيها، حيث اختطفت مبادرة الإيغاد الرئيس سلفا كير بجهد مشترك من جيبوتي وكينيا، بينما لم تتطور المبادرة المصرية الإماراتية بسبب الالتزام الإماراتي بجهود الشراكة في اللجنة الرباعية الدولية". مشيرة إلى أن الجهود الأثيوبية المتخوفة من صعود الدور المصري في السودان، لعبت دوراً داخل الإيغاد والاتحاد الافريقي لوأد التحركات المصرية، "وقد ساعدت الولايات المتحدة الأمريكية تلك الجهود بسبب موقف القاهرة من الحرب الروسية الأوكرانية، والذي لا تتقبله واشنطن".

الوساطة السعودية – الأمريكية تنتصر 

وفي الوقت الذي سعت خلاله القاهرة إلى إحياء دورها في العمل الإقليمي المشترك على حلحلة الأزمة السودانية، حيث بادرت بالتنسيق مع السعودية بالدعوة إلى اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، للعمل على وقف إطلاق النار بين الطرفين في السودان، كانت السعودية تقوم بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية لإعداد مبادرة مشتركة تجمع طرفي النزاع، وتسعى لخفض مستوي التوترات، وهو ما تم الإعلان عنه بشكل رسمي في  5 مايو/ أيار الماضي، بـإعلان طرفي النزاع في السودان قبولهما بالمبادرة السعودية – الأمريكية كحاضنة للمحادثات بينهما، حيث بدأت المفاوضات بين الجانبين لأول مرة بعد نحو ثلاثة أسابيع منذ اندلاع الأعمال القتالية بينهما.

ورغم أن الوساطة السعودية – الأمريكية لم تنجح بشكل قاطع في تحقيق هدنة مستقرة تشمل وقف إطلاق النار، إذ يستمر القتال ويتصاعد في العاصمة السودانية، وتشير تقارير المنظمات الإنسانية إلى تنافس الطرفين على نهب بيوت المدنيين وتعريض حيواتهم للخطر في وقت يتبادل الطرفان المتحاربان اتهامات خرق الهدنة وارتكاب الانتهاكات.

واستدعت وزارة الدفاع السودانية جنود الاحتياط والمتقاعدين بالتوجه لأقرب قواعد عسكرية لهم، وقامت بتسليحهم للمشاركة في الأعمال القتالية، فيما استمرت الضربات الجوية للجيش السوداني على قوات الدعم السريع، في محاولة لإضعاف قدراتها، إلا أنها أعطت مؤشراً واضحاً مجدداً على محاولة قوى إقليمية ودولية تحجيم الدور المصري الراغب في التعامل مع الأزمة السودانية، أكّد ذلك التصريح المقتضب للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، والذي أعلن خلاله ترحيب القاهرة بتوقيع طرفي النزاع على الهدنة في جدة، دون الاشارة لجهود الوساطة الأمريكية المشتركة.

ويرى الباحث السوداني بمركز الدراسات القومية عبد اللطيف سعيد أبو العز في حديثه لرصيف22 أن "السعودية استطاعت أن تطرح نفسها كصانع اقليمي للسلام في السودان، في ظل عدم انحيازها لأحد طرفي النزاع، وتمتعها بعلاقات ثنائية جيدة مع الطرفين، وإدارتها لشبكة تواصل إقليمية ودولية واسعة، سواء مع واشنطن ولندن، والإمارات ومصر، أو الاتحاد الافريقي ومبادرة الإيغاد، وهو ما جعلها تمارس ضغوطاً على الطرفين للقبول بالوساطة"، ويضيف: "تلك الجهود السعودية ليست في معزل عن مصالحها ومشروعاتها بالبحر الأحمر، والتي يؤثر النزاع العسكري السوداني عليها بشكل مباشر، بالإضافة إلى استثمارات المملكة بالسودان، والتي شهدت تطور ملحوظ خلال السنوات الأخيرة". 

أسهم استهداف قوات الدعم السريع بقيادة حميدتي لقاعدة مروي العسكرية واحتجاز الجنود المصريين في تحييد الموقف المصري، إذ سارع الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إعلان أن "ما يجري في السودان شأن داخلي، وموقف مصر ثابت في عدم التدخل في شؤون الدول"

وعن الدور الإماراتي، وتفاعل طرفي الصراع السوداني مع الوساطة السعودية – الأمريكية، دون الجهود المصرية المتكررة، يقول أبو العز: "لم تكن الإمارات بعيدة عن التنسيق الكامل مع السعودية في جهود الوساطة الأخيرة، بل إن المصلحة الخليجية أوكلت للسعودية أن تتصدر المشهد الذي تركته باتفاق للإمارات منذ 2019، بسبب انحياز الإمارات لحميدتي وقواته، ويتضح الدور الإماراتي جلياً في جهودها لعودة الجنود المصريين الذين تم احتجازهم من قاعدة مروي من جانب قوات الدعم السريع، كما يظهر الدور السعودي واضحاً في إجلائها لأكبر عدد من الأجانب من مختلف الجنسيات، وتصدرها لأعمال الإغاثة، وهو ما يعكس حجم نفوذها لدي طرفي النزاع، بينما اتسم الدور المصري بمحدودية التحركات في ظل قيود متعددة، حيث انكمش الأداء المصري أمام التحركات الخليجية التي أصبحت تحوز ثقلاً كبيراً في الساحة السودانية، بالإضافة إلى الاختيارات الأمريكية التي فضلت وضغطت للتعامل مع ممثلي الخليج - شركائها بالرباعية الدولية - وهو ما أعطى للخليج ثقل الدعم الدولي في حلحلة الأزمة".

وأسهم استهداف قوات الدعم السريع بقيادة حميدتي لقاعدة مروي العسكرية واحتجاز الجنود المصريين في تحييد الموقف المصري، إذ سارع الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إعلان أن "ما يجري في السودان شأن داخلي، وموقف مصر ثابت في عدم التدخل في شؤون الدول"، مشيراً في رسالة غير مباشرة أن "القوات المصرية المتواجدة في السودان بهدف التدريبات فقط، وليس لدعم طرف على حساب طرف"، وداعياً إلى " ضرورة إجراء مفاوضات في السودان لإنهاء الأزمة".

توقيع الأطراف السودانية المشاركة في محادثات جدة

تبايُن مصري - خليجي

بناءاً على كل المعطيات السابقة يبدو واضحاً أن هناك تبايناً بين الموقفين المصري والخليجي في قراءة الأزمة السودانية، وهو ما أدى إلى حالة انعزال القاهرة – اذا جاز التعبير – في طرح رؤيتها، وفردية حراكها، وقد عبرت عنه حينما جمعت العديد من القوي السياسية والحركات المسلحة التي لم توقع على الاتفاق الإطاري الذي رعته اللجنة الرباعية الدولية والآلية الثلاثية، فيما رفض المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير المبادرة المصرية، وأعلن تمسكه بالاتفاق الإطاري، واعتبر المبادرة المصرية "منبراً لقوي الثورة المضادة"، وطالب الموقف المصري بـ "مراجعات عميقة" بسبب موقفه من التطورات السياسية في السودان منذ ثورة ديسمبر.

وقد بدأ التباين بين المواقف الخليجية والمصرية يطرأ على الساحة السودانية عقب فض اعتصام القيادة العامة بالخرطوم 3 يونيو/حزيران 2019، وطبقاً لـدراسة جان جالوبين، زميل المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، فإن ضغوطاً أمريكية بريطانية قد مورست على السعودية والإمارات بعد مجزرة فض الاعتصام، لإقناع قيادات المجلس العسكري السوداني بالتفاوض مع المعارضة، بعد مرور وقت طويل من دون تحرك إيجابي، فتقدمت دول الخليج بصفقة للعسكريين، تشمل دعماً نقدياً، وهو ما مهد الطريق للوصول للإعلان الدستوري، كما استخدمت السعودية علاقاتها الدولية لتشجيع دائني السودان على الموافقة على تخفيف ديونه في مؤتمر باريس 2021.

ويشير جالوبين في دراسته إلى أن السعوديين تركوا إدارة ملف السودان للإمارات، وبعد مناورة الإماراتيين لتقويض الجناح المدني في الحكومة لصالح العسكريين، وبعد انقلاب الجنرالات في 2021، عادت السعودية للانخراط بقوة في العملية السودانية تحت مظلة اللجنة الرباعية الدولية وبشكل علني. 

هناك صراعاً خفياً لم يلح في الأفق بعد بين مصر ودول الخليج، يتمحور حول الاستثمارات الخليجية المتزايدة بالسودان خلال الفترة الأخيرة، إذ تقوم خطط خليجية على استغلال مياه نهر النيل في مشروعات زراعية ضخمة بالأراضي السودانية، وهو ما تتخوف منه القاهرة في احتمالية كبيرة لتأثيرها على حصتها من المياه

من جانبه يشير الدكتور محمد الأمين الباحث بالمركز السوداني للدراسات، في تصريح لرصيف22 إلى أن "هناك عدة أسباب وراء تباين الموقف المصري عن الموقفين السعودي والإماراتي في الأزمة السودانية، أهمها دعم الموقف المصري لتصدر الجنرالات للمشهد السياسي، وهو ما نتج عنه طول أمد الفترة الانتقالية، وتزايد الاحتقان بين المكونات المدنية والمجلس العسكري من جهة، واضطراب صراع النفوذ بين شخوص المؤسسة العسكرية من جهة أخرى، على عكس الموقف الخليجي الذي يسعى لتأسيس حالة من الاستقرار على المدي الطويل بالسودان، تسمح له بتطوير علاقاته في منطقة القرن الافريقي عبر بوابة السودان، وتنمية مصالحه الاقتصادية في السودان من ناحية ثالثة، وإن كانت تلك الحالة مرهونة بتحكم القوي المدنية في السلطة كاملة، وهو مالا تدعمه مصر"، مشدداً على أن "السياسات المصرية في التعامل مع التطورات السودانية منذ انقلاب 2021 على الحكومة المدنية، أدت إلى حالة من عدم الثقة بين غالبية المكون المدني السوداني [تجاهها] وعلي رأسه قوى الحرية التغيير".

ويضيف الأمين: "كما أن هناك صراعاً خفياً لم يلح في الأفق بعد بين مصر ودول الخليج، يتمحور حول الاستثمارات الخليجية المتزايدة بالسودان خلال الفترة الأخيرة، خاصة في المجال الزراعي، إذ تقوم خطط خليجية على استغلال مياه نهر النيل في مشروعات زراعية ضخمة بالأراضي السودانية، وهو ما تتخوف منه القاهرة في احتمالية كبيرة لتأثيرها على حصتها من المياه، في ظل المشكلات المتعلقة بملء خزان سد النهضة".

تأكيداً لتلك الرؤية، يرى  الدبلوماسي المصري السابق أيمن زين الدين، أن هناك قطاعاً من الشعب السوداني يعتقد أن مصر كدولة وسلطة، لا تحترم مشاعرهم وتميل إلى التعالي والأنانية والانتهازية، وتسعى فقط لتحقيق مصالحها من دون الاهتمام بمصالح السودان، وبسبب هذه الاعتقادات فإن السياسيين السودانيين الذين يقتربون من مصر يتعرضون للشك والريبة، ولذلك تحاول الحكومات السودانية، بما في ذلك الحكومات التي تتقرب من مصر، إخفاء هذا القرب، إذ أصبح الابتعاد عن مصر والاختلاف معها وسيلة لكسب شعبية لدى الرأي العام السوداني. 

وفيما رفض مكتب مساعد وزير الخارجية المصرية للشؤون العربية التعقيب على الدور المصري، ومؤشرات التباين المصري الخليجي في الأزمة السودانية، مكتفياً بإخبارنا بأن الموقف المصري الرسمي معلن وواضح للجميع، أشار مصدر دبلوماسي - رفض ذكر اسمه - بإدارة الشؤون الأفريقية التابعة للخارجية المصرية في تصريح لرصيف22 أن "الموقف المصري في السودان قائم على دعم خيارات الشعب السوداني، وعدم التدخل في الشأن الداخلي له، ودعم العملية السياسية دون التحيز لطرف على حساب الآخر، والعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين على التهدئة"، رافضاً التعقيب على ما يخص تباين أداء الموقف المصري والخليجي في الأزمة السودانية.

ويبقى السؤال: هل تتمكن الإدارة المصرية من الخروج بدورها الإقليمي الذي اعتادت عليه من هذه الكبوة تجاه صراع عسكري آخذ في التوحُّش على حدودها الجنوبية، ويمثل تهديداً لأمن البلاد القومي؟ أم ستكتفي بلعب دور محدود يحافظ على مصالحها الآنية الضيقة، تاركة المجال لقوى إقليمية ودولية لبسط نفوذها على ساحة مشتعلة تؤثر مباشرة على مصيرها من دون وضع خطوط حمراء؟