عالقون على الحدود المصرية… سودانيون يدفعون فاتورة الحرب مرتين

"النزوح خارج السودان أكثر تكلفة ومهانة، وأقل مخاطرة، إعطاء ظهرك للحرب لا يعني أنك ناج منها" حكمة خلصت إليها السودانية نور إبراهيم، بعد قضائها 12 يومًا بمعبر أشكيت البري الحدودي بين مصر والسودان، حيث تغيرت قواعد دخولها إلى مصر بين يوم وليلة وبعد أن وصلت إلى الحدود فبات يتعين عليها الحصول على تأشيرة الدخول إلى مصر، ولم يعد يمكن السماح لها بالمرور بوثيقة السفر الاضطرارية.

نور إبراهيم مثل آلاف السودانيين الذين غادروا منازلهم هرباً من ويلات الحرب المستعرة بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، التي بدأت شهرها الثالث، وتوجهوا قاصدين الجارة الشمالية، مصر، بحثاً عن موطئ آمن، واجهوا عراقيل إدارية، ومآسي إنسانية، لا تقل وطأة عن الظروف الصعبة التي خلفتها الحرب.

في 10 يونيو/ حزيران الجاري، وضعت مصر قواعد صارمة صعَّبت من إمكانية دخول السودانيين إلى مصر، عند تعليقها أحد بنود اتفاقية الحريات الأربعة الخاص بحرية التنقل من طرف واحد، ما نتج عنه مأساة إنسانية على الحدود يرصدها رصيف22 في هذا التقرير

نزحت إبراهيم من أم درمان إلى معبر أشكيت، رفقة والدتها المصرية مع اشتداد الحرب، للم شمل الأسرة في مصر حيث استقر بقية أفراد العائلة منذ وقت طويل، إلا أنها اصطدمت فور وصولها المعبر بتشديد إجراءات الدخول إلى مصر.

بدءا من 10 يونيو/حزيران الجاري، أصبح على السودانيين من جميع الفئات الحصول على تأشيرة دخول إلى مصر، بعد أن جمدت السلطات المصرية أبرز بنود اتفاقية الحريات الأربع الموقعة بين البلدين المتصلة بإلغاء تأشيرات الدخول للأطفال والنساء والرجال فوق 50 عاماً.

قبل هذا التاريخ، استقبلت مصر نحو 130 ألف سوداني منذ نشوب الحرب، بعضهم حمل "جوازات سفر اضطرارية" مصحوبة بتسهيلات للحالات الإنسانية، لكن مع فرض السياسة الجديدة تراجعت أعداد السودانيين الذين سمح بمرورهم لصعوبة استصدار تأشيرات من إدارة الجوازات من خلال قنصليتي وادي حلفا، أقصى شمال السودان، وبورتسودان بولاية البحر الأحمر شرقاً، ما أدى إلى تكدس معبري أشكيت وأرقين بأعداد لا حصر لها من الفارين، تقطعت سبلهم، ولا يزال يعانون أوضاعاً إنسانية صعبة، هذا إلى جانب عشرات الآلاف من العالقين في بورتسودان وحلفا نفسيهما في انتظار الحصول على التأشيرات.

في انتظار التأشيرة أو انتهاء الحرب

حسن عبد المنعم* واحد من هؤلاء الذين بقوا ما يزيد على الشهر في حلفا منتظراً أن يحين دوره في تسليم جواز سفره إلى القنصلية المصرية، كي يحصل على التأشيرة التي تتيح له العبور، يقول لرصيف22: "معي ناس هنا في حلفا لهم 65 يوم لم تأخذ القنصلية جوازات سفرهم أصلاً ولا يزالون ينتظرون، قد تنتهي الحرب ونحن ما زلنا عالقين هنا، لو انتهت قريباً سيكون هذا أفضل لنا وللعاملين في القنصلية".

يأس حسن من الانتظار، وقرر التوجه إلى بورتسودان لتجربة حظه مع قوائم الانتظار عند القنصلية المصرية هناك، بعد أن سمع أن التكدس أقل، وهو في بورتسودان منذ 9 أيام (عند نشر هذا التقرير) ولا يزال ينتظر دوراً لتسليم جواز سفره إلى القنصلية.

تمتلك والدة نور جواز سفر مصري، لكنها لن تبرح مكانها من دون ابنتها، وهي لا تتخيل ألا يصير أمامها وابنتها خيار سوى العودة إلى بيتهما بأم درمان واستكمال الحياة تحت زخات الرصاص، والعيش في قلق التعرض للاغتصاب

ومنذ بدء القتال، نزح نحو 1.4 مليون سوداني إلى دول مجاورة، استضافت مصر النصيب الأكبر منهم.

"كل يوم بروح الشباك المصري في قنصلية وادي حلفا للحصول على تأشيرة لكن مفيش فايدة، بيقولوا تعالي بكره، لغاية ما الفلوس بتاعتنا خلصت"، تقول نور إبراهيم لرصيف22، حيث قضت الأيام الـ12 الماضية، أملا في العبور إلى البر الآخر.

لا تواجه والدة نور ثمة أزمة، حيث تمتلك جواز سفر مصري، لكنها لن تبرح مكانها من دون ابنتها، وهي لا تتخيل ألا يصير أمامها وابنتها خيار سوى العودة إلى بيتهما بأم درمان واستكمال الحياة تحت زخات الرصاص، والعيش في قلق التعرض للاغتصاب، حيث زادت جرائم الاغتصاب التي تستهدف النساء مع الانفلات الأمني الذي يسود البلاد.

استقبلت مصر نحو 130 ألف سوداني منذ نشوب الحرب، بعضهم حمل "جوازات سفر اضطرارية" مصحوبة بتسهيلات للحالات الإنسانية، لكن مع فرض السياسة الجديدة تراجعت أعداد السودانيين الذين سمح بمرورهم لصعوبة استصدار تأشيرات، ما أدى إلى تكدس معبري أشكيت وأرقين بأعداد لا حصر لها 

على المعبر

الوضع في معبر أشكيت الذي يحمل اسم قسطل على الجانب المصري، بات وضعاً مأساوياً بالنسبة للأم وابنتها الشابة العشرينية نور، حيث يفتقد المكان إلى الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء، وتقطع فيه شبكة الاتصالات، ومع زيادة المدة المتوقع أن تقضياها، قد يزداد الأمر سوءاً بنفاد أموالهما، ما سيحتم عليهما خيار العودة إلى أم درمان.

في الأيام الماضية، وثق بعض السودانيين العالقين وغيرهم ممن حالفهم الحظ في الوصول إلى مصر، الأوضاع المأساوية التي يعيشها النازحون بسبب تكدس المعابر، دون أن تتوقف المناشدات للسلطات المصرية، للتراجع عن اعتماد التأشيرة للدخول إلى مصر.

من بين هذه الشكاوى أن المعبر لاتوجد به استراحات إلا قليل من الأكشاك التي يتم تأجيرها بما لا يقل عن 30 جنيها سودانياً للساعة، فيما يتم تأجير السرير بمبلغ ألفي جنيه لليلة الواحدة، لذا تضطر غالبية الأسر افتراش الأرض المليئة بالحشرات.

مع انعدام الأمل في الحصول على التأشيرات بشكل سريع، وتردي الأوضاع المعيشية في المعابر السودانية، اضطرت بعض الأسر إلى العودة بخفي حنين إلى موطنها الأصلي، حتى لا تتكبد المزيد من الخسائر في انتظار المجهول.

أسرة محمد عامر واحدة من الأسر التي عادت أدراجها، بعد قضاء 4 أيام في معبر أرقين، حيث لم يجد عامر، الذي يعمل مدرساً بالعاصمة الخرطوم، مفراً من الانتظار بعد أن أدرك أن الأبواب المصرية لن تفتح قريباً، يقول لرصيف22: "نحن جالسون هنا بلا عائد، قد ننتظر أياماً وأسابيع مثل غيرنا ولا نحصل على التأشيرة أو يأتى الفرج بأي طريقة، ما جئنا من أجله لم يتحقق؛ لذا علينا أن ألا نهدر طاقتنا ووقتنا وأموالنا بينما من الأفضل أن نعود أدراجنا".

يقلل عامر من شأن مخاطر العودة إلى منزله الذي تحلق فوقه الطائرات على مدار الساعة، فالبقاء في منزل في قلب الحرب ربما أفضل من الموت عطشاً ومرضاً، هرباً منها، وفقاً لعامر.

لم تهنأ يسرية كثيراً بعد أن حطت رحالها في القاهرة، إذ لم تتعاف الأسرة من الأمراض التي أصيب بها أفرادها، جراء افتراش طرقات المعبر المتكدس بالبشر وفضلات الطعام وروث الحيوانات لمدة 3 أيام

رحلة الآلام من مدني إلى مصر

رغم مرارة الرحلة والتغريبة، فإن الأربعينية السودانية يسرية عواد كانت أفضل حظاً من أخريات علقن أياماً طويلة بمعبري أرقين وأشكيت السودانيين، إذ تمكنت من العبور رفقة أسرتها إلى مصر عبر أرقين قبل بدء العمل بالتأشيرات بـ5 أيام على الأقل.

رحلة شاقة قطعتها عواد، أم لـ5 أطفال، أكبرهم لا يزال في مراحل التعليم الأساسية، من ود مدني، تبعد عن العاصمة الخرطوم بحوالي 186 كيلومتر جنوبًا، إلى جنوب مصر، استغرقت 6 ليال كاملة، قضت نصفهم في معبر أرقين.

تحكي يسرية عن رحلتها صوب مصر لرصيف22 قائلة: "أنا من أم درمان لكن ذهبت إلي مدني أثناء الحرب ومنها طلعت إلى مصر، لحسن حظي مررت قبل فرض قرار التأشيرة بس وقتها قرار كان سارياً إيقاف الجوازات الممددة والوثيقة". خلال الطريق، عاينت يسرية حال المدن السودانية التي نزح سكانها تحت وطأة الحرب والظروف المعيشية الصعبة.

رغم المرور إلا أن عذاب المعبر ترك بصماته على أسرة يسرية: "المعبر سيئ أبعد ما يكون، زبالة في كل مكان أمراض وبائية، أنا معاي أطفالي الخمسة مافيش غرف، النوم إما في الباص أو على الأرض".

لم تهنأ يسرية كثيراً بعد أن حطت رحالها في القاهرة، إذ لم تتعاف الأسرة من الأمراض التي أصيب بها أفرادها، جراء افتراش طرقات المعبر المتكدس بالبشر وفضلات الطعام وروث الحيوانات لمدة 3 أيام، تقول الأم: "حالياً أنا وأطفالي بنتعالج من الأمراض التي أصابتنا في المعبر بين رمد وطفيليات في البطن والمغص الكلوي".

تأسف عواد لاضطرارها مغادرة بلدها، وهجرة ديارها، ما عرضها لهذه الرحلة الصعبة، نتيجة لاستمرار آلة الحرب بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع، آملة في العودة بعد عودة الحياة إلى طبيعتها في أم درمان.

تنتظر أسرة يسرية رحلة أخرى، لم تستقر بعد على موعدها، حيث اضطرت المغادرة إلى مصر أولاً للذهاب إلى السعودية، نظرا لعدم وجود تأشيرات مباشرة من السودان إلى المملكة.

الموافقة الأمنية التي باتت شرطاً إضافياً للحصول على التأشيرة، سوف تحد من الموافقات وستقلل من أعداد السودانيين الوافدين، حيث إن هناك بعض البنود يصعب تحقيقها من بينها اشتراط أجهزة الأمن المصرية تحديد وجهة الإقامة في طلب استخراج الموافقة، وتحديد من يضمنك

تفسيرات مصرية وامتعاض سوداني

تنفي مصر، أن يكون الغرض من تشديد إجراءات قدوم المواطنين السودانيين، هو المنع أو الحد من أعداد المواطنين السودانيين الوافدين، في ظل وصول عدد النازحين إلى 200 ألف شخص منذ بداية الحرب، - بحسب تصريحات الرئيس المصري وإن قلت الأعداد الحقيقية عن هذا كثيراً- فضلاً عن استضافة مصر 5 ملايين سوداني بشكل عام منذ المرحلة السابقة على الحرب.

وأرجعت وزارة الخارجية المصرية، على لسان متحدثها أحمد أبو زيد، هذه الإجراءات التي وصفها العالقون بالتعسفية، إلى انتشار أنشطة غير قانونية يضطلع بها أفراد ومجموعات على الجانب السوداني من الحدود، تقوم بتزوير تأشيرات الدخول إلى مصر بغرض التربح، "مستغلة حاجة المواطنين السودانيين للقدوم إلى مصر والنوايا الطيبة للجانب المصري في التجاوب واستيعاب التدفقات الكبيرة للوافدين، لذا استحدثت إجراءات تنظيمية تعتمد على التأشيرات الإلكترونية لمواجهة تلك الجرائم".

رغم تأكيد عدد من ممثلي الجالية السودانية في مصر، على أحقية مصر اتخاذ الإجراءات الأمنية التي تستقر عليها من أجل تقنين عملية التدفق عبر حدودها، إلا أن هناك نبرة "امتعاض" عبر عنها ممن تحدثوا لرصيف22، لزيادة الأمور تعقيداً على الحدود، في ضوء الشكاوى والاستغاثات المتكررة.

إبراهيم عز الدين، أحد المتحدثين باسم الجالية السودانية في مصر، اعتبر أن الحكومة المصرية لم تبل بلاءً جيداً بخصوص تقنين الإجراءات، لأن الحرب طاحنة وقاسية وتجبر كثيرين على تحمل مشقة السفر وإن كان حلاً صعباً: "نتفهم المخاوف الأمنية بسبب أحداث الفوضى وهروب كثير من المطلوبين أمنياً لدى النظام السوداني من السجون، مصر خدت العاطل بالباطل ولم ترأف بحال أسر تعلقت آمالها، فالعودة للتأشيرات حرمت كثيرين تقطعت بهم السبل".

التصريح الأمني، عقبة جديدة

يشير عز الدين إلى أن الأعداد الوافدة إلى مصر قلت تدريجياً بالفعل منذ اعتماد هذه القرارات، بعدما استقبلت البلاد عشرات الآلاف. لافتاً إلى أن الموافقة الأمنية التي باتت شرطاً إضافياً للحصول على التأشيرة، سوف تحد بالتأكيد من الموافقات وستقلل الأعداد، حيث إن هناك بعض البنود يصعب تحقيقها من بينها اشتراط أجهزة الأمن المصرية تحديد وجهة الإقامة في طلب استخراج الموافقة، وتحديد من يضمنك، معلقاً: "سودانيون كثر لم يرتحلوا إلى مصر من قبل، من الصعب وضع شرط كذلك".

وتضمنت التعليمات الجديدة التي جرت تعميمها بالقنصلية المصرية في وادي حلفا، وكذلك إدارة معبر أشكيت البري بالسودان، تحرير استمارة الحصول على التأشيرة، وتحرير استمارة أخرى بالأموال التي يحملها المسافر، وبيانات أقاربه ومعارفه في مصر، وأماكن الإقامة في مصر والسودان، والوظيفة والمؤهل العلمي، إلى الجانب التاريخ المتوقع للعودة إلى السودان.

إلى ذلك، يستبعد مصدر بالمجلس الأعلى للجالية السودانية بمصر، أن يكون القرار الأخير هدفه الحد من عمليات النزوح السودانية إلى مصر، قائلاً: "مصر بها 5 ملايين مواطن سوداني لن يحدث شيئا إذا بقوا 6 ملايين، الهدف أمني بامتياز لمنع تسلل شخصيات مطلوبة مرصودة من الجانب السوداني".

المصدر كشف لرصيف22 عن جلسة جمعت سامح شكري وزير الخارجية مصري بأعضاء من المجلس الأعلى للجالية السودانية وممثلين دبلوماسيين، لبحث تخفيف الإجراءات من أجل إنهاء المعاناة الإنسانية العالقين، إذ شهدت هذه الجلسات مطالبات من جانب الجالية بالسماح بمرور كبار السن والسيدات والأطفال كأولوية.

ونوه المصدر إلى أن الوزير سامح شكري وعد الأطراف السودانية المشاركة في هذا الاجتماع بتنظيم مؤتمر صحفي للرد على الكثير من التساؤلات المثارة حول القيود المصرية على السفر، وكذا إعلان بعض الاستثناءات لحاملي الجوازات، لكن يتم الإعلان عن موعد المؤتمر حتى الآن، وهو ما يتعجب منه المصدر.

في هذا السياق، ينبه الباحث السياسي السوداني بهاء عيسى، إلى وجود ما أسماه "ضيق سوداني" من القيود المصرية الأخيرة على السفر، ما تسبب في أزمة كبيرة للأسر العالقة بالمعابر الحدودية البرية، معتقدا أن القرار هدفه الأساسي تقليل الأعداد في ظل مرور ما يقرب من 10 آلاف يوميا منذ بداية الحرب في السودان.

يلفت عيسى إلى أن الشباب يواجهون صعوبة كبيرة في الحصول على تأشيرة، ناصحاً الأسرة النازحة بالعودة إلى ديارها وعدم الترحال إلى مصر: "الأفضل للسودانيين البقاء في ولاياتهم، والنزوح داخلياً أقل تكلفة مادياً. كذلك من الأفضل عدم الخروج بالصورة العشوائية التي خرجوا بها إلى الحدود الشمالية، فتكلفة الخروج من الخرطوم إلى مصر تكلف الشخص الواحد 300 دولار، ويواجهون أوضاع معيشية صعبة بسبب ضعف البنية التحتية".