التوازن الإيراني-الأمريكي في العراق والدخول السعودي... هل تنجح مزاحمة إيران "شيعياً"؟

خلال المؤتمر الصحافي مع نظيره الإيراني، مؤخراً، قال الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، إن "العلاقات بين العراق وإيران ثابتة ومتماسكة وغير قابلة للتغيير"، مقدّماً التهنئة بمناسبة "التطور في العلاقات بين إيران والسعودية"، فيما رأى الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أن "المفاوضات بين دول المنطقة تؤدي إلى التحسن في أمنها"، مضيفاً أن "أي زعزعة في أمن العراق تُعدّ زعزعةً لأمن إيران".

والعراق بعد اليمن، ساحة أساسية لاختبار التقارب السعودي-الإيراني، إذ راكمت طهران فيه نفوذاً مؤثراً على مصالح المملكة وأمنها أيضاً. وعليه، قد يكون الاتفاق مفيداً للحكومة العراقية الواقعة تحت نفوذ حلفاء طهران، لتحقيق توازن في علاقاتها الخارجية، مع توسيع هامش اعتماد السياسات المستقلة، بحسب حارث الحسن، في مركز كارنيغي.

وكان الحسن، قد أشار في وقت سابق، إلى معارضة حلفاء طهران العراقيين عودة الانخراط السعودي في بلادهم، على أثر افتتاح معبر عرعر بين البلدين خريف عام 2020، بعد إغلاقٍ دام ثلاثين عاماً، بحكم أن السياسات الحدودية في العراق لا يمكن فصلها عن التنافس الإقليمي المتزايد على النفوذ من قبل دول الجوار العراقي. وبذلك، فإن افتتاح معابر حدودية جديدة وزيادة حجم التبادلات التجارية وتعزيز الروابط البرية والجوية، تُعدّ أدوات ضغط في هذا التنافس.

عارض حلفاء طهران العراقيين عودة الانخراط السعودي في بلادهم، على أثر افتتاح معبر عرعر بين البلدين خريف عام 2020

يتحدث الباحث في العلاقات الدولية، الدكتور عمر عبد الستار محمود، عن "حقبة ثانية قد يفتحها الاتفاق السعودي الإيراني"، متسائلاً عن "إمكانية دمج إيران إقليمياً بموجب الاتفاق، بعد فشل دمجها دولياً، بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي لعام 2015، وانسداد أفق إعادة إحيائه، وتغيّر النظرة الغربية إلى إيران، نتيجة دعمها للمجهود العسكري الحربي في أوكرانيا، والقمع الوحشي للانتفاضة الشعبية للإيرانيين، مما أدى إلى مزيد من العقوبات عليها، بدلاً من الحديث عن رفعها".

ويشير محمود في حديثه لرصيف22، إلى أن "تغيير معادلات النفوذ في ساحة ما، يرتبط دائماً بالمتغيرات الإقليمية والدولية، ولا ينحصر في الساحة المحلية فقط، بمعنى أن تقليص النفوذ الإيراني في اليمن، كنتيجة للاتفاق السعودي الإيراني، سيؤدي إلى تعزيز نفوذ الأخيرة في العراق، كما أنه لا يمكن تقليص النفوذ الإيراني في العراق من دون إخراجها من سوريا".

بحسب لقاء مكي، في مركز الجزيرة للدراسات، لا يرى صنّاع القرار العراقي إلى أي مبادرة سعودية على أنها خطوة ذاتية، بل ضمن مشروع إقليمي أمريكي في المنطقة عموماً والعراق خصوصاً، يهدف إلى تضييق مساحة النفوذ الإيراني.

في الأثناء، قامت مساعِدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، بربارا ليف، بزيارة إلى العراق، التقت خلالها مسؤولين عراقيين. وفي مقابلة على قناة العربية السعودية، قالت ليف، إن "استقرار العراق وأمنه من أولويات الإدارة الأمريكية"، مضيفةً أن "المشهد السياسي العراقي على حافة الهاوية ونتابعه بدقة، والصراع السياسي لا يُحلّ إلا عبر الحوار"، مشيرةً إلى أن "الولايات المتحدة لا تسعى إلى فرض إرادتها على أي طرف عراقي، ولا تفضّل شخصاً على آخر في العراق، ولا يجب على الولايات المتحدة أو حتى إيران فرض الحل".

عن النفوذ الأمريكي في العراق، يذكر الباحث في جامعة لوميير ليون الفرنسية، فابريس بالانش، في حديث لموقع فرانس 24، أن "الولايات المتحدة تبقى في العراق لأنها لا تريد أن تترك البلد تماماً لإيران، ولأنها تريد حصر المواجهة داخل العراق ومنع امتدادها إلى ممالك الخليج النفطية".

لكن المؤشرات الأولية، على التزام الحكومة العراقية بسياسة مستقلة ومتوازنة تجاه واشنطن وطهران، ليست واعدةً، وفقاً لمساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط خلال إدارة ترامب، ديفيد شنكر، في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، "فما تمارسه الحكومة العراقية يقوم على استرضاء واشنطن، لكنها تتموضع إلى جانب طهران".

وتحذّر آنا بورشفسكايا، من المعهد نفسه، من أن استحواذ القوى الموالية لإيران على الحكومة العراقية، سيوفر فرصةً أكبر أمام التدخل الروسي في العراق، بالاستفادة من شراكتها الإقليمية مع طهران.

وخلال لقائه رشيد، شدد المرشد الأعلى "للثورة الإيرانية" علي خامنئي، على أن الأمريكيين ليسوا أصدقاء للعراق، مضيفاً أن "الأمريكيين ليست لديهم صداقة مع أي شخص وليسوا حتى مخلصين لأصدقائهم الأوروبيين"، وفق ما أورد موقع عصر إيران.

تفاهم أمريكي إيراني: لا استقلالية عراقية

الحيلولة دون عودة العراق بلداً معادياً لإيران، من بين الأهداف الإيرانية في العراق، مع جعله منطقةً عازلةً لا تُستخدم أراضيه منصةً لضربها في حال اندلاع حرب بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية أو الدول العربية المعادية لها. ولتحقيق ذلك، يجب تمكين النخبة السياسية الشيعية من السيطرة على مقاليد الحكم في بغداد، وتعزيز الأيديولوجية الشيعية، ومنع قيام نظام سنّي مدعوم من الدول العربية السنّية، وفق دراسة لمحمد أمين سويعد (العراق في الميزان الأمريكي-الإيراني: الأبعاد والتحديات السياسية والأمنية 2022-2003)، في مجلة مدارات سياسية. هذا بالإضافة إلى ما يوفره العراق من مخارج للالتفاف على العقوبات الاقتصادية والتجارية على إيران، وإلى كونه صلة وصل إيران بسوريا، للوصول إلى البحر المتوسط، وتالياً إلى السوق الأوروبية تجارياً، وطريق إمداد لحليفها في لبنان، ولاحقاً لإمداد ميليشياتها في سوريا.

مكنت إيران النخبة السياسية الشيعية من السيطرة على مقاليد الحكم في بغداد، وتعزيز الأيديولوجية الشيعية، فهل ينجح خصومها الأمريكيين، والسعوديين، في خرق تغلغلها لدى الشيعة؟

ثمة خبرة طويلة لدى واشنطن وطهران في تأمين مصالحهما، وحسن التعامل بينهما، بما يؤمّن مصالح الطرفين، بحسب رئيس تحرير موقع جنوبية، علي الأمين، "بشهادة عدم انقلاب إيران إثر عملية استهداف قاسم سليماني، ويؤكد ذلك عدم تموضع الحكومة العراقية في موقع معادٍ للسياستين الأمريكية والإيرانية، فحتى في أسوأ الظروف كانت الأمور تسير بما يتناسب مع مصالح الدولتين".

ترتبط إيران اليوم بالقوى السياسية الحاكمة في العراق، والتي تسيطر على الأكثرية البرلمانية، وتؤثر في مفاصل عديدة، كالحشد الشعبي وبعض الإدارات الحكومية العسكرية والأمنية، وتتمدد اجتماعياً من خلال تعزيز دور المراقد الدينية، من خلال إعادة إعمارها وتوسعتها، فضلاً عن الحشود الإيرانية الآتية إليها والمؤسسات الإيرانية الموجودة فيها.

في المقابل، يقول الأمين لرصيف22، إن "واشنطن حريصة على دور أو وجود في العراق، ونفوذها فيه واضح وحتى الآن لم يُمسّ مباشرةً، بعيداً عما تتم إثارته من مفرقعات. ومؤخراً، وجّهت واشنطن رسائلها من خلال البنك المركزي وضبط العمل فيه، وهي رسائل تقضي بالتأكيد على قدرة أمريكا على إحداث الاستقرار وضبط الدينار العراقي، أو العكس، بين ليلة وضحاها".

ويدعم رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، "اتفاقية الإطار الإستراتيجي"، بين الولايات المتحدة والعراق التي تنص على وجود القوات الأمريكية بناءً على طلب ودعوة من الحكومة العراقية، وهو ما لا يروق لشركائه في الإطار التنسيقي. كما يتعاون السوداني مع مبادرة وزارة الخزانة الأمريكية للحد من تهريب الدولارات إلى إيران.

وبحسب بالانش، "مع وجود شخصية موالية لإيران على رأس الدولة، ستكون إيران قادرةً على الاستفادة بشكل أفضل من الاقتصاد العراقي، ولأجل عدم تسخير النظام المصرفي العراقي كسبيل للالتفاف على العقوبات الإيرانية مع الرقابة على التحويلات المالية، يبقى النفوذ الأمريكي في العراق قائماً من خلال تهديد احتمال فرض عقوبات مالية".

من جهته، يشير مكي، إلى خسارة أمريكا لآلاف الجنود وعشرات آلاف الجرحى، مع إنفاقها قرابة تريليوني دولار كنفقات مباشرة، ويصبّ الجزء المهم من هذه التكاليف كلها في صالح القوى والكيانات المتحالفة مع إيران أو التابعة لها مباشرةً، وإلى بلوغ حجم التبادل التجاري بين العراق وإيران 12 مليار دولار، مع رغبة في رفعه إلى 20 ملياراً سنوياً.

ووقّع الجانبان اتفاقيات ربطت الاقتصاد والخدمات في العراق بإيران. وأهم الاتفاقيات بينهما، اتفاق تنفيذ اتفاقية الجزائر عام 1975 الخاصة بشطّ العرب، والتي تتضمن تقاسم "النهر العراقي"، وقد ألغاها الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، عام 1980.

في اعتقاد الأمين، "لا توحي سياسة واشنطن برغبة جامحة لتحجيم النفوذ الإيراني في العراق، بل بالتأقلم معه. لكن الدخول السعودي على المشهد العراقي قد يُحدث تأثيراً، من خلال لعب دور ضمن هذه المعادلة، إذ طرحت الرياض سابقاً جملة مشاريع يمكن القيام بها في 'المناطق السنّية'. ويمكن أن نشهد في المرحلة المقبلة مزيداً من تعزيز الدور السعودي على هذا الصعيد، لكن يبقى السؤال حول طبيعة الدور السعودي في المرحلة المقبلة، بعد تحوّل السياسة السعودية عن استخدام موقع 'الأبوة السنّية' إن صح التعبير".

من بين الأهداف الإيرانية في العراق، جعله منطقةً عازلةً لا تُستخدم أراضيه منصةً لضربها في حال اندلاع حرب

وفق رأيه، "الأبوّة السنّية لم تعد سياسةً أساسيةً ومحوريةً في معادلة النفوذ السعودي لدى ولي العهد، محمد بن سلمان. وهذا عامل مؤثر، من خلال وجود مساحة عراقية ديموغرافية سياسية ترغب في نوع من الدعم ونوع من الغطاء. وفي ظل الماكينة الاقتصادية والمالية والاقتصادية السعودية، والاهتمام الأساسي والمحوري بدول الجوار العراقي، لا سيما في حسابات الأمن القومي السعودي، ومع المشاريع التي جرى توقيعها بين الجانبين، سيكون الدخول السعودي مؤثراً، من دون إحداث خلل في المعادلة الإيرانية الأمريكية التي تبقى ثابتةً هناك".

مشاركة إيران في بيئتها

تُشير الممارسات السعودية في العراق إلى إستراتيجية مزاحمة إيران في ساحة نفوذها الأساسية؛ وسط البيئة "الشيعية"، بحسب مكي في الجزيرة للدراسات، بدلاً من خلق بيئة نفوذ موازية في المجتمع السنّي، متغافلةً عن حقيقة مهمة وهي امتلاك إيران فعلياً لمفاتيح الوجود السعودي في العراق، حيث تستطيع طهران عرقلة المشاريع الاستثمارية بالمعوقات البيروقراطية، في حال لم تتمكن من توجيه الإرادة الحكومية، مع سيطرتها على مفاتيح أمنية أساسية، من خلال سيطرتها على الفصائل الأساسية في الحشد الشعبي، مما يجعل الشخصيات والأنشطة السعودية هدفاً لتهديد دائم.

وفي الوقت ذاته، تتجسد أبرز التحديات أمام إيران، في قلق المرجعيات الشيعية العراقية من محاولات طهران السيطرة على مرجعية النجف وإلحاقها بولاية الفقيه، واتهام إيران بالمسؤولية عن تفاقم ظاهرة الفساد في البلاد من خلال دعم قوى سياسية ودينية وميليشيات يُعتقد أنها متورطة بشكل مباشر في شبكات الفساد.

وفي قرار غير مسبوق، أقال السوداني، قبل نحو أسبوع، 57 مديراً عاماً، ضمن ما عدّه عملية تغيير شاملةً لمنصب المديرين العامين. وبالنظر إلى تعيين كبار موظفي الحكومة بناءً على ترشيح الأحزاب والكتل السياسية، فإن عملية العزل والإقالة غالباً ما يُنظر إليها بحساسية سياسية لتأثيرها على موازين القوى السياسية.

الحكومة العراقية حكومة "مقاومة"، وحكومة "حرس ثوري عراقي"، تعتني بالمصالح الإيرانية وبنفوذ إيران في العراق، أكثر من عنايتها بمصالح العراق أو بإحداث توازن في العلاقات العراقية الإقليمية والدولية، بحسب عبد الستار محمود. وعليه، "لا يمكن الحديث عن تراجع النفوذ الإيراني في العراق، ولا يمكن تحجيم إيران في العراق، إلا بإخراجها من سوريا. وبالنظر إلى شراكتها مع موسكو في سوريا، فلا مجال لخروجها منها، إلا بانكسار روسي في أوكرانيا".

ويشير محمود إلى "تأثير العلاقات الأمريكية الصينية على حجم النفوذ الإيراني، توسّعاً وتقلّصاً، في دول المنطقة، ومنها العراق. إذ إن تقارب بكين مع واشنطن ودول بروكسل أكثر من تقاربها مع موسكو، سيقلص النفوذ الإيراني، والعكس صحيح. موسكو وبكين تستثمران في السلوك الإيراني المزعزع للاستقرار، كأداة لإخراج الولايات المتحدة من المنطقة".

وللحفاظ على مصالحها، أو احتواء إيران، دأبت الإدارات الأمريكية، منذ سنة 2014، على دعم بعض القوى النظامية وغير النظامية وتمويلها وتدريبها، كالقوات الكردية، وجهاز مكافحة الإرهاب ومجالس الصحوات والحرس الوطني العراقي، حسب سويعد. فالوجود الأمريكي المباشر وغير المباشر، أهم حائل أمام هيمنة إيرانية مطلقة على العراق. لذا، ساندت واشنطن شخصيات وكتلاً سياسيةً غير موالية لطهران، مع دعمها المتواصل للأحزاب الكردية، أو رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، المنفتح على الدول العربية والغرب، والذي سعى إلى احتواء ميليشيات الحشد الشعبي وحصر السلاح في يد الدولة. كما دعمت مساعي العراق لإعادة إدماجه في المنطقة، وشاركت في مؤتمرات ومبادرات إقليمية ودولية عدة، كقمة جدة للأمن والتنمية عام 2022، وذلك لتمكين العراق من استعادة مكانته الإقليمية، وتقليل نفوذ طهران السياسي، من خلال تنويع شركائه الإقليميين السياسيين والاقتصاديين.

السؤال الأهم المطروح اليوم، هو كيف سينعكس التقارب السعودي الإيراني في العراق؛ وأين تقف أمريكا من كُل ما يحصل هناك. والأهم، هل تغيرت حسابات الرياض؟ 

وفي سياق تقاربه مع الرياض، ركّز العراق على ملف الكهرباء والطاقة، فقام بتوقيع اتفاقية صيف عام 2022، مع هيئة الربط الخليجي لـ"توفير الطاقة الكهربائية"، وذلك بهدف إنهاء حالة الخضوع العراقي للغاز الإيراني من خلال التنويع في مصادر الطاقة، مع ربطه بسوق الطاقة في الخليج. ويشير مكي، إلى عدم تجاوز التبادل التجاري بين العراق والسعودية عام 2018، الـ650 مليون دولار، أي ما يعادل 5% من حجم التجارة الإيرانية العراقية.

من المبكر الحديث عن تطور السياسة الداخلية العراقية تجاه السعودية، برغم إمكانية الحديث عن نوع من التفاهمات تحت مظلة الحكومة العراقية، كما يقول الأمين، الذي ينبّه إلى ضرورة ترقب أمور سياسية عراقية ستحملها الأيام القادمة.

من وجهة نظره، يمكن ربط هذه الأمور بتطور العلاقة السعودية الإيرانية، لا سيما وأن الغالبية البرلمانية، بعد انسحاب كتلة مقتدى الصدر، يمكن إدراجها ضمن النفوذ الإيراني. ومع ذلك، "من المبكر الحديث عن كيف ستسير الأمور هناك، وإن كانت المؤشرات إيجابيةً في تقديري، فهناك حرص إيراني على توجيه رسائل إيجابية إلى السعودية، تقابلها المملكة بتعامل إيجابي مع المتطلبات الإيرانية في سوريا وفي اليمن أيضاً. لذا نحن أمام مرحلة جديدة جديرة بالمتابعة، تنطلق من نجاح الاختبار الأول للاتفاق السعودي الإيراني في اليمن، أو فشله".