قصة التنافس الأجنبي على النفوذ داخل الجيش الصومالي

منذ تفكك الدولة المركزية في الصومال، بسقوط نظام الرئيس الراحل محمد سياد بري، عام 1991، انهار الجيش الوطني الصومالي، وسيطر أمراء الحرب والعشائر على البلاد. ومع الاعتراف الدولي بالحكومة الاتحادية الانتقالية (2004-2012)، التي تأسست بعد مؤتمر المصالحة الصومالية في مدينة "عرتا" في جيبوتي عام 2000، بدأت قصة إنشاء قوات الأمن والجيش في الصومال، من خلال انضمام الميليشيات إلى الأجهزة الجديدة، ثم التوسع في التجنيد لاحقاً.

وبعد 19 عاماً من الاعتراف الدولي بالسلطة التي تحولت إلى الحكومة الفيدرالية منذ عام 2012، تطورت قدرات قوات الأمن والجيش والمخابرات في الصومال، وازدادت أعدادها بالآلاف، وتوزعت بين قوات فيدرالية وأخرى إقليمية، وتمكنت من تحقيق نجاحات كبيرة في تأمين العاصمة مقديشو، وإلحاق هزائم ثقيلة بحركة الشباب المجاهدين، المصنّفة إرهابيةً، والتي لا تزال تنشط في وسط البلاد وجنوبها.

من يدفع الرواتب؟

لم تتمكن الحكومة الانتقالية من دخول العاصمة مقديشو حتى هزيمة قوات اتحاد المحاكم الإسلامية في عام 2007، بدعم من القوات الإثيوبية، ثم انضمام فصيل من المحاكم إلى الحكومة. وفي العام نفسه، وصلت قوات بعثة الاتحاد الإفريقي (AMISOM)، وبلغ عدد أفرادها من العسكريين والشرطة في ذروتها 18.5 آلاف جندي، وقدّمت الدعم العسكري والتدريب للقوات الصومالية إلى جانب مهام حفظ الأمن وإعادة الاستقرار. وبعد تحولها إلى بعثة انتقالية باسم (ATMIS) بدأت بتقليص وجودها، ليصل إلى 9.5 آلاف جندي بحلول نهاية العام المقبل 2024.

بموازاة ذلك، تعمل الحكومة الصومالية على رفع عدد قواتها العسكرية إلى 24 ألف جندي، تمهيداً لاستلام المهام الأمنية كافة من البعثة الانتقالية الإفريقية. ويمكن تقدير عدد القوات العسكرية الصومالية بنحو 12 ألف فرد، مع تولّي حسن شيخ السلطة، وارتفع عددهم إلى 14 ألف فرد بانضمام ألفي جندي أتمّوا تدريباتهم في أوغندا إليهم، ليتولوا مهام الأمن في العاصمة مقديشو.

لكن كيف ستدفع الحكومة الفيدرالية رواتب 12 ألف جندي جديد، في وقت يتلقى فيه الجنود القدامى رواتبهم من جهات دولية وإقليمية عدة؟ الإجابة عن هذا السؤال تتطرق إلى التنافس الإماراتي-القطري على النفوذ في الصومال؛ تمتعت الدوحة بنفوذ كبير في البلاد إبان حكم الرئيس السابق محمد عبد الله فرماجو (2017-2022)، وصل إلى حد قطع مقديشو العلاقات مع أبو ظبي عام 2018. ثم حلت أبو ظبي مكان الدوحة مع تنصيب الرئيس الحالي حسن شيخ محمود، في 2022.

كيف ستدفع الحكومة الفيدرالية رواتب 12 ألف جندي جديد، في وقت يتلقى فيه الجنود القدامى رواتبهم من جهات دولية وإقليمية عدة؟ الإجابة عن هذا السؤال تتطرق إلى التنافس الإماراتي-القطري على النفوذ في الصومال

يتلقى الجيش الصومالي الجديد منذ تدشين أولى وحداته في عام 2000، الرواتب من جهات خارجية متعددة، بدأت بالاتحاد الأوروبي الذي يُعدّ المانح الأكبر للبعثة الإفريقية في الصومال. تتولى بروكسل دفع رواتب قوات الشرطة، وبحسب تقرير أوروبي يحصل 6،500 شرطي/ ة على رواتبهم مباشرةً من الاتحاد الأوروبي، بعد استحداث آلية إيداع الرواتب في البنك المركزي الصومالي لتُحوَّل مباشرةً إلى حسابات الأفراد في عام 2016.

وتقدّم الحكومة الفيدرالية الرواتب لوحدات من الجيش من الموازنة العامة التي تُقدَّر بنحو 968 مليون دولار في عام 2023، لتكون الأكبر منذ عقود. وتغطّي الحكومة إيرادات الموازنة بحصولها على 70% من المنح والهبات الدولية، و30% من الإيرادات الضريبية المتنوعة. هناك وحدات خاصة في الجيش تحصل على رواتبها مباشرةً من الجهات التي تولّت تدريبها، مثل وحدة النخبة الخاصة "دنب" التي تُعدّ الأكفأ في مواجهة حركة الشباب الإرهابية. أسست الولايات المتحدة الوحدة عام 2014، وبلغ قوامها 1،150 فرداً في عام 2020، بحسب تقرير لواشنطن بوست، ومن المرجح زيادة عدد تلك القوة بعد عودة القوات الأمريكية إلى الصومال مع تولي الرئيس بايدن السلطة عام 2021.

إلى جانب ذلك، كانت الإمارات سباقةً في تأسيس قوات أمنية وعسكرية في ولاية بونتلاند ومقديشو منذ العام 2014، بالتعاون مع البعثة الإفريقية والأمم المتحدة. تولت أبو ظبي دفع رواتب تلك القوات حتى العام 2018، الذي شهد القطيعة مع مقديشو، بعد مصادرة 10 ملايين دولار من طائرة إماراتية في مطار مقديشو، واتهام الأخيرة لأبو ظبي بتوظيف علاقاتها العسكرية في الشأن السياسي ضد الرئيس السابق فرماجو.

قبيل ذلك بعام، افتتحت تركيا قاعدتها العسكرية في مقديشو، مطلع العام 2017، في بداية تولّي فرماجو السلطة. قدّمت تركيا منذ زيارة الرئيس أردوغان إلى مقديشو في 2015، الدعم الإنساني والعسكري وغير ذلك إلى الدولة التي كانت تعاني من أزمة إنسانية واسعة. درّبت أنقرة فرقتين خاصتين، الأولى فرقة الشرطة الخاصة "هرمعد"، والثانية قوات عسكرية خاصة باسم "غور غور"، وتتولى دفع رواتب أفرادهما وتزويدهما بالمعدات والاحتياجات.

يثير تعدد الجهات والدول التي تقدّم التدريب للقوات الصومالية، تساؤلات حول إمكانية عمل تلك القوات في الميدان معاً؛ إذ تختلف العقائد العسكرية والثقافة التي يتلقاها هؤلاء الجنود والضباط

إلى جانب تلك القوات، تتبع وكالة الأمن والاستخبارات الوطنية (NISA) التي تأسست عام 2013، قوات عسكرية وأمنية، كان لها دور كبير في الحياة السياسية إبان عهد الرئيس السابق. ونظراً إلى علاقة رئيس الوكالة السابق فهد ياسين، بالدوحة، والدور الذي لعبه لصالحها في تأمين فوز فرماجو في الانتخابات الرئاسية في 2017، فمن المرجح أنّ الدوحة موّلت القوات التي تتبع الوكالة، والتي لعبت الدور الأبرز في قمع المعارضين لحليف الدوحة. عمل ياسين مراسلاً لقناة الجزيرة في الصومال، قبل دخوله الحياة السياسية، وفي عهد فرماجو تدرّج في المناصب الحكومية وصولاً إلى منصب رئيس وكالة الاستخبارات والأمن، حتى إقالته في الأشهر الأخيرة لحكم فرماجو، بقرار من رئيس الوزراء السابق محمد حسين روبلي، الذي فوّض البرلمان السلطة إليه بعد انتهاء المدة القانونية للرئيس.

ومع عودة الدور الإماراتي، تحدثت تقارير محلية ودولية عن تمويل أبو ظبي عملية تدريب وتجهيز ودفع رواتب 12 ألف جندي. أنهى ألفا جندي التدريبات في أوغندا لمدة ثلاثة أشهر، وعادوا إلى مقديشو لتأمين سلطة الرئيس حسن شيخ، وبسط الأمن في المدينة. يتلقى هؤلاء الجنود راتباً يقدَّر بنحو 500 دولار شهرياً، وهو أمر أثار حفيظة الجنود الآخرين القدامى الذين يحصلون على راتب شهري أقل من ذلك بكثير، من المرجح أنّ يكون بين 150 و200 دولار شهرياً.

تعدد إستراتيجيات التدريب

تُعدّ مسألة التمويل أولويةً في تناول الشأن الصومالي، خصوصاً في الحياة السياسية، التي تقوم على دفع الأموال لتأمين الفوز في الانتخابات، وفي ذلك لعبت قطر والإمارات الدور الأكبر.

وفضلاً عن تعدد جهات دفع رواتب الأمن والجيش في الصومال، وما يخلّفه ذلك من تأثير على استقلالية القرار الوطني، وهو أمر سيأتي لاحقاً، لا توجد إستراتيجية واضحة لبناء هذا الجيش. يتلقى الجيش تدريبات عسكريةً من جهات عدة وفي دول متعددة. في حالة الدور الإماراتي الأول (2014-2018)، تولى متعاقدون عسكريون غربيون مهام التدريب، وفي المرحلة الحالية التي تستهدف تخريج 12 ألف جندي، تتولى دول أوغندا وإثيوبيا ومصر مهام التدريب، من خلال تدريب كل دولة ثلاثة آلاف جندي على أراضيها، بحسب تقرير موقع صوت أمريكا.

إلى جانب ذلك، تقدّم الولايات المتحدة التدريب والدعم والتسليح لقوات "دنب"، وكذلك الأمر مع تركيا لقوات "هرمعد" وقوات "غور غور"، داخل الصومال وخارجها، وتقدّم بعثة أوروبية وأممية تدريبات متخصصةً لقوات الشرطة والأمن. وفي عهد الرئيس السابق فرماجو، أُرسل 5 آلاف جندي لتلقي التدريب في إريتريا، ولم يكن مصير هؤلاء معروفاً، إلا عندما كشفت الحكومة عن مكان تواجدهم بعد احتجاجات شعبية كبيرة، وشكوك حول إشراكهم قسراً في الحرب ضد إقليم تيغراي الإثيوبي، حيث أقام فرماجو والرئيس الإريتري أسياس أفورقي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، علاقات قويةً. بدأت عودة هؤلاء الجنود بعد تنصيب حسن شيخ، الذي يخطط أيضاً لإرسال مزيد من الجنود للتدريب في إريتريا.

يثير تعدد الجهات والدول التي تقدّم التدريب للقوات الصومالية، تساؤلات حول إمكانية عمل تلك القوات في الميدان معاً؛ إذ تختلف العقائد العسكرية والثقافة التي يتلقاها هؤلاء الجنود والضباط.

تناول الباحث عيدو ليفي، جزءاً من تلك القضية في بحثه المنشور في "معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى"، وأشار إلى أنّه بخلاف قوات "دنب" تُعدّ القبيلة أساس تشكيل ألوية الجيش الصومالي، ولهذا تعاني من مشكلات كبيرة في سلسلة إصدار الأوامر، إذا ما تولى القيادة ضباط من خارج القبيلة، بخلاف قوات دنب التي حرصت واشنطن على تشكيلها من جميع القبائل.

وعندما تنهي تلك القوات تدريباتها، تعمل كوحدات مستقلة. تتوثق الروابط بين الأفراد داخل هذه الوحدات التي تتميز عن غيرها من حيث التدريب والعقيدة العسكرية والجهة التي تدفع الرواتب، ما يجعلها أداةً للنفوذ الأجنبي. وبخلاف الجيوش النظامية التي يمكنها نقل الأفراد والضباط من وحدة إلى أخرى، ومن مكان إلى آخر، لا تستطيع الحكومة الصومالية فعل ذلك؛ سواء لاختلاف التسليح والتدريب أو بسبب نفوذ الدول التي تدفع رواتب تلك القوات.

بعض الملاحظات الأخرى تتعلق بأسئلة أكثر من كونها إجابات؛ هناك تساؤل حول كفاءة التدريبات التي تقدمها دولة أوغندا، بالأخذ في عين الاعتبار أنّ حركة الشباب تمكنت في هجوم قبل أيام عدة من الاستيلاء على قاعدة أوغندية في البلاد، وأسر وقتل نحو 200 جندي.

في السياق نفسه، ألقت تلك الحادثة الضوء على إخفاق التعاون بين القوات متعددة الجنسيات المنتشرة في البلاد؛ اتّهم الرئيس الأوغندي القوات التركية والأمريكية بعدم تقديم الدعم لجنود بلاده، وهو أمر يُعدّ بمثابة جرس إنذار حول كفاءة الاتصالات بين الألوية الصومالية التي تلقت تدريبات من دول مختلفة.

سؤال آخر حول المفاهيم والقيم التي يتلقاها الجنود الصوماليون من هذه الدول، في حالة دولة إريتريا وإثيوبيا، إذ يُتهم جيشا البلدين بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق في أثناء الحرب على إقليم تيغراي، فضلاً عن وضع حقوق الإنسان في إريتريا، التي تُعرف بـ"كوريا الشمالية الإفريقية". مظهر آخر للتمايز هو آلية التجنيد المتبعة التي تختلف باختلاف الدول صاحبة النفوذ في البلاد؛ تجند الولايات المتحدة النساء في قوات "دنب"، بينما ألوية لا تجنّد المرأة في صفوفها، فضلاً عن أنّ غياب آلية واضحة للتجنيد يعزز من مخاطر العصبية القبلية بسبب الاعتماد على مناطق محددة لاستقطاب المجندين الجدد.

على الرغم من استفادة الصومال من جميع أوجه الدعم لإنشاء جيش البلاد، إلا أنّ معظم تلك القوات يجري توظيفها لخدمة السلطة في مواجهة المعارضة السياسية وحسم الخلافات مع الولايات، خصوصاً القوات التي تدفع الدول الحليفة للسلطة رواتبها

النفوذ الأجنبي والدور السياسي

ينقل ما سبق إلى سؤال آخر حول انعكاس ذلك على النفوذ الأجنبي في الصومال. للإجابة عن ذلك هناك نمطان لهذا النفوذ؛ الأول عبر أدوات الضغط ومنها المنح والمساعدات، والثاني عن طريق التدخل في تشكيل السلطة السياسية في البلاد، على المستويين الفيدرالي والإقليمي. تقدّم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي نموذج النمط الأول، بينما قدّمت قطر وحالياً الإمارات نموذج النمط الثاني؛ كانت الأموال القطرية هي من ضمنت إيصال الرئيس السابق فرماجو إلى القصر الرئاسي "فيلا صوماليا"، والأمر ذاته حصل بالأموال الإماراتية التي أوصلت حسن شيخ إلى السلطة، في بلد ينتخب فيه أعضاء البرلمان الرئيس (طرح حسن شيخ نظاماً جديداً).

وعلى الرغم من استفادة الصومال من جميع أوجه الدعم لإنشاء جيش البلاد، إلا أنّ معظم تلك القوات يجري توظيفها لخدمة السلطة في مواجهة المعارضة السياسية وحسم الخلافات مع الولايات، خصوصاً القوات التي تدفع الدول الحليفة للسلطة رواتبها.

ذكر مصدر صومالي، فضل عدم الكشف عن اسمه، أنّ القوات التي دربتها الإمارات بين أعوام 2014 و2018، لم تكن تأتمر بأمر القيادة العامة للجيش ووزارة الدفاع، وعملت بشكل مستقل دعماً لنفوذ أبو ظبي، ولاحقاً توقف هذا التعاون بإلغاء الاتفاقية الأمنية بين البلدين. وفي ولاية بونتلاند، التي دخل رئيسها سعيد دني، في خلافات واسعة مع رئيس الجمهورية حسن شيخ، وقعت حوادث إطلاق نار بين قوات تتبع الولاية، وتمولها الإمارات وتُعرف باسم "PMPF"، وأخرى تموّلها الولايات المتحدة وتُعرف باسم "PSF" في الولاية ذاتها، على خلفية صراع سياسي داخلي وصراع بونتلاند مع مقديشو، بحسب المصدر الذي تحدث لرصيف22. وبرغم أنّ الخلافات في بونتلاند تنبع من الصراع السياسي بين عشائر الولاية، إلا أنّ تعدد جهات التمويل للقوات الأمنية يسهّل توظيفها سياسياً، وفي هذا السياق تدعم أبو ظبي حليفها القديم سعيد دني.

وفي عهد الرئيس السابق فرماجو، الذي سعى إلى تمديد بقائه في السلطة عبر البرلمان وتغيير النظام الانتخابي، جرى توظيف القوات العسكرية والشرطة الموالية للرئيس والقريبة من قطر وتركيا ضد المدنيين، بالإضافة إلى دور وكالة الاستخبارات الوطنية التي كانت قريبةً من قطر، ولعبت دوراً واسعاً في قمع المعارضة. بينما حرصت تركيا على الحياد في الأزمة، من دون قدرة على منع السلطة من توظيف قوات "هرمعد" و"غور غور" إبان حكم الرئيس السابق فرماجو.

يقول المصدر السابق: في إحدى المرات سحبت تركيا العربات والمدرعات من القوات التي درّبتها لمنع الحكومة من إرسالها لقمع متظاهرين.

في ما يتعلق بقوات "دنب"، يبدو الأمر مختلفاً؛ تمنع واشنطن الحكومة من استخدام تلك القوات في قمع المعارضة أو حسم الخلافات مع الولايات، ووسيلتها في التهديد هي قطع رواتب تلك القوات، كما حدث حين أرسل الرئيس السابق فرقةً من دنب للسيطرة على إقليم "غدو" في جوبالاند، ثم استجاب للضغوط وأعادهم إلى قاعدتهم. ذكر المصدر السابق أنّ الحكومة ليست لديها أي سلطة على قوات "دنب".

تُعدّ مسألة التمويل أولويةً في تناول الشأن الصومالي، خصوصاً في الحياة السياسية، التي تقوم على دفع الأموال لتأمين الفوز في الانتخابات، وفي ذلك لعبت قطر والإمارات الدور الأكبر

بالعودة إلى الراهن السياسي، وافق المجلس الاستشاري الوطني الذي يتشكل من رئيس البلاد ورئيس الوزراء ورؤساء الولايات الخمس وحاكم إقليم بنادر وعمدة مقديشو، على إقرار نظام سياسي جديد في البلاد، أواخر شهر أيار/ مايو الماضي، في اجتماع غاب عنه رئيس ولاية بونتلاند سعيد دني. ورأى دني، إلى جانب طيف واسع من المعارضة السياسية، أنّ إلغاء النظام السياسي (4.5) وإقرار نظام جديد يقوم على السماح بقيام حزبين فقط في البلاد، يحقّ لهما التنافس في الانتخابات الفيدرالية، واستحداث منصب نائب الرئيس، مع تمديد ولاية الرئيس والبرلمان إلى خمسة أعوام بدلاً من أربعة، بمثابة انقلاب على الدستور الانتقالي.

يثير قرار المجلس الاستشاري العديد من المخاوف، برغم أنّه أحرز تقدماً بمنح المواطنين حقّ الاقتراع بدلاً من الاقتصار على مندوبي العشائر، إلا أنّ تغييراً كبيراً في نظام البلاد كهذا، كان من المفترض أنّ يتبع عملية كتابة دستور يُعرَض للاستفتاء الشعبي، بدلاً من الطريقة السابقة التي تجعل المراقبين يرون فيها خطةً لتمديد بقاء الرئيس ورؤساء الولايات المتحالفين معه.

ولإقرار ذلك النظام من المرجح أنّ يلجأ الرئيس حسن شيخ، إلى توظيف القوة العسكرية، وفي تلك الحالة من المرجح استخدام القوات الأكثر ولاءً له، وهي التي تتولى الإمارات دفع رواتبها. من جانب آخر هناك مخاوف متزايدة من نفوذ ساسة معارضين لقرار الرئيس داخل الجيش، وما يفتحه من احتمالات لحدوث تمرد عسكري من قوات تربطها علاقات بدول بعيدة عن نهجه السياسي، وهو الأمر الذي له سوابق عدة في البلاد.