"استيلاء شرعي"... بعد الضرب والتعنيف رجال يستحوذون على أموال زوجاتهم وإلا "الفضيحة"

ككل مشاريع الزواج في مصر، بدا كل شيء وردياً، قبلت سارة إبراهيم* بالعريس البادي التهذيب، خفيف الظل الذي تقدم لخطبتها. مستقبله الواعد كمهندس في إحدى شركات البترول جعل أسرتها أيضاً شديدة الحماس لإتمام الزيجة التي تنبأوا لها بالفلاح والاستقرار، لكن ما إن تم الزفاف وأغلق الباب بين العروس وأسرتها وأنجبت طفلها الأول، حتى بدأ السيناريو المعتاد في أفلام ميلودراما التسعينيات؛ إساءة وإكراه على كل شيء حتى الاستيلاء على مدخراتها ومصوغاتها الذهبية وبيع أثاث شقة الزوجية مرتين. وأخيراً اقتنعت أسرتها بأن تلك الزيجة نكبة على ابنتها، بعدما وصلت الخلافات إلى تسبُّب الزوج في فصل أحد أشقائها من عمله بعد تقديم شكوى كيدية ضده نكاية فيها، فوافقنها على قرار الطلاق. 

سارة إبراهيم: "زوجي استغل ذهابي لعملي ليستولى على كافة المنقولات والأجهزة ذات القيمة التي كنت قد اشتريتها من مالي الخاص، فضلاً عن أن جزءاً منها جهاز زواجي، لم يترك طليقي حتى ملاءات الأسرَّة أو سجاجيد الصلاة"

تحكي سارة تفاصيل قصتها تلك لرصيف22 مؤكدة أنها أدركت عقب إتمام الزواج أن السبب في اختيار أسرة زوجها لها، هو راتبها الكبير الذي تتقاضاه نظير عملها التنفيذي في إحدى شركات القطاع الخاص الناجحة. تقول إبراهيم: "بعد زواجي وإنجابي طفلين حصلت على إجازة من العمل 3 سنوات، في تلك الفترة لم يكن زوجي ينفق علينا تماماً رغم راتبه الكبير ووظيفته المستقرة، مما دفعني لإنفاق جزء من مدخراتي على المنزل، ومع إصراره على عدم الإنفاق عدت للعمل، ثم فوجئت أنه يدخر راتبه لشراء شقق في الأحياء الراقية ليؤجرها بمبالغ كبيرة، تاركاً مسؤولية الطفلين كاملة على عاتقي. وفي 2016 طلب مني بيع سيارتي وحصل على ثمنها ليشتري سيارة جديدة للأسرة، سجل عقدها باسمه رغم انه اشتراها من مالي، وحينما واجهته، ورطني في قرض بنكي أسدده من مالي لأشتري به سيارة جديدة لنفسي بدلاً من تلك التي استولى على ثمنها". 

عندما لم تجد سبيلاً للحياة معه وأصرت على الانفصال، "اشترط لكي يتم الانفصال بيننا أن أقوم بإبرائه من كافة حقوقي ليتم ذلك في عام 2018".

لم تتوقف سلسلة الأذى عند ذلك الحد، فعندما طلبت سارة أن تبقى مع أولادها في شقة الزوجية المسجلة باسمها، أُكرهت على الخروج منها بحيلة جديدة "استغل ذهابي لعملي ليستولى على كافة المنقولات والأجهزة ذات القيمة التي كنت قد اشتريتها من مالي الخاص، فضلاً عن أن جزءاً منها جهاز زواجي، لم يترك طليقي حتى ملاءات الأسرَّة أو سجاجيد الصلاة. وللأسف بعد تدخل أهلي عدت لزوجي مجدداً على أمل صلاح حاله والاهتمام بأطفاله. وفي أول أسبوع عودة له فوجئت بسرقة مصوغاتي الذهبية المقدرة بـ 310 غرامات من الذهب، وفواتير شرائها المسجلة في قائمة المنقولات. وعندما واجهته اعترف أنه استولى عليها لأنه يمر بضائقة مالية. وبعد ثلاثة أيام فوجئت بفواتير شراء خاتم من الألماس بـ35 ألف جنيه على سبييل هدية الخطبة لزوجته الجديدة، لأكون أنا من دفعت مهرها من مالي. كذلك استولى على عقد بيع الشقة والتوكيل الرسمي، ليحرر والده محضراً رسمياً لطردي".

تعاني المصريات من زيادة وتيرة معدلات العنف الجسدي والنفسي الذي يصل في بعض الأحيان إلى حد القتل

لجأت إبراهيم إلى القانون، وقامت بتحرير محضر رسمي ضد زوجها بالسرقة وتبديد المنقولات، قُيِّد برقم 637 لسنة 2021 جنح القاهرة الجديدة، واكتفت المحكمة بإصدار حكم بحبسه لمدة سنة، ودفع ألف جنيه كفالة، كما حررت محضر آخر ضده قيد برقم 7200 لسنة 2022 لإثبات الاستيلاء على متعلقاتها ومنعها من دخول بيتها، وطلب التمكين ليتم الطلاق الثاني بينهما. وتضيف "لم يقف أذى طليقي لي ولأولادنا بل وصل الأمر به وبعائلته لتقديم شكاوى كيدية في محل عمل أفراد عائلتي والتسبب في فصل أحدهم من عمله".

واحدة من ملايين

تعاني المصريات من زيادة وتيرة معدلات العنف الجسدي والنفسي الذي يصل في بعض الأحيان إلى حد القتل، وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بياناً في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، أعلن خلاله مؤشرات العنف ضد النساء خلال عام 2021، والتي أظهرت أن 31% من النساء المتزوجات، أو اللائي سبق لهن الزواج، تعرضن لأشكال من العنف الجسدي والنفسي والجنسي على أيدي أزواجهن خلال عام 2021، كما أوضح أن 22.2% من النساء المتزوجات حالياً، ومن سبق لهن الزواج، تعرضن للعنف النفسي من قبل الزوج خلال 2021، ونحو25.5% من النساء المتزوجات حالياً والسابق لهن الزواج تعرضن للعنف الجسدي من قبل الزوج خلال العام نفسه.

والعنف بحسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات، هو استخدام القوة المادية أوالمعنوية لإلحاق الأذى بآخر بشكل غير مشروع، ويسمى العنف الناتج بسبب الاعتداء الناتج عن العلاقات الاجتماعية داخل الأسرة بالعنف الأسري والعائلي.

هبة عادل رئيس مجلس أمناء مبادرة محاميات مصريات لحقوق المرأة: "كي تفصل جهات التحقيق بجرائم الأصول والفروع، لابد ألا يكون الشخص لديه سيطرة وحيازة مادية وفعلية على المكان، وبالتالي من غير الجائز القول أن واقعة السرقة تمت بين شخصين مقيمين مع بعضهما"

سارة ليست الوحيدة الضحية لزوجها الذي قام بالاستيلاء على أموالها وممتلكاتها، هناك أخريات من بينهن إنجي الجندي، 46 عاماً، الموظفة بأحد البنوك.

قبل 17 عاماً، تزوجت إنجي من طليقها الذي كان يعمل مديراً تجارياً بإحدى الشركات الكبرى، أنجبت خلال فترة زواجها طفلين، وكانت حريصة على مساعدة زوجها في مصاريف المنزل، تحكي إنجي لـرصيف22: "كانت الحياة هادئة حتى ترك زوجي السابق عمله منذ سنتين، وفوجئت خلال تلك الفترة باستيلائه على وديعة بنكية باسم ابنتنا كنت قد أودعتها من مدخراتي الشخصية، علاوة على استيلائه على مصوغات من الذهب والألماس اشتريتها لأستخدمها كوعاء إدخاري، ليصل مجمل المسروقات نحو 150 ألف جنيه. وعلى الرغم من إتخاذي الإجراءات القانونية حيال زوجي الذي طُلِّقت منه في مارس/ آذار الماضي، لكني لم أستطع إثبات واقعة السرقة والتي لا يعترف بها القانون كثيراً في حالات الأزواج، نظراً لأن الوديعة البالغة 30 ألف جنيه المودعة من مالي باسم ابنتي، يضعها القانون تحت ولايته المالية، ولا يعد استيلاءه عليها من دون علمي أو علم ابنته سرقة على الرغم من أن الأوراق الرسمية تثبت أنني أنا من أودعت تلك الأموال، علاوة على عدم وجود ما يثبت قيامه بسرقة مصوغاتي. لكني تمكنت مؤخراً من الحصول على حكم سجن شهر ضده لاعتدائه بالضرب علي بعد أن قمت بتحرير محضر ضده بالسرقة والضرب، حيث أثبتت التحريات صحة واقعة الاعتداء بالضرب".

وثق فريق حملة هن التابع للممفوضية المصرية للحقوق والحريات خلال عام 2022 تعرض 249 سيدة للعنف الأسري، في 235 واقعة تم حصرها من مواقع الأخبار استناداً لصلة القرابة، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك عدد من الوقائع تتضمن التعدي على أكثر من سيدة في ذات الواقعة، ليبلغ عدد وقائع الاعتداء على الزوجات 129 زوجة بنسبة 51.8 %

 القانون يبيح "الاستيلاء الشرعي"

عن إثبات جرائم السرقة بين الأصول والفروع كالزوج وزوجته، والأب وابنته، تقول هبة عادل رئيس مجلس أمناء مبادرة محاميات مصريات لحقوق المرأة، إنه "كي تفصل جهات التحقيق بتلك الجريمة، لا بد ألا يكون الشخص لديه سيطرة وحيازة مادية وفعلية على المكان لكى يُعتد بالواقعة ويثبت انتقال الحيازة كلية للطرف الآخر المتهم (الزوج في حالة سارة)، وبالتالي من غير الجائز القول أن واقعة السرقة تمت بين شخصين مقيمين مع بعضهما، حيث أن هناك مبدأ قضائي راسخ لدى القضاة بأن الذهب قرين النساء، لا يقبلون ادعاء أخذ الزوج له". وتضيف "بالطبع هناك جرائم تحدث بين الزوجين لكن القانون وضع لها استثناء وهو جواز التنازل عن الدعوى في أي مرحلة من مراحل التقاضي حماية للأسرة".

ووثق فريق حملة هن التابع للممفوضية المصرية للحقوق والحريات خلال عام 2022 تعرض 249 سيدة للعنف الأسري، في 235 واقعة تم حصرها من مواقع الأخبار استناداً لصلة القرابة، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك عدد من الوقائع تتضمن التعدي على أكثر من سيدة في ذات الواقعة، ليبلغ عدد وقائع الاعتداء على الزوجات 129 زوجة بنسبة 51.8 %.

الهروب إلى الشاطئ الآخر

أما نرمين صلاح*، فلم تجد مهرباً للخلاص من عنف زوجها واستيلائه المستمر على أموالها إلا بالاحتيال لأخذ أطفالها والخروج من مصر كلها إلى المملكة العربية السعودية حيث القوانين أكثر صرامة فيما يتصل بعقاب معنفي النساء، كما أن قضاءها يعجل بالفصل في قضايا حقوق النساء على عكس من القضاء المصري. 

هروبها إلى الشاطىء الآخر للبحر الأحمر لم يكن فقط بسبب التعنيف والاعتداءات البدنية المستمرة، ولكن لأن الأمر وصل حد التهديد بالقتل خاصة مع ما يشيع من اتهام الأزواج لزوجاتهن بالخيانة والزنا للحصول على البراءة أو الاحكام المخففة في قضايا القتل "للشرف". 

بداية مأساة نرمين، جاءت مع نجاحها الكبير في عملها كمصممة أنظمة مكافحة الحرائق. لكن زوجها أصر على أن تترك عملها في مصر ليجد لها عملاً آخر في السعودية - حيث يعمل- إلا أنه لم يف بوعده، تستكمل صلاح حكايتها قائلة: "بعدما وقفت بجواره وظللت لمدة 5 سنوات دون عمل، رفض أن يفي بوعده مما دفعني للبحث عن مجال آخر لأعمل بالتدريس لطلبة المدارس الدولية. وبعد نجاحي في هذا المجال، ظل زوجي يستولي على دخلي كاملاً على مدار 6 سنوات، وكان دخلي يصل إلى 200 ألف ريال في السنة الواحدة. بعد ذلك استولى على مصوغاتي وأصر على تركي عملي هناك، وطالبني بسحب آخر أموال في حسابي وحساب ابني البنكي البالغ 13 ألف دولار على وعد منه بشراء سيارة باسمي، لكنه استولى على المال واشترى سيارة سجلها باسمه وأعطاها لشقيقه ليعمل عليها كسائق أوبر في مصر، كما قام بشراء شقة في منطقة التجمع الخامس (أحد الأحياء الراقية بالعاصمة المصرية)،و على الرغم من اتفاقنا على أن تكتب باسمينا لمشاركتي في ثمنها إلا أنه رفض، واعطاها لشقيقته في وقت كنت أقيم على مدار 6 سنوات في غرفة فوق السطح، ليستولي وأسرته على كل ما لدي وحصيلة عملي من دون أن يترك لي أي شيء". 

عندما سعت نرمين لتدخل أهلها لاستعادة أموالها، فوجئت بسفر زوجها وحده قبل الموعد المحدد بيومين، وإلغائه تذاكر السفر لها وابنها، ولم يعد إلى مصر إلا ليطلقها ويستولي على ما تبقى لديها بعد ضربها وطردها بملابس البيت إلى الشارع لولا استنجادها بقوات الشرطة: "البوليس أخدنا احنا الاتنين، ولولا شهادة ابني بما حدث لما أطلق سراحي ولا تحرك المحضر المتضمن اعتدائه بالضرب عليا وتهديدي بالقتل"، وتضيف "ظل شقيقي يرسل لي الأموال ليساعدني بينما طليقي ظل يقدم ضدي بلاغات كيدية، رغم مطالبات بعض المقربين له من أقاربه بإعادة أموالي لي والكف عن البلاغات إلا أنه رفض ذلك لتنتهي علاقتنا بخلعه في 2022 بعد إعادته لي شفهياً عقب الطلقة الأولى، ليصدر حكم بالخلع والحضانة والنفقة للأولاد ونفقة المدارس من المحاكم السعودية المنظور أمامها القضايا والتي فصلت في الدعوات سريعاً" في مقارنة واضحة مع أوضاع التقاضي للنساء في القانون المصري.

 عزة حسن، 31 عاماً، طبيبة بشرية، هي الأخرى إحدى ضحايا الاعتداء الزوجي والاستيلاء على أموالها، اشتهرت قصتها إعلامياً بعدما لم تجد سبيلاً للخلاص من الاعتداءات المتكررة وإصرار اسرتها على إكراهها على البقاء مع زوجها المعتف، سوى أن تهرب باستخدام الملاءات من شرفة بيتها لتسقط وتتضاعف كسورها الناتجة عن ضرب زوجها لها. 

تزوجت الطبيبة البشرية الشابة من طبيب مثلها، وتحكي لرصيف22: "منذ الشهر الأول وهو يطالبني بالحصول على راتبي، واستحوذ على بطاقتي البنكية، وحينما اعترضت على عدم مشاركته في نفقات المنزل؛ تعدى عليا بالضرب ليظل معتمدا على دخلى طوال سنوات زواجنا بينما يدخر راتبه حتى بعد إنجاب 3 أطفال". 

لم تعلم عزة أن زوجها سيشرع في قتلها لقيامها برفع دعوى خلع وتمكين للشقة بعد تلقينها علقة ساخنة، تقول "في مارس الماضي هددتني حماتي برمي في الشارع في وقت ليس لي مكان آخر، خاصة أن أسرتي رفضت استقبالي أنا وأطفالي. لذا رفعت تلك الدعاوى بعد استحالة العشرة بيننا والاعتداء علي باستمرار، ليتعدى زوجي علي مجدداً بصورة وحشية في أبريل الماضي بعد قيامه بحبسي وضربي، علاوة على محاولاته إجباري على الإمضاء على ورق فاضي ليردد حينها؛ والله هلبسك قضية آداب هجيب واحد يخلع هدومك وهصورك معاه". ولرفضى الإمضاء واصل ضربي بشكل مبرح من الخميس الموافق 6 حتى الجمعة الموافق 7 أبريل". 

كان تلك هي القشة التي دفعتها لمحاولة الهرب التي انتهت إلى سقوطها بعد انزلاق الملاءات التي استخدمتها في الهروب.

وفقاً لعزة تسببت الاعتداءات التي مارسها زوجها ضدها في الواقعة الأخيرة في إصابتها بـكسور متفرقة في الساقين وفقرات الظهر، نزيف داخلي في البطن،كسر في الضلوع، استرواح القلب وكسور فى عظام الحوض" لأجري أكثر من عملية جراحية بناءاً عليه حررت محضر رسمي ضده حمل رقم 10350 جنح باب شرق لسنة 2023 بالواقعة.