المحكمة الدستورية المفقودة وظل الرئيس سعيّد... هل ينجح البرلمان التونسي في تشكيلها؟

على الرغم من تمرير الرئيس التونسي قيس سعيّد، دستوراً جديداً، العام الماضي، ينص على تشكيل محكمة دستورية من قضاة معيّنين من قبله، ما زال الحديث حول هذا الموضوع غامضاً في المشهد السياسي، والسؤال الذي تتناقله الألسن: هل يبادر الرئيس سعيّد بإحالة مشروع القانون في أقرب وقت إلى البرلمان الذي يستعد هذه الأيام لمناقشة مشاريع قوانين؟

المحكمة المنسيّة

يتفق نواب مجلس النواب الوليد في تونس، المنضوون في كتل منهم وغير المنتمين إلى أي منها، على أن إخراج المحكمة الدستورية إلى أرض الواقع، من بين الأولويات الضرورية التي يجب أن يستعجلوا النظر فيها، منتظرين أن يبادر سعيّد بإحالة مشروع قانون يؤسسها في أقرب وقت ممكن.

هل يبادر الرئيس سعيّد بإحالة مشروع قانون المحكمة الدستورية في أقرب وقت إلى البرلمان؟

وكانت الحكومات السابقة قد فشلت منذ ثورة كانون الثاني/ يناير 2011، في إرساء المحكمة الدستورية بسبب الخلافات حول انتخاب أعضائها ووقوعها في مربع التجاذبات السياسية.

وينص الفصل الـ125 من الدستور الجديد، على أنّ المحكمة الدستورية تتركب من تسعة أعضاء، ثلثهم الأول من أقدم رؤساء الدوائر في محكمة التعقيب (النقض)، والثلث الثاني من أقدم رؤساء الدوائر التّعقيبية في المحكمة الإدارية، والثلث الثالث والأخير من أقدم أعضاء محكمة المحاسبات.

وبحسب الدستور، فإن أعضاء المحكمة الدستورية ينتخبون من بينهم رئيساً، طبقاً للقانون وإذا بلغ أحد الأعضاء سنّ التقاعد، يعوَّض آلياً بمن يليه في الأقدمية، على ألا تقلّ مدّة العضوية في كل الحالات عن سنة واحدة.

من أولويات المرحلة

يرى النائب عن حركة الشعب عبد الرزاق عويدات، أن إرساء المحكمة الدستورية من أولويات مجلس نواب الشعب في المرحلة المقبلة، نظراً إلى أهميتها في فصل النزاعات بين السلطات ومراقبة دستورية مشاريع القوانين التي من المتوقع تمريرها مستقبلاً على البرلمان.

إرساء المحكمة الدستورية من أولويات مجلس نواب الشعب في المرحلة المقبلة

وأضاف عويدات في تصريح لرصيف22، أن الإشكال اليوم يتمثل في القانون المنظم للمحكمة الدستورية الذي يجب أن يبادر به رئيس الجمهورية نواب البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه قائلاً إنه "إذ تم هذا الأمر فإن تركيز المحكمة الدستورية سيصبح أمراً سهلاً".

وأكد أن مشاريع قوانين ستعرض في القريب ويمكن أن تكون بعض فصولها محل جدل وتكون المحكمة الدستورية هي الجهة الوحيدة المخوّلة الحسم في دستورية هذه المشاريع.

استكمال الوظيفة التشريعية

ويقول النائب في البرلمان هشام حسني، لرصيف22، إن رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة، سيجمعه لقاء بسعيّد، وسيكون ملف المحكمة الدستورية على طاولة النقاش بينهما.

ويضيف النائب أنه في حال لم تبادر رئاسة الجمهورية بتقديم مقترح قانون ينظم عمل المحكمة الدستورية، فإن أعضاء البرلمان سيتولون تكوين مبادرة وعرضها على جلسة عامة.

الموقف ذاته تتبناه كتلة الخط الوطني السيادي في البرلمان على لسان رئيسها يوسف طرشون، الذي أكد لرصيف22 أنه كان من المفترض أن يتم إخراج هذه المحكمة إلى الوجود في ظرف لا يتجاوز السنة منذ تاريخ إعلان دستور 2014.

وقال طرشون إن غياب هذه المحكمة تسبب في أزمات دستورية على غرار أزمة حل البرلمان ولجوء رئيس الجمهورية إلى تفعيل الفصل 80 من الدستور، والذي كان من المفترض أن يتم عبر المحكمة الدستورية كونها الفيصل الوحيد في حل النزاعات.

ويرى طرشون أن إحداث المحكمة الدستورية لا يتعلق فقط بالوضعيات الحرجة وبحل النزاعات التي تحصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وإنما أيضاً بالنظر في دستورية القوانين المتعلقة بالأحزاب والجمعيات.

وحول مسار إرساء المحكمة الدستورية، يقول طرشون، إن البرلمان سيتولى عرض المبادرة التي سيقدمها رئيس الجمهورية والمتعلقة بمشروع قانون المحكمة الدستورية ومناقشة فصولها، وفي حال لم يكن هنالك ما يدعو للتعديل سيتم المرور مباشرةً إلى تشكيل هذه المؤسسة الدستورية.

من يعوّض غياب الرئيس في تونس؟

حسم الفصل 109 من الباب الرابع في الدستور، والمتعلق بالوظيفة التنفيذية، بأنه عند شغور منصب رئاسة الجمهورية لوفاة أو لاستقالة أو لعجز تام أو لأي سبب من الأسباب، يتولى فوراً رئيس المحكمة الدستورية مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة، إلى أجلٍ أدناه خمسة وأربعون يوماً وأقصاه تسعون يوماً.

ويؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم مجتمعين، وإن تعذّر ذلك، فأمام المحكمة الدستورية.

ولا يجوز للقائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة الترشح لرئاسة الجمهورية ولو في حالة تقديم استقالته.

ويمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة الوظائف الرئاسية ولا يجوز له اللّجوء إلى الاستفتاء أو إنهاء مهام الحكومة أو حلّ مجلس نواب الشعب أو المجلس الوطني للجهات والأقاليم أو اتخاذ تدابير استثنائية.

لا قوانين واضحةً في غياب المحكمة الدستورية

يرى المحلل السياسي صهيب المزريقي، أن عملية إرساء المحكمة الدستورية ليست بالعملية الصعبة حسب الدستور الحالي، ويجب أن تكون من بين الأولويات قبل التوجه إلى انتخابات مجلس الأقاليم والجهات، لأنه لا يمكن الحديث عن انتخابات على مستوى محلي وجهوي في غياب المحكمة الدستورية التي ستؤطر وستراجع مشاريع القوانين التي سيتم تمريرها في البرلمان، سواء تنظيميةً كانت أو انتخابيةً.

يرى البعض أن المحكمة الدستورية في حال إرسائها، ستسقط في أول اختبار لها

وفي المقابل، يرى أستاذ القانون الدستوري شاكر الحوكي، أن إرساء المحكمة الدستورية يحتاج إلى استقرار سياسي: "طالما لم يستقر الوضع سياسياً في البلاد، فإنه لا معنى لوجود المحكمة الدستورية".

ويضيف الحوكي، أن إرساء المحكمة الدستورية سيطرح إشكاليات ذات علاقة بالنظام السياسي، وقد تدخل في توتر مع مشروع رئيس الجمهورية، الذي يبدو وكأنه غير معني بالمحكمة الدستورية على حسب قوله.

وأفاد الحوكي، بأن المحكمة الدستورية في حال إرسائها، ستسقط في أول اختبار لها.