"رهان" العرب على الأسد والأمريكيين على الوقت... والنظام على الإفلات من العقاب

في التاسع من الشهر الجاري، صدر بيان مشترك للرئيس الجمهوري للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، مايك ماكول، والعضو الديموقراطي في اللجنة، جورج ميكي، يقولان فيه إن "إعادة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية خطأ إستراتيجي فادح سيشجع الأسد وروسيا وإيران على الاستمرار في ارتكاب المجازر بحق المدنيين وزعزعة استقرار الشرق الأوسط".

يوم الجمعة الماضي، في 19 أيار/ مايو الجاري، انعقدت القمة العربية الثانية والثلاثون في جدة في السعودية واختتمت أعمالها بحضور الرئيس السوري بشار الأسد، لأوّل مرة منذ العام 2011، على إثر تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية على خلفية حملة القمع الوحشية التي قادها الأسد ضد الشعب السوري، والتي أدت إلى قتل واعتقال عشرات الآلاف، وتشريد ما يزيد عن 11 مليون سوري بين لاجئ ونازح.

والأسئلة المطروحة اليوم هي: هل من خلاف عربي أمريكي حول مسألة التطبيع مع سوريا؟ وهل تتجه الدول العربية نحو تعقيد علاقتها بأمريكا وتخريبها كرمى لعيني الأسد، أم وراء الأكمة ما وراءها؟

يتبنى الخطاب السعودي فكرة تفكيك أزمات المنطقة العربية في ظل التغيرات الإقليمية والدولية المتعددة

التطبيع في الميزان الأمريكي

في العام الماضي، لم تفلح مساعي الجزائر وبعض الدول في إعادة سوريا إلى الجامعة العربية، لكن خلال الأشهر الأخيرة أخذت الأمور منحى مختلفاً، وذلك من خلال الجهود التي قادتها السعودية لإيجاد توافق حول هذه العودة، وسط خطاب سعودي يتبنى فكرة تفكيك أزمات المنطقة العربية في ظل التغيرات الإقليمية والدولية المتعددة، والتي كانت من أبرزها عودة العلاقات السعودية الإيرانية، التي تركت أثراً واضحاً في الملف السوري، بالإضافة إلى "رغبة السعودية في إيجاد استقرار مستدام يحقق مصالحها ومصالح الدول العربية والإقليمية"، على ما يقول مسؤولوها.

لذا، لم يكن حضور الأسد في قمة جدة هذا العام وليد الصدفة، بل تتويجاً لخطوات تطبيعية من عدد من الدول العربية مع نظامه امتدت إلى نحو عامين، وتكللت مطلع الشهر الحالي باستعادة سوريا مقعدها في الجامعة بعد اجتماع عمّان الخماسي، واجتماع وزراء الخارجية العرب قبل موعد القمة بأيام عدة.

طوال مسيرة التطبيع تلك كان موقف الولايات المتحدة الأمريكية، والمجتمع الغربي بشكل عام، رافضاً لما يجري، لأن التطبيع مع الأسد غير ذي جدوى، ولأن الإدارة الأمريكية تشكك في وجود نية لدى الأسد في تغيير سلوكه أو القبول بالتوصل إلى حلّ سياسي للأزمة السورية وفق القرارات العربية، وخاصةً القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي.

وأكدت الولايات المتحدة، على لسان العديد من مسؤوليها، خاصةً بعد قرار وزراء الخارجية العرب إعادة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية، أن "الأسد لا يستحق أن يتم تطبيع العلاقات معه على إثر النهج الدامي الذي اتّبعه في مواجهة السوريين".

تقول المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية إليزابيث ستيكني، في حديث خاص إلى رصيف22: "لا نعتقد أن سوريا تستحق استعادة مقعدها في جامعة الدول العربية. لقد أوضحنا هذه النقطة لجميع شركائنا الإقليميين، لكن لديهم الحرية في اتخاذ قراراتهم بأنفسهم. أما نحن فموقفنا واضح، لن نقوم بتطبيع العلاقات مع الأسد ومع ذلك النظام".

ربطت الإدارة الأميركية، خلال النقاشات الدبلوماسية مع الدول العربية، أي تطبيع بالتوصل إلى حل سياسي في سوريا، وتؤكد ستيكني ذلك بقولها: "لن نقوم بتطبيع العلاقات مع نظام الأسد ما لم يحدث تقدم حقيقي نحو حل سياسي للصراع الأساسي. لقد أكدنا للشركاء الإقليميين المنخرطين مع النظام السوري أن الخطوات الموثوقة لتحسين الوضع الإنساني وحقوق الإنسان والأمن للسوريين يجب أن تكون محور ذلك الانخراط".

وشددت ستيكني على الموقف الأمريكي القاضي بأنه "لا ينبغي السماح لسوريا باستعادة مقعدها في جامعة الدول العربية، لكن بكل تأكيد فإننا لسنا أعضاء في الجامعة، ومثل هذا القرار هو من اختصاص أعضائها".

يشير الباحث والمحلل السياسي، الدكتور نصر اليوسف، لرصيف22، إلى أن "الواضح في التوجه الأمريكي، خاصةً من خلال مشروع القرار الذي يجري إعداده حالياً لمنع التطبيع مع النظام السوري، أن الولايات المتحدة جادة في عزل الأسد ومنع التطبيع معه، وستعاقب كل من يتعاون مع النظام، وهذه العقوبات تستهدف الشركات التي تتعامل مع النظام، والكل شاهدوا كيف فرضت الولايات المتحدة والغرب في اجتماع مجموعة السبع الأخير عقوبات إضافيةً على روسيا، وهذا لن يكون صعباً في ما يتعلق بسوريا".

من جهته، يؤكد الدكتور في العلاقات الدولية والسياسات، خالد العزي، لرصيف22، أن "العقوبات على سوريا سوف تبقى وتستمر ولن تقوم أي شركة بأي عمل في سوريا، لأن السياسة شيء والاقتصاد شيء آخر".

أهداف مشتركة... ولكن

يرى العرب أن مبادرة الـ"خطوة مقابل خطوة" التي أقرّتها الدول العربية مؤخراً في التعامل مع نظام الأسد، والتي أدت إلى عودته إلى الجامعة العربية، هي الوسيلة الأفضل لإيجاد حل للأزمة السورية من خلال التواصل بشكل مباشر مع النظام، بدلاً من استمرار عزله الذي لم يأتِ بنتيجة تُذكر خلال السنوات الماضية.

"موقف الولايات المتحدة أن سوريا تستحق استعادة مقعدها في جامعة الدول العربية. لقد أوضحنا هذه النقطة لجميع شركائنا الإقليميين، لكن لديهم الحرية في اتخاذ قراراتهم بأنفسهم"

هذه المبادرة تم طرحها على الإدارة الأمريكية في العام 2021، وتحمل أهدافاً مشتركةً بين العرب والولايات المتحدة، وسط عدم قناعة أمريكية بأن يكون الأسد قادراً على الإيفاء بالتزاماته.

تقول ستيكني في هذا السياق: "نحن نتشارك في العديد من الأهداف مع شركائنا العرب في ما يتعلق بسوريا، بما في ذلك الوصول إلى حل للأزمة السورية بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 وتوسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع السوريين المحتاجين وبناء الأمن والاستقرار لضمان عدم تمكّن داعش من الظهور مرةً أخرى، وخلق أوضاع آمنة لعودة اللاجئين في نهاية المطاف، وإطلاق سراح المحتجزين ظلماً وتوضيح مصير المفقودين والحد من النفوذ الإيراني ومكافحة تهريب الكبتاغون من سوريا".

وتضيف: "نحن نتفهم أن شركاءنا يعتزمون استخدام التواصل المباشر مع نظام الأسد للضغط والمطالبة بإحراز تقدم في هذه المجالات، لكننا نشكك في استعداد الأسد لاتخاذ الخطوات اللازمة لحل الأزمة السورية، برغم أننا نتفق مع شركائنا العرب في الأهداف النهائية".

من جانبه، يوضح المفكر السياسي السوري، الدكتور برهان غليون، خلال حديثه إلى رصيف22، أن "هناك رغبةً عربيةً في العمل على حل الأزمة السورية السياسية، لا على مكافحة المخدرات وإعادة اللاجئين فقط، فسوريا ساحة الحرب الإقليمية اليوم في المنطقة، وبؤرة مشتعلة وليست هناك مصلحة لدول الخليج والعرب عموماً في استمرارها".

برأيه، "من غير الواضح كيف ستنجح المبادرة العربية، أو ما إذا كانت تملك شروط النجاح مع نظام لا يهتم لمصير السوريين، بل يفضل بقاءهم في المهجر وتحت ضغط الحاجة والمجاعة المستمرة إن أمكن، ليستمر في إطباق الخناق عليهم".

أيضاً في هذا السياق، يوضح العزي، أن العرب عندما قرروا المصالحة مع الأسد، وضعوا عدداً من الشروط التي توصل في نهاية الأمر إلى حل سياسي يؤمّن انتقالاً سلمياً للسلطة وعودةً للّاجئين السوريين، وفي مقدمة الشروط إقفال باب تجارة الكبتاغون بشكل كامل، والانفتاح على المعارضة السورية وعودة اللاجئين وتأمين سيادة الدولة السورية، والسبب في ذلك، برغم معرفة العرب بالأسد الذي أهانهم يوماً بوصفهم بأشباه الرجال، أن الابتعاد عن سوريا مفيد لإيران والأسد، واستمرار بقاء اللاجئين والمهجرين خارج مناطقهم ومنازلهم يعطي الفرصة لإيران والأسد لإجراء تغيير ديموغرافي وتجنيس الآلاف من الميليشيات التي جلبتها إيران إلى سوريا، وأيضاً هناك سبب دعا العرب للقيام بمبادرتهم وهو أن سوريا لم تعد ضمن أولويات المجتمع الدولي".

لكن وبحسب العزي أيضاً، فإن الأسد لن يستطيع الإيفاء بتعهداته للدول العربية، فهو لن يستطيع وقف تدفق الكبتاغون، ولن يستطيع إخراج الميليشيات الإيرانية من سوريا، ولن يوفي ببقية الشروط، وإيران لن تسمح له بذلك، وهذا ما يجعله في ورطة لأن العرب لن يقدّموا له أي أموال من دون مقابل، وهناك من جهة ثانية العقوبات الأمريكية وعلى رأسها قانون قيصر.

تجارة الكبتاغون وتهريبه الملف الأبرز خلال الآونة الأخيرة، وأحد المفاتيح الرئيسية التي أدت إلى عودة النظام إلى الجامعة العربية

مكافحة غير جدية للكبتاغون

كانت تجارة الكبتاغون وتهريبه الملف الأبرز خلال الآونة الأخيرة، وأحد المفاتيح الرئيسية التي أدت إلى عودة النظام إلى الجامعة العربية بعد تعهدات منه بمكافحة تهريب الكبتاغون إلى الأردن ودول الخليج، وتمت ترجمة وعود النظام باستهداف أحد مهرّبي المخدرات في الجنوب السوري، وبعض المداهمات الشكلية لمقار بعض المهربين الذين غادر أبرزهم، وهو رافع الرويّس، إلى لبنان، بتنسيق مع الأجهزة الأمنية السورية، بحسب معلومات خاصة حصل عليها رصيف22، ولكن من الواضح أن جهود الأسد في مكافحة تهريب المخدرات قد توقفت بعد ذلك.

تقول ستيكني: "يُعدّ الكبتاغون واحد من العديد من الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي يقوم بها نظام الأسد في المنطقة. لم نشهد خطوات عمليةً من قبل النظام لوقف دوره في نشر عدم الاستقرار أو الجدية في دفع العملية السياسية على نحو مبين في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".

وتضيف: "بشكل عام، تعمل وزارة الخارجية مع زملائها في الوكالات الحكومية المختلفة لتطوير إستراتيجية مكتوبة لتعطيل وتفكيك شبكات تهريب الكبتاغون، كما هو منصوص عليه في قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2023".

أيضاً، يرى غليون، أن "الأسد غير مهتم لمصير الدول العربية، أو الأمن والسلام فيها، بل إن تفكيره ينحصر في الاستمرار في السلطة في سوريا بالطريقة نفسها التي ورثها عن والده، ولا يعرف أو يمتلك القدرة على معرفة غيرها"، مشيراً إلى أن من يحكم سوريا اليوم فريق هستيري في تعلقه بالسلطة وكراهيته لشعبه وامتهانه له.

"لا تنازل عن المساءلة"

في سوريا، وعلى الرغم من إقرار المبادرة العربية التي تهدف كما أعلن المسؤولون العرب إلى إيجاد حل للأزمة السورية يشمل النواحي الأمنية والسياسية والتمهيد لعودة اللاجئين، إلا أن الواقع على الأرض لم يتغير، إذ لا تزال الأجهزة الأمنية التابعة للنظام مستمرةً في نهجها الذي تسير عليه منذ العام 2011 بقمع الشعب السوري، خاصةً عمليات الاعتقال التعسفي، والقتل خارج نطاق القانون.

وبالعودة إلى بيان أعضاء الكونغرس الأمريكي، فقد أشار إلى أن "الأسد لم يتغير... وسوف يستمر في ارتكاب هذه الفظائع"، متحدثاً عن "سابقة دولية" على صعيد السماح لـ"ديكتاتوريين عديمي الرحمة" بالإفلات من العقاب بانتهاء مهلة زمنية تنقضي بها مفاعيل ملاحقتهم على جرائمهم.

تؤكد ستيكني في حديثها: "لقد أوضحنا لشركائنا في جميع أنحاء المنطقة أن عقوباتنا، بما في ذلك تلك المنصوص عليها في قانون قيصر أو تلك المفروضة بموجب أوامر تنفيذية مختلفة، لا تزال ساريةً بحزم. سنظل ملتزمين بدعم تطبيق قانون قيصر، والذي تتضمن أحكامه إعفاءات وتراخيص للنشاط الإنساني. ونحن نعمل مع شركائنا العرب لحثهم على عدم القيام بأي نشاط يخرج عن تلك المعايير".

وتشير إلى أن "الولايات المتحدة لا تزال جادّةً في محاسبة الأسد ونظامه، وستواصل حكومة الولايات المتحدة العمل على محاسبة الأسد ونظامه على فظائعهما ضد الشعب السوري، والتي يرقى بعضها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وستظل عقوباتنا، بما في ذلك المفروضة بموجب قانون قيصر، سارية المفعول بالكامل، وهي أداة مهمة للضغط من أجل مساءلة نظام الأسد".

وتختم ستيكني حديثها بالقول: "من دون مساءلة، لن يكون هناك حل دائم للصراع".

العلاقة العربية الأمريكية أولاً

المصالحة العربية مع النظام السوري لم تجرِ بعيداً عن نظر الولايات المتحدة، كما جرت الأمور بالنسبة إلى العلاقات العربية الصينية، والمصالحة السعودية الإيرانية، لكن الولايات المتحدة تستمر في سياستها تجاه سوريا ومن بينها العقوبات من دون تغيير.

الأسد لن يستطيع الإيفاء بتعهداته للدول العربية، فهو لن يوقف تدفق الكبتاغون، ولن يُخرج الميليشيات الإيرانية من سوريا، وسيكون "ديكتاتوراً جديداً يفلت من العقاب" 

القمة العربية في جدة والتي حضرها الأسد، لم تكن بحسب مختصين سوى تتويج لاجتماع عمّان واجتماع الجامعة العربية في ما يتعلق بسوريا، ولا بد بحسب العزي، من انتظار كيف سيكون تعامل الدول العربية مع بشار الأسد خلال الأشهر الستة القادمة، حتى وإن بدا سقف القمة أقل من سقف اجتماع عمّان.

من جهته، يرى اليوسف أن بيان القمة لا يجب أن يتمّ أخذه على أنه شيء نهائي، فالبيان قال إنه تم تشكيل مجموعة عمل من أربعة دول بالإضافة إلى الجامعة العربية لمتابعة الملف السوري لذلك ليس من الضروري أن يتضمن البيان جميع التفاصيل، كما أن سقف القمة ليس أقل من سقف اجتماع عمّان لأن كل الكلمات والإشارات تدل على أن الدليل والمرتكز الأساسي في البيان هما اجتماعا عمّان والجامعة العربية وقرارهما بعودة سوريا.

وحول ما إذا كان هناك اختلافات بين الدول العربية والولايات المتحدة حول سوريا، يعتقد اليوسف أنه من غير الممكن أن تقدِم الدول العربية على إفساد علاقتها بالولايات المتحدة إكراماً للنظام السوري، فالولايات المتحدة تغض النظر عما تقوم به الدول العربية، لأن الدول العربية تقول دائماً إنها تعمل على الضغط على النظام السوري لتطبيق القرار 2254، وهذا لا يمكن أن يزعج الولايات المتحدة.

برأيه، "الاختلافات العربية الأمريكية حول سوريا، لا يمكن أن تقوم على مبدأ الندية أي أن تكون هذه الدول إما مع النظام السوري أو مع الولايات المتحدة، فهذا أمر مستبعد، فالدول العربية ستسير في الملف السوري إلى الحدود التي لا تغضب الولايات المتحدة ليس أكثر، ولا يمكنها أن تتجاوز أي حد بعد ذلك".

عودة نظام الأسد بإرادة عربية ووفق مبادرة عربية لم تظهر نتائجها إلى العلن بعد، ولا الأهداف المشتركة بين العرب والولايات المتحدة من هذه المبادرة، وإن كانت الطريقة مختلفةً لدى كل منهما، وتبقى المرحلة القادمة كفيلةً بإظهار مدى نجاح المبادرة ومدى التزام الأسد من عدمه.