الأسد يعود إلى العرب والعرب إلى "سورياه"… والسوريون باقون في المنفى

لا يستطيع الصحافي السوري، ياسر العلاوي، كبت ما يشعر به من حزن، عند رؤيته مشاهد استقبال بشار الأسد في مطار جدة، بعد دعوته إلى حضور اجتماع القمة العربية، التي تنعقد في الرياض اليوم الجمعة. وقد جاءت الدعوة بعد مباحثات مع حكومة الأسد، أسفرت عن بيانَي جدة وعمان، اللذين أكدا على ضرورة توفير البيئة الآمنة لعودة اللاجئين السوريين. ويسأل: "بعد أنهار الدماء التي سفكها، عن أي عودة آمنة يتحدث إخواننا العرب، في ظل وجود الأسد في السلطة؟".

وفي السياق ذاته، مدفوعاً بعوامل عدة، منها عودة اللاجئين، صافح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، نظيره السوري فيصل المقداد، في العاصمة الروسية موسكو، ضمن مسار تطبيع العلاقات بين البلدين.

توازياً، وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقريرها لشهر نيسان/ أبريل الفائت، اعتقال مفرزة الأمن العسكري التابعة لقوات النظام السوري في منطقة المصنع الحدودية، شخصين من عائلة واحدة، من بين 168 لاجئاً تم ترحيلهم قسراً من لبنان، ثلثهم من الأطفال والنساء، مشيرةً إلى استمرار عمليات اغتيال المدنيين، من خلال توثيقها مقتل 37 مدنياً، أحدهم الناشط الإعلامي أحمد فاعور الساعدي، بعد تعرضه لإطلاق نار بالقرب من منزله غرب محافظة درعا من قبل مسلحين.

وطالبت منظمة العفو الدولية، السلطات اللبنانية بالكفّ عن ترحيل اللاجئين السوريين قسراً إلى سوريا، وسط المخاوف من تعرضهم لخطر التعذيب أو الاضطهاد على أيدي الحكومة السورية لدى عودتهم.

يفضل كثير من السوريين الحياة خارج سوريا على العودة المحفوفة بالمخاطر، نتيجة تصنيفهم من قبل نظام الأسد كأعداء للدولة

وفي هذا السياق، تقدّم الشاب السوري الأمريكي، عبادة مزيك، بدعوى ضد "الحكومة السورية"، نتيجة اعتقاله وتعذيبه من قبل جهاز الأمن التابع لها قبل أكثر من عقد من الزمن، بحسب المونيتور، الذي قدر وجود أكثر من 130،000 سوري في عداد المفقودين أو المحتجزين تعسفياً، وأن غالبيتهم العظمى لدى النظام، ويخشى أن يكون كثيرون منهم قد لقوا حتفهم.

وفي الوقت الذي تتحول فيه بعض دول الإقليم عن مواقفها تجاه نظام الأسد، نتيجة حجج ودعاوى عدة، ومنها أزمة اللاجئين، يفضل كثير من السوريين الحياة خارج سوريا على العودة المحفوفة بالمخاطر، نتيجة تصنيفهم من قبل نظام الأسد كأعداء للدولة لدورهم أو لدور أحد أقربائهم في الثورة السورية، أو خشية الاعتقال بدافع التجنيد والابتزاز المالي.

فالعودة الطوعية تتطلب بيئةً آمنةً، والبيئة الآمنة تتطلب عملية انتقال سياسي، حسب مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، وجدلية أن "اللاجئين السوريين لن يعودوا إلى ديارهم، والموجودة لدى شرائح من مجتمعات الدول المضيفة، هي جدلية مغلوطة. فهؤلاء اللاجئون يتمنون العودة، لكن هذه العودة قد تؤدي بهم إلى الموت أو الاعتقال والتعذيب والاختفاء، وما يرافق ذلك من دفع لمبالغ طائلة للإفراج عنهم أو لمعرفة مصيرهم. لذا، من دون عملية انتقال سياسي تفضي إلى بيئة آمنة لا يمكن الحديث عن عودة طوعية وإنما إعادة قسرية".

في جدة، موضوع عودة اللاجئين على رأس أعمال القمّة، وتالياً فإن السؤال المطروح اليوم، أو الأسئلة الكثيرة المطروحة، لا سيما من ناشطين سلميين، مدنيين، تبدأ من صدق الأسد والتشكيك الحتمي فيه، ولا تنتهي بقدرة الدول العربية وجامعتها على فعل الكثير، أو على فعل أكثر من توصيات، ستكون كما يقولون، كما سابقاتها، حبراً على ورق، فهل من شيء تغيّر اليوم ليؤمنوا بغير ذلك؟

يخافون الكلمة وترعبهم الفكرة

يقول العلاوي، الذي يقيم في تركيا-غازي عنتاب: "تفريغ الساحة السورية من الناشطين، بالعزل أو التهجير أو القتل، هي عملية إيقاف لعجلة الثورة. فهم المعبّرون عن أفكارها وأهدافها وتطلعاتها، سواء في الشارع أو في الاجتماعات والمنتديات"، مشيراً إلى أن "نهاية عام 2013 كانت بمثابة نهاية لهؤلاء الناشطين، نتيجة ظهور تنظيمات متطرفة أو انفصالية، لها فكر مؤدلج، وهي بعيدة كل البعد عن الثورة، مع تبعية غالبيتها لأجندات وولاءات دولية".

ويضيف في حديثه إلى رصيف22: "رأينا خلال هذه السنوات قبول قوات كل من الأسد أو داعش أو قسد أو التنظيمات المشابهة، لشباب من الجيش الحر سلّموا أسلحتهم. وتخشى في الوقت ذاته قبول ذلك من الإعلامي والناشط المدني. فالأول يمكن تأطير عمله، المحصور في السلاح والبندقية، وهو ما يمكن استيعابه، فيما لا يمكن استيعاب الآخرين أو تأطيرهم، وهم الذين يتسلحون بالفكرة. وهم بذلك مصدر قلق لهذه التنظيمات، التي تحارب الفكر قبل السلاح، كونه يشكل مشكلةً لهم، ومحاربته تستنزف طاقاتهم. لذا عملوا على تصفيتهم أو متابعتهم بهدف اعتقالهم أو تهجيرهم".

إلى أين سيعود هؤلاء المواطنون؟ وكثير منهم أُخذت بيوتهم أو هُدمت أو تعرضت ممتلكاتهم للنهب، لا سيما القسم المتحدر من مناطق تم الاستيطان فيها

بحسب عبد الغني، "كل من تُفرض عليهم العودة معرضون للخطر، وتتركز هذه المخاطر في احتمالات أربعة؛ الاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري والتجنيد الإجباري، وإلحاقهم بصفوف قوات الجيش ليمارسوا القتل في حق الآخرين"، ويتساءل: "إلى أين سيعود هؤلاء المواطنون؟ وكثير منهم أُخذت بيوتهم أو هُدمت أو تعرضت ممتلكاتهم للنهب، لا سيما القسم المتحدر من مناطق تم الاستيطان فيها من قبل 'حزب الله' أو سواه من الميليشيات التابعة لنظام الأسد، والتي استحضرها من مناطق أخرى لتستقر في المناطق التي خرج منها اللاجئون أو النازحون".

وكان وزير الخارجية السوري قد دعا وزراء الخارجية العرب في جدة في السعودية يوم الأربعاء الماضي، إلى دور عربي في إعادة الإعمار كشرط لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وقال: "نتطلع إلى أن يكون الدور العربي فاعلاً في مساعدة اللاجئين السوريين في العودة إلى بلدهم، ومما لا شك فيه أن عملية إعادة الإعمار ستسهل هذه العودة، ونرحب بأي دور ستقوم به الدول العربية في هذا المجال".

برأي عبد الغني، فإنه "يجب التنبيه إلى أن الخوف لا ينحصر في الناشطين فحسب، فالمعتقلون الحاليون لدى النظام، غالبيتهم العظمى ليسوا ناشطين، بل تم اعتقالهم على خلفية سياسية، وهم إما مشتبه فيه أو قريب لناشط أو متهم بالخروج في مظاهرة أو بالقيام بأمور بسيطة مرةً أو مرتين، وليسوا ناشطين، بمعنى أنهم إعلاميون أو قياديون في المظاهرات أو فاعلون مستدامون داخل مؤسسة أو تنسيقية. ومن خلال خبرتنا في المجال الحقوقي لم نلحظ معايير محددةً تتم محاكمة المواطنين وفقها لدى النظام، كما أن غياب مذكرات قانونية للاعتقال تعقّد معرفة أسباب الاعتقال والتهم الموجهة".

تم اعتقال سفيرَي الورود، غياث مطر ويحيى شربجي، في كمين أقامه فرع المخابرات الجويّة التابعة لنظام الأسد، في السادس من أيلول/ سبتمبر 2011، وهما من أصحاب مبادرة توزيع الورود وقوارير المياه على عناصر "الجيش السوري"، ومن أبرز دعاة الحراك السلمي في مدينة دوما.

وفي الوقت ذاته، تم اعتقال معن شربجي، شقيق يحيى، والذي أجبره الفرع المذكور على الاتصال بيحيى طالباً منه إحضار دواء له، ليُقتلا تحت التعذيب في عام 2013. فيما سُلّمت جثة غياث لأهله بعد اعتقاله بأيام.

وصنّفت مجلة فورين بوليسي، باسل خرطبيل، في المرتبة 19 ضمن أبرز مئة شخصية مفكرة في العالم للعام 2012، ومنحته مؤسسة Index on Censorship البريطانية، جائزة الحرية الرقمية للعام 2013، فيما لم تمنحه محاكم القمع الأسدي حق الدفاع أو الاستئناف. وكان باسل قد اعتُقل في منطقة المزة في دمشق خلال حملة اعتقالات قام بها نظام الأسد في 15 آذار/ مارس 2012، في الذكرى الأولى للثورة، وحوكم أمام محكمة ميدانية عسكرية تعقد جلساتها سرّاً، وأُعدم في 3 تشرين الأول/ أكتوبر 2015.

المعتقلون الحاليون لدى النظام، غالبيتهم العظمى ليسوا ناشطين، بل تم اعتقالهم على خلفية سياسية

لجان التنسيق مثالاً

صيغة لجان التنسيق المحلية يمكن أن توفر مثالاً حياً على تجمعات الناشطين الأوائل، من وجهة نظر خالد الحاج صالح، وهو مؤسس مشارك للجان التنسيق المحلية وتنسيقة شباب الرقة، وممثل اللجان في المجلس الوطني لاحقاً، ويعيش في فرنسا حالياً.

يقول الحاج صالح لرصيف22: "مصير ناشطي لجان التنسيق المحلية يرمز على الأقل إلى مصائر مجمل الفاعلين في هذا الوسط. فقسم من هؤلاء (لجان التنسيق) اعتقله النظام، وظهر بعضهم في صور قيصر، وثمة بعض آخر لا نعرف مصيرهم حتى هذه اللحظة. واصطدم قسم آخر مع المجموعات الجهادية في بداية ظهورها، فُقتل بعضهم وغُيّب آخرون، واختار بعضهم اللجوء خارج البلاد أو النزوح إلى مناطق أخرى داخل البلاد؛ وبعض هؤلاء اختاروا الصمت والانزواء حفاظاً على حياتهم، فيما تحول الكثير ممن غادروا البلاد سواء بضغط من النظام أو غيره من قوى الأمر الواقع، إلى لاجئين يحاولون بناء حياة جديدة في مغترباتهم بينما يُبقون عيناً على بلدهم، والقليل منهم يواصلون أدواراً في الشأن العام، وأغلبها في إطار العمل المدني والمنظمات غير الحكومية أو في الإطارات الثقافية والبحثية والأكاديمية".

ويضيف في حديثه إلى رصيف22: "غياب الناشطين المدنيين عن مجريات الثورة هو التغير المتدرج في طبيعة الصراع في سوريا ابتداءً من نهاية العام 2012، وتالياً تغيّر أدواته. وهذه مسألة إستراتيجية يبدو أن النظام كان يطلبها منذ بداية الحراك ونجح عبرها في تحويل الثورة إلى صراع مُسلح. وهذا بطبيعة الحال غيّر تدريجياً التركيبة البشرية لمجتمع الفاعلين باسم الثورة من مدنيين إلى مسلّحين".

برأيه، "هذا التحول غيّب الشعارات الأولى (الحرية والديمقراطية والكرامة والمواطنة)، التي بدت غير متوافقة مع مجريات الصراع على الأرض. وعام 2013، كان مفصلياً في هذا الجانب، فخلاله، تم استخدام السلاح الكيماوي وظهور داعش وسيطرتها على مناطق في سوريا، مع ظهور دعاوى قومية وإثنية ودعاوى الجهاد من قبل النظام ومن قبل الجماعات الجهادية. وكل هذه العناصر ساهمت في تراجع خطاب الفترة الأولى من الثورة ومطالبها".

كثرة الأعداء

خلال عامي 2012-2013، اصطدمت لجان التنسيق المحلية، خلال مواكبتها للحراك الشعبي المعارض بشقّيه السياسي والعسكري. ففي الجانب العسكري، عارضت أسلمة الحراك ودعوات إنشاء نظم إسلامية في الجغرافيا السورية. وأما سياسياً، فانسحبت من المجلس الوطني السوري والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، بعد أن انضمت إليهما سابقاً، نتيجةً لما أسمته حينها بالصراعات على المكاسب، فكان المصير المظلم الذي واجه الناشطين المدنيين، الذين استمروا في مواجهة النظام السوري من جهة، والفصائل المتشدّدة المعارضة من جهة أخرى".

تستعيد الصحافية والناشطة في مجال حقوق الإنسان، سعاد خبية، محاولة الأجهزة الأمنية لنظام الأسد وأد الحراك الثوري في بدايته، "من خلال تركيز جل اهتمام النظام على استهداف من كان يعتقد أن له تأثيراً إيجابياً في توجيه الثورة، وكان الناشطون السلميون في مقدمة هؤلاء، كونهم أصحاب فكر، وكثيرون منهم أصحاب خبرات أيضاً، ونتيجةً لذلك، صب عليهم كل أصناف الريبة والعدائية".

وتضيف في حديثها إلى رصيف22: "اعتمد نظام الأسد ثلاثة سبل للقضاء على سلميي الحراك الشعبي؛ أولها الاعتقال لمجرد الشك ولمجرد كلمة أو بناءً على تقرير يشير إلى أن هذا الشخص لديه نشاط سياسي معيّن أو نشاط ثوري. كما أقدم على القتل المباشر أو الاغتيال للبعض الآخر، ومن نجا من الحالتين ضُيّقت أمامه السبل، فهرب خارج سوريا، لتقليص أثره على محيطه، على اعتبار أن الإبعاد عن ساحة الحدث يضعف دور الأشخاص وتأثيرهم. ومن نجا من الناشطين تعرض لاحقاً للملاحقة والاستهداف من قبل بعض الفصائل المحسوبة على "المعارضة"، أو للاغتيال على يد أشخاص "مجهولين" كما كان يقال، ضمن مناطق سيطرة المعارضة، أمثال محمد فريطاني 'أبو عدنان'، ورزان زيتونة وزملائهما. وغالبية هذه الشخصيات كانت مخالفةً للاتجاه الذي دُفعت إليه الثورة السورية، أي العسكرة والتشدد والأسلمة، مع تأثيرها الواسع في محيطها المجتمعي".

لا توجد منطقة آمنة في الجغرافيا السورية، فالسلطات المسيطرة في جميع الأراضي السورية تحتكم إلى معايير مشابهة لمعايير النظام، ويتعرض الأشخاص فيها للاعتقال والتعذيب، فماذا سيفعل العرب؟ 

وكان قد تم اختطاف رزان زيتونة وزوجها وائل حمادة، وزميليها ناظم الحمادي وسميرة الخليل، في كانون الأول/ ديسمبر عام 2013، بعد اقتحام مقر إقامتهم في مدينة دوما في ريف دمشق، حيث عمل الناشطون الأربعة في مجال توثيق الانتهاكات ودعم التنمية المحلية والمشاريع الصغيرة في المدينة. ولا يزال مصيرهم مجهولاً حتى الآن. وحمّلت منظمات حقوقية الفصائل المسلحة مسؤولية ما حدث، وتحديداً "جيش الإسلام"، الفصيل الأقوى في دوما حينها.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، أطلق مسلحون ملثمون النار على سيارة الناشط رائد الفارس، مهندس رسوم كفرنبل الشهيرة، ما أدى إلى وفاته وزميله حمود جنيد. وبحسب الشبكة السورية، تتحمل هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة)، الجهة المسيطرة على المدينة، مسؤولية حماية أهلها، وغيرها من حوادث الاغتيال والخطف في حق العديد من الناشطين في مناطق سيطرتها.

وفقاً لمدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، لا توجد منطقة آمنة في الجغرافيا السورية، فالسلطات المسيطرة في جميع الأراضي السورية تحتكم إلى معايير مشابهة لمعايير النظام، ويتعرض الأشخاص فيها للاعتقال والتعذيب وحتى لنهب الممتلكات ولو بنسبة أقل مما هو حاصل في مناطق النظام.

يشير الناشط ومدير مركز نورس للدراسات، إياد حمود، لرصيف22، إلى كلام معاون وزير الخارجية السورية أيمن سوسان، الذي ربط عودة اللاجئين بإعادة الإعمار، "ما يعني أن نظام الأسد غير معني بعودة اللاجئين ولكنه يستخدمها لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية من إعادة إعمار إلى إعادة تدويل وتعويم نفسه".

ويضيف: "قرار إعادة نظام الأسد المستند إلى مبادرة خطوة مقابل خطوة، قرار متعجل ويفتقد الضمانات، إذا أشار المقداد في مباحثات عمان إلى فتح معبرين داخليين لتسيير المساعدات الإنسانية خلال محنة الزلزال، وإلى إفراج سابق عن معتقلين قبل عامين. وما يحصل اليوم هو عملية شراء للأوهام من قبل العرب، بأغلى الأثمان، والنتيجة ستكون إعادة تدوير الأسد توازياً مع إعادة الإعمار، الأخير في عز تفاؤله، لم يتوقع نصف ما سيحصل عليه اليوم".