قاتِل الطفولة... ثالوث الفقر والعادات والتقاليد في اليمن

لم يَدُر في بال غيداء (16 سنة) أن والديها سيتخليان عنها بتلك السهولة، ويزوجانها دون رغبتها، لشخصٍ بضعف عمرها، لتنتقل في غمضة عين من عالم طفولتها غير المكتمل، إلى عالم البالغين، حيث بيت الزوجية والمسؤولية المبكرة.

تتذكر ابنة العاصمة اليمنية صنعاء تلك الليلة من شهر كانون الثاني/ يناير 2022: "كنتُ مرعوبةً، وأنا أجلس بثياب العرس في مقعد السيارة الخلفي، وأشاهد عبر النافذة والديّ وهما يلوّحان لي مودّعَين. لم أقل شيئاً، فقد كان الحزنُ أكبر من أي كلمة، ودموعي هي التي قالت كل شيء".

تؤكد غيداء لرصيف22 أنها ضحية لسوء الوضع المادي لأسرتها. تتهم أهلها بالتخلص منها، وتفيد بأنها تدفع ثمن ذلك باهظاً الآن، بسبب عيشها مع زوجها في بيت أهله، واضطرارها إلى تحمّل سوء معاملتهم لها. تفرد كفَّيها أمام وجهها، وتدعو بصوتٍ فيه بحة: "شكوت أمري إلى الله، وبين يديه سيكون الحساب".

الحرب والتزويج المبكر

الفقر الذي فاقمته الحرب التي تدخل عامها التاسع، والعادات والتقاليد الاجتماعية السائدة، هم المتهمون الرئيسيون بالتسبب بارتفاع معدلات تزويج القاصرات خلال السنوات المنصرمة في اليمن. وأشارت منظمة اليونيسف، في تقرير صدر عنها عام 2017، إلى أن النسبة ازدادت بنحو 50% عما كانت عليه قبل نشوب الحرب في العام 2014.

وتشير الأمم المتحدة إلى أن الاقتصاد اليمني يواجه تحديات مالية كبيرة، بعد أن فقد البلد 90 مليار دولار من الناتج الاقتصادي منذ بداية الحرب، وخسر أكثر من 600 ألف شخص وظائفهم، وبات 58% من السكان يعيشون في فقرٍ مدقع.

ويؤكد تقرير اليونيسف أن "العائلات اليائسة تتجه بشكل متزايد إلى تزويج الأطفال، واليوم أكثر من ثلثي الفتيات يتزوجن قبل سن الـ18، مقارنةً بنسبة 50 في المئة قبل بدء الأزمة".

ويلفت إلى أن "الأهل يقومون بتزويج بناتهم للتحرر من تكلفة رعايتهم، أو لأنهم يعتقدون بأن عائلة الزوج يمكن أن توفر لهنّ حمايةً أفضل" وإلى أن "بعض العائلات تبيع بناتها مقابل مدفوعات المهر لمواجهة المصاعب المرتبطة بالنزاع". وتنتشر ظاهرة تزويج الفتيات بشكل خاص في أوساط النازحين الذين تقدّر أعدادهم بالملايين.

يشير أستاذ علم الاجتماع والباحث في مركز الدراسات والبحوث اليمني في صنعاء عبد الكريم غانم إلى أن "اندلاع الحرب أدى إلى انهيار مؤسسات الدولة، وحدوث شلل في العملية التعليمية، ونجم عنه تسرب أعداد كبيرة من التلاميذ إلى خارج المدارس، وجلّهم من الإناث، فقد كان للنزاع المسلح تأثير خطير في تراجع حصول الفتيات على التعليم، لا سيما في أوساط الأسر الفقيرة، فكلما ضاقت سُبل المعيشة أصبحت الأولوية لتعليم الولد قبل البنت".

وعن الفوارق الاجتماعية الكبيرة التي استجدّت جرّاء الحرب ولجوء الأغنياء إلى استغلال حاجة الفقراء والزواج بالقاصرات، يذكر غانم لرصيف22 أن "الطبقة الوسطى اضمحلت بفعل الحرب، وصعدت فئة حديثة الثراء، راكمت ثرواتها من اقتصاد الحرب، وجلّها من خلفيات قبلية ودينية تقليدية لا تجيد استثمار المال، وتميل إلى تحقيق المتعة من خلال الزواج بالصغيرات، لا سيما من أوساط الأسر الفقيرة التي تدفعها وطأة الظروف للقبول بزواج فتياتها من أشخاص أثرياء أو ميسوري الحال".

ويلفت إلى أن ظاهرة تزويج القاصرات تنتشر كثيراً في الريف اليمني، ويعتقد أن ذلك يرتبط بعجز الدولة عن توفير التعليم المجاني، وضمان فرص عمل للخريجين، "لا سيما الإناث اللواتي قلّما يتقبل القرويون التحاقهن بأنشطة غير رسمية".

برأيه، "في ظل الظروف الراهنة، تقلّ درجات اليقين لدى سكان الريف بأهمية مواصلة الفتيات للتعليم، فظروف الحرب عززت الاعتقاد بأن تعليم الطفلة إهدار للموارد، لأنها في أحسن الأحوال ستتزوج وتصبح ربّة منزل، وهو ما يجعل زواج القاصرات أقرب السبل للتخفيف من الأعباء المعيشية، فالأسرة التي لا تتمكن من تحقيق الاستقرار المعيشي تزوّج بناتها وهنّ طفلات".

لكن تزويج القاصرات لا يقتصر على الريف اليمني. فبحسب دراسة أجراها مركز الرصد والحماية في منظمة سياج للطفولة، عام 2016، قدّرت أن ما لا يقل عن 65% من الفتيات اليمنيات يتزوجن قبل بلوغ الـ18 من عمرهن، فإن 70% من فتيات الأرياف يتزوجن وهنّ قاصرات، مقابل 35% من الفتيات في المدن.

كما أن هذه الظاهرة لم تستجدّ بعد الحرب. ففي نهاية العام 2011، أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تقريراً بعنوان "اليمن: زواج الأطفال يؤدي إلى انتهاكات لحقوق الفتيات والنساء"، أفادت فيه، اعتماداً على إحصاءات وبيانات الحكومة اليمنية والأمم المتحدة، بأن "نحو 14% من الفتيات في اليمن يتزوجن قبل بلوغ سن 15 عاماً، و52% يتزوجن قبل سن 18 عاماً. وفي بعض المناطق الريفية تتزوج الفتيات في سن يصل إلى ثمانية أعوام".

على أية حال، توصلت دراسة للباحثة في قسم علم الاجتماع في كلية الآداب في جامعة عدن أمل صالح سعد راجح، نُشرت في مجلة جامعة عدن للعلوم الإنسانية والاجتماعية، إلى أهمية التركيز على أولوية التعليم، خصوصاً تعليم الفتاة، "وإتاحة الفرصة لها للتزوّد بالمعارف المتاحة وفقاً لقدراتها وبناء معارفها، ومعرفة حقوقها في المجتمع".

"كنتُ مرعوبةً، وأنا أجلس بثياب العرس في مقعد السيارة الخلفي، وأشاهد عبر النافذة والديّ وهما يلوّحان لي مودّعَين. لم أقل شيئاً، فقد كان الحزنُ أكبر من أي كلمة، ودموعي هي التي قالت كل شيء"

وأكدت الدراسة التي تحمل عنوان "زواج القاصرات في المجتمع اليمني: الأسباب والآثار (دراسة سوسيولوجية لآراء عيّنة من الشباب)" على ضرورة مساعدة الأسر والعائلات الأكثر فقراً للتخفيف من معاناتها، بمنحها القروض والتحفيزات المالية، والعمل على سنّ تشريعات قانونية تساوي بين سن زواج الإناث والذكور، فضلاً عن أهمية نشر الوعي الصحي بظاهرة تزويج القاصرات عبر الهيئات الدينية والمدنية والصحية والطبية.

غياب الإحصائيات

"الوضع الاقتصادي الصعب بالإضافة إلى العادات والتقاليد في بعض المناطق، جعلت الكثير من الأسر تدفع بناتها للزواج، برغم صغر سنّهن وعدم قدرتهن على تحمل المسؤولية وحرمانهن من حقوقهن المشروعة"، تقول لرصيف22 المدربة في النوع الاجتماعي في وزارة حقوق الإنسان وفاء الزرنوقي، وتضيف: "يترافق ذلك مع انعدام التوعية بمخاطر هذه الكارثة وأضرارها".

وتؤكد عدم وجود إحصائيات دقيقة لضحايا تزويج القاصرات في اليمن، بسبب "عدم وجود جهة رسمية تتبنى هذا الجانب، وعدم وجود قوانين نافذة تحدد سن الزواج بعمر الـ18 عاماً" لافتةً إلى أن "منظمات المجتمع المدني تنشط بشكل أساس في المدن، فيما ترتفع معدلات تزويج القاصرات أضعاف أضعاف التي يتم رصدها في المدن، في ظل كتم الأصوات الذي تعجز فيه المرأة عن الدفاع عن حقوقها، أو إيصال معاناتها إلى الآخرين، في مجتمع ذكوري، تعلو فيه ثقافة 'العيب' على التعامل الإنساني والقيمي مهما كان خطؤه".

وتبدي الزرنوقي قلقها من تنامي ظاهرة تزويج القاصرات مع استمرار الحرب وزيادة معدلات الفقر والوضع المعيشي، وعدم وجود اهتمام رسمي ومجتمعي، وتدعو إلى عمل موحد ومكثف لإيجاد منظومة قانونية تحمي الفتيات والطفولة.

ولمواجهة الظاهرة، تقترح الزرنوقي توثيق عقود الزواج في أقل تقدير، وحصول الفتاة (الزوجة)، على بطاقة الهوية الشخصية، ما يحميها من التزويج في سنّ غير قانونية، بالإضافة إلى وجوب التنسيق بين الجهات المعنية من أجل التوعية بأضرار هذا النوع من الزواج على الفتاة وعلى المجتمع بشكل عام. "ومن المهم أيضاً توفير مصادر دخل للأسر الفقيرة، وتيسير سبل العيش لها، وهذا أمر أساسي"، تضيف بحزم.

"الأهل يقومون بتزويج بناتهم للتحرر من تكلفة رعايتهم، أو لأنهم يعتقدون بأن عائلة الزوج يمكن أن توفر لهنّ حمايةً أفضل"

وتقول المختصة النفسية ومسؤولة وحدة الطفولة في المركز اليمني للإرشاد الأسري الدكتورة أماني سويد إن فترة ما قبل الحرب شهدت بالفعل تراجعاً للتزويج المبكر، وكان هناك على الأقل وعي "بأن الفتاة تتزوج بعد إكمال تعليمها المدرسي"، لكن "الحرب خلّفت نتائج سلبيةً أثرّت على الجانب الاقتصادي ما أدى إلى عدم إكمال الفتاة تعليمها، وجعل الولد أولى منها في ذلك، وكذلك عدم تحمل مسؤوليتها وتزويجها في سن مبكرة".

وتؤكد لرصيف22، مستندةً في ذلك على اطلاعها على حالات عديدة، أن تزويج القاصرات في اليمن "يخلّف أضراراً نفسيةً ومشكلات مستقبليةً، حتى على مستوى تعامل الفتيات مع الآخرين، بالإضافة إلى ما يترتب على الحمل المبكر من مخاطر صحية ونفسية كثيرة، وقد يتسبب بالوفاة، إلى جانب مخاطر أخرى قد ترافق الأم الحامل والطفل بعد الولادة".

وتطرح مثالاً واقعياً: "فتاة لم تتجاوز الـ15 من العمر، تحمل بيديها طفلها، وفي الوقت نفسه هنالك جنين في أحشائها في شهره الرابع، لتكون طفلةً تحمل طفلين"، وتتساءل: "ألا يدفع أمر مماثل فتاةً في مثل سنّها إلى الاكتئاب؟".

وكان اليمنيون قد تداولوا على وسائل التواصل الاجتماعي، في شباط/ فبراير 2023، خبراً مفاده تزويج طفلة في عمر العشر سنوات تُدعى زهور، برجل عمره 73 سنةً. وأكد ناشطون وإعلاميون أن الخبر صحيح، وأن الزواج تم بعقد شرعي، وطالبوا السلطات اليمنية المختصة بالتدخل.

التقاليد والدين

سلا صادق (16 سنة)، من محافظة حجة، زُوّجت وهي في الـ13 من عمرها. تحكي لرصيف22 أن والدها كان يعمل موظفاً حكومياً، لكن بسبب توقف منح الرواتب منذ العام 2016، استدان المال لشراء سيارة أجرة، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لإعالة الأسرة كبيرة العدد، فزوّجها لسداد ديونه.

"حتى مهر زواجي لم يكن كافياً"، تقول وهي تزمّ شفتيها، وتتابع: "بعد سنتين من زواجي، زوّج أبي أختي روان التي تصغرني بسنة واحدة". ولا تخفي سلا التي رُزقت بطفل، ما تعانيه من نوبات قلق وشعورها الدائم بالخوف. تفكر قليلاً ثم تقول بحرقة: "أتمنى في كل لحظة أن أموت".

"فتاة لم تتجاوز الـ15 من العمر، تحمل بيديها طفلها، وفي الوقت نفسه هنالك جنين في أحشائها في شهره الرابع، لتكون طفلةً تحمل طفلين. ألا يدفع أمر مماثل فتاةً في مثل سنّها إلى الاكتئاب؟"

الباحث والناشط المجتمعي أمين محمد يقول لرصيف22 إن تزويج القاصرات موضوع قديم وثار بشأنه الكثير من الجدل والنقاش، "لكن في ظل الوضع الحالي في اليمن، وتدهور الاقتصاد، تتزايد أعداد القاصرات اللواتي يتم تزويجهن كواحدة من وسائل التكيف السلبية".

ويتهم أمين، الكثير من أولياء الأمور بأنهم لا يكترثون لمصائر بناتهم القاصرات بعد تزويجهن، وأن الأخيرات "يتحملن مسؤوليات وأعباء تفوق قدراتهن وأعمارهن ويجدن أنفسهن ربّات بيوت ومسؤولات عن أسر في ظروف صعبة جداً".

ويقلل من أثر دور المنظمات، وما أعدّته من برامج توعوية، وأقامته من دورات إرشادية عن تزويج القاصرات، ويرى أن تأثيرها محدود لأن "زواج القاصرات ما زال منتشراً وبشكل كبير جداً".

وإلى جانب عدم وجود قوانين تحدد سنّاً للزواج، يقول أمين إن "هنالك فهماً قاصراً لنصوص الشريعة الإسلامية من قبل بعض الدعاة أو العلماء الذين يتعاملون بظاهر النصوص دون استيعاب المقاصد والأحكام بشكل دقيق، هذا فضلاً عن العادات والتقاليد المجتمعية المغلوطة".

النازحون والمهمّشون

أجبرت الحرب وتداعياتها الملايين من اليمنيين على النزوح عن مناطقهم، لتنتشر المخيمات الخاصة بهم في 13 محافظةً، منها الحديدة وحجة وإب، وهي محافظات تضم النسبة الأكبر من النازحين على مستوى البلاد التي يقطنها ما يزيد عن 32 مليون نسمة.

وليس الفقر والجهل وانعدام الخدمات، الظواهر الوحيدة التي تعاني منها تلك المخيمات، بل تزويج القاصرات وبنحو تصفه منظمات دولية بالكبير. وقد أشارت منظمة اليونسيف، إلى ذلك، في تقريرها الصادر عام 2017.

وكانت مؤسسة ندى لحماية حقوق الطفل قد أصدرت عام 2017 مجموعة أرقام من بينها أن 12 طفلة ماتوا ليلة الدخلة في الحديدة وريمة وتعز والمحويت، و120 طفلة نُقلوا إلى مستشفيات في الأسابيع الأولى من الزواج، و45 طفلة ماتوا في ليلة الولادة في مستشفيات حجة والحديدة وبعض الأرياف.

وندى الأهدل، التي تحمل هذه المؤسسة اسمها، ناشطة مدنية وواحدة من الناجيات من الزواج المبكر، كانت قد رفضت قرار والدها تزويجها وهي صغيرة في السنّ، ولجأت إلى عمها، وأسست بعدها المنظمة، وكتبت قصتها في كتاب عنوانه "ندى الصباح".

غياب القانون

قبل وحدة شطريْ اليمن في أيار/ مايو 1990، كان قانون الأحوال الشخصية في "جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية"، أي في جنوب اليمن يحدد سن الزواج بـ16 سنة، أما في "الجمهورية العربية اليمنية" أي في شمال اليمن فكان 15 سنة.

وتبنى القانون الصادر عام 1992، بعد الوحدة، سنّ الـ15 سنة. ولكنه تعدّل عام 1999 ليلغي هذا الشرط.

وعام 2010، سعى نواب إلى تشريع قانون يحدد سنّ الزواج بـ18 عاماً، لكنهم جوبهوا بالرفض بحجة أن هذا يخالف الشريعة الإسلامية ويشكّل تعدياً على حريات الناس.

وعقب ثورة 11 شباط/ فبراير 2011، وخلال انعقاد مؤتمر الحوار الوطني في 2013، استطاع الحراك النسوي الذي كان يمثل وقتها 30% من المشاركين الحصول على إقرار يحدد سن الزواج بـ18 عاماً كحدٍّ أدنى، بعدما توافقت عليه القوى الرئيسية المشاركة في المؤتمر، لكن الحرب التي اندلعت لاحقاً تسببت في عدم تنفيذ مخرجات ذلك المؤتمر.

وتشير المختصة بالقانون ومسؤولة الفريق الاستشاري في "منصة أصوات نساء يمنيات"، الباحثة منية ثابت، إلى أن القانون رقم (20) لسنة 1992، الخاص بالأحوال الشخصية، ينص على أن "ولي عقد الزواج هو الأقرب فالأقرب على الترتيب. الأب وإن علا، ثم الابن وإن سفل، ثم الإخوة، ثم أبناؤهم ثم الأعمام ثم أبناؤهم ثم أعمام الأب ثم أبناؤهم كذلك"، ويكون "القاضي وليّ من لا ولاية له، وإذا ادّعت امرأة مجهولة النسب بأن لا ولي لها، مع عدم المنازعة، صُدّقت بعد بحث القاضي والتأكد بيمينها".

ويتذرع رجال الدين بأن الإسلام لم يحدد عمراً للزواج، وبأن الأمر مرتبط بالكفاءة الجسدية والقدرة على العيش مع الزوج. ويعتقد معارضون بأن الفكرة هذه لم تعد صالحةً للعصر الحالي، ويطالبون باستمرار برفع سن الزواج كما هو معمول به في الغالبية العظمى من دول العالم التي حددته بـ18 سنة.