دار لقمان ظلت على حالها... سجون تونس قبل وبعد الثورة مؤسسات "عقابيّة"

"دخلتُ سجن المهدية (الساحل)، منتصف تموز/ يوليو 1987، وكانت المواجهة على أشدّها بين أنصار الاتجاه الإسلامي (حركة النهضة)، ونظام الرئيس السابق الحبيب بورقيبة حينها"؛ يقول عضو مجلس شورى النهضة، قسومة قسومة، لرصيف22.

تقاسم مع مجموعة من موقوفي قضايا الاتجاه، غرفتين تضمّان أسرّةً مزدوجةً، وكانوا يتمتعون بفسحتين؛ صباحية ومسائية، وبزيارة أسبوعية (وقفة مؤن)، بينما كانت أكلات السجن "سيئةً وقليلةً ومكوّنةً من بعض الخضروات والكثير من العجين، إلا أن ما تجلبه العائلات كان يغطّي النقائص".

يقول إن معاملة أعوان السجن تختلف: "فهناك المحايد الذي يلتزم بتطبيق التعليمات، وهناك المعادي الذي يضيف اجتهادات فرديةً في التضييق والأذية، وهناك المتعاطف الذي يجتهد في تقديم الخدمة من دون أن يفطن رؤساؤه وزملاؤه".

إثر خروجه بعد تشرين الثاني/ نوفمبر 1987 (وصول الرئيس السابق زين العابدين إلى الحكم)، تم توقيفه مجدداً نهاية 1991، في قضايا حركة النهضة في سجن سوسة (الساحل)، الذي حُوِّل لاحقاً إلى متحف "في غرفة عبارة عن كهف تضم شبّاكاً وباباً، مع قرابة 300 سجين بقضايا الحق العام ومجموعة اصطُلح على تسميتها بقضايا الانتماء".

ترويع وترهيب

يتابع قسومة: "كان كثيرون ينامون على القاع في مساحة ضيقة، ولو فكر أحد في الذهاب إلى المرحاض، الذي يشهد طابوراً يتواصل حتى ساعة متأخرة من الليل، يفقد مكان نومه في الغرفة. وكان المساجين يتعرضون من حين إلى آخر، لحملة تفتيش من فرق الطلائع مصحوبةً بالكلاب في أجواء ترويع وترهيب".

نُقل خريف 1992، إلى سجن الناظور في بنزرت (الشمال)، ووُضع في زنزانة تضم 32 رجلاً من قيادات النهضة. كانت الزنزانة مغلقةً قبل قدومهم بعد إقرار لجنة فنية عدم صلاحيتها بسبب الرطوبة، وأقاموا فيها ستة أشهر فمرض كثر منهم، كما يؤكد.

تنقّل خلال 12 سنةً قضاها سجيناً، بين 10 سجون وقضى منها 4 أعوام في العزلة في سجن 9 نيسان/ أبريل في العاصمة تونس السابق، ومنعوه من أدوات القراءة والكتابة، ويقول إنه "حصل نوع من التغيير في المعاملة بعد 1996، إثر ضغوط من منظمات دولية، فتمّ استئصال السلاسل من زنزانات العقوبة وتمكيننا من قلم وكرّاس".

الاختلالات الحاصلة داخل السجون التونسية هيكلية وجزء كبير منها متأتٍّ من انتهاكات فردية متواصلة لأعوان لديهم إحساس كبير بالإفلات من العقاب

وكان يتم حجب رسائل عائلات السجناء، واختصار الزيارة إلى عشر دقائق يكون فيها "العون واقفاً بين السجين وأسرته ويفصلهم حاجزان، يسجّل كل ما يقال، وكان الاستحمام أسبوعياً ولخمس دقائق في قاعة على سقفها مجموعة 'مرشّات' تحت كل واحد منها أربعة مساجين".

"تمّ توقيفي يوم 12 حزيران/ يونيو 2022، على خلفية تصريح صحافي في قناة 'الجزيرة'، في إطار تحليل سياسي، تحدثتُ فيه عما يجري داخل قصر الرئاسة من مواقف واختلافات بين الأجهزة ورئيس الجمهورية"؛ يقول الصحافي التونسي صالح عطية، لرصيف22.

نُقل إلى مركز الحرس الوطني في العوينة في إحدى ضواحي العاصمة التونسية، وحققوا معه "بكل احترام"، وطلبوا منه مدّهم بمصادر معلوماته فتمسّك بالرفض "وهو حقّي القانوني"، يؤكد.

تعليمات

بعد التحقيق، نُقل إلى مركز التوقيف في وشوشة في العاصمة، وقضى ساعتين اثنتين في غرفة تضم ثمانية معتقلين بقضايا حق عام وملفات فساد، ثم نُقل "بتعليمات من وزارة الداخلية"، إلى غرفة تضم 40 شخصاً غالبيتهم من مستهلكي المخدرات ومروّجيها.

بعد احتجاجه على ظروف الإقامة، كونه موقوفاً في قضية سياسية، ودخوله في إضراب جوع، تم إرجاعه إلى الغرفة الأولى إلى غاية عرضه على قاضي التحقيق في المحكمة العسكرية الابتدائية في العاصمة، الذي أصدر بحقه بطاقة إيداع بالسجن، وحُمل إلى سجن المرناقية على متن شاحنة عسكرية خاصة بالمساجين.

بدايةً، قضى 3 أيام في غرفة تضم بين 60 و70 شخصاً، "وحرصت إدارة السجن على أن أُعَامَل باحترام، لكن ظروف الإقامة لم تكن مناسبةً لسجين رأي، فطالبتُ بنقلي وهددتُ بالدخول في إضراب عن الطعام"، علماً أن الغرفة العادية تضم بين 90 و120 سجيناً في حالة اكتظاظ رهيبة"، يوضح.

يصف سيارات نقل المساجين "بسيارات العذاب" التي تُمتَهن فيها كرامة البشر، خاصةً في فصل الصيف، إذ لا تتضمن فتحات هوائيةً وهي مكتظة ثلاث مرات ضعف طاقة استيعابها، فضلاً عن الروائح الكريهة

وبعد مرور 3 أيام، نُقل إلى غرفة تضم 4 أشخاص، ودخل في إضراب عن الطعام احتجاجاً على حبسه "الذي لم يكن له مبرر، لأن محاكمتي لم تكن عادلةً والملف كان فارغاً"، وقد مَثُل ثلاث مرات أمام المحكمة العسكرية الابتدائية والاستئنافية وهو مُضرِب عن الطعام ورافض للعلاج".

تمسّك بالإضراب شهراً كاملاً برغم تعرضه لضغوط نفسية ولصعوبات في النوم وفي استكمال إضرابه بشكل جيد، ووافقت إدارة السجن على طلبه الكتابي بنقله إلى غرفة أخرى أفضل، تضم 3 أشخاص وواصل فيها إضرابه وتلقّى زيارات من بعض المنظمات الحقوقية من الداخل والخارج، التي طالبته بوقف الإضراب بعد أن تدهورت حالته الصحية "للتفرغ القانوني لقضيته"، يؤكد.

فقد صالح عطية، قرابة 15 كيلوغراماً من وزنه بسبب إضراب الجوع، وأطلقت المحكمة العسكرية في طورها الاستئنافي، سراحه في أيلول/ سبتمبر 2022، بعد 3 أشهر و6 أيام قضاها في التوقيف.

حول ما عايشه، يقول إنه كان هناك نوع من التعامل الخاص في الغرف معه، ومع شخصيات سياسية ووطنية، خلافاً للتعامل "العنيف وغير المقبول مع مساجين الحق العام"، وإن "طبيب السجن لا يفحص المرضى بل ينصت إلى أوجاعهم ويمنحهم كبسولات، فالعناية الطبية في أدنى مستوياتها".

"سيارات العذاب"

يصف سيارات نقل المساجين "بسيارات العذاب" التي تُمتَهن فيها كرامة البشر، خاصةً في فصل الصيف، إذ لا تتضمن فتحات هوائيةً وهي مكتظة ثلاث مرات ضعف طاقة استيعابها، فضلاً عن الروائح الكريهة التي تتعالى منها".

يضيف أن الموقوف داخلها يكون "مكبل اليدين غير قادر على التحكم في نفسه خلال سيرها ومرورها بمطبات، فيصاب بكدمات في رأسه، ثم بحالات دوار وإغماء مرفقة بغثيان".

يصفها بالتجربة المهمة في حياته كصحافي، وقد مكّنته من التعرف على السجون التونسية من الداخل، ويؤكد أن "المنظومة السجنية لم تتغير بشكل كبير، وما زالت الممارسات القديمة مستمرةً، والعنف موجوداً ضد المساجين".

ويعتقد عطية، أن الذين حكموا بعد الثورة لم ينجحوا في إدخال ثقافة الثورة والحقوق إلى السجون التونسية التي ناضلت من أجلها أجيال على امتداد 60 سنةً، وأن هذه المنظومة "تحتاج إلى ثورة حقيقية لتحويل السجن إلى مركز لإعادة إدماج المساجين ولاحترامهم".

ينتظر صالح عطية الآن، جلسة التعقيب في قضيته "وهاتفه الجوال إلى الآن محجوز لدى المحكمة العسكرية ويتواصل إلى اليوم منعه من السفر وهو يعاني حصاراً مهنياً ومالياً منذ 7 أشهر في سياق التضييق عليه ليكون عبرةً لبقية الصحافيين"، وفق تعبيره.

"امتهان وإذلال"

"في سجن المرناڤية، أحاط بهم الخنفس والبرغوث والبق والعفن، وحرموهم حتى من الماء والمرحاض والاستحمام والحاجة البشرية مكوّمة فوق نقبة (حفرة). أذلوهم ولم يعرفوا طعم النّوم. محاولة دنيئة للامتهان والإذلال وضرب المعنويات..."، كتبت عضوة هيئة الدفاع عن "السجناء السياسيين" المتهمين في قضية التآمر على أمن الدولة، المحامية إسلام حمزة، بعد لقائها البعض منهم يوم 14 آذار/ مارس 2023.

رداً على ذلك، وصفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح في بلاغها يوم 16 آذار/ مارس 2023، هذه التصريحات بالشائعات المغلوطة.

وأكدت "أن جميع الموقوفين المعنيين يتمتعون بجميع الحقوق المخوّلة لهم قانوناً، من إعاشة أو إقامة في غرف سجنية عادية واعتيادية، ومن رعاية صحية وإحاطة نفسية واجتماعية منذ زمن إيداعهم السجن شأنهم شأن بقية المودَعين".

كما أكدت "التزامها بالمزيد من تحسين ظروف الإيداع داخل السجون، بما يكفل الحرمة الجسدية والمعنوية للمودَعين وتعزيز حقوقهم، ونأيها بنفسها عن جميع التجاذبات مهما كانت طبيعتها أو مصدرها والتزامها بمبدأ حياد الإدارة والمساواة في تطبيق القانون على الجميع من دون استثناء تحت الرقابة القضائية ورقابة منظمات الرصد والرقابة الوطنية والدولية وهيئاتها".

يتراوح عدد نزلاء السجون التونسية، بين 22 و24 ألفاً، ويفوق نصف طاقة استيعابها بنحو 150 في المئة، يفيد عضو الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب المحامي لطفي عز الدين، لرصيف22.

ويوضح أن طاقة الاستيعاب تعتمد معيار عدد الأسرّة فقط "الذي لا يوافق معايير حقوق الإنسان ومتطلبات الفرد المحتجَز الذي يحتاج إلى فضاء للحركة وليس للنوم فقط، ويتطلب الحد الأدنى 4 أمتار لكل شخص".

اكتظاظ

ويبلغ معدل قياسات السجون التونسية العام 0.87 متراً كمساحة دنيا لكل فرد للنوم فقط في غرف جماعية تضم من 40 إلى 60 نزيلاً، وتكون الأسرّة ثنائيةً؛ سفلى وعليا، ويتمّ قرن سريرَين ببعضهما البعض وينام عليهما 4 أشخاص من فوق و4 من تحت.

ويؤكد عز الدين، أن الاكتظاظ ينتج "عن لجوء وكلاء الجمهورية والقضاة في فتح الأبحاث إلى التوقيفات أكثر من إجرائها في حالة سراح، حيث أن أكثر من 50 في المئة من مجموع المساجين موقوفون من 3 إلى 5 أشهر، وأصبح التوقيف هو القاعدة، وليس استثناءً كما ينص القانون".

ويتسبب الاكتظاظ في الضغط النفسي داخل الغرفة الواحدة التي يتقاسم فيها 30 نزيلاً مثلاً مرحاضَين اثنين، و4 حنفيات، وتلفازاً واحداً، ويتنفسون هواءً واحداً، وفي إتلاف واهتراء المفروشات والأغطية جرّاء ضغط الاستخدام وتسببها في انتشار أمراض الظهر للنزلاء والأمراض الصدرية بسبب الهواء الملوث بالتدخين وعدم التهوية الكافية، يضيف.

كما يؤدي إلى تراكم بقايا الأكل وقضاء الحاجة البشرية في الغرفة ذاتها في ظل انعدام مواد التنظيف بالشكل الكافي كماء "جافيل" (المبيّض)، الممنوع لدواعٍ أمنية، "ما يسبب انتشار البق والقمل وجراثيم تؤدي إلى حكّة في اليدين وحساسية في العينين"، يقول المتحدث.

مشكلة الأكل والصحة

وأضاف أن هناك "شكاوى كثيرة حول جودة الأكل وكميته برغم أن أكثر من نصف ميزانية السجن مخصصة للأكل وحده".

وجراء ذلك، يعتمد النزيل على قفة الأسرة، "التي تكلّف 150 ديناراً (50 دولاراً)، ويتقاسمها مع 3 سجناء آخرين، ولتجنّب فسادها تؤكل في يومها لافتقار السجن إلى ثلاجة أو وسائل تسخين لأنها ممنوعة ما عدا بعض وسائل التسخين التقليدية "الفتيلة" باستعمال الزيت وأي مادة قابلة للاشتعال داخل السجن".

ويشير عز الدين، إلى وجود نقاط بيع مفتوحة في السجن تتطلب المال وتحولت مبيعاتها من كماليات إلى أساسيات للسجناء، "لأن أكل السجن ليس مغذّياً والقفة لا تكفيهم لأسبوع كامل".

كما توجد إشكاليات في الخدمات الصحية، إذ يُسمح بالاستحمام مرةً واحدةً أسبوعياً ولدقائق معدودة وتدوم فسحة "اللاريا التي لا تصلها أشعة الشمس" نصف ساعة صباحاً، ومثلها ليلاً "وهي غير كافية".

ويضيف أن السجون لا تتوفر على أطباء قارّين منتدبين بل متعاقدين للقيام بفحوصات لساعتين أسبوعياً، مع توفير حد أدنى من الأدوية تقتصر على مسكّنات آلام، بينما تتطلب عملية إخراج نزيل إلى المستشفى تفرّغ أعوان، وهو ما يصعب تحقيقه، خاصةً أن السجناء لا يتمتعون بأولوية العلاج ما يطيل انتظار انتهاء الإجراءات الإدارية ويضطر عدد منهم إلى الرجوع من دون تلقّي علاج.

تحسن للأوضاع؟

يرى أن الاختلالات الحاصلة داخل السجون التونسية "هيكلية وجزء كبير منها متأتٍّ من انتهاكات فردية متواصلة لأعوان لديهم إحساس كبير بالإفلات من العقاب، وجزء آخر من إجراءات متّبعة داخلها".

ويؤكد أن "تفقدية السجون" (هيئة مراقبة)، "تعمل الأبحاث وتنجزها وتصدر عقوبات ضد هذه الانتهاكات وتعطي نتيجةً أسرع من القضاء".

أما عن الإجراءات، فيؤكد أن التوقيف التحفّظي 14 شهراً وعدم محاكمة المتهم بالسرعة المطلوبة يعرّضانه لعيش هذه الظروف غير الملائمة، كما أن تقدّم النزيل باعتراض على أي شيء يُعدّ مخالفاً لنظام السجون ويُعاقَب تأديبياً.

المواطن الصامت عن حالة القضاء وعن الإهانة مسؤولية هذه الانتهاكات بسبب خوفه من رفع الشكاوى مسؤول عن الوضع، وكذلك القضاء الذي عليه القيام بدوره في محاكمات عادلة وسريعة

في المقابل، يرى وجود "تطور إيجابي" في هذه الأوضاع، إلا أنه وبرغم تحسين ظروف عمل الأعوان من حيث الإمكانيات اللوجيستية وتوقيت العمل والأجر، "إلا أن الخدمات التي يقدّمونها رديئة جدّاً لأن المنظومة السجنية قدّمت لهم القليل، خاصةً أن الميزانية المخصصة للسجن ليست هي المطلوبة".

من المسؤول؟

يحمل "المواطن الصامت عن حالة القضاء وعن الإهانة مسؤولية هذه الانتهاكات بسبب خوفه من رفع الشكاوى، وكذلك القضاء الذي عليه القيام بدوره في محاكمات عادلة وسريعة يكون فيها التوقيف استثناءً".

ويرى أن "القضاء لا يمارس الصلاحيات الموجودة في إصدار العقوبات البديلة، وفي مراقبة فعلية لجودة الخدمات المقدّمة للنزيل، ويحمّله 60 في المئة من الإشكاليات الموجودة داخل السجون التي يستطيع حلّها بإجراءات جزائية بطريقة احترافية وعادلة تكون فيها البراءة هي الأصل".

ويؤكد أنه على إدارة السجون، "وفي مقابل الجهود المقدّمة لها أن تُقدّم خدمات تحترم الذات البشرية للنزلاء".

يشار إلى أن وزارتَي العدل والصحة التونسيتين أعلنتا في بلاغ مشترك يوم 23 كانون الثاني/ يناير 2023، جملةً من القرارات "لتطوير الصحة السجنية وتحسين الخدمات المسداة إلى المودَعين والأعوان".

وتشمل هذه القرارات "الانطلاق في برنامج عمل لإنجاز وحدات صحية خاصة بالطب النفسي في الوحدات السجنية، وإقرار خطة استعجالية لإيجاد الحلول العملية والناجعة للمودَعين تحت طائلة قرارات الإيواء الوجوبي".

كما تم تأكيد "ضرورة العمل على إيجاد حلول لمسألة النقص الحاصل في مستوى الإطار الطبي وشبه الطبي في المؤسسات السجنية والإصلاحية وظروف عملهم والاتفاق معهم".