الاتفاق الصيني بين السعودية وإيران... في سوق تجارة الأوهام والأحلام

نوّه البيان السعودي- الإيراني- الصيني، في 10 آذار/ مارس 2023، برغبة البلدين "الأخوين" في حل خلافاتهما "من خلال الحوار والدبلوماسية (و) الروابط الأخوية التي تجمع بينهما". وتتقدم المبادئ والمراجع غير الشكلية، وغير القانونية، أي تلك التي لا تصدر عن قوة القضية القانونية، على "مبادئ ومقاصد ميثاقَيْ الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، والمواثيق والأعراف الدولية".

وتقديم غير الشكلي وغير القانوني على المواثيق العامة والجامعة، الشكلية والقانونية، يُبرز تعويل الطرفين المسلميْن، وراعي مفاوضاتهما، الرئيس الصيني، على قاسم مشترك يتعدى القوانين والسنن إلى "الهوية"، على قول المرشد الإيراني، علي خامنئي، في خطبة ألقاها في 21 آذار/ مارس.

والبند العملي في الاتفاق، وهو "الموافقة على استئناف" الدولتين علاقاتهما الدبلوماسية (إعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما القنصلية)، يبدو مشروطاً بالإقرار بمعيار قانوني أو حقوقي خالص هو "احترام سيادة الدول وعدم التدخُّل في شؤونها الداخلية". وينبغي ألّا تقيّد هذا المعيار اعتبارات الأخوّة في المعتقد. ويحيلها البيان، في مطلعه، إلى منظمة التعاون الإسلامي، ويقيّدها بنصوص المنظمة العامة والرخوة، والمائلة إلى المحافظة السياسية.

وإحياء الاتفاقيتين، الاقتصادية (في 1998) والأمنية (في 2001)، وعُقدت الاثنتان في الولاية الأولى للرئيس محمد خاتمي، الإصلاحي والملازم الإقامة الجبرية، يقوّي الوجه القانوني والشكلي للاتفاق، ويؤخر أو يضعف وجهه "الأخوي".

وفي ضوء هذه العناصر السوفياتولوجية (من "علم" الأحوال السوفياتية أو الكرملينية الذي شاع في الصحافة والدراسات الغربية غداة موت ستالين في 1953، وتعقّب القرائن الظاهرة والثانوية دليلاً إلى سبر حقائق العلاقات في الكتلة الحاكمة والخفية)، قد يخلص المراقب إلى أن الاتفاق الثلاثي يعود على الطرف العربي السعودي بربحٍ صافٍ.

دبلوماسية أهلية

فالعلاقات الدبلوماسية قُطعت، قبل نحو سبعة أعوام، غداة هجوم دبّرته "جماهير غاضبة" إيرانية، تولى الفرع المحلي من الحرس الثوري (باسدران) "تأطيرها"، حسبما يقول السعوديون، واستُفزت مشاعرها الدينية وعصبيتها المذهبية الإمامية، حسبما يقول الإيرانيون، بسبب إعدام العالم المعمّم البارز من علماء المنطقة الشرقية الشيعة في المملكة نمر باقر النمر. فأحرقت الجماهير الممثلية السعودية في مشهد.

ويدخل الإحراق، وهو يخالف الأعراف الدبلوماسية وما توجبه على البلد المضيف من حماية الدبلوماسيين وممتلكات البلد الضيف، في باب علاقات الأخوة و"روابطها". فالشراكة في المعتقد، رغم القيود المذهبية الحادة على هذه الشراكة عند الطرفين، ترتّب، في حسبان الإيرانيين الخمينيين أولاً، نوعاً أو ضرباً من الوصاية "الإسلامية" (الإيرانية) على عموم المسلمين وغير المسلمين.

وفي أعوام سلطان النظام الخميني الأولى على إيران، نَدَبَ المرشد الأول الحاج الإيراني إلى تحويل الشعائر، مثل رمي الجمرات والبراءة والتلبية، فعلاً سياسياً "ثورياً"، وقتل المئات الحجّاج الإيرانيين، في 1981 و1984 و1987، في طاعة الفتوى الخمينية. ولم يتردد النظام الخميني، ووليّ الأمّة الفقيه العادل على نفسها، على ما لقَّب روح الله خميني "الحكومة الإسلامية" (1969)، في مطاردة السياسيين الإيرانيين المعارضين والخصوم، في الداخل والخارج، واغتيالهم.

ولا تردّد في خطف مواطنين أجانب واحتجازهم رهائن، وعملة مقايضة ومفاوضة، على أراضٍ غير إيرانية. ولا يزال النظام، وقد بلغ الرابعة والأربعين من "العمر"، ينتهج النهج نفسه. واحتجازه مواطنين فرنسيين كانوا في زيارة إيران، ومحاولة اغتيال النائب الأذربيجاني فاضل مصطفى، رداً على مؤتمر وزيري الخارجية الأذربيجاني والإسرائيلي، من طينة السياسة الإيرانية نفسها.

وتذكِّر عودة قضية أحمد متوسليان، القائد الحرسي الذي "اختفى" في لبنان في 1982 (صيف الغزو الإسرائيلي الذي شهد ولادة "حزب الله" العملية)، وتَرَجُّح كبار ضباط "الباسدران" بين إثبات مقتله وبين نفيه- وبعض الوثائق المسربة تنسب إلى زملائه من ذوي الرتب العالية تسليمه أو "بيعه"- (تذكّر) بتوسُّل النظام البوليسي إلى أغراضه وغاياته بوسائل الأجهزة الأمنية والعصابات.

تحفّظ الوكلاء

فإذا رضي الجانب الإيراني، وبوساطة علي شمخاني، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي، أي الممثل الشخصي المباشر للمرشد في قمة الهرم العسكري والأمني والدبلوماسي الذي يعلو الدولة الرسمية ووزاراتها، استئناف علاقات التمثيل بينه وبين مَن حرّض على حرق قنصليته، على أرضه، ورأى التحريض و"تأطير" الحرق حقاً تخوّله إياه "روابط أخوية" تشدّه إلى شيعة المملكة السعودية، فقد يعني الرضى هذا إقراراً إيرانياً بأن الجمهورية الإسلامية هي مَن أخلّ بمبدأ "احترام سيادة الدول وعدم التدخّل في شؤونها الداخلية".

وهذا ما فهمه، على الأرجح، الجمهور وعامة الناس. ولكن النظام الإيراني، على ما يذيع بعض أنصاره ومريديه على منابر إعلامية يموّلها النظام أو وكالاته، ينكر هذا الفهم الذي تؤيّده ملابسات علاقة النظامين واحدهما بالآخر، وأولها الحوادث التي أدّت إلى القطيعة في 2016. فيوحي هؤلاء، الأنصار والمريدون (تهذيباً)، بأن المفاوضين الإيرانيين، في مسقط وبغداد قبل بكين، قدّموا إلى مفاوضيهم السعوديين أدلة مفحمة على أن الحراك الإيراني الشعبي الشبابي والنسائي الذي يهز إيران ومجتمعها، منذ منتصف أيلول/ سبتمبر 2022، هو من صنع المملكة، "الوهابية"، وأسيرة المطاوعة إلى وقت قريب.

"في أعوام سلطان النظام الخميني الأولى على إيران، نَدَبَ المرشد الأول الحاج الإيراني إلى تحويل الشعائر، مثل رمي الجمرات والبراءة والتلبية، فعلاً سياسياً "ثورياً"، وقتل المئات الحجّاج الإيرانيين، في 1981 و1984 و1987، في طاعة الفتوى الخمينية"

وفهم الجمهور كذلك، هو و"الخبراء" في وقت واحد، أن أحد العوامل البارزة التي حدت بمملكة آل سعود إلى قبول الاتفاق، والسعي فيه، هو تطرّق المفاوضات التمهيدية، والمرحلة الأخيرة منها من غير شك، إلى المسألة اليمنية الشائكة والعصيبة، وتلويح الإيرانيين بتباشير سياسة تلجم أعمال "أنصار الله" الحوثيين العسكرية على نجران وجيزان الحدوديتين، وربما على قلب نجد النفطي. وسابقة الهجوم على أبقيق، أكان مصدره الأراضي اليمنية أم الأراضي العراقية، لا تزال حاضرة في الذاكرة السعودية.

وترد منابر الوكالات، وهي حرسية الهوى على الأغلب في لبنان وفي غيره، على التعليل بـ"الوعد" اليمني المتدرّج (من القرائن عليه "هدنة" جزئية طويلة لم تجدّد ولم تنتهك، والقبول بحل مشكلة ناقلة النفط المتآكلة "صافر"، وفك الحصار عن بعض أحياء تعز...) بتقليصه إلى "حفظ ماء وجه" السعودية. وقد يكون التقليص، إلى تعليق "الحروب" الداخلية، قريباً من خطوط الاتفاق العريضة. لكن الإسراع إلى إعلان الأمر، على صورة تُهوِّن من التنازلات المنتظرة وربما المقتضاة، يدل على وقوع التنازل على الجناح الحرسي، وهو الراجح في النظام الخميني، وعلى وكلائه، وقوعاً ثقيلاً.

وما لم يقترن الإعلان الدبلوماسي الأول بإجراءات عملية تتعدى الاتصالات الهاتفية بين وزيري الخارجية، والمواعيد الصينية، والوعود الكريمة بالاستثمار، يبقى الإعلان في مهب الأماني والإحباطات والمخاوف. وفي أثناء الشهر الذي مضى تقريباً على التوقيع الثلاثي سنحت فرصة جدية واحدة لاختبار ما طرأ فعلاً على لغة المخاطبة الدبلوماسية بين البلدين، غداة الانعطاف المفترض.

ردّ خليجي

ففي 22 آذار/ مارس عقد وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي اجتماعهم الدوري. وأجزل الوزراء المديح لمجلسهم، ونوّهوا بسعي "المجتمع الدولي" في "تعزيز علاقاته بمجلسـ(ـهم)، وتمتعه بـ"مكانة دولية عالية ومصداقية رفيعة المستوى". وأدرجوا الاتفاق الثنائي (- الثلاثي) في سياق مكانة المجلس مجتمعاً، وجددوا الاشتراطات القانونية والمعيارية على الاتفاق، وعلى طرفه الإيراني على الخصوص (التفاهم والاحترام المتبادل واحترام السيادة...).

وفي ضوء الاستقواء بـ"القوانين والأعراف الدولية"، ومن غير ذكر الروابط الأخوية، دان بيان المجلس الوزاري، "استمرار الدعم الأجنبي للجماعات والميليشيات الطائفية في العراق ولبنان وسوريا واليمن"، أي في بلدان "العواصم الأربع" التي تباهى وزير الاستخبارات الإيراني سابقاً بسيطرة طهران الخمينية عليها في 2014، غداة سقوط صنعاء في يد "أنصار الله" الحوثيين.

وتتناول الإدانة المباشرة والصريحة موضوع الخلاف العميق بين "المعسكرين". ويتصل موضوع الخلاف بالمبدأ الأول الذي يرسي عليه مشروع الاتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية، وهو "احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية". ويتفرّع الموضوع، أي إنشاء الجماعات العسكرية والأهلية الشيعية ورعايتها في البلدان العربية المشرقية، عن وجوه الصراع بين المعسكرين: الوجه المذهبي، والوجه القومي (العربي- الإيراني)، والوجه الجيو- سياسي الإقليمي، على تشخيص هنري كيسينجر، وربما الوجه الرابع الاجتماعي (بين "فقراء" الشيعة العرب و"أثرياء" سنّة الخليج).

"لعل احتياج وزيري الخارجية الإيراني والسعودي إلى الاجتماع في بكين، بعد ثلاث مهاتفات في أثناء ثلاثة أسابيع انقضت على إعلان الاتفاق، قرينة على عسر مخاض إجراء الخطوة العملية الأولى من الاتفاق، وأيسرها من غير قياس، وهي استئناف العلاقات الدبلوماسية"

ويتخطى وزراء مجلس التعاون الخليجي البند القانوني والمعياري الضيّق الذي يدور عليه بيان بكين، ويقتصر على السيادة، إلى المترتّبات الأمنية التالية: تهديد الأمن القومي العربي، وزعزعة استقرار المنطقة، وتعويق محاربة التحالف الدولي (الغربي- الأميركي والعربي) تنظيم "الدولة الإسلامية".

ومن باب الأمن القومي العربي واستقرار المنطقة- وينصّب مجلس التعاون الخلجي المستقوي بمكانته، نفسه قوّاماً عليهما، وراعياً لهما- يعالج المجلس كبيرة الكبائر، أي الموضوع النووي. فيشدّد على ضرورة التزام إيران نسبة تخصيب اليورانيوم التي يقتضيها الاستخدام السلمي وعدم تجاوزها، وتعاونها الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرّية. ويشترط الشرط الذي تعدّ إيران الذرية الكلام فيه حراماً، وهو "ضرورة مشاركة دول الخليج في جميع المفاوضات والمباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية بهذا الشأن".

فكأن بعث مجلس التعاون الخليجي، من مسقط وعلى لسان "الوسيط" وزير الخارجية العماني، بنود الخلاف العريضة، غداة 11 يوماً على إذاعة البيان الثنائي (-الثلاثي)، إعلان عن ضيق حدود الاتفاق الصيني، واقتصاره على خطوة أولى على طريق رحلة ألف ميل طويلة.

التفاوت الإيراني

وردّت الخارجية الإيرانية، في اليوم التالي، على البيان الخليجي. فرحبت بالترحيب (بالاتفاق)، وأثنت على الصين. وأخرجت، ضمناً، تفسير الموقف الإيراني الذي أدى إلى الاتفاق من تأويلاته الظرفية، مثل عزلة إيران الدولية "النسبية" وتردّي أحوالها الاقتصادية وطعن الحراك الداخلي على مشروعية السلطان الخميني- الخامنئي. وهي تأويلات فنّدها علي خامنئي في خطبته الجامعة. فحملت وجهة نظر إيران "في المبادرات الدبلوماسية على المستوى الإقليمي" على سياسة "استراتيجية ومبدئية" تنتهجها.

ورفض المتحدّث باسم وزارة الخارجية تنديد المجلس الخليجي بـ"استمرار احتلال إيران الجزر الثلاث" (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) الإماراتية- وكانت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية الدولية قد أغفلت هذا البند في تلخيصها البيان الخليجي-. وجدد وصفها بـ"جزء لا يتجزّأ وأبدي من أراضي إيران".

ورد ردّاً حادّاً، يكاد يكون عنيفاً على تناول المجلس الخليجي الموضوع النووي. فقال إن طهران "تدرك مسؤوليتها والتزاماتها الدولية"، وهي "تتعاطى مع الجهات المعنية"، ومجلس التعاون ليس جهة معنية على خلاف زعم وزرائه ودوله، "في الأطر التقنية والسياسية الخاصة بهذا الاتفاق". وهي الوكالة الدولية للطاقة الذرّية ومندوبو "5+1" إلى المفاوضات، ووسطاؤهم الأوروبيون. وعلى مجلس التعاون، ودوله التي سبق لسفراء صدام حسين أن وصفوها بـ"الأقزام" وتنمّ لهجة المتحدّث الإيراني بمشاطرته هذا الرأي، أن يلزم حدوده.

الحرب والداخل

ولعل احتياج وزيري الخارجية الإيراني والسعودي إلى الاجتماع في بكين، بعد ثلاث مهاتفات في أثناء ثلاثة أسابيع انقضت على إعلان الاتفاق، قرينة على عسر مخاض إجراء الخطوة العملية الأولى من الاتفاق، وأيسرها من غير قياس، وهي استئناف العلاقات الدبلوماسية. ومبادرة الإمارات إلى تعيين سفيرها في طهران، وإعلان طهران اسم سفيرها الجديد، دليل على اليسر النسبي.

ويُظهر الردّ الإيراني على مجلس التعاون التفاوت الكبير بين "وعود" الاتفاق الصيني، المعظَّمة والمفرطة والمستنتجة من دور الصين الدولي وبروزه في الظرف الروسي العدواني، وبين وقائع "الصعود" الإيراني، وموقعه من الصراع الإقليمي والعلاقات الدولية المتغيّرة والنّازعة إلى إرساء إطار متعدّد الأقطاب وشديد الاضطراب.

فبينما يعوّل القطب السعودي (والخليجي و"العربي") في المرتبة الأولى على الدبلوماسية ومبادئ المشروعية الدولية، وأحكامها وأعرافها الضامنة لنظام دولي "قائم على قواعد"، وعلى موارده الاقتصادية ودورها في المبادلات العالمية- يجهر القطب الإيراني، على مثال روسي فاقع ومثال صيني قد يحذو حذو "حليفه" البوتيني، تعويله المبدئي والاستراتيجي على الرهان والانتهاك النوويّين في المسائل المصيرية: حماية النظام وأمنه الإقليمي، وتثبيت درعه وحزامه العربيّين والأهليّين، والجمع بين الحماية والتثبيت وبين بناء قوة اقتصادية متماسكة.

وفي ضوء البرنامجين، والمقارنة بينهما، يبدو خلو "الرؤية" السعودية من بند عسكري متين، "تقليدي" وغير نووي، ثغرة فادحة. فضعف القوات المسلّحة السعودية، وافتقارها إلى عقيدة دفاعية ووطنية فعلية- على ما يُخلص إليه من حديث محمد بن سلمان إلى "ذي أتلانتيك" قبل نحو سنة في الموضوع القبلي-، ولوم المسؤولين السياسيين السعوديين الولايات المتحدة على امتناعها من الرد على قصف وكلاء إيران المرفق النفطي السعودي وعلى إسقاطها طائرة التجسّس الأميركية الثمينة "آركيو 4 غلوبال هوك" في 2019- عوامل في تخبّط سياسة الدولة في اليمن والعراق، وفي اضطراب سياستها الدولية.

ولا تميّز السياسة السعودية الإقليمية تشابك العوامل الخارجية (الإيرانية) والداخلية في المعاملة مع ظاهرة الميليشيات الشيعية، ومع "الدولة" السورية. فردّ الظاهرة الأهلية والمجتمعيّة الضخمة هذه إلى "التدخّل في الشؤون الداخلية"، تشخيص فقير وقاصر. وإذا صلح التشخيص هذا (وهو غير صالح) في المسألة اليمنية فهو بعيد كل البعد من الصدق والصحة في القضايا الأخرى، وفيها القضيّتان الإيرانية و... السعودية.