من دور الرعاية إلى الشارع... مصائر الأيتام في العراق عند بلوغهم سنّ الـ18

يقضي علي عمر (19 سنة) ساعات النهار جائلاً بين المركبات في التقاطعات الضوئية لمنطقة المنصور في جانب الكرخ من بغداد، يبيعُ أقراص الأغاني المدمجة وعلب المناديل الورقية، ويفترش ليلاً رصيف جامعٍ قريب، أملاً بغدٍ أفضل يخفف عنه حياة اليُتمِ والتشرد.

يلخص سيرته الذاتية بسطر واحد "عثر عليّ شرطي وأنا في الرابعة من عمري مشرداً في سوق في بغداد وسلّمني لدار الأيتام".

يقول هذا وذراعه ممدودة كأنه يشير إلى تلك الواقعة التي مضت عليها 15 سنة، ويضيف بحيرة: "كان الشرطي يتردد للاطمئنان عليّ بين حين وآخر، ثم اختفى. لا أعرف حتى اسمه، والمشرفون في الدار كذلك لا يعرفون شيئاً عنه".

يعيد ذراعه، ويضع كفهُ على جبينه ويتساءل: "هل كان هذا الشرطي والدي وتخلى عني بتلك الطريقة؟". يغمض عينيه ويتابع بأسى: "لم يعد ذلك مهماً بالنسبة إليّ، فقد كنتُ طفلاً مشرداً عندما سلّمني للدار وأنا مشردٌ الآن".

حصل علي على اسمه من دار الأيتام، حسبما أخبروه هناك. وبخلاف العديد من رفاقه الأيتام الآخرين الذين أكملوا دراساتهم أو عثروا على أقرباء يضمونهم أو يوفرون لهم أعمالاً، خرج هو من دار الأيتام حين بلغ الـ18 من عمره كما تنص اللوائح. كان ذلك في مطلع العام 2021، ولم يكن معه سوى ورقة لإثبات شخصيته. وجد نفسه فجأة أمام عالَم قاسٍ وغريب بالكامل.

علي ليس حالة استثنائية. كثيرون غيرهُ انتقلوا من دور الأيتام إلى الشوارع بسبب بلوغهم السن القانونية وهي 18 سنة. المحظوظون منهم يجدون أعمالاً ويندمجون في المجتمع وبعضهم يواصل دراسته إلى جانب عمله. بينما هنالك مَن تتلقفهم عصابات منظمة تستغل ظروفهم وتستخدمهم في تجارة الجنس والتسول وحتى الإرهاب وفقاً لما ذكرهُ معاون قائد شرطة بغداد اللواء عدنان حمود سلمان.

والسبب كما يرى اللواء هو عدم اهتمام الدولة بدور الأيتام، "لا ببناء الجديد منها، ولا بتحديث القديم المنشأة غالبيته في عهد النظام السابق". ويلفت إلى أن قلة أعداد الدور الموجودة قابلها عدد كبير من الأيتام بفعل "الحروب والإرهاب" نافياً أن تكون هنالك إحصائية دقيقة بشأن عدد الأيتام.

يشير سلمان إلى أنه قدّم مقترحات لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لحل مشكلة الخارجين من دور الأيتام لبلوغهم سن الرشد (18 سنة)، منها أن يُعَيَّنوا حراساً لدور الأيتام ذاتها ومنح المجتهدين في الدراسة فرصة للبقاء في الدار إلى حين إكمال دراساتهم وتعيينهم معلمين أو موظفين في ذات الدار، أو صرف سلف خاصة بهم لفتح مشاريع تدر عليهم المال وتشكيل لجان لمتابعتهم أو إعادة فتح المصانع المغلقة وتشغيلهم فيها كأيدٍ عاملة.

"كل هذه الاقتراحات أصبحت مجرد حبر على ورق وطواها الإهمال"، يضيف، لافتاً إلى أن عناصر الشرطة من منتسبي دائرته يلقون القبض على متسولين تشرف عليهم عصابات منظمة توزعهم بسياراتها الخاصة وتؤمن لهم السكن، وهي التي تدربهم على الدفاع عن أنفسهم أمام القاضي المختص فيقولون بأن "تلك السيارات والمساكن مستأجرة من قبلهم، وكثيرون من هؤلاء هم من الذين خرجوا بسبب البلوغ من دور الأيتام".

ويؤكد اللواء أن من بينهم مَن يمتلكون طاقات ومواهب يصفها بـ"كنز للدولة فيما لو تم استثمارها بالنحو الصحيح" وأن مساعدات دولية قدمت خلال السنوات المنقضية في هذا الاتجاه لكنها "تبخرت"، حسب تعبيره، دون أن يقدّم مزيداً من التفاصيل.

وعلى الرغم من وجود 345 منظمة تعنى بالأيتام في العراق حسب قائد شرطة بغداد، إلا أن أغلبها "تستغل الأيتام لجمع المال لمصالح شخصية، فضلاً عن وجود برلمانيين يتاجرون باسم اليتيم وهمهم الوحيد هو جمع الأصوات الانتخابية، والحكومة لا تملك رؤية عن كيفية معالجة المشكلة الاجتماعية الأولى في البلاد، وأعني بها الأيتام"، حسب قوله.

ويستدرك: "على الرغم من ذلك، هنالك منظمات كانت تجاربها نافعة، وينبغي على الحكومة تعميمها على جميع محافظات البلاد".

إهمال الدول للأيتام

على الرغم من إعلان كانت مفوضية حقوق الإنسان في العراق قد أصدرته، في 11 كانون الثاني/ يناير 2021، وأكدت فيه وجود خمسة ملايين يتيم ويتيمة في البلاد وأن 45 ألفاً منهم بلا أوراق ثبوتية، إلا أننا لا نجد سوى 22 دار إيواءٍ مخصصة لهم، وهذا ما يشكل وفقاً لمدير الشرطة المجتمعية، العميد غالب العطية، مشكلة مزدوجة، فمن جهة لا تتسع دور الأيتام هذه للأطفال اليتامى المشردين في الشوارع، ومن جهة أخرى يتم تسريح اليتيم بعد عمر 18.

ويشير إلى أن عناصر الشرطة المجتمعية ترصد يومياً مئات الأيتام المشردين في شوارع بغداد، يعملون في"التسول ومهن مشبوهة" دون أن يفصح عن ماهية تلك المهن.

ويضيف: "أكبر مشكلة تواجهنا هي عدم امتلاك اليتيم المشرد لمستمسكات ثبوتية، وقد رصدنا الكثير من تلك الحالات التي يكون سببها الزواج خارج المحكمة، أي عقد يبرمه رجل الدين، خصوصاً في المناطق الريفية، فتكون النتيجة ولادات غير موثقة رسمياً، ويحدث أن يتوفى الوالدان أو أحدهما أو يتم التخلي عن الطفل، ليصبح يتيماً وبلا أي مستمسك يدل عليه أو على عائلته".

عندما يبلغون من العمر 18 سنة، يُخرج الأيتام واليتيمات في العراق إلى الشارع. المحظوظون منهم يجدون أعمالاً ويندمجون في المجتمع وبعضهم يواصل دراسته، بينما هنالك مَن تتلقفهم عصابات منظمة تستغل ظروفهم وتستخدمهم في تجارة الجنس والتسول وحتى الإرهاب

ولإيجاد حل لذلك، قال إنه قدّم طلباً لوزارة الداخلية من أجل تشكيل لجان مهمتها مسح المناطق الريفية للخروج بإحصائية ومعرفة أعداد الأطفال غير المسجلين، ومعالجة المشكلة من جذرها، "لأنهم سيكبرون بدون تعليم وبدون أن يكون لديهم مستقبل، ويكونون بمثابة قنابل موقوتة تهدد أمن البلد وسيادته".

ومِثل قائد شرطة بغداد، ناشد العطية الحكومة العراقية لتنفيذ برامج لرعاية الأيتام في العراق، و"منح مَن يبلغون 18 سنة من العمر، ذكوراً وإناثاً، درجاتٍ وظيفية خاصة لإكمال حياتهم بنحو طبيعي بدلاً من أن يُتركوا لمصير مجهول في الشوارع".

بشرى، شابة في عقدها الثالث، قابلناها في زقاق في منطقة الكاظمية في بغداد، تبدو مضطربة نفسياً ولا تعرف شيئاً عن حياتها سوى أنها كانت في دار أيتام والآن تعيش على الأرصفة.

تتلعثمُ في الكلام، وتتلفت كأنها تتوقع هجوماً مباغتاً عليها، وتروي أن أهلها تركوها وهي في القماط لتتولى دار الأيتام تربيتها وخرجت منها بعد أن بلغت 18 سنة، ليصير الشارع بيتها الجديد.

هي لا تتذكر كم مضى عليها مشردة، لكنها تتهم باعة جوالين وعابرين آخرين مجهولين بضربها في مناسبات كثيرة والاعتداء عليها جنسياً. ترفع يدها بارتباك فاردةً ثلاثة أصابع وتقول: "حبلت وولدت ثلاث مرات، اثنان سلمتهما لدار الأيتام لأنني لا أستطيع أن أربيهما وأنا في الشارع، وواحد...".

تفكر قليلاً وعيناها تدوران يميناً ويساراً ثم تقول: "سرقته مني تلك الحقيرة". تشير بسبابتها نحو جهات مختلفة وتعود للقول: "اشتغلت وأنا حامل به في بيت امرأة من ذوي الإعاقة مقابل الأكل والسكن، وبعد ولادتي للطفل لم أرَه أبداً، والت لي إنها باعته، وأعطتني بعض النقود وطردتني من بيتها".

وعندما سألناها إنْ كانت قد تواصلت معها أية جهة رسمية لمساعدتها، قالت إن الشرطة أمنت لها مكاناً لستة أشهر مع السجينات، لكنها خرجت مرة أخرى للشارع، وإن أشخاصاً عرضوا عليها السكن مع عائلاتهم لكنها رفضت ذلك.

قصة نجاح

لتجنيب الأطفال الأيتام مصيراً مشابها للذي تواجهه بشرى، أسس الناشط والباحث النفسي العراقي هشام الذهبي، في العام 2004، منظمة البيت العراقي للإبداع، لتهتم بإيواء الأطفال المشردين واحتضانهم. بدأ برعاية أربعة أطفال في منزله الخاص، وبعد ذلك جمع 47 طفلاً، آواهم وتكفل بمعيشتهم.

وبمرور الأيام ازداد عدد الأيتام، وحرص على تدريبهم وتهيئتهم للحياة العملية في مجال الخياطة والحلاقة والعمل على الحاسوب إلى جانب مساعدتهم على ممارسة هوايات كالموسيقى والرياضة وحتى الصحافة والإعلام وأسس إذاعة داخلية يبدأ بثها صباحاً تنبه الأطفال ساكني الدار إلى وقت الاستيقاظ من النوم وتعريف كل واحدٍ منهم بواجباته لذلك اليوم.

بعض "تجار الجنس" في العراق يفتشون دائماً عن فتيات وحتى فتيان مشردين، والأيتام المُخرَجون من دور الرعاية بسبب بلوغهم الـ18 من العمر يُعَدّون "فرائس مثالية بالنسبة إليهم"

عام 2017، تخرّج من البيت العراقي للإبداع 150 يتيماً. يقول الذهبي عنهم: "دخلوا أطفالاً وخرجوا شباناً ليواصلوا حياتهم العملية ونجح البعض منهم في إيجاد زوجات".

يقتصر نشاط "البيت" على حضانته للذكور دون الإناث، خشية اتهام القائمين عليه باستغلالهن، ويقول الذهبي بأسف: "تترك الفتاة في الشارع ولا نعرف إلى ماذا تتعرض من ضغوطات أو تحرش، ولا يتقبل المجتمع إيواءها في بيت يؤهلها لعيش حياة طبيعية".

نشاط الذهبي ونجاح مشروعه الخيري وصلت أصداؤه إلى الإمارات العربية المتحدة التي منحته جائزة صناع الأمل عام 2017، وفي منتصف 2022 أعلن إكمال دار جديدة للأطفال الأيتام باسم "دار الإبداع العراقي".

يقول عن ذلك: "على الرغم من صغر حجم الدار، إلا أنها تضم قاعات لتدريس الأطفال وأخرى لاجتماعاتهم، بالإضافة إلى قاعات لتعليمهم على أجهزة الحاسوب والخياطة والرسم والعزف على بعض الآلات الموسيقية وغيرها، الأمر الذي يساعدهم على اكتشاف مواهبهم، فضلاً عن تركيزنا على ما سيدرسه الطفل في المستقبل".

ويتابع: "عقب ذلك، يتوجه الطفل إلى دار البالغين التابعة للمؤسسة، حيثُ يستقر فيها ويكمل دراسته ويمارس أعماله. كما يتولى مسنون الرعاية في الدار ضمن مبادرة أطلق عليها اسم ‘جدّو بخدمتك’".

ويؤكد الذهبي أن داره لا تتخلى عن أي فرد دخلها إلا بعد أن يتم الاطمئنان على مستقبله، وقد شمل ذلك 480 يتيماً احتُضنوا على مدى 11 عاماً، وهذا ما لا يحدث في دور الأيتام العائدة للدولة، إذ يجد الأيتام البالغون أنفسهم وحيدين دون دعم او مساندة.

فيصل حميد يعقوب (24 سنة) واحدٌ من هؤلاء. تولت جدته تربيته بعد وفاة والديه، وبعد وفاتها نقله عمه إلى دار الأيتام ولم يكن حينها يتجاوز السادسة من عمره.

"عندما وصلت إلى 18 سنة أخرجوني من الدار رغم أنني توسلتهم أن أبقى لأنني كنت أحب معلمتي وأصدقائي هناك، فقالوا لي بأن عمري لا يسمح لي بالبقاء أكثر من ذلك"، يقول.

الآن، مضت ست سنوات على وجوده في الشارع. باع المناديل الورقية والماء البارد في الصيف وحمل البضائع إلى محلات في سوق الشورجة، وسط بغداد. يحكي: "جربت كل شيء لكي أحصل على رزقي بعرق جبيني، ورفضت العمل في التسول، البعض طلبوا مني أن أعمل معهم في التسول مقابل 30 ألف دينار (حوالي 20 دولاراً حالياً) في اليوم وسكن، وقالوا إنهم سيأخذونني إلى النجف، لكنني لم أقبل".

يصمت قليلاً ثم يتابع: "أعرف أشخاصاً قاموا بذلك وهم يعملون متسولين، وهنالك مَن يرتب لهم العمل مقابل نسبة مما يجمعونه".

الباحث الاجتماعي وعد كريم هاشم ينتقد الطبقة السياسية في العراق لكونها تفكر في فرض التجنيد الإلزامي وتسعى إلى إقرار قانونه، بينما تتجاهل قانون حماية الطفل الذي من شانه إنقاذ الطفل العراقي عموماً من العنف وعشرات الآلاف من الأيتام من التشرد.

يذكر بأن "حرب 2003، والأعمال الإرهابية للجماعات المسلحة، والحرب على داعش، خلفت عدداً كبيراً جداً من الأيتام، وعجزت الدولة عن توفير الرعاية اللازمة للكثيرين منهم ليصبحوا فريسة سهلة للعصابات الإجرامية".

وينتقد تعامل المجتمع مع اليتيم ويصفه بأنه "غير سليم"، ويضيف أن "المبادرات الشعبية في تقديم المساعدات للأيتام، وكفالتهم، من الأمور الجيدة، لكنها وقتية وتقتصر على الثياب والطعام، لكن يظل مستقبلهم مجهولاً".

ويتابع باستغراب: "ذات المجتمع الذي يعطف على اليتيم ويقدم له المساعدة بدافع ديني، يمتنع عن احتضانه حين يبلغ 18 سنة، فنرى كثيرين من أرباب الأعمال يتوجسون منهم ويرفضون منحهم فرص عمل يستحقونها في واقع الحال أكثر من غيرهم".

والنتيجة وفقاً للباحث "شبانُ في مقتبل العمر يقعون ضحايا شبكات الإتجار بالبشر والمخدرات والجرائم الأخرى المنظمة، وفتيات يقعنَ في أيدي تجار الجنس في المراقص الليلة وبيوت الدعارة".

وهذا ما يؤكده موظف في دار للأيتام في بغداد طلب عدم الإشارة إلى اسمه. يلفت إلى أن بعض "تجار الجنس" يفتشون دائماً عن فتيات وحتى فتيان مشردين، و"الأيتام الخارجون من الدور بسبب البلوغ فرائس مثالية بالنسبة إليهم".

ينفى الموظف أن تكون دور الأيتام مهملة في أداء واجباتها تجاه الأيتام، ويذكر بأنها تعاني من قلة الكوادر في حين أن أعداد الأيتام كبير، ولا تملك إمكانية متابعة الأيتام بعد خروجهم من الدار، على الرغم من بعض المبادرات لدعمهم لإكمال الدراسة في الجامعة أو إيجاد أعمال، حتى وإن كان ذلك في حدود ضيقة.

ودعا الحكومة العراقية إلى توفير فرص عمل للأيتام البالغين في المصانع العامة ومنشآت النفط والمزارع الحكومية، ويعلّق: "نسمع عن مئات الآلاف من العمال الأجانب الذين يدخلون ويعملون في عموم مناطق العراق، فلماذا لا تعد الحكومة الأيتام العراقيين أجانب وتمنحهم فرص عمل؟".

*أنجز التقرير بإشراف شبكة نيريج للتحقيقات الاستقصائية.