تجميد التعديلات يقابلها تشريع "الميليشيات"... الخطة باء لنتنياهو-بن غفير لتوسيع قمع الفلسطينيين

في محاولة لتهدئة الشارع الإسرائيلي الغاضب، اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي المتطرف بحكومته إيتمار بن غفير على "تجميد" خطة التعديل القضائي بشكل مؤقّت مقابل تشكيل "ميليشيات يهودية مدنية" تعمل على "فرض النظام" في "البلدات العربية" التي يسكنها يهود وعرب في إسرائيل.

وشهدت الأسابيع الماضية احتجاجات واسعة في إسرائيل على خطة "إصلاح قضائي" اقترحها وزير القضاء ياريف ليفين مطلع العام وتبنّتها حكومة نتنياهو، كان من شأنها أن تؤدي إلى "قلب موازين القوى" في إسرائيل لصالح السياسيين بالحد من قدرة المحكمة العليا الإسرائيلية على التدخل في سن الكنيست قوانين تتعارض مع قوانين الأساس، التي تُعتبر دستور إسرائيل، أو إصدار أحكام ضد السلطة التنفيذية. 

والاثنين 27 آذار/ مارس 2023، أعلن نتنياهو "تجميد القراءة الثانية والثالثة" لمشروع قانون اختيار لجنة القضاة في الكنيست لإتاحة "فترة زمنية للحوار" و"من أجل التوصّل لإجماع واسع من منطلق المسؤولية الوطنية والرغبة بمنع حدوث شرخ لدى الشعب".

واستدرك بأنه رغم تجميد القانون، "سنجلب تعديلاً يعيد التوازن الذي فقدناه بين السلطات، مع الحفاظ على حقوق الفرد"، مشدداً "لن يُسلب الشعب حرية اختياره ولن نتنازل عن المسار الذي انتُخِبنا من أجله. لذا سنبذل قصارى جهدنا للوصول إلى توافق أوسع".

وأكد قادة الاحتجاجات في إسرائيل عزمهم مواصلة التظاهرات في الشارع ما دام تعليق الخطة لم يحصل. في حين اعتبر الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ أن "وقف التشريع هو الوقت الصحيح" لـ"بدء محادثة صريحة وجادة ومسؤولة تؤدي إلى تهدئة النفوس وخفض التوتر".

"بن غفير لا يكتفي بوسائل قمع الشرطة والجيش المعهودة، وهو يريد أن يمنح ‘بلطجيّة‘ صلاحيّات للتعدّي على الفلسطينيين دون أن تتم محاكمتهم. بكلمات أخرى إقامة ميليشيات زعران تحت غطاء القانون وكأننا في حرب عصابات"

بدورها، قالت الدكتورة هنيدة غانم، مديرة المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية (مدار)، عبر فيسبوك: "بن غفير ونتنياهو توافقا على تجميد خطة التغيير القضائي بعض الوقت، وإقامة الحرس الشعبي الذي هو عبارة عن ميليشيات مدنية يهودية هدفها محاربة العرب بذريعة إنفاذ الحكم والنظام"، معقِّبةً بأنها ستكون "ميليشيا بس بالقانون".

ما وجه الخلاف في إسرائيل؟

وقبل الحديث عن هذه الميليشيات أو أثرها المباشر على الفلسطينيين/ ات، ينبغي فهم حقيقة الصراع الدائر في إسرائيل، والذي تُروّج له وسائل الإعلام الإسرائيلية على أنه خلاف من أجل "الحفاظ على الديمقراطية في إسرائيل".

في مقال عبر موقع "مدار"، أوضحت غانم أن الصراع الداخلي غير المسبوق الذي يقسم المجتمع الإسرائيلي يدور بين "معسكرين متنازعين: معسكر اليمين الجديد الذي يتبوّأ الحكومة ويضم في صفوفه تنويعات من أقصى اليمين الشعبوي واليمين الكهاني والصهيونية والحردلية (المتزمتة قومياً ودينياً) والحريدية التي مرت بعملية ‘تهويد قومي‘ مستمرة، في مقابل المعارضة التي تقوم بالاحتجاجات على خطة الانقلاب القضائي وتجمع أحزاب الوسط واليسار واليمين الدولاني".

ولفتت إلى أن "لكل معسكر سماته الطبقية والاجتماعية والإثنية ورؤيته لطابع الدولة. ويتوافق المعسكران على يهودية الدولة وعلى الصهيونية لكنهما يختلفان على باقي التفاصيل". 

ومن أوجه الخلاف بين المعسكرين، وفق غانم، أن "اليمين يعتبر أن المعارضة تراخت في تحقيق ‘الصهيونية الحقّة‘ واستفردت بالحكم من خلال توظيف النخب، وترى المعارضة أن اليمين يدمر الصهيونية ويأخذ الدولة التي حققتها إلى الهاوية من خلال تحويلها من يهودية ديمقراطية إلى دكتاتورية".

ورأت أن الأمر برمته يتعلق بصراع بين "المستعمرين المؤسسين" و"المستعمرين المستجدين"، شارحةً أنه "صراع مركّب ومتعدد الطبقات في واقع استعماري متغير ودينامي يصارع فيه المستعمر المستجد المستعمر المؤسس من أجل استبداله وتبوّؤ مكانته التاريخية عبر إقامة هيمنة جديدة نشطة قوية تستبدل هيمنة القدماء الذين ارتخت بحسب قيمهم القومية وتعولمت هويتهم وابتعدوا عن المعنى الحقيقي للصهيونية. من هنا فإن زعماء أقصى اليمين يدعون أنهم هم وحدهم من يمثلون اليوم ‘الصهيونية الحقة‘".

وأردفت: "في مقابل علمانية المؤسسين والدولانية التي أقاموها ويصارعون للدفاع عنها، يدفع أقصى اليمين الجديد باتجاه الردكلة نحو دولة أكثر يهودية، ويهودية أكثر قومية وقومية أكثر يهودية، ويدفع إلى حسم ‘العدو/ الفلسطيني‘ وإقامة السيادة الكاملة والصلبة في أرض إسرائيل".

وفي مقال عبر موقع "أوريان 21"، نبّه الصحافي الفلسطيني مجد كيّال إلى أن "فئة قليلة فقط من المحتجين الإسرائيليين تعارض سياسة الاستيطان في الأراضي المحتلّة، وتبقى الأغلبية غير معنية بالسياسة التي تنتهجها الحكومة اليمينية المتطرفة الحالية ضد الفلسطينيين".

"هناك حالة عامة إسرائيلية تميل إلى تسليح المدنيين" ضد "العدو العربي/ الفلسطيني" المتخيّل… كيف سعى حزب بن غفير مراراً وتكراراً لتشكيل ميليشيات يهودية تعمل بشكل منفصل عن الشرطة الرسمية وموازٍ لها في "البلدات العربية"؟ ولماذا؟

يتفق كيّال مع غانم على أن الصراع يدور بين تيار جديد وتيار قديم، مستدركاً "يتنافس الطرفان على أن يكونا مصدراً شرعياً للجريمة… يظهر هذا الصدام كثيراً، وغالباً ما تكون حلبة الصدام قضائيّة".

ماذا عن ميليشيات بن غفير؟

بالعودة إلى "شرط" الوزير بن غفير للتخلي مؤقتاً على خطة"الإصلاح القضائي" المزعومة - تشكيل الميليشيات اليهودية في المناطق العربية/ المختلطة في إسرائيل، فإن الفكرة لم تكن وليدة اللحظة بل كانت هناك عدة محاولات لتنفيذها في السنوات الماضية.

بحسب الباحث في "مدار"، وليد حباس: "في تشرين الأول/ أكتوبر 2021، بادر ألموغ كوهين، منسق حزب ‘عوتسما يهوديت‘ إلى إقامة ميليشيا مسلحة في منطقة النقب بذريعة ‘حماية سكان الجنوب من الجريمة المستفحلة‘"، ودُشّنت رسمياً في حفل ضخم ببئر السبع في آذار/ مارس 2022. و"عوتسما يهوديت"  يترأسه إيتمار بن غفير. ويعده البعض نسخةً محدثة لحزب "كاخ" المحظور إسرائيلياً وعالمياً والذي أسسه الحاخام المتطرّف مئير كهانا.

مُنحت هذه الميليشيا اسم "دورية بارئيل"، هو اسم الجندي الإسرائيلي الذي قُتل برصاصة في الرأس من مسافة صفر على الحدود مع قطاع غزة المحاصر في 2021. حظيت الميليشيا بترحيب واسع من الجهات الرسمية في بئر السبع وتقدّم 300 شخص للتطوّع فيها في غضون أسابيع. 

خلال فترة قصيرة، أصبحت "دورية بارئيل" تتكون من ثلاث كتائب: كتيبة النخبة وتخضع لتدريبات متقدمة للاضطلاع بمكافحة "الإرهاب" المزعوم، وكتيبة التجول التي تتجول في الشوارع ولديها صلاحيات إطلاق نار، وكتيبة التكنولوجيا غير القتالية التي تقوم بالإدارة "من أعلى".

ويُشير موقع "دورية بارئيل"، وفق ما نقله من العبرية وليد حباس في مقاله التحليلي، إلى الاختلاف الكلي بين الدورية وما يُسمى "الحرس المدني". أما الحرس المدني، فهم أشخاص مدنيون يحملون السلاح ويتطوعون لمساندة الشرطة الرسمية، لكنهم لا يعملون بشكل منفصل. وأما "دورية بارئيل"، فهي قوة شرطية مدنية مستقلة لا تتبع أي مؤسسة رسمية، وتبسط عنفها على الشارع دون حاجة لإذن من مؤسسات الدولة.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، تبنى أعضاء من "عوتسما يهوديت" أيضاً مقترحاً جديداً لإقامة ميليشيا يهودية أخرى في منطقة بات يام المحاذية ليافا وأحد معاقل اليمين الإسرائيلي المتطرّف. وهي المنطقة التي شهدت اشتباكات بين اليهود والعرب إبّان تصاعد العنف خلال العدوان الإسرائيلي على غزّة و"هبّة الكرامة" في أيار/ مايو 2021.

في المناسبتين، كانت تصريحات المبادرين لتشكيل هذه الميليشيات توضّح بما لا يدع مجالاً للشك أنها موجّهة ضد الفلسطينيين في إسرائيل حصراً. وهو ما يدلل إليه أيضاً اقتصار تشكيلها على اليهود فقط، ومنحها الصلاحيات للعمل في المدن العربية، علاوة على لجوء المبادرين إلى هذه الميليشيات كحل لمواجهة "العنف" المزعوم عوضاً عن مطالبة الشرطة الرسمية مثلاً بتكثيف وجودها في هذه المناطق، وهو ما شدد عليه حباس.

وخلص حباس إلى اعتبار أن هذه الميليشيات "نوع جديد من الإرهاب المنظم الذي يأخذ شكل ‘قوة شرطية مدنية‘" لأنه "لا يدعو المدنيين إلى حمل السلاح واستخدامه وحسب، بل أيضاً، وهذا الأهم والأخطر، يتيح للمدنيين المسلحين إمكانية التنظيم في هيكليات".

واستدرك بأن "هذا لا يعني أن الصهيونية الدينية المتطرفة هي فقط التي تدعو إلى إقامة ميليشيات مدنية، رغم أن المبادرات تأتي من أعضائها حتى الآن، بل إن هناك حالة عامة إسرائيلية تميل إلى تسليح المدنيين".

"لا شك أن هكذا ميليشيا ستنفذ مطالب بن غفير ورؤيته السياسية المبنية على العنصرية والفوقيّة. لا نتحدث عن وحدة ستطبق القانون على العرب وإنما عن وحدة سيكون هدفها قمع العرب في إسرائيل والتمييز ضدهم تحت غطاء قانوني"

كيف قد يؤثر التطور الأخير على الفلسطينيين/ ات؟

يبقى السؤال المهم هنا: كيف تؤثّر هذه الميليشيات اليهوديّة المدنيّة المزعومة على الفلسطينيين/ ات في إسرائيل إذا أصبحت حقيقة واقعة؟

يقول الصحافي الفلسطيني ربيع عيد لرصيف22: "تجميد أو تعليق ما يُسمى خطة الإصلاح/ الانقلاب القضائي في إسرائيل جاء عقب احتدام داخل القبيلة الإسرائيلية حول شكل الحكم المرتبط دائماً بشكل قمع الفلسطيني. فالنقاشات والخلافات الجارية داخل المجتمع الإسرائيلي وحركة الاحتجاج ليست من أجل الديمقراطية والعدالة والمساواة للجميع. هي نقاش داخل المجتمع الإسرائيلي حول طبيعة النظام الذي يريدونه، والذي هو قائم بشكل أساسي على قمع واضطهاد الفلسطيني ضمن معادلة ترسيخ الواقع الاستعماري في فلسطين".

يدلل ربيع على وجهة نظره قائلاً: "رأينا كيف كان الاتفاق الذي أنزل نتنياهو واليمين الإسرائيلي عن الشجرة قليلاً بعد حركة الاحتجاجات - تعليق الإصلاحات في القضاء مقابل إقامة ميليشيات مدنية تحت إمرة الوزير الفاشي بن غفير - وهذه الميليشيات ستكون لديها صلاحيات الانتشار في ما يُسمى ‘البلدات المختلطة‘ - المدن الفلسطينية التاريخية - على غرار ما حصل في هبّة الكرامة حيث جرى في حينه استجلاب مستوطنين للدخول إلى هذه البلدات والأحياء العربية في حيفا واللد وعكّا والرملة ويافا للمواجهة مع الفلسطينيين".

ويضيف: "الآن، هم يريدون تحويل ذلك ضمن نظام الدولة - ميليشيات خاصّة تنوب عن الشرطة الإسرائيلية. أطلقوا عليها ‘الحرس الجماهيري‘"، مرجحاً "في نهاية المطاف، أعتقد أن الخلافات في المجتمع الإسرائيلي ستستمر لأن الانقسامات هوياتية وأيديولوجية. لكن هذه الخلافات وطريقة التوافق حولها جميعها تصبّ ضد ‘العدو‘ الذي رُسِمَ في المخيّلة الإسرائيلية وعلى أرض الواقع هو الفلسطيني والعربي. لذلك، أرى أن أي توافقات أو أمور تنشأ عن هذه الحِراكات سيدفع ثمنها الفلسطينيون".

بدورها، تقول المحامية الفلسطينية عبير بكر لرصيف22 إن "إقامة الميليشيات الأمنية الخاصّة هي خصخصة صلاحيات استعمال العنف التي تُمنح عادةً للدولة فقط"، مستدركةً بأن "ما يُنوى فعله هو منح مواطنين الصلاحية لاستخدام العنف ضد مواطنين في فترات يتم الإعلان عنها وفق المقترح كفترات طوارئ مدنية. ويُرمز طبعاً للفترات التي تكون فيها مواجهات بين المواطنين الفلسطينيين في الداخل وبين الأجهزة الرسمية الإسرائيلية كما شهدنا في أيار/ مايو 2021".

واستشهدت بكر بهذا المقترح للتأكيد على أن "بن غفير لا يكتفي بوسائل قمع الشرطة والجيش المعهودة، وهو يريد أن يمنح ‘بلطجيّة‘ صلاحيّات للتعدّي على الفلسطينيين دون أن تتم محاكمتهم. بكلمات أخرى إقامة ميليشيات زعران تحت غطاء القانون وكأننا في حرب عصابات".

وتتابع: "لم يُخف بن غفير نيتّه استخدام هذه الميليشيات ضد المواطنين الفلسطينيين تحديداً بذريعة عدم تكرار مواجهات أيار/ مايو 2021 وقمع أي شكل من مظاهر احتجاج الفلسطينيين".

"حتى الآن، لم توضع صياغة تحدد ماهية هذه الميليشيات وما هي صلاحياتها وأين ستعمل وممَ ستتكون… لذا لا يمكن التنبؤ بالخطوات التي يمكن للفلسطينيين اتخاذها حيالها لحفظ حقوقهم وسلامتهم".

أما "تجميد مقترحات القوانين التي هدفت إلى تقويض صلاحيات المحكمة العليا"، فتراه بكر "أمراً شكلياً بالنسبة لنا كفلسطينيين لأن الممارسات القمعية كانت وستبقى ممارسة لسياسات معتمدة وموجهة دون أي علاقة (تدخل من) لأي قانون. ممارسات كانت وستبقى دون أي علاقة بصلاحيات المحكمة العليا سواء قوّضت أم لا".

في الأثناء، تشدد المحامية الفلسطينية سوسن زهر، المختصة في المرافعة الدستورية وحقوق الإنسان عن الفلسطينيين أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، على أن "تشكيل ميليشيات يهودية كان شرط بن غفير، أحد أكثر السياسيين الإسرائيليين الحاليين تطرفاً، لوقف إجراءات التعديلات القضائية. هذا القرار إذا تمت المصادقة عليه ونُفِّذ سيشكل خطورة كبيرة على المواطنين العرب في إسرائيل".

وتقول لرصيف22: "بن غفير يُصر على أن يتركز عمل هذه الميليشيات في البلدات العربية، ما يعني وجود مسارين مختلفين من الشرطة على أساس قومي - شرطة مخصصة للعرب وشرطة لليهود. وهذه إحدى السمات الرئيسية لنظام الأبارتهايد الإسرائيلي الذي يفرض معاملة مختلفة للعرب لا لشيء إلا لأنهم عرب".

وتحذّر المحامية الفلسطينية من أن "بن غفير يطلب تخصيص ميزانيات ضخمة لتشكيل ميليشيا مركّبة يدخل في تكوينها عناصر من وحدة حرس الحدود، وهي إحدى أكثر الوحدات الإسرائيلية توحّشاً ضد الفلسطينيين. وبعض أفرادها يعملون في الأراضي الفلسطينية المحتلة. لذا، لا شك أن هكذا ميليشيا ستنفذ مطالب بن غفير ورؤيته السياسية المبنية على العنصرية والفوقيّة. لا نتحدث عن وحدة ستطبق القانون على العرب وإنما عن وحدة سيكون هدفها قمع العرب في إسرائيل والتمييز ضدهم تحت غطاء قانوني".

وتلفت زهر إلى أن "هدف بن غفير الأبعد من إقامة هذه الوحدة هو مساعدته على السيطرة على الشرطة الإسرائيلية بشكل كامل لأن الوضع الحالي لا يمنحه هذه الإمكانية. فمنذ تشكيل الحكومة الحالية، سعى بن غفير في عدة مناسبات للضغط لتعديل قانون الشرطة القائم بما يمنحه صلاحيات قانونية مباشرة على الشرطة. القانون الراهن يُبقي سُلطة وزير الأمن على الشرطة غير مباشرة حتى لا تُستغل الشرطة لأغراض سياسية من قبل الوزير، وهذا ما يسعى إليه بن غفير. يريد أن يكون لديه تأثير سياسي مباشر باستغلال وحدات الشرطة".

وتؤكد زهر أن الشرطة الإسرائيلية الرسمية ترفض على الفكرة، وأن "إقامة هذه الميليشيات ليست أمراً حقيقياً بعد. لا تزال هناك خطوات عديدة ضرورية مثل صياغة اقتراح قانون، والتصديق عليه. حتى الآن، لم توضع صياغة تحدد ماهية هذه الميليشيات وما هي صلاحياتها وأين ستعمل وممَ ستتكون… لذا لا يمكن التنبؤ بالخطوات التي يمكن للفلسطينيين اتخاذها حيالها لحفظ حقوقهم وسلامتهم".