عودة الرياض إلى دمشق "الإيرانية"... انقلاب تام أم خلف الأكمة ما خلفها؟

"مباحثات الرياض ودمشق، حول استئناف الخدمات القنصلية بين البلدين، خطوة كبيرة تقرّب دمشق إلى الصف العربي، بعد أكثر من عقد على القطيعة بينهما"، هكذا تختصر الأمر فرانس24. فـ"في إطار حرص المملكة على تسهيل تقديم الخدمات القنصلية الضرورية للشعبين، فإن البحث جارٍ بين المسؤولين في المملكة ونظرائهم في سوريا حول استئناف تقديم هذه الخدمات"، وفقاً لقناة الإخبارية الحكومية السعودية.

قبلها، صرّح وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، بأن "إجماعاً بدأ يتشكل في العالم العربي حول لا جدوى عزل سوريا، وأن الحوار مع دمشق مطلوب في وقت ما"، مضيفاً: "لذلك، ينبغي أن يمر ذلك عبر حوار مع حكومة دمشق في وقت ما، بما يسمح على الأقل بتحقيق الأهداف الأكثر أهميةً، خاصةً في ما يتعلق بالزاوية الإنسانية وعودة اللاجئين وما إلى ذلك"، رابطاً الأمر بغياب سبيل لتحقيق "الأهداف القصوى"، على طريق الحل السياسي، فـ"بدأ يتشكل نهج آخر، خاصةً بعد الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا".

وكانت العلاقات الدبلوماسية قد انقطعت بين الجانبين في آذار/ مارس 2012، بعد أن سحبت الرياض جميع الدبلوماسيين والعاملين في سفارتها لدى دمشق في ذلك التاريخ، رداً على السلوك الوحشي لنظام الأسد ضد المنتفضين على نظامه، وتفريغه للمبادرة العربية-الأممية من مضمونها. بعدها دعمت الرياض جهود المعارضة الهادفة إلى إسقاط الأسد.

صرّح وزير الخارجية السعودي، أن "إجماعاً بدأ يتشكل في العالم العربي حول لا جدوى عزل سوريا، وأن الحوار مع دمشق مطلوب"

وفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، فإن الوقود الروسي يُسيّر قطار المصالحة السعودية-السورية، إذ تقول في تقرير مطوّل لها إنّه "في حال التوصل إلى اتفاق، سيتم وضع عودة النظام السوري على جدول أعمال القمة العربية المقبلة المتوقعة في أيار/ مايو المقبل، في السعودية"، ووفقاً لمسؤولين حكوميين في كلا البلدين، يقترب الجانبان من التوصل إلى اتفاق ترعاه موسكو، إذ شهدت الأسابيع الماضية جولات عدة من المفاوضات في موسكو والرياض لتقريب الأخيرة من دمشق.

وكانت الصحيفة قد تحدثت سابقاً، عن عروض عربية من شأنها إعادة العلاقة مع دمشق، بدايةً بالعرض الأردني، وتضمن محفزات بمليارات الدولارات لإعادة بناء سوريا، مع تعهد بممارسة الضغط على واشنطن وبروكسل لرفع عقوباتهما المفروضة على الأسد، مقابل انخراط الأخير في العملية السياسية مع المعارضة السياسية، وقبول قوات عربية لحماية اللاجئين العائدين، مع وضع قيود صارمة ضد تهريب المخدرات، وتوقف إيران عن توسيع وجودها في البلاد.

والنقطة الأخيرة تشكل مشجب العروض العربية لإعادة التطبيع من الأسد، بحجة "الحد" من النفوذ الإيراني، وهي افتراض خطأ، كما يقول الباحثان علا الرفاعي وهارون زيلين في تقرير لهما في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى. إذ يدين الأسد ببقائه في الحكم إلى روسيا وإيران والميليشيات التابعة للأخيرة. وعليه، هل يثق الأسد بالدول الساعية إلى تطبيع علاقاتها معه، وهي التي كانت تسعى إلى إسقاط حكمه؟ وما هي آليات إخراج إيران من سوريا بالتعاون مع الأسد، في ظل مساعدته لطهران في السيطرة على العديد من مفاصل الدولة السورية وأراضيها؟

ما بعد الزلزال، أم ...؟

استغلّت حكومات المنطقة كارثة الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا مطلع شباط/ فبراير الماضي، كغطاء سياسي لتعميق علاقاتها مع الأسد، كما تذكر منى يعقوبيان، في تقرير لها في معهد السلام الأمريكي.

وزار دمشق خلالها وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات. كما قام الأسد بزيارة لسلطنة عمان. وهبطت طائرة سعودية محملة بالمساعدات في مطار حلب لأول مرة منذ عام 2011. وفي وقت سابق، أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن اهتمامه بالاجتماع مع الأسد، بعد لقاء جمع وزيري الدفاع السوري والتركي في موسكو أواخر العام الماضي. وكان من المقرر أن يجتمع نواب وزراء الخارجية السورية والتركية والإيرانية في موسكو هذا الشهر، للتمهيد لاجتماع وزيري خارجية البلدين، في إطار الجهود الرامية إلى التطبيع الكامل بينهما.

وخلال شهر آذار/ مارس الحالي، أجرى الأسد زيارتين إلى الاتحاد الروسي والإمارات، استُقبل خلالهما استقبالاً رسمياً لأول مرة منذ عام 2011.

بعد 12 عاماً على انطلاق الثورة السورية، لا حلول تلوح في الأفق، مع غياب موقف أمريكي فاعل وتداخلات إقليمية ودولية، فهل هذا فعلاً ما دفع السعودية إلى المصالحة؟

يقول جيل كيبيل، في المونيتور إن "صفة المنبوذ، التي دمغتها الأنظمة الغربية على الأسد، أصبحت على المقعد الخلفي لدول المنطقة، نتيجة تفسّخ العلاقة مع الحلفاء الغربيين التقليديين، لا سيما لدى الرياض وأبو ظبي. وفي هذه البيئة، أصبح الأسد رمزاً لسياسة عربية حديثة وحازمة، تتنافس خلالها دول الخليج الغنية مع شركائها العالميين على أساس تعاقدي لا ينطوي على التبعية، ضمن طموحاتها لارتقاء المقاعد العالمية للقوة الاقتصادية الخاصة بها"، مشيراً إلى الاتفاق الإيراني السعودي بوساطة صينية، والذي وفّر ضمانات أمنيةً للرياض لم تكن لتحصل عليها من الغرب.

تطاولُ الزمن، عامل أساسي، وفق منظور الكاتبة السياسية عالية منصور. تقول: "بعد 12 عاماً على انطلاق الثورة السورية والحرب المفتوحة من قبل نظام الأسد على السوريين، لا حلول تلوح في الأفق، مع غياب موقف أمريكي فاعل وتداخلات إقليمية ودولية. وهذه جميعها عوامل دفعت بالمملكة إلى التحرك، خصوصاً في ظل وطأة أزمة اللاجئين على عدد من الدول المتواجدين فيها، بالإضافة إلى عمليات التهريب التي تتم بإشراف نظام الأسد، في مجالي المخدرات والسلاح، وهو ما شهدناه مرات عدة في الأردن".

وتضيف: "السعودية كغيرها من الدول، رأت أن ثمة ضرورةً للتحرك لإحداث مسار حل لبعض الملفات. ولكن باعتقادي لا أظن أن هناك إمكانية حل للمسألة السورية من دون موافقة أمريكية، وهذا على افتراض تمكّن الدول العربية والإقليمية من إيجاد أرضية مشتركة مع الأسد لحل بعض الملفات ووقف نشاطه التخريبي ضدها".

ترى منصور في حديثها إلى رصيف22، أن "إيران دولة إقليمية لها أذرع وتهدد أمن المنطقة، والخلاف مع السعودية هو على نقاط محددة بين البلدين، من ضمنها أمن الحدود السعودية-اليمنية، والملاحة البحرية، والصين صاحبة مصلحة في التهدئة. بينما في الوضع السوري الأمر أكثر تعقيداً، ولا يرتبط فقط بما يسببه نظام الأسد من مشكلات لدول الإقليم، بل هناك عامل سوري داخلي، والعلاقة مع بشار الأسد قُطعت بسبب ارتكابه جرائم وحشيةً بحق السوريين".

وتضيف: "مع ذلك، من الممكن أن نشهد مصالحةً مع نظام الأسد كالمصالحة التي تمت في قمة الكويت 2009 (مصالحة رعاها الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز، ونشأت على إثر قمة الدوحة ومطالبة إيران ونظام الأسد بسحب المبادرة العربية ودعم "المقاومة" الفلسطينية)، ولكن هل يلتزم الأسد بأي مصالحة إن تمّت؟ لدي فائض من الشك في ذلك".

دور الاتفاق السعودي-الإيراني

التركيز الأخير من قبل محمد بن سلمان، على إصلاح الخلافات مع الجيران، يعكس رغبته في التركيز على التغييرات الاجتماعية والاقتصادية المحلية

في تغريدة على حسابه على تويتر، كتب رئيس تحرير إندبندنت عربية، المقرب من الحكومة السعودية، عضوان الأحمري: "مؤشرات عودة العلاقات السعودية-السورية بدأت منذ عام 2015، حين زار رئيس مخابرات دمشق علي مملوك المملكة. غضب إيران على الزيارة دفعها إلى تسريبها لإعلام حزب الله في لبنان، ثم تلت هذه الزيارة زيارة لمسؤول سعودي في تشرين الأول/ أكتوبر 2021، وجرت عمليات صيانة لمقر سفارة الرياض في سوريا. كانت العقبة إيران، وانتهت العقبة بالاتفاق برعاية الصين. والآن أصبحت المحادثات السعودية-السورية علنيةً".

ووفقاً لدبلوماسي خليجي، تحدث إلى وكالة رويترز، فإن "الاختراق المفاجئ مدفوع بالاتفاق السعودي الإيراني، والذي قد يرخي بظلاله على أزمات أخرى شكلت ساحةً للتنافس بين طهران والرياض سابقاً"، مشيراً إلى زيارة مسؤول المخابرات السورية، حسام لوقا، إلى الرياض، التي مكث فيها أياماً عدة، ناقش خلالها مع المسؤولين في الرياض الأمن على الحدود السورية-الأردنية، وتهريب الكبتاغون. وتوصل في ختامها إلى اتفاق فتح السفارات في القريب العاجل.

"لنتفق أولاً على أن السعودية دولة صاحبة وزن وتأثير في المنطقة والعالم"، يقول المحلل السياسي العراقي، المقيم في بلجيكا، ربيع الشعار، لرصيف22، ويضيف: "وعليه، من حقها أن تعقد الاتفاقات وتقيم العلاقات مع من تشاء من الدول، خاصةً تلك التي تؤثر على مصالحها القومية والإقليمية والإستراتيجية، ومن هنا كان اتفاقها مع إيران لإعادة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة منذ سبع سنوات، على خلفية تدخّل إيران في الشؤون الداخلية السعودية واقتحام السفارة والقنصلية السعوديتين في طهران ومشهد، وفق شروط أمنية معينة".

ويتابع: "من هنا نفهم التفاهم السعودي مع نظام الأسد المجرم لإعادة افتتاح القنصليات، والتي هي ضرورية لتقديم خدمات إنسانية للمواطنين المغتربين، ففي السعودية ثلاثة ملايين ونصف مليون سوري محرومون تماماً من الخدمات القنصلية عكس إخوانهم في تركيا وأوروبا، برغم قطع العلاقات الدبلوماسية بين هذه الدول وحكومة الأسد".

من جهة أخرى، فإن "التركيز الأخير من قبل ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة، على إصلاح الخلافات مع الجيران، يعكس رغبته في التركيز على التغييرات الاجتماعية والاقتصادية المحلية"، وفقاً للباحث في مجموعة يورو آسيا أيهم كامل، لأن "أجندة التطوير الاقتصادي المحلي تتطلب بيئةً أكثر استقراراً".

خمسون عاماً ولم يتغير

بجهود بطيئة ومتقطعة، شرعت الحكومات في المنطقة في التطبيع مع نظام الأسد على مدى السنوات القليلة الماضية. ويرجح القادة الإقليميون، وفقاً ليعقوبيان في معهد السلام الأمريكي، أن الأسد باقٍ في السلطة في المستقبل المنظور. لذا، يسعون إلى دمج سوريا في المنطقة وفقاً لشروطهم. فبالنسبة إلى بعض البلدان، يُنظر إلى التطبيع على أنه ثقل موازٍ لتعميق النفوذ الإيراني في سوريا، في حين تتطلع دول أخرى إلى إعادة بناء العلاقات الاقتصادية إذ تعاني اقتصادات بلدانها من انكماش كبير.

في المقابل، يرى مسؤول مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، ومركزه واشنطن، جون ألترمان، أن التطبيع الخليجي، والقائم على تحفيز الأسد على الابتعاد عن إيران، سيقيّد الأموال الخليجية المنسابة بموجبها إلى سوريا ضمن القيود الكافية لتقويض قبضة إيران، من دون توسيع تدفقها ليشمل إنقاذ سوريا، مشيراً إلى خطأ الولايات المتحدة الأمريكية، في عدم لعب دور كبير في كيفية حل الصراعات العديدة في سوريا، مع أنها تنفق مليارات الدولارات على إغاثة اللاجئين السوريين، ويبدو أنها مصممة على هذا الخطأ.

ووفقاً لمنصور، فإن "أمر حضور الأسد للقمة العربية غير محسوم بعد، فقد تم تأجيل انعقاد القمة التي كان من المفترض أن تُعقد نهاية شهر آذار/ مارس إلى شهر أيار/ مايو، وهذا يعطي مزيداً من الوقت لترتيب عودة الأسد إلى الجامعة، وبالتأكيد هناك شروط لعودته، ولا أعرف إن كان من الممكن تلبيتها قبل موعد انعقاد القمة في الرياض".

خلال خمسين عاماً لم يغير نظام الأسد سلوكه بناءً على الدبلوماسية الخارجية، بحسب الرفاعي وزيلين، فحتى في أضعف لحظاته، خلال الصراع العسكري الداخلي، بقي الأسد مخلصاً لسبب بقائه في السلطة، ويشيران في تقريرهما إلى "تآكل معايير الشرعية الدولية، جراء عمليات الانفتاح على الأسد، فأي شكل من أشكال التطبيع معه سيقوّض إمكانية تقديمه إلى العدالة بسبب جرائمه المستمرة، ويمدّه بجرأة أكبر على الاستمرار فيها، مما يجعل الدول الساعية إلى الانفتاح عليه متواطئةً في هذه الجرائم، نتيجةً لدعمها المالي له".

ما دور زيارة مسؤول المخابرات السورية، حسام لوقا، إلى الرياض، ناقش خلالها مع المسؤولين في الرياض الأمن على الحدود السورية-الأردنية، وتهريب الكبتاغون، في تسريع المصالحة؟

وبحسب جيل كيبيل في المونيتور، بإمكان الرياض، إبقاء نظام الأسد في مأزق وانتظار تنازلات كبيرة في لبنان، حيث عزز التحالف الإيراني السوري حزب الله على حساب شركاء الرياض السنّة. وأما عن الإمارات، فإن ضخّ أموال المساعدات هو تذكير لنظام الأسد بأن إيران التي تعاني من ضائقة مالية لا يمكنها فعل الكثير في هذا الصدد. وعليه، فإن إعادة سوريا إلى الحضن العربي وسيلة لإضعاف "سياسة الهلال الشيعي" الإيرانية، مشيراً إلى أن سياسة إحراج الشركاء العرب في اتفاقات حفظ السلام الإقليمية التي تتوسط فيها الولايات المتحدة، أفضل سبيل للتحول عنها، استقبال الأسد.

وخلال حديثه إلى رصيف22، يُشير مدير مركز نورس للدراسات، إياد حمود، إلى أن سياسة النأي بالنفس التي تنتهجها الرياض على الصعيد الخارجي، نابعة من رغبتها في تحقيق الأمن والاستقرار الداخليين، بمعزل عن المنافسة والصراع الإقليميين. لذا، تسعى إلى اتفاق مع حركة أنصار الله اليمينة (الحوثيين)، يوقف الحرب في اليمن، التي بدأت تُشكّل ضغطاً كبيراً على المملكة، مقابل تنازلات لإيران في ملفات أخرى في المنطقة.

يضيف: "ومن إيقاف الحوثيين عند مكتسباتهم، وتوقّف إيران عن إمدادهم بالسلاح، تلاقت مصالح الرياض مع طهران، على مساحة تجريبية لشهور عدة، وقد قابلت الرياض ذلك بتطبيعٍ مع نظام الأسد، مع تنازلات أخرى في لبنان".

برأيه، "تصاعد أولوية التنمية، وتراجع الأولوية الجيو-سياسة لدى المملكة، مع ما تعنيه من تجنّب المنافسات/ الصراعات الإقليمية، يؤديان بالضرورة إلى تثقيل وزن اللاعبين الإقليميين، إسرائيل وإيران وتركيا، على حسابها".