من دفء البيت إلى وَحشَة الشارع بعِلم القانون... أطفال يدفعون ثمن الخلافات والفقر

 في قاعة محكمة الأسرة بإيتاي البارود في محافظة البحيرة، وجد أربعة أطفال أشقاء أنفسهم وحيدين يرتعدون جوعاً وبرداً، لا يعرفون طريق العودة للمنزل، كما لم يعرفوا لماذا رفض أبواهما اصطحابهم وتخليا عنهم قبل أن يأخذهم أحد المحامين إلى منزله، وتعرف قصتهم طريقها للإعلام.

الواقعة التي يعود تاريخها إلى 5 يناير/ كانون الثاني، ترجع أحداثها لخلافات قضائية بين الأبوين على نفقة الأطفال بعد حصول الأم على حكم بالخلع. فبحسب تصريحات للأم نشرتها صحيفة مصرية فإن المحكمة قضت بنفقة قيمتها 1500 جنيه (أقل من 50 دولاراً شهرياً) لأولادها الستة، إلاّ أن والدهم رفض دفعها ولم تتمكن من الإنفاق عليهم فتركت خمسة منهم للأب بالمحكمة وأخذت السادس لأنه رضيع، إلاّ أن الأب أخذ أكبر الأبناء البالغ من العمر 14 عاماً.

القصة على غرابتها، حالة متكررة في مدن مصر محافظاتها، حيث شهدت السنوات القليلة الماضية حالات عديدة لأطفال تخلى عنهم ذووهم ودفعوا ثمناً لذنب لم يقترفوه جراء الخلافات الزوجية أو فقر الأهل.

الطلاق وخلافات النفقة

وزاد معدل تلك الحالات الصادمة خلال السنوات الستة الماضية، إذ وثّقت وسائل إعلام مصرية خلال العام 2022 وحده ثلاث حالات، من بينها قيام أم وأب بالتخلي عن طفليهما، وأكبرهما يبلغ العامين والأصغر رضيع عمره شهران، خلال نوفمبر/ تشرين الأول الماضي، لدار رعاية في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، بعد انفصالهما إثر خلافات.

ووسط صراخ طفلهما الرضيع تخلى موظف وطليقته عن حضانة طفلهما الوحيد أمام محكمة الأسرة، في أغسطس/ آب الماضي، بعدما قضت المحكمة بإلزام الأب بدفع نفقة شهريه قدرها 1200 جنيه للطفل. وأمام رفض الأب دفع النفقة بداعي زواجه من أخرى طلبت الأم من القاضي التنازل عن حضانة الطفل للأب الذي رفض أن يكون في حضانته بدعوى أنه لن يستطيع تربيته.

رصدت إحدى الصحف المصرية معاناة طفل لم يتجاوز عمره أربع سنوات، بعد انفصال والديه وزواج كل منهما، وتركهما له يعيش حياة مشردة إذ راح ينام على الرصيف، ويأكل من مخلفات القمامة، حتى احتضنته إحدى الجارات مقررة أن ترعاه مع أولادها

وخلال العام نفسه ترك أب ابنه في الشارع متعمداً أول طريق العين السخنة بالقرب من القطامية بعدما استقل به أربع وسائل نقل مختلفة، ثم أمره بالنزول لشرب الماء، وتركه وغادر، ليعثر عليه فاعل خير وينشر قصته على مواقع التواصل الاجتماعي وحالاً انتشرت القصة انتشاراً واسعاً وتتلقاها مؤسسة نجدة الطفل التي أودعته في نيابة التجمع الخامس بصحبة مسؤولين منها، لاتخاذ الإجراءات المناسبة، ووفقاً لشهادة الطفل فإن أمه تركت المنزل وهناك امرأة أخرى تعيش مع أبيه، في إشارة واضحة لانفصالهما.

وفي 2021 تخلى أحد الأشخاص عن نجله البالغ من العمر ست سنوات بعدما اصطحبه من دمياط وتركه في الشارع بمنطقة العجوزة لرفض الأم/ طليقته والمتزوجة حالياً رعايته. وقد عُثر عليه وأودع وإحدى دور الرعاية.

الفقر أو إعاقة الطفل

وفي 2021 أيضاً ترك أب طفله الرضيع أمام مسجد في مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية وبجواره حقيبة فيها ملابسه ولبن أطفال، بسبب عدم قدرته على الإنفاق عليه.

وفي 2020 ترك أب طفله الذي هو من ذوي الاحتياجات الخاصة بقطار الصعيد المتوجه لأسوان بعد رفض طليقته المتزوجة حضانته ورفض زوجة الأب تربية الطفل، وترك معه رسالة كتب فيها: "اللي يلقاه يحطه في دار رعاية".

ورصدت إحدى الصحف المصرية في تقرير نشرته عام 2019 معاناة طفل لم يتجاوز عمره أربع سنوات، بعد انفصال والديه وزواج كل منهما، وتركهما له يعيش حياة مشردة إذ راح ينام على الرصيف، ويأكل من بقايا الطعام ومخلفات القمامة، حتى احتضنته إحدى الجارات في منطقة مساكن عين شمس، مقررة أن تعتنى به وترعاه مع أولادها.

وفي واقعة غريبة رفض طبيب أسنان وزوجته ربة المنزل تسلم طفليهما التوأم بحجة عدم قدرتهما على الإنفاق عليهما وتركاهما في حضانة بأوسيم في الجيزة خلال ديسمبر/ كانون الثاني 2019، مما استدعى تدخل خط نجدة الطفل لتحديد مصير الطفلين اللذين أودعا إحدى دور الرعاية بالمعادي.

ورفض زوجان تسلم طفلتهما بعد أسبوع من ولادتها بمستشفى النساء والتوليد في جامعة عين شمس في 2018، وعقب خروجها من الحضّانة وتماثلها للشفاء، ولم يبديا أسباباً.

الأطفال “المعلوم نسبهم” يقوم ذووهم بتسليمهم وفق محضر رسمي لقسم الشرطة أو يتجهون إلى إدارة الدفاع الاجتماعي بوزارة التضامن ويطلبون التخلي عن الطفل، وتشمل الإجراءات تقديم شهادة ميلاد الطفل وكتابة "محضر تخلٍ"

وفي أغسطس/ آب 2017 قرر أبوان  الاستغناء عن طفليهما يوسف، خمس سنوات، وملك ثلاث سنوات، بعد انفصالهما ورفض كل منهما أن يتكفل بتربيتهما، وحاول الأب تسليم الطفلين إلى دار رعاية أيتام، ثم عرضهما للبيع، وانتهى به الأمر بتركهما وحيدين من دون مأوى خلال العام نفسه.

وفي العام نفسه رصدت وسائل إعلامية صوراً متداولة لِـطفلين ينامان وحيدين على سلم محكمة الأسرة إثر نزاعات قضائية بين والديهما المنفصلين.

التخلي عن الطفل بعلم القانون

في حديثه مع رصيف22، يكشف أحمد حنفي، مدير برنامج حماية الطفل بوزارة التضامن الاجتماعي  والمنسق السابق لخط نجدة الطفل التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الأطفال المتخلى عنهم هم فئة ضمن 14 من الفئات التي نص عليها قانون الطفل المعدل بالقانون 129 لسنة 2008، وتحديداً في المادة رقم 67، التي تنص على أن الطفل يعد معرضاً للخطر إذا تخلى ذووه عنه.

غالباً ما تختار الأسر الكافلة في مصر أطفالاً دون الخامسة. أما الأطفال الذين تخطوا هذا العمر فإن نصيبهم من احتمالات إيجاد أسرة يكاد يكون منعدماً، وكثيراً ما ينتهي الحال بهم إلى دور الرعاية التي تتخلى عنهم إلى الشارع عندما يبلغون الثامنة عشرة

وتشمل أشكال التخلي – الحديث لا يزال لحنفي- الأطفال الذين هم خارج العلاقة الزوجية وقد تم التخلي عنهم بعد الولادة ويعرفون بـ”اللقطاء”، وهناك الأطفال “المعلوم نسبهم” الذين تخلى عنهم والداهم بعد الانفصال إما بسبب الفقر أو زواج كليهما مرة أخرى، وهؤلاء لا يتركون عادة بالشارع، حيث يقوم ذووهم بتسليمهم وفق محضر رسمي لقسم الشرطة أو يتجهون إلى إدارة الدفاع الاجتماعي بوزارة التضامن ويطلبون التخلي عن الطفل، وتشمل الإجراءات تقديم شهادة ميلاد الطفل وكتابة "محضر تخلٍ" وبعد ذلك يتم إيداع الطفل بمركز التصنيف التابع للوزارة إلى حين إيجاد دار رعاية له. إلا أن هناك آباء لا يكترثون لاتخاذ مثل هذا الإجراء ويتركون الأطفال في الشارع للمصير المجهول.

ويضيف حنفي أن وزارة التضامن الاجتماعي تتدخل في تلك الحالات من خلال شقين، الأول هو تقديم الدعم لأسرة الطفل الراغبة في التخلي عنه لعدم قدرتها على رعايته والإنفاق عليه، وإعادة دمج الطفل داخل أسرته بحل المشكلة الاقتصادية للأسرة، عن طريق ربط الأم ببرامج الدعم النقدي أو المشروعات شريطة احتفاظها بالطفل، وهو الأمر الأقل كلفة اقتصادية واجتماعية مقارنة بالتخلي عن الطفل وإيداعه دار رعاية. ويكون الشق الأخر عن طريق إعادة تأهيل الطفل نفسياً واجتماعياً ومتابعته في المكان الذي يعيش فيه سواء كان لدى أسرته الطبيعية أو لدى الأسرة البديلة أو في دار الرعاية، مشيراً لوجود منظومة لدراسة الحالة تقوم بالبحث عن الأسرة الممتدة وعائلتي الأبوين ومدى إمكانية دمج الطفل فيهما وتكون لهم الأولوية، ثم تليهم الأسرة الكافلة.

في حال العثور على طفل تخلت عنه أسرته يجب إبلاغ النيابة العامة وتحريك دعوى قانونية وإبلاغ النائب العام والمجلس القومي للأمومة الطفولة، وفي حال قيام الأسرة بإيذاء الطفل أو إجباره على التسول فإنها تقع تحت طائلة القانون الذي يقضي بالحبس لمدة ستة شهور

وغالباً ما تختار الأسر الكافلة في مصر أطفالاً دون الخامسة. أما الأطفال الذين تخطوا هذا العمر فإن نصيبهم من احتمالات إيجاد بيت وأسرة شديد التواضع ويكاد يكون منعدماً، وكثيراً ما ينتهي الحال بهم إلى دور الرعاية التي تتخلى عنهم إلى الشارع عندما يبلغون الثامنة عشرة.

ويرى مدير برنامج لجان حماية الطفولة أن تلك الحالات لم يكن الضوء مسلطاً عليها في السنوات الماضية، وما كان مرصوداً فقط هم الأطفال الحديثو الولادة خارج إطار الزواج، لافتاً لأن القانون يُجرّم التخلي عن الطفل الذي يندرج تحت بند تعريضه للخطر، لكن تطبيقه غير مُفعّل بسبب ثغراته التي تمنع إثبات ذلك، كما ينظر القاضي للمصلحة فيتجنب حبس الأبوين لعدم إيذاء الطفل نفسه، فضلاً عن الخلفية الثقافية للشعب المصري التي تعتبر الطفل ملكاً لذويه.

البحث عن أسرة بديلة

في السياق نفسه، تؤكد لرصيف22 البرلمانية السابقة والناشطة بالعمل التطوعي كارولين ماهر، العضوة في لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب سابقاً، أن هناك توجهاً لدى الدولة بشكل عام إلى اللجوء إلى الأسر البديلة في مثل تلك الحالات بدلاً من دور الرعاية، لأنها بيئة اجتماعية ونفسية أكثر صحية وملائمة للأطفال، كاشفة أنه يجري أولاً كشف اجتماعي للطفل، للوصول إلى الأسرة الممتدة له أو وجود أسرة بديلة مؤتمنة من دائرة المعارف أو الجيران.

وتضيف ماهر أن هناك برامج من وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة تعمل على إعادة تأهيل هؤلاء الأطفال وتراعي الجانب النفسي لديهم، مشيرة إلى مشروع قانون تعده الوزارة يختص بالأطفال الأيتام ونزلاء دور الرعاية وهو يراعي الجانب النفسي للطفل وجعله مستقلاً ومؤهلاً للاعتماد على نفسه والخروج إلى العالم، مؤكدة أن هناك زيادة طفيفة في أعداد الأطفال نزلاء دور لرعاية، وتبقى حالات تخلي الأهل عن أطفالهم في رأيها "مجرد حالات فردية لا ترقى لاعتبارها ظاهرة".

ويوضح أحمد مصيلحى، رئيس شبكة الدفاع عن أطفال مصر، أن الأطفال الذين تخلى عنهم ذووهم وتركوهم بلا عائل ولا مأوى، وغالباً ما يُتركون بالشارع، عندما يتم العثور عليهم يجب عرض أمرهم على محكمة الطفل وفقاً للقانون رقم 12 لسنة 1996، باعتبارهم معرضين للخطر، ويشمل ذلك الأطفال حتى عمر 18 عاماً، وفقاً لإتفاقية حقوق الطفل الدولية والدستور المصري. وتنظر المحكمة للقضية من خلال الخبراء الاجتماعيين لديها وأحدهم امرأة، ويكتبون تقريراً يقدمونه للقاضي حول الحالة الاجتماعية للطفل وأسرته ووضعها الاجتماعي والاقتصادي وعدد الأشقاء، وكيف ومتى غادر الطفل بيته؟ وهل يذهب إلى المدرسة أم انقطع عن الدراسة؟ ويطلب القاضي من الخبير الاجتماعي البحث عن أسرة مؤتمنة لرعاية الطفل، إذا ثبت تخلي أسرته عنه أو قيامها بتعريضه للخطر، غالباً ما تكون من الأقرباء أو الجيران، وفي حال عدم العثور عليها يتم إيداعه بدار رعاية، وفي حال وجود إخوة أو أخوات تتم مراعاة بقائهم معاً.

ويضيف مصيلحي أنه في حال العثور على طفل تخلت عنه أسرته يجب إبلاغ النيابة العامة وتحريك دعوى قانونية وإبلاغ النائب العام والمجلس القومي للأمومة الطفولة، وفي حال قيام الأسرة بإيذاء الطفل أو إجباره على التسول أو تعريضه للخطر فإنها تقع تحت طائلة القانون الذي يقضي بالحبس لمدة ستة شهور، مشيراً إلى أن إدارة الأسرة والطفل بوزارة التضامن الاجتماعي توفر برامج للتأهيل النفسي لأولئك الأطفال، وهي حريصة على تطويرها وتوفير الحماية والرعاية لهم، بالتعاون مع وزارتي الثقافة والشباب والرياضة والمجلس القومي للأمومة والطفولة ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.

عبلة إبراهيم: كل البرامج التي يتم طرحها لإعادة تأهيل الأطفال الذين بلا مأوى والذين فقدوا ذويهم أو تخلى ذووهم عنهم، تبقى مجرد حبر على ورق، لأن تنفيذها يحتاج إلى إمكانيات كبيرة وتكاتف بين المؤسسات وتخصيص هيئة معنية بتلك الحالات وحل مشكلاتها

أهالٍ يسلمون أطفالهم للنيابة

وتشير داليا صلاح، مديرة المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، إلى أن العادة جرت أن يعيش الطفل مع أحد أبويه في حال الخلافات الزوجية والطلاق، لكن أحياناً يتزوج كلاهما ويتم التخلي عن الطفل. وبعض الأهالي يسلمون أطفالهم لنيابة الطفل بحجة عدم قدرتهم على رعايتهم والإنفاق عليهم أو عدم وجود مأوى، ويتم إيداعهم إحدى دور الرعاية بعد تصنيفهم ذكوراً وإناثاً مع مراعاة عدم تفريق الإخوة، وأحياناً يتعذر إيجاد الدار المناسبة فيودع الطفل دار رعاية بمحافظة أخرى وبالتالي يتعذر زيارة أهله له، وتخضع  تلك المؤسسات لإشراف وزارة التضامن وتضم أخصائيين نفسيين وتحرص على استكمال الأطفال دراستهم ودمجهم وتأهيلهم، لأن بعض الأطفال تحتضنهم أسر بديلة لكنها قد تتخلى عنهم هي أيضاً وترسلهم لدار الرعاية.

وتؤكد صلاح أن القائمين على ملف الطفل يحاولون تقديم مساعدات للأم والأسرة لضمان قدرتها على رعاية الطفل، وفي حال تعذر ذلك يسعون لدمج هؤلاء الأطفال بالأسرة الممتدة التي تشمل الأجداد والخالات والأخوال والأعمام والعمات، ويعملون على استصدار قرار من النيابة بجعلهم تحت وصاية أحد هؤلاء الأقارب.

البرامج حبر على ورق

فيما تعتبر الدكتورة عبلة إبراهيم، مديرة ادارة الأسرة والمرأة والطفولة بجامعة الدول العربية سابقاً والعضوة في رابطة المرأة العربية‏، أن كل البرامج التي يتم طرحها لإعادة تأهيل الأطفال الذين بلا مأوى والذين فقدوا ذويهم أو تخلى ذووهم عنهم، تبقى مجرد حبر على ورق، لأن تنفيذها يحتاج إلى إمكانيات كبيرة وتكاتف بين المؤسسات وتخصيص هيئة معنية بتلك الحالات وحل مشكلاتها، لافتة إلى أنه لدى العثور على طفل تتم تحريات للشرطة والمجلس القومي للأمومة والطفولة ووزارة التضامن للبحث عن أسرته وإيداعه دار رعاية مؤقتة إلى حين معرفة حقيقة ما حدث للطفل. فلا يمكن اتهام الأبوين بالتخلي عن طفلهما دون دليل، ولدى عدم التوصل للأسرة يُرسل الطفل لمؤسسات رعاية خاضعة للإشراف الحكومي.

وتلفت إبراهيم إلى أن هؤلاء الأطفال يصبحون عُرضة للعيش في الشارع ومواجهة المخاطر والإجبار على التسول وعرضة للوقوع ضحية لعصابات الاتجار بالبشر، لذا تتعامل الدولة بحذر مع هذا الملف الحساس.