في إحدى ليالي يونيو/ حزيران عام 2020، وبينما خلت الشوارع في مصر من المارة بفعل تطبيق حظر التجوال ضمن الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا؛ كانت سالي محمد تحاول الوصول إلى طليقها عن طريق الاتصال التليفوني أكثر من مرة، للاطمئنان على طفلها الصغير الذي معه، ولسؤاله عن موعد استلامها لطفلهما، بعد أن وعدها أنه في القريب العاجل، لكن مكالماتها جميعها، لم تجد مجيباً.

لم تكن سالي تدرك أن طليقها، ووالد طفلها، قد أغلق هاتفه، وقرر حرمانها من طفلها ما بقي من حياتها. الآن بعد مرور عامين ونصف على ذلك الوعد الكاذب لا تزال سالي لا تعرف شيئاً عن طليقها ولا عن طفلها الصغير.

حكاية سالي تشبه حكايات آلاف الآمهات المصريات، اللائي التزمن ودياً بإتاحة الفرصة لأزواجهن السابقين بقضاء وقت مع أبنائهن، من دون إجراءات "الرؤية" القانونية التي تلزم الأزواج المطلقين لزوجاتهم رؤية ابنائهم في مكان عام تحت رقابة موظفين حكوميين أو قضائيين. لكن التصرف الودي من قبل أولئك الأمهات انتهى إلى اخطتاف ابنائهن الذين يقعون قانوناً في "حضانة" الأم عقب الطلاق، من دون أن يساندهن القانون الذي يمنح "الولاية" للأب المختطف.

لم تكن سالي تدرك أن طليقها، ووالد طفلها، قد أغلق هاتفه، وقرر حرمانها من طفلها ما بقي من حياتها. الآن بعد مرور عامين ونصف على ذلك الوعد الكاذب لا تزال سالي لا تعرف شيئاً عن طليقها ولا عن طفلها الصغير

البداية كانت عندما قررت سالي الانفصال عن طليقها في مايو/ أيار 2020، وهي أم لطفلين، هما محمد وصفية. وعندما وقع الطلاق، كان محمد بعمر الأربع سنوات، وصفية بعمر العام ونصف العام.

قرر الأبوان المنفصلان أن تعيش صفية مع الأم، ومحمد مع والده، إذ اشترط الأب أن يعيش الطفل معه وإلا لن ينفق على تعليمه وعلاجه، خاصة أن محمد مصاب بفرط الحركة، وتضمن الاتفاق أن يبقى الاتصال مفتوحاً بين الابن وأمه وأن يحق للأم رؤيته كلما أرادت.

وبصفة ودية مرة أخرى، اتفقا على أن يعود محمد لحضن أمه. وكان آخر الأسبوع الثاني من شهر يونيو/ حزيران، هو موعد تسليم محمد إليها، لكن شيئاً من ذلك لم يحدث.

أخلف الأب الوعد الذي قدمه للأم، واختفى تماماً، مخفياً عنها طفلها الصغير. وفي مدينة الإسكندرية، حيث يفترض أن يكون الأب، حاولت الأم الوصول إلى طفلها بمختلف الطرق، من خلال البحث في أروقة المدارس المختلفة، لأن الطفل في سن الدراسة الابتدائية الآن، لكنها لم تجد أي أثر له. ما دفعها للاستنتاج أن الاب لم يلحق الطفل بالمدرسة "نكاية فيها" بحسب قولها، وهي التي تعاني الآن جراء حرمانها هي وابنتها من فقدان الابن والأخ.

طرقت سالي الأبواب المتاحة من أجل الوصول لابنها، بدءاً من البلاغات القانونية وصولاً إلى شبكات التواصل الاجتماعي، وتحديداً من خلال مجموعات التواصل الخاصة بالمنطقة التي يفترض أن يكون بها طليقها ونجلها.

كما قامت بتحرير محضر ضد الأب، الذي تمكنت الشرطة من إلقاء القبض عليه لأول مرة، لكنه أخبرهم أن هناك اتفاقاً ودياً على أن يبقى الولد معه والبنت معها، فأخلت الشرطة سبيله من دون أية ضمانات، حتى قبل أن تصل الأم إلى قسم الشرطة أو تعرف من أين جاء وإلى أين ذهب.

القانون لا يعرف حنان

ومن مدينة الإسكندرية إلى طوخ في محافظة القليوبية، توجد واقعة خطف جديدة، راحت ضحيتها الأم حنان، وطفلة صغيرة تدعى "ندى" لم يتجاوز عمرها العشر سنوات.

باتفاق ودي أيضاً، مكَّنت حنان طليقها من اصطحاب طفلته ندى، في نزهة أسبوعية، وفي بعض الأحيان تذهب لقضاء ليلة أو ليلتين معه، في أيام الإجازات الرسمية.

وفي أحد أيام الدراسة، فُجعت الأم باختفاء طفلتها من أسفل المنزل الذي تسكن به، وبمراجعة الكاميرات، تبين أن شقيق والد الطفلة هو من اصطحبها معه في سيارته الخاصة.

اعتقدت الأم أن الأمر لا يتعدى أكثر من حركة سخيفة وهي استلام الطفلة للزيارة المعتادة من دون إذن، ولكنها حُرمت من لقاء طفلتها منذ ذلك الحين حتى اليوم، أي ما يقرب من عام ونصف العام.

"أمهات مع إيقاف التنفيذ": الحملة حاولت الوصول بالمقترح إلى أعضاء في مجلس الشعب وإلى رئيس الجمهورية والنائب العام، ولكن لم تلق مناشداتنا وطرقنا القانونية أية استجابة

أُغلقت هواتف الأب والعم، فقامت حنان بتحرير محضر رسمي، وحصلت على الأحكام التي تمكنها من استلام طفلتها، لكن لا شيء يتم تنفيذه على أرض الواقع.

فالقانون يحول دون اقتحام منزل، من المعلوم جيداً أن الطفل المخطوف بداخله، ذلك لأن نصوصه تجرم اقتحام المنازل دون إذن مسبق، وترفض النيابات استصدار أوامر قضائية بتفتيش بيوت الخاطفين من أسرة والد الطفل أو الطفلة كون القانون لا يعترف بان اعتداء على الآباء على حق الأمهات القانوني في الحضانة جريمة اختطاف.

وبهذه الطريقة تحرم الأم من استلام أطفالها أو رؤيتهم، حتى وإن كان الفاصل بينها وبينهم مجرد باب خشبي.

أمهات مع إيقاف التنفيذ

مروة أسامة واحدة من مؤسسي حملة "أمهات مع إيقاف التنفيذ"، وأم لثلاثة أطفال تعرضوا للخطف في وقت سابق، بادرت صحبة نساء أخريات حرمن من أبنائهن بعد اختطافهم على أيدي أزواجهن السابقين أو أسر هؤلاء الأزواج، بتشكيل تلك الحملة الهادفة إلى إلزام السلطات في مصر بحماية حق الأمهات في الحضانة واستعادة الأبناء المخطوفين.

بهذه الطريقة تُحرم الأم من استلام أطفالها أو رؤيتهم، حتى وإن كان الفاصل بينها وبينهم مجرد باب خشبي

تقول مروة إنها بعدما أدركت أن سلطة وسائل التواصل الاجتماعي، والإعلام، أعلى من سلطة القانون فيما يخص استعادة الأطفال المخطوفين من قِبل أبائهم، باتت تركز رفيقاتها على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الضغط من أجل تنفيذ القانون، بعد أن تمكنت هي نفسها من استعادة أبنائها بعد حملة على فيسبوك ووسائل تواصل أخرى.

بالتعاون مع الباحثة أميرة طنطاوي، التي تنتمي بدورها إلى حملة "أمهات مع إيقاف التنفيذ"، بدأت مروة وشريكاتها في التواصل مع أعضاء في مجلسي النواب والشيوخ، من أجل تبني اقتراح لتعديل ما يرونه "عواراً" في مواد القانون الخاصة بتسليم الصغير في حال اختطافه من قبل الأب.

وتنص المادة 292 من قانون العقوبات القائم على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه، أي الوالدين أو الجدين، [إذا] لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق فى طلبه، بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه".

كما يعاقب القانون نفسه "أي الوالدين أو الجدين، [إن] خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه، ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه".

هذه المادة تطبق بصرامة ضد الأمهات وذويهن إذا ما لم يلتزمن بقواعد حكم الرؤية الذي يحصل عليه الآباء، والذي يكفل لهم لقاء أبنائهم في ظل إشراف قضائي في أحد الأندية أو المراكز المرخصة من وزارة الشباب والرياضة أو الساحات والدور التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

تقول أميرة طنطاوي المتحدثة الإعلانية باسم الحملة لرصيف22: "باستقراء المادة نجد عدم إدراج الآباء ضمنها، لذلك هناك معضلة حقيقية لتنفيذ حكم الضم أو إلزام الأب بتسليم الأطفال، خاصة أنه في حالة عدم التسليم لا يعتبر القانون أن ما قام به الأب جريمة".

أما التعديل الذي تقترحه الحملة فينص على "عمل ضبط وإحضار للطرف الخاطف، وإدراج اسم الخاطف على قائمة المطلوبين لسرعة الوصول إليه، وتتبع للخاطف في حال عدم الاستدلال على محل إقامته، ومنعه من السفر والتزام السفارات بتسليم الصغير".

الأطفال يعودون غالباً بقوة السوشيال ميديا وليس بقوة القانون، والمخطوفون خارج مصر يسهل استعادتهم على عكس المخطوفين داخل البلاد 

لماذا يخطف الأباء أبناءهم؟

ترجع طنطاوي، الباحثة في شؤون المرأة، أسباب خطف الآباء للأطفال، "إما لاستخدامهم (كارت ضغط) على الأمهات بهدف التنازل عن حقوقهن الشرعية أو القانونية، وحتى حقوق الصغار من نفقات، بالإضافة إلى رغبتهم أحياناً في إذلال الأم والضغط عليها نفسياً، واستخدام أطفال صغار لتحقيق هذه الغرض".

محامون: "القانون يمكِّن الأم سريعاً من استعادة طفلها المخطوف، لكنه يقف حائلاً أمام التنفيذ" 

تلاحظ طنطاوي أن معظم الأمهات المنضمات للحملة أو المستعينات بها، أبلغن عن تعمد الآباء الخاطفين الامتناع عن استكمال دراسة أطفالهم، حتى لا تتمكن الأم من معرفة طريقة للوصول إليهم، "مما يضر بالطبع بمصلحة الطفل الصغير، بجانب الأضرار النفسية والصحية الناتجة عن البعد عن الأم والوجود في بيئة غير آمنة".

تضيف طنطاوي: "اللافت أن الأطفال الذين يتم خطفهم خارج مصر يسهل استرجاعهم خلافاً لمن هم داخل مصر"، شريطة ألا يكون الخاطف حاملاً لجنسية أجنبية.

وتعلل طنطاوي ذلك بوجود تشريعات وآليات تنفيذ في الخارج تهدف إلى تحقيق مصلحة الصغير، وهو ما لا يؤخذ في الاعتبار في مصر على الرغم من إلزام النص القانوني به.

الشرطة في خدمة الأب

بحسب المحامي علي صبري المختص في قضايا الأسرة والأحوال الشخصية: "القانون نص على أنه في حالة وجود الحضانة للأم لديها ما يسمى بطلب تسليم صغير، يمكن أن تحصل عليه بسهولة في غضون أسبوع على الأكثر. والأزمة هنا ليست في القانون، وإنما هي في آليات تنفيذ القانون".

ويبيِّن صبري لرصيف22 أن بعض الآباء يتحايلون على التحركات القانونية للأمهات من أجل استعادة الأبناء، بتغيير محل الإقامة: "القانون يحتم على الأم أن تجد بنفسها محل احتجاز الصغار، حتى تتمكن من اصطحاب قوة لاستعادتهم، ولا توجد أية مساعدة تقدمها السلطات الأمنية للأمهات في هذه الحالة".

وبحسب صبري، حتى وإن تمكنت الأم من معرفة مكان احتجاز صغيرها، فإن القوة التي معها لن تتمكن من تسليم الطفل إذا رفض الأب فتح باب المنزل، أو في حال ادعى من هم بالمنزل أن الطفل غير موجود "على عكس حالات التمكين من مسكن الزوجية مثلاً، التي ينص القانون فيها على كسر باب المنزل وتسليمه للأم. أما فيما يخص حالات الخطف، فيعتبر رجال القانون ضمنياً أن هذا الخاطف هو الأب في النهاية، لذلك لا يوجد ما يتيح إجباره على تنفيذ حق الأم والطفل في الحضانة".

أما العقوبة التي يمكن أن يتعرض لها الأب في حال عدم التنفيذ، يوضح صبري أنها لا تتجاوز الحكم إما بالحبس أو الغرامة، ويجنح القضاة إلى الحكم بالغرامة التي لا تتجاوز 500 جنيه مصري (22 دولاراً تقريباً)، وهو مبلغ بسيط لا يشكل حكم رادع للأب الخاطف.

عجز قانوني وحقوقي

الحقوقية النسوية لمياء لطفي، المحامية ومديرة الوحدة القانونية في مؤسسة المرأة الجديدة، تؤكد أن قضايا خطف الأطفال من قبل الآباء، هي من أكثر القضايا صعوبة، إذ تقف المؤسسة مكتوفة الأيدي أمامها، "القانون المصري لا يعتبر الأب خاطفاً، ولا يعترف بفكرة الخطف، ومن ثم فإن تحويل حالات الخطف إلى بلاغات وإجراءات قانونية هو أمر في غاية الصعوبة، إذ تجد المؤسسة نفسها أمام تعنت مؤسسات الدولة، في مقدمتها الشرطة والنيابة".

تضيف لمياء أنه في كثير من الأحيان يصطحب الأب الأطفال إلى خارج البلاد، "هذه المسألة تتم بسهولة، نظراً لأن الشرطة لا توجه للأب سؤالاً حول موافقة الأم موافقة على خروج أطفالها خارج البلاد، على الرغم من أن القانون، يضع الأطفال في حضانة الأم تلقائياً، في حين أن الأم حال خروجها بالأطفال لا بد لها من الحصول على موافقة كتابية من الأب، وذلك على الرغم من أن كليهما، الأب والأم، متساويان أمام القانون، غير أن الشرطة لا تسأل غير الأم".

حقوقيات: الشرطة لا تهتم بقضايا خطف الآباء لأبنائهم خاصة إذا وقع الخطف قبل حصول الأم على حكم رسمي بالحضانة 

تضيف لطفي: "ثمة أمهات متن كمداً بسبب عدم القدرة على أنها ترى أولادها"، مسترجعة حالة شهيرة لأم كانت تعمل طبيبة، وتوفيت جراء إصابتها بجلطة دماغية، بعدما عجزت تماماً عن استعادة أطفالها مرة أخرى بعد أن اختطفهم الأب، وأخرى انتحرت بإلقاء نفسها من شرفتها بعد أن عجز القانون عن إنصافها في استعادة أبنائها المخطوفين.

وأعلنت مؤسسة "المرأة الجديدة" في وقت سابق عن تأييدها لمطالبات حملة "أمهات مع إيقاف التنفيذ"، بضرورة وجود تشريع قانوني يساعد الأم على الوصول إلى أبنائها، وتجريم حرمان أي طرف من الأطراف من أطفاله، أو استخدام الأطفال نكاية في الطرف الآخر.

كما ضمت المؤسسة تلك القضية ضمن مقترحاتها لمشروع القانون الموحد لمكافحة العنف ضد المرأة، على اعتبار أن حرمان الأم من أطفالها، هو شكل من أشكال العنف أيضاً.

تقول المحامية الحقوقية عزة سليمان، مديرة مركز المساعدة القانونية للمرأة، إن قضية خطف الأطفال من أمهاتهم من أكثر القضايا إيلاماً للسيدات، "خاصة أنها – أي الأم- تقف عاجزة ولا تستطيع أن تفعل شيئاً إذا ما قام الأب بإخفاء مكان الطفل".

"الشرطة مش بتهتم أوي بقضايا الخطف لأنها تعتبر أن الأب لا يخطف ابنه". تقول سليمان في إطار توضيحها لصعوبة الإجراءات التي يمكن الاعتماد عليها لاستعادة الطفل، "بل ولن تتمكن الأم أو محاميها من تحرير محضر خطف، إذا كانت الأم لم تحصل على حكم قانوني بالحضانة بعد".

وتتابع سليمان موضحة أن الحالة الوحيدة التي يمكن فيها تحرير محضر خطف للأب، هي حالة "الأمهات التي حالفها الحظ وحصلت على حكم حضانة للطفل قبل عملية الخطف. وحتى في حالة تحرير المحضر، تقع مهمة تحديد مكان الأب والطفل على الأم؛ هي من تخبر الشرطة بمكان الطفل، وإن لم تستطع فلا تحرك الشرطة ساكناً لمعرفة مكان الأب أو الطفل".

أما الخطوات القانونية في حال استدلت الأم على مكان صغيرها، فتوضحها سليمان قائلة "تعرف الأم مكان طفلها الصغير، ثم تحصل على طلب من النائب العام بتسليم الطفل، وفي النهاية تذهب به للشرطة للتنفيذ، فإذا أبى الأب فتح الباب تعود الأم بصحبة الشرطة خائبة من دون صغيرها".