حان وقت الحصاد الإيراني في سوريا... ماذا سيفعل الأسد بسياسة الابتزاز المتعددة؟

"سوريا هي الخط الأمامي للدفاع عن الأمة الإسلامية"؛ جملة كان يُرددها الرئيس الإيراني الأسبق أحمدي نجاد، وهي "عمق إستراتيجي لإيران"، من وجهة نظر أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني. أما قائد مقر عمار للحروب الإستراتيجية الناعمة التابعة للحرس الثوري، "حجة الإسلام" مهدي طائب، فقد ألحقها بالجغرافيا الإيرانية، بالقول: "إذا خسرنا سوريا، فلن نكون قادرين على التمسّك بطهران، الشيء الرئيسي هو التمسك بسوريا، هي المحافظة 35، وهي ذات أهمية إستراتيجية. وإذا فُرض علينا أن نختار بين سوريا أو خوزستان، فالأفضل لنا أن نختار سوريا".

التصريحات المذكورة أعلاه، تفسر الانخراط الإيراني في دعم حكومة بشار الأسد في مواجهة الثورة الشعبية التي سعت إلى إسقاطها. إلا أنه، مع قيام الإستراتيجية الإيرانية على وجود الأسد في السلطة، سعت طهران إلى استغلال الحدث السوري في تثبيت مكاسبها حاضراً ومستقبلاً، لتطبيق "الميثاق العشريني"، المقرر عام 2005، والهادف إلى تحويل إيران إلى قوة فوق إقليمية.

لكن، اللافت في علاقة البلدين مؤخراً، استخدام المطرقة الاقتصادية من قبل طهران لتثبيت أوتادها الإستراتيجية في سوريا. وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، فإن إيران تنوي الحد من تزويد سوريا بالنفط المخفّض السعر، أو عبر خط الائتمان المعقود بين البلدين، حيث أبلغ المسؤولون الإيرانيون نظراءهم السوريين مؤخراً بمضاعفة السعر وصولاً إلى سعر السوق، أي أكثر من 70 دولاراً للبرميل.

ونقلت الصحيفة عن ممثل اتحاد مصدري النفط والغاز والمنتجات البتروكيماوية في طهران حميد حسيني، قوله إن إيران نفسها الآن "تحت الضغط ولا يوجد سبب لبيعها النفط لسوريا بأسعار منخفضة".

وخط الائتمان هو تحدید سقف لسلفة مالية بعیدة أو قصيرة الأمد، بحسب موقع بي بي سي. فخط ائتمان بمليار دولار من إيران إلى سوريا مثلاً، يعني أن دمشق تستطيع الشراء من إيران سلعاً بقيمة مليار دولار كحد أقصى، أو استقراضه نقداً وفق شروط العقد، وعليها في المقابل دفع الأرباح وفق العقد أو سداد المبلغ كاملاً في الموعد المحدد.

إيران نفسها الآن "تحت الضغط ولا يوجد سبب لبيعها النفط لسوريا بأسعار منخفضة"

ووفقاً للموقع نفسه، يُفهم من كلام المسؤولين الإيرانيين مؤخراً تعويلهم على السوق السورية لتصريف السلع الإيرانية، برغم أنهم صرّحوا في أكثر من مناسبة بأن السلع الإيرانية ليس لها سوق في سوريا.

وهو ما فتح أبواب التنبؤ لدى محللين ومتابعين للشأن السوري، ومواقع وصحف، للحديث عن طلبات لطهران تصب في خانة التموضع العسكري الإستراتيجي في سوريا، ومعاملة الإيرانيين معاملة السوريين، بالإضافة إلى تنازلات "سيادية مالية" في حقول النفط والغاز والفوسفات والمشاريع والاتصالات، خلال الزيارة التي كان ينوي إجراءها الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي إلى دمشق، والتي كانت مقررةً في 27 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، في ذروة أزمة المحروقات التي فرضت على النظام السوري تقليص أيام الدوام الرسمي.

سوريا في الميزان الإيراني

تتلخص الإستراتيجية الإيرانية في سوريا في تأمين نفوذ إيراني راسخ ممتد إلى البحر المتوسط يقطع المحور السنّي، التركي-السعودي، ويحوّل إيران إلى قوة إقليمية متحكمة في المنطقة، بحسب المعهد الدولي للدراسات الإيرانية رصانة، في آذار/ مارس 2018.

المتغير الطارئ على هذه الإستراتيجية، بعد اندلاع الثورة السورية، تمثّل في الانتقال من التبشير المذهبي إلى الاعتماد على القوة العسكرية والأمنية، عبر بناء شبكة قواعد عسكرية وتوطين مقاتلين أجانب، وجيوب شيعية ناشئة، مع ميليشيات محلية متشيعة، تتولى تسهيل عمليات التهجير لإحداث تغيير ديمغرافي اجتماعي مذهبي، يسهم في ضمان وجود إيراني طويل الأمد في سوريا.

ويستند التغيير الجديد، وفقاً لرصانة، إلى السيطرة الفعلية والمباشرة على مواقع القرار في مؤسسات الدولة السيادية، الجيش والأمن، ومن خلالهما إلى باقي مؤسسات الدولة، وإلى المديونية السياسية والمالية لإيران، كونها المنقذ لنظام الأسد.

وفقاً لمدير مركز نورس للدراسات إياد حمود، تقوم العقيدة الدفاعية لإيران على أساس بناء مصدات مذهبية خارج حدودها للدفاع عن المركز (طهران)، وعليه، تعمل إيران على خلق بؤر عسكرية مذهبية في الدول التي تعدّها ضمن مجالها الحيوي، كالعراق وسوريا ولبنان، مع البحرين واليمن أيضاً.

ويضيف حمود في حديثه إلى رصيف22: "تعدّ سوريا عقدة وصل المشروع الإيراني بأهم حلفائه في المنطقة (حزب الله) وللوصول إلى مياه المتوسط، ومنها إلى السوق الأوروبية تجارياً، مع توسيع مواقعها العسكرية المجاورة لإسرائيل إستراتيجياً، للاستفادة من مراكمة أوراقها التفاوضية مع الغرب، ورفع كلفة أي هجوم أو التفكير فيه من قبل تل أبيب تجاه إيران، في ظل حرب الظل المستعرة بين الجانبين، وهو ما يفسر الإصرار الإيراني على تموضع إستراتيجي، لا سيما في الجنوب السوري ومحيط دمشق مع العقد الطرقية الموصلة من العراق إلى لبنان، وفي المقابل، إصرار وتخبط إسرائيلي لضرب هذا التموضع، والحيلولة دون استقراره".

ولأجل الحفاظ على مصالحها في سوريا، تنبهت حكومة طهران إلى ضرورة الإمساك بكل أطراف الملف السوري وتنويع سيناريوهات التعامل مع المآلات المتعددة، بحسب دراسة لمركز الجزيرة، بحيث تدفع إيران سياسياً نحو التأثير المستمر على قرارات النظام السوري وإعادة تأهيله إقليمياً ودولياً، مما يبقي طهران متحكمةً بملفات المنطقة، مع العمل على تفريغ أي سيناريو متخيل لتنحية أو عزل رأس النظام السوري من الأثر الفعلي على تموضعها في سوريا، من خلال تنويع الاختراق الإيراني لمؤسسات الدولة، خاصةً مؤسستي الأمن والجيش.

"إذا خسرنا سوريا، فلن نكون قادرين على التمسّك بطهران، الشيء الرئيسي هو التمسك بسوريا، هي المحافظة 35"، هكذا تنظر إيران إلى سوريا، فهل فعلاً الأسد قادر على الابتعاد عنها؟ 

كذلك، تسعى إلى توظيف الأدوار السياسية للنظام عبر إحكام تبعية أدوات النظام السوري الدبلوماسية بتوجيهات وأهداف إيران الإقليمية والدولية، أو عبر ربط الأدوات الإعلامية والتنفيذية الرسمية بخيارات وتوجهات إيران.

الاقتصاد نظير السياسة والعسكرة

في زيارته الأخيرة إلى دمشق في 14 كانون الثاني/ يناير الماضي، رأى وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن "إبرام وتوقيع وثيقة التعاون الشامل الطويل الأمد هو بمثابة خريطة طريق يوضح آفاق التعاون الطويل الأمد بين البلدين في المجالات الاقتصادية"، بحسب ما ذكرت وكالة فارس الإيرانية.

من جانبه، رأى وزير الخارجية السوري، فيصل مقداد، أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين بعيدة عن مستوى العلاقات السياسية، ومن الضروري توفير التنسيق والربط بين الشركات الخاصة والحكومية للبلدين.

وكان وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، قد وقّع مع نظيره السوري، علي أيوب، في آب/ أغسطس 2018، معاهدةً عسكريةً، تضمنت تقديم إيران كافة أشكال الدعم لإعادة بناء القوات المسلحة والصناعات العسكرية الدفاعية السورية والالتزام بتعزيز البنى التحتية الدفاعية السورية، والتي تسمح لإيران بمتابعة التواجد والمشاركة في سوريا.

وفي الوقت ذاته، تتواجد الميليشيات الإيرانية في قواعد نظام الأسد العسكرية أو في تشكيلات خاصة بها معروفة، تنتشر في عموم سوريا، بالإضافة إلى تعزيز طهران لتحالفاتها مع قياديين عسكريين بارزين، كقائد الفرقة الرابعة (اللواء ماهر الأسد)، وقائد الحرس الجمهوري (اللواء طلال مخلوف)، والمخابرات الجوية (اللواء جميل الحسن)، بحسب مركز الجزيرة.

وفقاً للباحث المشارك في المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية، مصطفى النعيمي، يوجد قصور واضح للعلاقات الاقتصادية بالمقارنة مع العلاقات السياسية بين طهران ودمشق. فبالرغم من ارتهان نظام الأسد لقرار الملالي في طهران، إلا أن العلاقات الاقتصادية بينهما بقيت دون مستوى العلاقات السياسية والأمنية، نظراً إلى هيمنة الجانب الروسي على القطاعات الإستراتيجية، سواء في مجال استخراج الطاقة والفوسفات أو الموانئ والعقود الكبرى المأمولة في مشاريع إعادة الإعمار.

ويضيف في حديثه إلى رصيف22: "برغم التقاء موسكو وطهران على دعم نظام الأسد ومنع سقوطه، إلا أنهما يفترقان في كثير من الأمور في سوريا، ومنها العائدات الاقتصادية والإستراتيجية لتدخلهما العسكري فيها. وعليه، عملت موسكو على إزاحة طهران من القطاعات الاقتصادية والمواقع الإستراتيجية المهمة، كما تعمل روسيا على تحجيم التغلغل الإيراني في سوريا ضمن حدود معينة".

في عام 2019، أعلنت طهران بدء تنفيذ مشروع الربط السككي، شلمنجة-البصرة-اللاذقية، على الأراضي السورية

في عام 2019، أعلنت طهران بدء تنفيذ مشروع الربط السككي، شلمنجة-البصرة-اللاذقية، على الأراضي السورية، ما عُدّ تغييراً إستراتيجياً لإيران، يربطها بشواطئ البحر المتوسط، ما يعزز مكانتها في مجال الترانزيت والربط السككي، مع مآرب أخرى لفيلق القدس.

وبغية توسيع نفوذها في سوريا، وقّعت طهران مع حكومة الأسد عام 2019، اتفاقيات متعددةً وفي مختلف المجالات، من أهمها، تدشين "مرفأ في شمال طرطوس وومرفأ في جزء من مرفأ اللاذقية"، وهو أمر لا يمكن الجزم به، على الرغم من التصريحات العديدة بهذا الخصوص، بحسب مركز دراسات الأمن القومي-جامعة تل أبيب.

وبحسب حمود، تستغل طهران الأزمات الاقتصادية والمعيشية لحكومة الأسد بغية فرض شروطها السياسية والإستراتيجية، بما يعزز وجودها ومكانتها في سوريا مستقبلاً، ويقطع الطريق أمام أي حل سياسي يكون على حساب مصالحها الإستراتيجية في الإقليم. وهذا ما يدركه نظام الأسد، ويحاول الإفلات منه قدر المستطاع، لأسباب متعددة، منها تحقيق التوازن بين الوجود الروسي والإيراني في سوريا، ولإبقاء الباب مفتوحاً لابتزاز الدول العربية، الخليجية منها تحديداً، والتي تأمل بإعادة سوريا إلى الحضن العربي بعيداً عن الهيمنة الإيرانية.

ويقول: "السبب الأخير، أثبتته التصريحات والوقائع التي تلت الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، ومنها زيارة الأسد إلى سلطنة عُمان، وحديث وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، في مؤتمر ميونيخ للأمن، عن أن ‘الوضع الراهن غير قابل للتطبيق’، وأن العالم سيحتاج إلى التعامل مع دمشق ‘في مرحلة ما’ بشأن قضايا مثل اللاجئين والمساعدات الإنسانية".

وبحسب ما تناقلته بعض المواقع الإعلامية، حمل وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي إلى الأسد، خلال زيارته الأخير عقب الزلزال، الشّروط العربيّة لتطبيع العلاقات مع دمشق، ومنها، تغيير طبيعة العلاقة القائمة بين سوريا وإيران، والحدّ من نفوذ الأخيرة في سوريا، مع ضرورة إبعاد الميليشيات المدعومة من إيران عن الحدود الجنوبية مع الأردن. وقد قابله الأسد بالقول: "الغياب العربي" عن دمشق ما دفعَ طهران إلى ملء الفراغ، والكلام لحمود.

ووفقاً لموقع فَنَك المتخصص في سياسات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تم توقيع اتفاقية خط الأنابيب الإسلامي، بين إيران والعراق وسوريا، للوصول إلى البحر الأبيض المتوسط عام 2013، بتكلفة تصل إلى 10 مليارات دولار، ويتم خلالها ضخ نحو 110 ملايين متر مكعب من الغاز يومياً.

وبحسب مذكرات تفاهم وقّعها الجانبان عام 2017، حصلت طهران على استثمارات في مناجم خنافيس للفوسفات في ريف حمص، ما يضمن لها احتياطيات من الفوسفات الخام تُقدَّر بنحو 1.8 مليارات طن (يمكن استخراج اليورانيوم بكميات كبيرة من الفوسفات).

وبحسب النعيمي، فإن أخطر مشروعين لإيران في سوريا، بعد الوجود العسكري الشيعي ومخاطر إدماجه لاحقاً في بنية الدولة السورية كمقدمة لالتهامها، هما مشروع شلمنجة البصرة اللاذقية للربط السككي، وخط إمداد الطاقة الفارسي/ الإسلامي، وما يقترن بهما من تموضع عسكري إيراني لحمايتهما.

تستغل طهران الأزمات الاقتصادية والمعيشية لحكومة الأسد بغية فرض شروطها السياسية والإستراتيجية، بينما يحاول الأسد إبقاء الأبواب الأخرى مفتوحة أمامه، لكن يد إيران طويلة في بلاده

غير أن المشروعين متصادمان مع المصالح الروسية، لا سيما خط إمداد الطاقة. وهو ما يدعو للتفاؤل بدفن المشروعين بالمعاول الروسية، وكما يقول المثل "رب ضارة نافعة".

ويضيف النعيمي: "من الجانب الآخر، فإن نظام الأسد، نظام استبدادي، وبرغم الشراكة الإستراتيجية التي تجمعه مع ملالي طهران، يبقى حذراً من الوقوع تحت الهيمنة الإيرانية، حيث يقوم النظام الإيراني على الاستبداد الأيديولوجي. والفارق بين النظامين جوهري، ويشكل مدخلاً دائماً لغياب الثقة بينهما".

وفتحت إيران خطاً ائتمانياً لدمشق، فقدّمت أول قرض لها بقيمة مليار دولار لدعم العجز المالي، مطلع عام 2013. وفي آب/ أغسطس من العام نفسه، تم تفعيل القرض الثاني بمبلغ 3 مليارات دولار، مخصصة لاستيراد المشتقات النفطية من إيران حصراً. وكذلك في تموز/ يوليو، وافق النظام السوري على قرض ثالث بقيمة 6 مليارات دولار مقدّم من إيران لتمويل الصادرات.

وفي الاتفاقية التي وُقّعت عام 2017، وعدت دمشق بتوفير عقود بناء للشركات الإيرانية. ومع ذلك، لم تنتظر إيران وبدأت بتمهيد البنية التحتية لتنفيذ مشاريع ذات بعد ديموغرافي طائفي. ونشطت، من خلال سماسرة العقارات الذين يشترون منازل في قلب دمشق، تحت ضغط الحاجة المالية للشعب، وشاركت في إفراغ المنطقة من داريا إلى السيدة زينب من سكانها وتهجيرهم إلى إدلب.

اتفاقيات معطلة

تسعى طهران إلى امتلاك أكبر قدر من التأثير على الدولة السورية وشبكات النظام الآخذة في إعادة التشكّل، ضمن هدف جيو-إستراتيجي، وهو الحفاظ على المكتسبات الإيرانية في سوريا وحمايتها وضمان استمرارها، كتحصيل لما تعدّه طهران "ثمار سنين من التدخل والاستنزاف"، بحسب وصف مركز الجزيرة.

مستشار خامنئي: السوريون مستعدون لتعويض الخسائر التي تكبدتها إيران، من خلال مناجم النفط والغاز والفوسفات

الاتفاقيات الاقتصادية المعقودة بين حكومتي الأسد وطهران لا تساوي الحبر المكتوبة به، يقول حمود، ويضيف: "غالبية الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين لم يتم تنفيذها من قبل حكومة الأسد أو تم إبعاد إيران عنها من قبل روسيا، كحالة استخراج واستجرار الفوسفات. وهذا الأمر يمكن قراءته، من خلال التأكيد الدائم للمسؤولين الإيرانيين خلال زياراتهم لدمشق على ضرورة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، الاقتصادية منها والتعليمية (التبشيرية) وسواهما".

ويتابع: "لا يقبل نظام الأسد أي شراكة في بلد يعدّه مزرعةً خاصةً به، والاتكاء الأسدي على طهران وموسكو خلال السنوات السابقة، هو اتكاء لضرورة وجودية لن يلبث نظام الأسد أن ينقلب عليها، حين تحين الفرصة له. ويمكن ملاحظة ذلك، من خلال زيادة التعنت الأسدي بعد عام 2018، حيث رأى النظام نفسه منتصراً في حرب قد انتهت وعلى جميع الدول، بما فيها الحليفة، التعامل معه "كرئيس يمتلك قراره"، ومن خلال اللعب على الحبلين الروسي والإيراني يعمل على توسيع هامش المناورة لديه".

يشير "فَنَك"، إلى أن البنود الواردة في الاتفاقيات الاقتصادية المهمة بين الجانبين لم يتم تنفيذها. وينقل عن وكالة مهر الإيرانية للأنباء، أنه كان من المقرر بناء بلدة بسعة 200 ألف وحدة سكنية في دمشق من قبل جمعية البناء الشامل في طهران. ووفقاً لنائب رئيس جمعية البناء الشامل في طهران إيرج رهبار: "لم يحدث شيء منذ عام 2018، ولم نقم بأي عمل لإعادة الإعمار في سوريا".

وبحسب النعيمي، الوجود الإيراني في سوريا تقف في وجهه العديد من العوائق، برغم التغلغل والإصرار الإيراني على هذا الوجود وتوسيعه، سواء من قبل الشريك الروسي أو العدو الإسرائيلي أو الحليف الأسدي الراقص وفق مصالحه الخاصة.

وكان اللواء يحيى رحيم صفوي، المستشار العسكري للمرشد الإيراني، قد رأى أن "الروس يستفيدون من سوريا أكثر منا، والتدخل الإيراني لم يكن مجانياً فقد وقعنا عقوداً مع السوريين، وسنحصل على الأمور في المقابل، ويجب على إيران تعويض الخسائر التي تكبدتها في سوريا، والسوريون مستعدون لتعويضها من مناجم النفط والغاز والفوسفات".

ووفقاً لدراسة مركز الأمن القومي-جامعة تل أبيب، يوجد فرق بين التصريحات والعقود الموقعة، وبين ما يحدث على أرض الواقع، فهنالك العديد من الحواجز البيروقراطية بالإضافة إلى الإحجام السوري الملحوظ عن الاعتماد على طهران، كمصدر حصري للمساعدة التي تعرقل المحاولات الإيرانية للسيطرة على الاقتصاد السوري.