عبد الفتاح الحجمري لرصيف22: أزمة الترجمة جزء من أزمة الثقافة في العالم العربي

ما من شك في أن الترجمة هي الجسر الذي يربط بين الثقافات والحضارات والشعوب، ولهذا احتلت على مرّ التاريخ مكانةً مهمةً، والعرب كانوا سبّاقين في إيلائها المكانة التي تستحقها، ولهذا ساهمت في غناهم المعرفي وتقدمهم في فترات تاريخية خلت، لكنها اليوم، ترجمات يغلب عليها الطابع "العفوي"، كما يقول مدير مكتب تنسيق التعريب في الرباط، التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)، عبد الفتاح الحجمري، ما نتج عنه أن "كتباً عديدةً قد تُرجمت ولم تكن ذات نفع يُذكر، في حين أن مؤلفات مهمةً وتُعدّ دعامة نهضة فكرية وعلمية وأدبية لم تُترجم حتى الآن".

في هذا الحوار الخاص مع رصيف22، يتحدث عبد الفتاح الحجمري عن مشكلات الترجمة في العالم العربي ومعوقاتها، وعن مكتب تنسيق التعريب في الرباط ودوره في النهوض بالترجمة والتعريب في العالم العربي، وتوحيد المصطلحات، والنهوض باللغة العربية لتكون صالحةً للتفجّر المعرفي والتقني، ومواكبة روح العصر.

نسمع دوماً عن قلة الترجمات في العالم العربي، وأنت بدورك تحدثت عن تدنّي المترجم والمعرّب في العالم العربي في محاضرة لك، فما أسباب هذا التدنّي والتخلف برأيك؟

ما من شك في أن الترجمة تحظى بالأهمية في النسيج الفكري العربي قديماً وحديثاً. ولا حاجة إلى التذكير بالدور الذي لعبته في نقل المعارف، فقد كانت وستظل الجسر الواصل بين الثقافات. إنها المسار الفكري الذي يمدّ الثقافة العربية بأفضل الإنتاج العلمي والفني في اللغات الأجنبية، كما أنه عبر الترجمة يمكننا أن ننقل روائع الفكر العربي، قديمه وحديثه، إلى اللغات الأجنبية. من هنا، تظل التحديات التي تواجه الترجمة متداخلةً بالرغم من تعدد المؤسسات المهتمة والسياسات المتطلعة إلى وضع المشاريع التي تلبّي حاجيات البحث العلمي، وتنظيم ملتقيات علمية وطنية ودولية بين الممارسين للترجمة والتعريب من جهة، والباحثين المهتمين بقضاياهما. برغم ذلك، فإن واقع الترجمة يتميز في البلاد العربية بكونه واقعاً تغلب عليه العفوية، وعن ذلك ينتج أن كتباً عديدةً قد تُرجمت ولم تكن ذات نفع يُذكر، في حين أن مؤلفات مهمةً وتُعدّ دعامة نهضة فكرية وعلمية وأدبية لم تترجم حتى الآن. كما أن للترجمة واقعاً غير متوازن، بمعنى أن إنتاجها لا يواكب الحاجة التي يفرضها التطور الآني للمعارف، فقد لا يتعرف الفكر العربي على نظريات في العلوم والفلسفة إلا بعد مرور عقد من الزمن أو أكثر. أمام هذا الوضع، لا ينبغي في تقديري أن نشغل البال كثيراً بإحصائيات ليست لدينا بصددها إلا معلومات تقريبية، وحتى تلك التي بين أيدينا تبعث على كثير من الأسى مثل ما ورد في واحد من تقارير التنمية الإنسانية العربية من أن متوسط عدد الكتب المترجمة في العالم العربي هو 4.4 كتب، لكل مليون مواطن سنوياً، في حين يحظى كل مليون مواطن في المجر بنحو 519 كتاباً سنوياً، كما يبلغ نصيب كل مليون إسباني في العام الواحد 920 كتاباً.

"كتب عديدة قد تُرجمت ولم تكن ذات نفع يُذكر، في حين أن مؤلفات مهمةً وتُعدّ دعامة نهضة فكرية وعلمية وأدبية لم تُترجم حتى الآن"

أما عن أسباب التدني فيمكنني الإشارة إلى أهمها، وهي على أي حال  معروفة لدى المهتمين، منها أن المترجم غير متفرغ فهو في الغالب الأعم أستاذ يخصص بعضاً من وقته للترجمة، والترجمة تحتاج إلى مترجم متفرغ لعمله، فضلاً عن تركيز الترجمة على الجانب النظري وإهمالها الجوانب التحليلية والتطبيقية، واقتصارها على العلوم الإنسانية والاجتماعية، ثم هناك مشكلة حقوق التأليف والترجمة التي تلزم مراجعتها بالرفع من مكافآت المترجمين، وهناك سبب آخر يتعلق بقلة المعاجم والموسوعات المتخصصة التي تعين المترجمين في أعمالهم، وكذا ضعف مبيعات الكتاب المترجم وتراجع معدلات القراءة عموماً، فقد أشار تقرير لمنظمة (اليونسكو) حول القراءة في العالم العربي، إلى أن المواطن لا يصرف أكثر من 6 دقائق في القراءة في السنة، وأن متوسط القراءة السنوية للمواطن العربي كما ورد في تقرير التنمية البشرية لعام 2003، هو 10 دقائق، وهذه ربما بعض أسباب التدني.

وهل ما يُترجم في العالم العربي على قلّته، يُعاني من غياب إستراتيجية حقيقية للنهوض بالثقافة والفكر عموماً؟

تقتضي الإجابة عن هذا السؤال توسيع الأفق والعودة قليلاً إلى معلّمنا الأول: التاريخ، لأقول: نعم، تظل الحاجة دوماً ماسةً إلى الترجمة، إذ كانت وستظل آلية إقلاع حضاري، لا تزهر الثقافات إلا بالترجمة وهذا سرّ تقدم الحضارات اليونانية والفارسية والهندية والمصرية القديمة والأوروبية والعربية في أزهى عصورها، وقد بدأت خلال حكم الأمويين وبلغت ذروتها في العصر العباسي في أثناء حكم المأمون وتأسيسه بيت الحكمة الذي أصبح أشهر مركز للترجمة في التاريخ العربي. بالترجمة تتجدد اللغة ويتعمق اكتسابها، وبواسطتها يتم استيعاب العلوم والمعارف.

بهذا المعنى يظل التساؤل عما نترجم، ولماذا نترجم، وكيف نترجم، مُتجدداً على الدوام لصلته بتطورات اللغات اجتماعياً وثقافياً وسياسياً، وفي عالم متعدد اللغات ووسائل الاتصال، مما يعني أن الترجمة ليست مجرد قضية لغوية بل هي في الأساس قضية ثقافية، وقد سبق للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)، أن أصدرت خطتها للترجمة سنة 1996، وبعد مرور ربع قرن على ذلك ما زالت تمتلك هذه الخطة بعض عناصر الراهنيّة، وهي تحتاج اليوم إلى مراجعة وتحيين. الترجمة عمل من الأعمال الثقافية الأساسية في تبادل الفكر وتفاعل الثقافة ونمو العلم. لذلك، تم وضع هذه الخطة من أجل ربط المجهودات التي تُبذل في هذا البلد أو ذاك سواء من قبل الحكومات أو المنظمات أو المؤسسات العلمية ودور النشر الخاصة والأفراد، وقد صدرت بهذا الشأن العديد من التوصيات والقرارات، بعضها وجد طريقه إلى التنفيذ، والبعض الآخر طواه النسيان.

وما الدور الذي يقوم به مكتب تنسيق التعريب في الرباط للنهوض بعملية الترجمة والتعريب في العالم العربي؟

يعمل المكتب منذ ما يزيد عن نصف قرن ونيف، على إعداد مجموعة من المعاجم الموحّدة ثلاثية اللغة، تُغطي ما يقارب خمسين مجالاً علمياً وتقنياً وحضارياً، خزّنها في بنك للمصطلحات ووضعها رهن إشارة الباحثين على موقعه (arabization)، فضلاً عن طباعتها ونشرها. يشهد عالمنا المعاصر نمواً متسارعاً في كمّ المصطلحات التي يتم وضعها وابتكارها في مختلف العلوم والصناعات، وتتطلب المواكبة الآنية لمعالجتها ونشرها واستعمالها. ولذلك، أنشأ المكتب المرصد العربي للمصطلحات العلمية والتقنية الموحدة من أجل تحقيق العديد من الأهداف أذكر أهمها باقتضاب: أولاً توفير رصيد مصطلحي يكتسي صفة المرجعية، ثانيا توحيد المادة اللغوية الضرورية لعملية التعريب والترجمة، وثالثا وأخيراً العمل بالوسائل المتاحة على إشاعة المصطلح العلمي الموحد بين المستعملين. هكذا، يتوفر المكتب اليوم على قاعدة بيانات لتخزين المصطلحات تتكون من المعاجم الموحدة، وتتوفر في المجمل على أزيد من 131،630 مدخلاً ثلاثياً، أي 394،890 مصطلحاً باللغات الثلاث (إنكليز، فرنسي، وعربي)، كما يتوفر المكتب على معجم تقني تفاعلي متاح على الإنترنت من خلال الموقع التالي (arabterm)، أنجزه بموجب اتفاقية تعاون موقعة بين الألكسو ممثلةً في مكتب تنسيق التعريب، والوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية في جمهورية ألمانيا الاتحادية ممثلةً في الوكالة الألمانية للتعاون الفني GIZ، بأربع لغاتٍ هي: الألمانية والإنكليزية والفرنسية، مصحوبةً بترجمة للمصطلحات التقنية باللغة العربية ومُرفقةً بتعريفات مناسبة، تهمّ قطاعات صناعيةً مختلفةً: تقنيات السيارات، هندسة المياه، الطاقات المتجددة، الهندسة الكهربائية، النسيج، النقل والبنية التحتية، المناخ والبيئة وإدارة النفايات الصلبة، الهندسة المدنية، تقنية المعلومات، ويشتمل على نحو 105،000 مدخل رباعي، أي 420،000 مصطلح، كما أصدر المكتب مؤخراً سلسلةً من المعاجم الموحدة في مجال علوم التربية بالإضافة إلى ثلاثة معاجم في مجال العلوم الطبية، فضلاً عن استمرار إصدار المكتب لمجلته المحكمة "اللسان العربي"، وتُعدّ اليوم مرجعاً للمؤسسات الأكاديمية والهيئات اللغوية والمجامع والجامعات وللمتخصصين المهتمين بقضايا التعريب والترجمة والتنمية اللغوية منذ صدور العدد الأول سنة 1964، كما تُعدّ منبراً لنشر أبحاث في مجالات لغوية ومصطلحية متنوعة تربو اليوم على أربعة آلاف دراسة باللغات العربية والفرنسة والإنكليزية.

وما المجهودات التي يقوم بها المكتب على مستوى توحيد المصطلحات المترجمة والمعربة في العالم العربي؟

لا أحد ينكر اليوم أن العالم العربي تواجهه تحديات المعرفة المعلوماتية، التي تحتم النظر في وضعية استعمال اللغة العربية على الإنترنت، من هنا أهمية السعي إلى أن تتمتع اللغة العربية بموقع متميز على صعيد توفير المعاجم الوظيفية ليستفيد منها أكبر عدد ممكن من المهتمين والباحثين، وهذا تحدٍ آخر تواجهه اللغة العربية، وهي ترتاد أفق التقنيات الحديثة لتغالب كل مظاهر التهميش، وسطوة اللهجات الممزوجة بالتعابير الأجنبية المنتشرة بوفرة في الأماكن العامة، ووسائل الإعلام والاتصال.

يظل التساؤل عما نترجم، ولماذا نترجم، وكيف نترجم، مُتجدداً على الدوام لصلته بتطورات اللغات اجتماعياً وثقافياً وسياسياً

من هنا، ينصبّ جهد المكتب اليوم على بلورة آلية للرصد التشاركي للمصطلحات العلمية والتقنية وتوحيدها من أجل إغناء اللغة العربية بالمستجد، وكل ذلك بالتعاون والتنسيق مع المجامع اللغوية والعلمية العربية واتحادها، وبنوك المصطلحات العربية والأجنبية. ومن شأن هذا التوجه الذي يعتمد التصنيف المصطلحي الموحد أن ييسّر تخزين المصطلحات ومعالجتها، وفق ما هو معمول به في مركز المعلومات المصطلحية (infoterm) في فيينا، أو مما هو معتمد من قبل منظمة التقييس الدولية في جنيف (iso).

هناك هوة بين أن اللغة الرسمية في الدساتير هي العربية، وما يُطبَّق على أرض الواقع، فكيف نواجه غياب التخطيط اللغوي في العالم العربي؟

بالرغم من بعض التمييز الذي تقيمه العديد من الدراسات بين السياسة والتخطيط اللغوي، فإن وضع سياسة لغوية متوازنة وفاعلة لا يمكنها أن تغفل الصلة الكامنة وراء اللغة والسياسية المتحكمة في إيجاد "توازن لغوي" بين اللغة الوطنية واللغات الأجنبية، فالسياسة اللغوية في تعريفها الأكثر تداولاً، هي مجمل الخيارات المتخذة في مجال العلاقة بين اللغة والحياة الاجتماعية، وبالتحديد بين اللغة والحياة في الوطن، بينما يُعدّ التخطيط اللغوي وسيلةً من الوسائل الضرورية لتطبيق تلك السياسة اللغوية وجعلها موضع التنفيذ.

المجتمع هو الذي يفرض اللغة ويجدد استعمالها، ولذلك فهو يحتاج دوماً إلى لغة جديدة تكون منتميةً إلى روح عصرها، ولأن كل المجتمعات متعددة لغوياً وثقافياً

من هنا أهمية التفكير في وضع تصور لسياسة لغوية تكون متجانسةً مع خطط التكوين والبحث العلمي، مع ضرورة العناية المتواصلة بتجديد مناهج تعليم وتعلم اللغة العربية واللغات الأجنبية، فالمجتمع هو الذي يفرض اللغة ويجدد استعمالها، ولذلك فهو يحتاج دوماً إلى لغة جديدة تكون منتميةً إلى روح عصرها، ولأن كل المجتمعات متعددة لغوياً وثقافياً، فإنه ليس بإمكانها أن تبني هويتها بمعزل عن التواصل مع بقية المجتمعات واللغات. فلا بد -في تقديري - من إعادة النظر في تعليم اللغة العربية بأهداف جديدة تنوّع مجالات التدريس ومضامين حصص اللغة العربية حتى تكون أكثر وظيفيةً ومرتبطةً بواقع المجتمع.

ظهرت في السنوات الأخيرة دور نشر عربية ومؤسسات حكومية تراهن على استعادة الماضي التليد للترجمة العربية فهل ساهم كل هذا في سد بعض النقص؟

الاستثمار في الترجمة أضحى رافعةً تنمويةً، ولا يمكن لأي حركة ثقافية أن تواكب المعرفة المعاصرة وتجدد فهمها للعالم من غير انفتاح على اللغات والثقافات. وبالإمكان التغلب على النقص الذي تعرفه المكتبة العربية بإعادة النظر في دعم عمليات الترجمة والتعريب مادياً ومعنوياً من خلال بروتوكولات النشر المشترك، فضلاً عن إعداد وتكوين أجيال جديدة من المترجمين، وإصدار ببليوغرافيات دورية خاصة بالكتب المترجمة سنوياً في كل البلدان العربية، لأنها تمكّننا من إنجاز دراسات ميدانية تسمح لنا بالتعرف على محتوى ما نُترجم وحجم وتحديد حاجيات القارئ العربي، وتفادي تكرار ترجمة العناوين نفسها من دار نشر إلى أخرى.

باستثناء بعض التجارب، فإن أحجام الكتب المترجمة في العالم العربي، كما تشير بعض الإحصائيات، ضعيفة، فكيف يمكن حل هذه المعضلة برأيك؟

يتولى الترجمة من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية، ومن العربية إلى اللغات الأجنبية العديد من الجهات: مؤسسات حكومية متمثلة في وزارات الثقافة والتعليم، وهيئات ومراكز مختلفة، ودور نشر خاصة تقوم بالتعاقد مع مترجمين لترجمة الكتب وبيعها وفق معايير العرض والطلب، ومؤسسات أجنبية تتولى أيضاً الترجمة والنشر، كما هناك جهات متخصصة في وضع المصطلح وترجمته وتعريبه ليكون أداة عمل بين يدي المتخصصين. لدينا تجارب مضيئة استطاعت أن تسهم في توفير ذخيرة مهمة من الترجمات -برغم تفاوت قيمة المترجَم- منها المركز القومي للترجمة في مصر، والمنظمة العربية للترجمة في لبنان، ومشروع "كلمة" في الإمارات العربية المتحدة، وتجربة المجلس القومي للترجمة في الكويت، وتجارب أخرى في سوريا، والأردن، والعراق والسودان وتونس والجزائر والمغرب الذي أحدث مؤخراً الهيئة الأكاديمية العليا للترجمة. من المهم اليوم إحداث شبكة من العلاقات بين هذه المؤسسات من أجل دعم حركة الترجمة وتبادل الخبرات، وإحداث خطة ترجمية تلبّي احتياجات القارئ العربي.

وما هي المشكلات والعقبات التي تعترض عمليات الترجمة برأيك في العالم العربي؟

هناك عقبات تعترض عملية الترجمة وهي معروفة لدى أهل الاختصاص، ويقتضي تجاوزها الاهتمام بتعميق وتنويع التعاون والتنسيق، كما أسلفت، مع المؤسسات المعنية بالترجمة والتعريب ومع الناشرين في القطاعين العام والخاص بما يحقق الارتفاع في معدلات إعداد الكتاب المترجم والمعرّب، وبناء شبكة تعاون مع العاملين في ميدان الترجمة والتعريب من أكاديميين وهيئات.

هل شحّ الدعم المادي للمؤسسات، وضعف خبرة الكثير من المترجمين العرب ومهارتهم، وطغيان الترجمة من لغة وسيطة، هي أبرز التحديات التي تواجه الترجمة اليوم؟

بالفعل شحّ الدعم المادي، والبطء في إنتاج المصطلحات لا عدم القدرة لأن العربية قادرة على استيعاب كل المفاهيم المستحدثة، وضعف خبرة المترجمين، كلها تحديات تواجه الترجمة، ولذلك فهي تحتاج دوماً إلى دعم متواصل، وقد تجلّى هذا في العديد من الجوائز المعتبرة التي خُصصت للترجمة، وأذكر منها على سبيل المثال جائزة الشيخ حمد، وجائزة الملك عبد الله بن عبد العزيز ، وجائزة ترجمان ، وجائزة الشيخ زايد للكتاب، فضلاً عن جائزة ابن خلدون-سنغور التي تمنحها الألكسو بالتعاون مع المنظمة الدولية للفرنكوفونية، هذا فضلاً عن العديد من الجوائز الوطنية التي تمنحها الجهات الحكومية لمواطنيها في مختلف البلاد العربية.

لكن هل جوائز الترجمة قادرة على رفع التحدي؟

الجوائز، في اعتباري الشخصي، برغم أهميتها وضرورتها، تبقى محدودة الأثر ما لم تكن مصحوبةً بدعم مراكز البحث والترجمة وتكوين المترجمين، وتطوير مناهج تعليم اللغات كونها سبيلاً من سبل تطوير الفكر وبناء الهوية. 
أزمة الترجمة من أزمة الثقافة، وأزمة الثقافة من أزمة اللغة. وفي موضوع الترجمة لنكن إيجابيين، ولنتوقف عن التفكير السلبي، فبسياسة ترجمة واضحة المعالم، يكون انفتاحنا على العالم والعلم نافعاً ومجدياً.