حقوق الإنسان في مصر أمام الأمم المتحدة... رواية رسميّة ورديّة مقابل حقائق الانتهاكات

بعد غياب نحو 20 عاماً، غادر وفد مصري رفيع المستوى برئاسة وزير العدل، عمر مروان، إلى جنيف السويسرية، لمناقشة التقرير الدوري الخامس حول حقوق الإنسان في مصر، والذي تقدمت به الدولة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وتم تحديد يومي 28 فبراير/ شباط، واليوم 1 مارس/ آذار، لمناقشة الملف أمام لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، المعنية بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

واللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية بالأمم المتحدة، هي إحدى أبرز اللجان التعاهدية على المستوى الأممي، وأنشئت بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي هو في عداد أهم المعاهدات الدولية في هذا المجال، وانضمت إليه مصر بقرار جمهوري حمل الرقم 536 لسنة 1981، والتزمت بمقتضاه تقديم تقارير دورية عن التقدم المُحرَز في مجال الحقوق التي تضمنها العهد، وكان آخر تقرير قدمته مصر عن أوضاع حقوق الإنسان فيها إلى تلك اللجنة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2001.

وأمس الثلاثاء 28 فبراير/ شباط 2023، استعرض وزير العدل، في كلمة مطولة، تقرير حقوق الإنسان في مصر، أمام لجنة الأمم المتحدة، برر في مقدمتها سبب تغيب الدولة عن تقديم التقرير على مدى سنوات طويلة، ونسب السبب إلى عدة ظروف، أبرزها: عدم توفير البنية المؤسسية المعنية بحقوق الإنسان، القادرة على حشد الجهود الوطنية وتركيزها من منظور ومفهوم العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وندرة القدرات البشرية في هذا المجال آنذاك – قاصداً الفترة ما قبل عام 2014- ومشاورات جرت خلال السنوات العشر التالية على تقديم آخر تقرير دوري، بشأن تعديل المنظومة التشريعية الوطنية لتتسق مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان. لكنه أكد أن وضع حقوق الإنسان في مصر احتل الآن مكانة مختلفة، ترسخت بالتزامات دستورية وقانونية وممارسات عملية وتطبيقية شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية، وأسفرت في عام 2019 عن تقديم التقرير محل المناقشة.

في الوقت ذاته، شاركت بعض المنظمات الحقوقية المستقلة بكلمات، بعد أن تقدمت بتقارير حول الوضع الحقوقي في مصر. وبعضها بعث برسائل، أو أصدر بيانات متزامنة مع مغادرة الوفد المصري إلى جنيف، ترصد جانباً من الأوضاع السيئة التي تعانيها حقوق الإنسان في مصر، وهي شهادات مضادة لما تصرح به الدولة المصرية.

بينما غادر الوفد الحكومي المصري إلى جنيف، لحضور اجتماع لجنة حقوق الإنسان، دعت منظمات غير حكومية الأمم المتحدة إلى تبني قرار بشان "أزمة حقوق الإنسان المتفاقمة في مصر"، محذرة من أن الممارسات القمعية والإفلات من العقاب يقوضان الجهود المبذولة لمحاربة الفساد وغياب العدالة الاجتماعية

الرؤية والرواية الرسمية

في بداية التقرير، أكد عمر مروان على المبادئ التي تقوم عليها الرؤية المصرية في مجال حقوق الإنسان، وأبرزها: الترابط، والتكامل بين الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات وحق الفرد والمجتمع، وأن ممارسة الحقوق والحريات تتطلب ضوابط لحماية حقوق الغير، إضافة إلى متطلبات الأمن القومي والنظام العام.

وقال وزير العدل إن مصر مرت بعقد من التحولات السياسية والأمنية – في إشارة إلى ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 وفترة حكم جماعة الإخوان المسلمين عام 2012- مرت خلالها بحالة من عدم الاستقرار السياسي قبل عام 2014 - وهو عام تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة بشكل رسمي- وكان المصريون يتطلعون خلال تلك الفترة إلى الحياة في دولة مدنية حديثة قوامها المساواة والديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون.

وأشار إلى أن الدولة واجهت تحديات في طريقها للإنفاذ الفعلي للالتزامات التي رتبها العهد وعلاج المتأخر منها، وأبرز هذه التحديات تعزيز ثقافة حقوق الإنسان ونشر الوعي بشأنها ومواجهة الفقر وتحقيق التنمية، واستقبال موجات من المهاجرين واللاجئين من دول عربية وأفريقية نتيجة الإضرابات الإقليمية، فضلاً عن موجة الإرهاب العاتية التي شهدتها مصر ودول المنطقة، ومن ثم الأزمات الدولية بداية من جائحة كورونا، ثم أزمتي الغذاء والطاقة بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

الوفد المصري الحكومي للأمم المتحدة: الحكومة تواجه تحدياً في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان ونشر الوعي بشأنها نتيجة استقبال موجات من اللاجئين ومواجهة الإرهاب

ورغم التحديات، قال مروان إن الدولة استطاعت قطع شوط كبير خلال السنوات الثماني الماضية لبناء منظومة متكاملة لحقوق الإنسان تقوم على ثلاثة محاور هي: أولاً: البنية التشريعية وشملت دستور 2014، والقوانين ذات الصلة لتنفيذ أحكام الدستور، وثانياً: بناء المؤسسات الوطنية ومن بينها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان عام 2018 ووحداتها بالوزارات والمحافظات والمجالس القومية المستقلة ومنظمات المجتمع المدني، وثالثاً: تكوين الكوادر من خلال الممارسات الفعلية، أبرزها حضور المناسبات الدولية وخوض الدورات التدريبية والمشاركة في في المبادرات وثيقة الصلة بحقوق الإنسان. كما أشار إلى إطلاق مصر أول إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر/أيلول 2021، من 2021 إلى 2026، بمبادرة وطنية تحت رعاية رئيس الجمهورية.

حسام بهجت في رسالة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: "الحقوقيون والصحفيون المستقلون يواجهون هجمة غير مسبوقة على مدار العِقْد الفائت"  

واستعرض رئيس الوفد المصري أبرز ما تم تحقيقه من جهود في مجال الحقوق المدنية والسياسية في مصر: تحقيق المساواة بين الرجال والنساء في جميع الحقوق المدنية والسياسية التي تضمنها العهد، ورعاية حقوق المسجونين، وتطوير منظومة السجون وتحويلها لمراكز للإصلاح والتأهيل، والحق في التقاضي والمحاكمة العادلة وتنظيم الحبس الاحتياطي، وعدم تطبيق عقوبة الإعدام إلا على الجرائم البالغة الخطورة وفقاً لمبدأ الحق في الحياة، وإنهاء العمل بقانون الطوارئ بعد تمديده لأكثر من 4 سنوات متواصلة إثر الهجمات الإرهابية التي تركزت بعد يونيو/حزيران 2013، وحماية المرأة من مختلف صور العنف، ومكافحة الإتجار بالبشر، ووضع أطر مؤسسية حاكمة للتدخل الطبي التجريبي، ومكافحة الفساد، ورعاية أوضاع الأجانب، وحرية الدين والمعتقد، وحرية الرأي والتعبير، والنهوض بالمجتمع المدني، ومناهضة التمييز واستحداث تجريم التنمر. وأكد أن مصر لا تدعي اكتمال مسيرتها، إذ أن التحديات لا تزال كبيرة وعملية تعزيز حقوق الإنسان تراكمية ومستمرة، منتظراً آراء وتوصيات لجنة حقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة

القومي لحقوق الإنسان: كل الأمور بخير

وفي 27 فبراير/ شباط، وخلال مشاركتها في أحد اجتماعات الدورة الـ137 لأعمال لجنة حقوق الإنسان في جنيف، استعرضت رئيس المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان، مشيرة خطاب، تقييم المجلس للتقرير الذي قدمته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وتضمن حالة الحقوق المدنية والسياسية في مصر من نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 حتى سبتمبر/ أيلول 2022، أمام أعضاء اللجنة.

وأكدت خطاب أن المجلس لمس وجود إرادة سياسية مصرية لتعزيز حالة الحقوق المدنية والسياسية عبر الإعلان عن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي والعمل على خروج المحبوسين وإعادة دمجهم وتأهيلهم، فضلاً عن فتح المجال لحوار وطني جامع لكل التيارات السياسية.

القومي لحقوق الإنسان: مصر لا تدعي اكتمال مسيرتها، إذ أن التحديات لا تزال كبيرة وعملية تعزيز حقوق الإنسان تراكمية ومستمرة، وننتظر آراء وتوصيات لجنة حقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة

وأجاب أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان عن عدة أسئلة حول حور المجلس، إذ قالوا إنه يراقب تنفيذ الإستراتيجية الوطنية ويرصد حالة حقوق الإنسان داخل مصر وينقل الواقع ويراجع التشريعات ومدى اتساقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأسئلة أخرى حول استقلال القضاء، وأكدوا أن القضاء المصري مستقل ومستقر عبر التاريخ باختلاف الانظمة الحاكمة. كما تحدث أعضاء المجلس عن الحياة السياسية في مصر، موضحين إن فيها 106 أحزاب سياسية وهو عدد كبير مقارنة بالدول الأخرى، مشيرين إلى تيسير إجراءات تأسيس حزب والموانع التي تحول دون تأسيسه.

حقائق لا ترحب الدولة بذكرها

في مقابل الحديث الرسمي المصري حول تطور الاهتمام بحقوق الإنسان، حاولت بعض المنظمات الحقوقية المستقلة، توصيل صوتها إلى لجنة الأمم المتحدة، سواء من خلال مداخلات عبر الإنترنت، أو توجيه رسائل أو إصدار بيانات تحمل معلومات مضادة للرواية الرسمية، وتشير إلى وجود انتهاكات للحقوق المدنية والسياسية في مصر.

ومن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، شارك حسام بهجت بحديث عن بعد من القاهرة إلى جنيف، إلى لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الثلاثاء 28 فبراير/شباط 2023، مشيراً في بداية كلمته إلى أن المبادرة قدمت تقريراً كتابياً مفصلاً بشأن انتهاكات الحقوق المدنية والسياسية، لكنه في هذا المقام يتحدث عن ثمن الحديث عن هذه الانتهاكات في مصر اليوم، موضحاً أنه لم يستطع المثول أمام اللجنة لأسباب تتعلق مباشرة بوضع حقوق الإنسان في مصر.

وقال إن حركة حقوق الإنسان المستقلة تعرضت على مدى أكثر من عقد لهجوم مستمر وغير مسبوق، فمنذ عام 2011، وبعد أسابيع من ثورة 25 يناير/ كانون الثاني ضد الديكتاتورية والفساد، استهدفت السلطات المصرية أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان بإطلاق تحقيق جنائي لا يزال مفتوحاً بعد مرور 12 عاماً. وعلى ذمة هذا التحقيق لا يزال 18 مدافعاً حقوقياً مستقلاً ممنوعين من مغادرة البلاد، وأن واحداً من هؤلاء المتهمين منع من السفر منذ سبعة أعوام ودون أمد محدد كما تم التحفظ على ممتلكاته، والاتهام الموجه إليه وإلى زملائه في المنظمة هو "الانضمام لجماعة محظورة" بسبب حديثهم عن أوضاع السجون والعدالة الجنائية.

وتحدث بهجت عن الباحث باتريك زكي، الذي يخضع لمحاكمة جنائية بتهمة "نشر معلومات كاذبة" بسبب مقال كتبه حول أوضاع الأقباط في مصر، والمحامي الحقوقي البارز محمد الباقر، الذي ألقي القبض عليه عام 2019 من داخل مبنى المحكمة أثناء تقديمه دفاعاً عن سجين سياسي، وحكمت عليه محكمة طوارئ استثنائية بالسجن أربعة أعوام بتهمة "نشر أخبار كاذية" حول السجناء السياسيين في مصر.

كما تطرق إلى أوضاع الصحافة المصرية، مشيراً إلى أن الصحافيين المستقلين تم استهدافهم بإجراءات مشابهة، ويقبع الآن في السجون 28 صحافياً، ما يجعل مصر أحد أسوأ بلدان العالم من حيث عدد الصحافيين في السجون. كما جرى حجب 500 موقع إلكتروني بشكل غير قانوني، وقبل أيام قررت السلطات إحالة ثلاث صحافيات للمحاكمة الجنائية بموجب قانون الجريمة الإلكترونية، بسبب تقرير خبري حول حزب الأغلبية الموالي للنظام، المنشور على موقع "مدى مصر" المستقل والمحجوب والذي تقدم بطلب للحصول على تصريح بموجب قانون تنظيم الإعلام الجديد دون جدوى.

وأكد بهجت في نهاية حديثه أن الهجوم المستمر من السلطة على الحقوقيين أسفر عن انكماش كبير في حجم الحركة الحقوقية المستقلة في مصر، مقارنة بما كان عليه الوضع عند تقديم آخر تقرير مصري حول حقوق الإنسان عام 2001، مشيراً إلى أن أغلب المنظمات المستقلة اضطرت لحل نفسها أو تجميد أنشطتها أو العمل من المنفى، أما المنظمات المستقلة القليلة المتبقية داخل البلاد، فقد أصبحت مجبرة على الخضوع لقانون جديد للجمعيات الأهلية يمنح السلطات التنفيذية والأمنية حق التحكم الكامل والموافقة المسبقة على خططها وأنشطتها ومواردها، ما يحد من القدرة على توثيق وكشف الانتهاكات، مختتماً حديثه بأن مصر تشهد أسوأ أزمة حقوقية في تاريخها.

غياب الشفافية حول أعداد السجناء

وفي نفس التوقيت الذي كان وزير العدل يستعرض تقرير حقوق الإنسان في مصر، 28 فبراير/ شباط 2023، نشرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" بياناً أصدرته تسع منظمات حقوقية، تطالب فيه السلطات المصرية بزيادة الشفافية عبر نشر أعداد المحتجزين والسجناء في البلاد، والإفصاح عن أعداد الأشخاص الذين احتجزوا في السنوات الأخيرة في إطار قمع المعارضة في مختلف أنحاء البلاد.

ولفت البيان إلى أن آخر تقرير سنوي حول عدد السجناء أصدره قطاع مصلحة السجون التابع لوزارة الداخلية يعود إلى تسعينيات القرن الماضي، لكن في السنوات الأخيرة تكرر رفض المسؤولين الكبار، ومن بينهم الرئيس المصري، الإجابة عن أسئلة الصحافيين حول أعداد السجناء. وتعتقد منظمات حقوقية أن أعداد السجناء ارتفعت كثيراً خلال حكم الرئيس السيسي بعد احتجاز السلطات عشرات آلاف المعارضين، أو من تعتقد السلطات أنهم معارضون، منذ أواخر 2013. وقد أدى القمع إلى اكتظاظ خطير في مراكز الاحتجاز ومفاقمة ظروفها، التي هي أصلاً غير إنسانية.

في رسالة مفتوحة إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أعرب عدد من خبراء الاقتصاد عن مخاوفهم المتزايدة من أن مصر على شفا هوية اقتصادية بسبب تفشي الفساد والمحسوبية وسوء الإدارة الحكومية

وبينما دأبت السلطات المصرية على نشر فيديوهات ومواد دعائية أخرى حول منشآت الاحتجاز الجديدة التي تقدم صورة وردية عن معاملة السجناء، حجبت جميع أماكن الاحتجاز عن التفتيش المستقل من قبل الصحافيين والمنظمات غير الحكومية، ويتقاعس القضاء والنيابة العامة عن زيارة السجون أو نشر بيانات شفافة حول ظروفها.

ولفت بيان "هيومان رايتس ووتش" إلى أن آلاف السجناء محتجزون في مراكز الشرطة ومواقع احتجاز سرية غير رسمية يديرها قطاع الأمن الوطني الذي يمارس انتهاكات. وبحسب ورقة بحثية لمبادرة "الإصلاح العربي" وهو مركز أبحاث في باريس، فإن الحكومة المصرية أنشأت عشرات السجون الجديدة بين عامي 2013 و2021، منها سبعة على الأقل تحت إدارة قطاع مصلحة السجون، وأفادت تقارير أخرى أن أكثر من 30 سجناً جديداً أنشئ تحت إدارة هيئات أخرى (تحديداً مديريات الأمن) التابعة لوزارة الداخلية، ما رفع عدد منشآت الاحتجاز الرسمية إلى 168 تقريباً في 2021.

رسالة إلى الأمم المتحدة

وبينما غادر الوفد المصري إلى جنيف، مساء السبت 24 فبراير/ شباط 2023، لحضور اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، المعنية بالعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، دعت مجموعة من خمس منظمات غير حكومية، الأمم المتحدة إلى تبني قرار بشان أزمة حقوق الإنسان المتفاقمة في مصر، محذرة من أن الممارسات القمعية والإفلات من العقاب يقوضان الجهود المبذولة لمحاربة الفساد وعدم المساواة والدمار البيئي وغياب العدالة الاجتماعية.

وأشارت المنظمات في رسالتها المفتوحة للأمم المتحدة إلى أن النظام المصري لا يدخر جهداً لضمان مصادرة الانتقادات الموجهة لحكمه، كما أعرب عدد من خبراء الاقتصاد عن مخاوفهم المتزايدة من أن مصر على شفا هوية اقتصادية بسبب تفشي الفساد والمحسوبية وسوء الإدارة الحكومية، كما سبق وحذر خبراء من تدهور حالة حقوق الإنسان في مصر.

وضربت المنظمات مثلاً بقضية الناشط المصري علاء عبد الفتاح، كنموذج للحبس التعسفي، إذ يقضي حالياً عقوبة السجن لمدة خمس سنوات بتهمة "نشر أخبار كاذبة" واتهامات أخرى تعلق بالإرهاب.

ووقع على الرسالة كل من: منظمة العفو الدولية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، كرامة- المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب، الشبكة الأورو- متوسطية للحقوق ومنظمة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان.