التراجع سمة غالبة والإمارات "أحسن الوحشين"... العرب على مؤشر مدركات الفساد 2022

حققت الإمارات أفضل أداء لدولة عربية على مؤشر مدركات الفساد لعام 2022 (CPI)، الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، وحصلت على 67 من أصل 100 درجة احتلت بها المركز 27 عالمياً. علماً أنها كانت قد احتلت المركز 24 عالمياً بـ69 نقطة في العام 2021.

يُذكر أن جميع الدول العربية تراجعت أو احتفظت بترتيبها السابق ما عدا ثلاثاً أحرزت تقدماً على المؤشر هي: البحرين (في المركز 69 عالمياً بـ44 نقطة) وموريتانيا (في المركز 130 بـ30 نقطة) والسودان (في المركز 162 بـ22 نقطة)، على الترتيب. علماً أن المؤشر يضم 180 دولة يتدرج رصيدها بين صفر (يعني أن الدولة الشديدة الفساد) و100 نقطة (تعني أن الدولة النظيفة جداً).

لم يكن التراجع مقتصراً على العالم العربي إذ نوّهت "الشفافية الدولية" في تعليقها على مخرجات المؤشر بأن "معظم دول العالم فشلت في وقف الفساد" الذي اعتبرته المؤسسة الدولية سبباً رئيسياً في "تدهور السلام العالمي بشكل مستمر منذ 15 عاماً".

 "الفساد يقوّض قدرة الحكومات"... الدول العربية تسجّل تراجعاً ملحوظاً على مؤشر مدركات #الفساد لعام 2022، عدا البحرين والسودان وموريتانيا. إليكم/ ن ترتيبها

منذ 11 عاماً، سجّل المتوسط العالمي لمكافحة الفساد 43 نقطة فقط. في حين يسجل أكثر من ثلثي دول المؤشر أقل من 50 درجة. هذا العام، انخفض رصيد 26 من دول المؤشر إلى أدنى درجاتها.

واحتلت الدنمارك (90 نقطة) وفنلندا ونيوزيلندا (كلتاهما 87 نقطة) والنرويج (84 نقطة) وسنغافورة (83 نقطة) المراكز الخمسة الأولى على التوالي. 

الفساد في العالم العربي

وبعد أن استقر أربعة أعوام عند 39 نقطة، انخفض متوسط رصيد دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على المؤشر إلى 38 نقطة في 2022.

"السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة يتمثّل في قيام الدول بالعمل الجاد، واستئصال الفساد على جميع المستويات بغية ضمان عمل الحكومات لجميع الناس، وليس فقط لنخبة قليلة"

وبينما لم تظهر سوى دولتين عربيتين فقط ضمن أول 50 دولة على المؤشر، وهما الإمارات (27 عالمياً) وقطر (40 عالمياً)، جاءت أربع دول عربية ضمن أسوأ 10 دول أداءً على المؤشر وهي: الصومال (180 عالمياً والأخيرة) وسوريا (178 عالمياً) واليمن (176 عالمياً) وليبيا (171 عالمياً). 

على الرغم من أنها احتلت المركز الثاني عربياً، سجلت قطر أدنى مستوياتها على المؤشر - 58 نقطة فقط - حلت بها في المركز 40 عالمياً. 

إليكم/ ن ترتيب الدول العربية على مؤشر مدركات الفساد 2022:

الفساد والعنف وجهان لعملة واحدة

وحذّرت "الشفافية الدولية" من العلاقة الطردية بين تفشي الفساد والعنف أو تدهور الأمن، قائلةً إن "الفساد يقوّض قدرة الحكومات على حماية الناس ويقوّض ثقة الجمهور، ما يزيد من صعوبة السيطرة على التهديدات الأمنية. من ناحية أخرى، يخلق الصراع فرصاً للفساد ويخرب جهود الحكومات لإيقافه".

على الرغم من أنها احتلت المركز الثاني عربياً، سجلت قطر أدنى مستوياتها على المؤشر - 58 نقطة فقط - حلت بها في المركز 40 عالمياً

وزادت: "حتّى البلدان التي لديها درجات عالية في مؤشر مدركات الفساد تلعب دوراً في التهديدات التي يشكلها الفساد على الأمن العالمي. على مدى عقود، رحبت هذه الدول بالأموال القذرة من الخارج، ما سمح للحكام الفاسدين بزيادة ثرواتهم وقوتهم وطموحاتهم الجيوسياسية المدمرة".

وقالت ديليا فيريرا روبيو، رئيسة منظمة الشفافية الدولية: "لقد جعل الفساد عالمنا مكاناً أكثر خطورة. نظراً لفشل الحكومات بشكل جماعي في إحراز تقدم ضد الفساد، فإنها بذلك تغذّي الارتفاع الحالي في العنف والصراع - وتُعرِّض الناس للخطر في كل مكان".

وشددت على أن "السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة يتمثّل في قيام الدول بالعمل الجاد، واستئصال الفساد على جميع المستويات لضمان عمل الحكومات لجميع الناس، وليس فقط لنخبة قليلة".

أما الرئيس التنفيذي لمؤسسة الشفافية الدولية، دانييل إريكسون، فقال: "يمكن للقادة محاربة الفساد وتعزيز السلام دفعة واحدة. يجب على الحكومات أن تفتح مساحة لإشراك الجمهور - من النشطاء وأصحاب الأعمال إلى المجتمعات المهمشة والشباب - في صنع القرار. في المجتمعات الديمقراطية، يمكن للناس رفع أصواتهم للمساعدة في استئصال الفساد والمطالبة بعالم أكثر أماناً لنا جميعاً".