أكثر من 100 مليار خارج الاقتصاد الجزائري... تبون يدخل معركة الأموال المكدّسة

خلال لقائه الأخير مع الحكومة والولاة، وجّه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، رسالةً تحذيريةً لإشراك الأموال المخفية. وبنبرة خطاب حازمة دعا إلى ضخها في الاقتصاد الوطني الرسمي، وإيداعها في المؤسسات المالية، وفق النظام المصرفي العادي أو الإسلامي، مع تقديم ضمانات صارمة لأصحابها، بالحصول على سندات تحميهم، واستخراجها في أي وقت يرغبون، لإتمام عمليات تجارية أو استثمارات أو لأغراض شخصية.

يقول والي ولاية وهران عاصمة الغرب الجزائري، في تصريحات لرصيف22: "هذا النداء هو إمهال لأصحاب الأموال المكدسة في البيوت أو في مخازن، بعيداً عن أنظار الدولة، ووضعهم في صورة الخطر الذي يمثله هذا السلوك، وآثاره السلبية على الاقتصاد. سبق للسلطات العليا في البلاد أن مدّت يدها للتعاون، وقدّمت كافة الضمانات القانونية والسياسية، للحفاظ على هذه الكتلة الكبيرة من الأموال، التي مهما طال الزمن، فهي غير محمية من السرقة أو الكوارث الطبيعية، ونحن بدورنا كولاة للجمهورية، جاهزون للمساهمة والبحث عن صيغ لإقناع المواطنين، بأن أموالهم لن تكون في مأمن إلا داخل البنوك، وهذا هو السلوك السويّ الذي يحمل فائدةً لهم وللدولة".

100 مليار دولار تغذّي الاقتصاد الموازي!

ما كان الرئيس الجزائري ليوجه إنذاراً أخيراً، مبطناً بالتهديد، لولا التبعات السلبية لاحتكار الأموال خارج الاقتصاد الرسمي، الذي وضعت الجزائر من أجله هدفاً لتنويع المداخيل والتخلص من التبعية للمحروقات، مع بداية بزوع فجر مؤشرات إيجابية للتعافي، كارتفاع نسبة النمو إلى 4.1 وتحقيق 7 مليارات دولار كصادرات خارج قطاع النفط، وتجاوز احتياطي الصرف 63 مليار دولار، وتخفيض فاتورة الاستيراد المزيف من 63 مليار دولار إلى 36 مليار دولار.

هذه الأرقام ستتحسن أكثر بدخول كتلة مالية ضخمة مجهولة، لا توجد بشأنها إحصاءات دقيقة من جهات رسمية، وما يزيد من خطورتها هي طريقة توظيفها، التي تبقى بعيدةً عن الرقابة.

مراد كواشي، أستاذ العلوم الاقتصادية في جامعة أم البواقي شرق الجزائر، يشرح لرصيف22، كيف تؤثر الأموال المكدسة سلباً على الاقتصاد الرسمي للبلاد قائلاً: "أكبر مشكلة تعاني منها الدولة الجزائرية هي السوق السوداء، حتى أنها باتت في السنوات الأخيرة أكبر من السوق الرسمية، وهذا يهدد الاستقرار الاقتصادي للبلاد، ويؤثر على السياسات المالية للدولة. الرئيس قال إن حجم هذه الكتلة التي لا تتبع مساراتها الرسمية، تصل إلى 90 مليار دولار، لكنني حسب تقديري أعتقد أنها تفوق هذا الرقم بكثير (...). تلك الأموال هي مشاريع في الظلام، لا تُدفع الضرائب عليها ولا تستفيد منها الدولة في شيء، ولا تدفع عجلة الإنتاج، ولا تساهم في الناتج القومي الخام، كما أنها أموال مجمدة ومعطلة ولا تخلق فرص شغل، وتزيد نسبة التضخم، وتقلص مؤشر النمو وتُضعف السيولة، وتضاعف قيمة السلع في السوق".

أضحى النظام المصرفي العجوز في الجزائر غير قادراً على تلبية احتياجات رجال الأعمال والمواطنين على حد سواء

منظومة بنكية مهترئة

قبل أن يوضع المواطن في عين الإعصار، ويحمل وحده مسؤولية المساس بالاقتصاد الوطني، من المنصف أن نلقي نظرةً على الجانب الآخر للقصة.

المنظومة البنكية الحالية لا تتلاءم مع التحديات الجديدة، والورشات المفتوحة لإصلاح الاقتصاد، وباتت الحلقة الأضعف في المشهد، حسب ما يضيف كواشي: "الجزائر عدّلت مؤخراً قانون الاستثمار لتحفيز مناخ الأعمال. للأسف الشديد البنوك الجزائرية ما زالت تسير وفق قانون النقد والقرض القديم، وآخر تحديث له كان عام 2003، أي قبل 20 عاماً، وهي فترة طويلة شهد فيها عالم الاستثمار تغيّرات وتطورات عملاقةً".

أضحى النظام المصرفي البيروقراطي في الجزائر كعجوز أصابتها هشاشة العظام، ولم يعد قادراً على تلبية احتياجات رجال الأعمال والمواطنين على حد سواء، ولجأ عدد كبير منهم إلى خيار آخر، هو تخزين أموالهم خارج المؤسسات المالية. يصرّح علي، لرصيف22، وهو تاجر تحفّظ عن كشف نوعية نشاطه أو لقبه: "لن أضع أموالي في البنك، بكل بساطة لأنني فعلت ذلك قبل مدة طويلة، والمؤمن لا يُلدغ من جحر مرّتين. واجهت مطبات وعقبات بيروقراطيةً، وأصبح المال الذي أودعته في البنك لي بالاسم فقط، ولم أستخرجه إلا بعدما ‘طلعت روحي’، ومنذ ذلك الحين اقتلعت فكرة وضع مالي في البنك، حتى لا أكون مجبراً على الانتظار والتبرير وتضييع الوقت في رحلة ذهاب إلى البنك وإياب منه، تاركاً عملي ورزقي، أنا سيد قراري الآن وأوظف مالي كيفما أشاء ووقتما أشاء".

ليست البيروقراطية فحسب ما يجعل هذه الفئة من التجار والمواطنين تنفر من البنوك، فهناك من يملك سبباً آخر، وهي الفوائد أو الأرباح، والتي تُعرف في الشريعة الاسلامية بالربا، فلدواعٍ دينية محضة، يحجم عدد من التجار عن أيداع أموالهم في البنوك، خاصةً الملتزمين دينياً منهم، حتى لا يختلط المال الحلال بالحرام، وهي عقلية تمتد حتى إلى التأمين على الصحة والأملاك والعقارات والأموال، حيث يرون ذلك تدخلاً في حكم القدر.

وجهنا أسئلتنا إلى مواطن آخر، وهو الحاج عبد القادر الذي يشتغل في مجال الأقمشة: لماذا لا يودع مدّخراته في المصارف، خاصةً الإسلامية التي فتحتها الحكومة قبل عامين للمهتمين بهذه الصيغة، كتشجيع لهم لضرب عصفورين بحجر واحد، أولاً: المساهمة في تحريك أموالهم الجامدة، وثانياً حمايتها من المخاطر التي تحدق بها؟ وكان رده: "بخصوص السرقة، أنا أحرص على المراقبة الدائمة لأموالي، فحتى الأموال داخل البنوك ليست في مأمن مثلما يروّج له، فكم من بنك أفلس وضاعت أرزاق الناس بين ليلة وضحاها، من دون تعويضات حتى بسلطة القانون، وفي النهاية كل شيء بتدبير الله، وما يطلقون عليه بنوكاً إسلاميةً، فقد أفتى عدد من المشايخ، بأنها تحايل على الشرع، فهم يسمّون الربا مرابحةً، وعليه أتّقي وكثيرين مثلي هذه الشبهات خوفاً من غضب الله".

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة في آخر اجتماع لها تطرقت إلى إعادة النظر في قانون القرض والنقد، بهدف تحسين المنظومة المصرفية، وتعزيز ثقة المواطنين، ولتدارك عائق الوازع الديني، ستفتح بنوكاً إسلاميةً 100 في المئة، عوضاً عن مجرد شبابيك في البنوك العادية.

كما تم الكشف في هذا الاجتماع، عن مشروع لإطلاق الدينار الإلكتروني، كوسيلة دفع يصدرها البنك المركزي الجزائري، وهو إجراء يساهم إلى جانب فتح فروع للبنوك الجزائرية في عدد من العواصم الإفريقية والأوروبية قبل نهاية عام 2022، في مرافقة المستثمرين وتسهيل عملية دخول وخروج العملة الصعبة من الجزائر وإليها، تماشياً مع قانون الاستثمار الجديد.

تهديدات  تبون الاخيرة  لأصحاب الأموال المكدسة،  قد يكون لها تأثير عكسي، ما لم تحدد ضوابط التهديد.

أموال تتراجع قيمتها

عزوف المواطنين وخاصةً فئة التجار منهم، عن التوجه إلى المؤسسات المالية، مرتبط بعوامل متشابكة أهمها الخشية من البيروقراطية والربا.

لكن ما زالت تدور في مخيلتنا أسئلة أخرى، فالخطر الذي يلاحق الأموال المكدسة لا يتعلق بالسرقة والحرائق والفيضانات وغيرها، بل هناك عامل لا يقلّ خطورةً عنها، تتحول فيه الأموال المجمدة إلى قطعة جليدية في عز فصل الصيف، وتذوب الكتلة وتتلاشى فيها شيئاً فشيئاً.

نتحدث عن مؤشرات الاقتصاد في حد ذاتها، مثل تدهور قيمة الدينار، والتضخم وانهيار القدرة الشرائية، والمضارَبة، فقد تعمل بكدّ لتجمع مليار سنتيم، لتجد قيمتها بعد سنوات تتراجع إلى 800 أو 700 مليون سنتيم، وهكذا هي العلاقة الطردية بين المال والوقت؛ كلما مر عليها الزمن وغطّتها خيوط العنكبوت، تآكلت قيمته مقابل العملات الأجنبية.

"يخيل للمتلقي والمواطن أن هذه الأموال مكدسة في غرف أو حاويات ضخمة، أو شيء من هذا القبيل، ولا يتصور عاقل أن يقوم الأغنياء بالمغامرة بتكديس أموالهم، التي تتراجع قيمتها بين الحين والآخر، جرّاء التضخم وعوامل اقتصادية أخرى، من دون العمل على المحافظة على قيمتها ومن دون السهر على تنميتها"؛ هكذا يستهل الدكتور توفيق بوقعدة، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، كلامه لرصيف22، مبدياً تعجبه من هذا التصور الكلاسيكي: "الجميع يعلمون أن أصحاب الأموال، يقومون بتحويل العملة الوطنية إلى عملة صعبة، أو شراء عقارات أو ذهب، أو معادن نفيسة، والكثير منهم يحوّل هذه الأموال إلى خارج البلاد، أما البعض الآخر فيضخّها في سوق العملة الصعبة الموازية، على مرأى كل السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية ومسمعها، وقد فشلت جميع الحكومات في استعادة عشرات المليارات من الدولارات المتداولة هناك، ودمجها في السوق الرسمية، لأنها غير قادرة على اتخاد القرارات القاسية التي قد تُفقدها التأييد الشعبي".

"رأس المال جبان"

يرى بعض المراقبين للمشهد في الجزائر، أن لغة التهديد التي وجهها الرئيس عبد المجيد تبون، إلى أصحاب الأموال المكدسة، خلال لقاء الحكومة والولاة، قد يكون لها تأثير عكسي، ما لم تحدد ضوابط التهديد.

وهنا تحديداً يواصل المحلل السياسي توفيق بوقعدة، تشريح الوضع من زاوية الاقتصاد السياسي: "في تصوّري، تصريحات الرئيس ستزيد المشهد الاقتصادي والتجاري ارتباكاً، فالقاعدة الاقتصادية تقول: ‘رأس المال جبان’، وأخشى أن تؤدّي مثل هذه التصريحات، إلى تسريع أصحاب الأموال المخزّنة وتيرة تحويلها إلى عملة صعبة، وتهريبها إلى خارج البلاد، أو اللجوء إلى طرق أخرى للتمويه، ما سيفاقم الصعوبات المالية، ويثقل كاهل المواطن البسيط، لأن انسحابها فجأةً قد يُحدث صدمةً".

ويختم الدكتور بوقعدة حديثه إلى رصيف22، قائلاً إن "لغة الاقتصاد هي التشجيع والإقناع بضروريات المرحلة، وواجبات كل فرد من أفراد المجتمع وليس من خلال الترهيب والوعيد، كما أن الرئيس أطلق تهديداً عاماً، ولم يخصّ فئةً دون أخرى، وكل مواطن يدّخر مبلغاً مالياً في بيته، أو يملك عقارات أو سيارات، سيشعر بالخوف، ويرى في نفسه هدفاً في الأيام القادمة، في حين أن المعنيين الحقيقيين، هم أصحاب الأموال الطائلة، لا المدّخرين الصغار".

أدوات في يد الدولة

بين الترغيب والترهيب، خيط فاصل قد يحفّز أصحاب رؤوس الأموال النائمة في الجحور، أو يخوّفهم من العواقب فيحتمون تحت ذراع الدولة.

في أي معركة مفتوحة الجبهات، من الصعب التكهن بالطرف الفائز، خاصةً إذا اتّخذ من الاقتصاد ساحةً للمواجهة، فكلما كانت قاسيةً ستسبب نزيفاً حاداً قد لا يتعافى منه، وستزيد الأضرار إذا عرفت المعارك كراً وفرّاً ومحاولات تمويه، واستغلالاً للثغرات، في ظل الإقبال المحتشم لحقائب المال، أو مثلما يطلق عليها الجزائريون: "الشكارة"، القادمة من الدهاليز المجهولة.

هذه المرة طرقنا باب الخبير القانوني صديق موحوس، لمعرفة مدى قانونية إجبار المواطن على إيداع أمواله في البنك، فأكد لرصيف22، أنه "يوجد تداخل في المصادر والمراجع التشريعية والقوانين، خاصةً بعد إلغاء بعض المواد في قانون العقوبات، المتعلقة بالجرائم التي تمس بالاقتصاد الوطني، ولهذا سيصطدم مسعى السلطات في إيداع الأموال عبر القنوات الرسمية، بفراغ في القوانين الحالية، إذ لا يمكن الوصول إلى الردع أو الوقاية الكافية، للحد من هذه الظاهرة، التي تضرّ بالاقتصاد حسب آخر تصريحات لرئيس البلاد، وعليه لا بد من إجراء تعديلات على قانون القرض والنقد، كأول خطوة مستعجلة، وريثما يتحقق ذلك يبقى قانون الجمارك، وبعض قوانين المالية، والقوانين المتعلقة بالصرف هي السند والمرجع".

بالرغم من هذا الفراغ، فإن ادّخار الأموال خارج البنوك، ظاهرة يُمكن أن ترتقي في حالات معينة، لتشكل جريمةً اقتصاديةً، يوضحها المحامي لدى مجلس قضاء الجزائر صديق موحوس، بقوله: "يمكن أن تترتب عقوبات في حال حجز أموال في المنازل، أو خارج البنوك مصادرها غير شرعية، أو بسبب عدم التصريح أو التهرّب الضريبي، أو أن تلك الأموال غير مبررة، وهنا لا بد من استغلال القانون المتعلق بالوقاية من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه قبل أيام، وإدراج نصوص ومواد عضوية في هذا السياق، تُحدد المعايير التي تُوفر الركن الشرعي لجريمة مماثلة (تكديس الأموال خارج البنوك)، لا سيما أن الدولة الجزائرية عرفت قفزةً تشريعيةً في بعض القوانين، التي ستعود بالإيجاب مستقبلاً، لمحاربة مثل هذه الظاهرة، على غرار قانون محاربة المضاربة غير المشروعة".

على أهبّة الاستعداد

إذا شنّت عليك الدولة حرباً، فأنت الخاسر لا محالة، لأنها ستكيّف ترسانتها القانونية وفقاً للمطلوب، وتجد دائماً مخرجاً قضائياً أو فتوى دستوريةً، لتجعل ما تقوم به شرعياً في نظر المجتمع الدولي، وما استرجاع 20 مليار دولار من الأموال المنهوبة، في زمن النظام السابق، بعد صدور أحكام قضائية نهائية، سوى خير دليل على هذا الطرح.

تملك الدولة أجهزةً دستوريةً مختصةً بمحاربة الفساد، والتحقيق في الثراء غير المبرر، تحت شعار "من أين لك هذا؟"، مثلما يؤكد لنا مدير موقع سبق برس الجزائري محمد رابح، في تصريحات خصّ بها رصيف22: "الإنذار أو الإعذار، الذي وجهه الرئيس عبد المجيد تبون، يعطي إشارةً بأن هناك إجراءات لاحقةً، ستكون انطلاقاً من المسار القضائي، وشقّ التحقيقات الذي تطّلع بها المفتشية العامة، التابعة لرئاسة الجمهورية، المستحدثة مؤخراً، ولها كافة الصلاحيات للتنسيق مع الهيئات القضائية، التي تنشط بالموازاة مع هيئات أخرى مثل مجلس المحاسبة، والسلطة الوطنية العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومحاربته، التي تعمل بالتنسيق مع أجهزة المخابرات والضبطية القضائية، وعناصر الدرك الوطني والشرطة الاقتصادية".

سار الرئيس الجزائري على نهج التزامه باسترجاع الأموال المنهوبة في عهد النظام السابق، ولم يفصح عن الخطة التي سينتهجها لضخ الأموال الموجودة خارج البنوك، لكبح التضخم الذي بلغ 9 في المئة، وتحريك عجلة التنمية، وتوفير السيولة، لتجنيب الدولة مغبة اللجوء إلى طبع المزيد من الأموال أو الاستدانة الداخلية أو الخارجية، التي ستضعفها وسياساتها النقدية وتعيدها إلى زمن ولّى إلى غير رجعة.

ويدعو بعض المواطنين والخبراء إلى اتّباع المثل القائل: "آخر العلاج الكي"، وذلك عبر تقديم آجال محددة لإيداع الكتلة المالية المستهدفة في البنوك والمصارف، عموميةً كانت أم خاصةً، عاديةً أم إسلاميةً، قبل سحب الأموال المتداولة حالياً، وصكّ عملة أخرى، تحوّل الأموال المكدسة خارج البنوك، برمشة عين، إلى أوراق بلا قيمة.