في ذكرى "25 يناير"... لنتذكر فرصة العدالة الضائعة بـ"فرم" مستندات أمن الدولة

قبل أيام قليلة من تحركات “30 يونيو"، أدلى وزير الدفاع – وقتها- والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي لمحكمة جنايات جنوب الجيزة المنعقدة في أكاديمية الشرطة، بشهادته في قضية "فرم مستندات أمن الدولة" التي اتهم فيها حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية السابق لجهاز أمن الدولة (الأمن الوطني حالياً)، و40 آخرين من كبار قيادات الجهاز.

بعد أيام قليلة من التغير السياسي الذي شهدته البلاد في 3 يوليو/ تموز 2013، وعلى الرغم من أدلة الثبوت، صدر حكم المحكمة ببراءة جميع المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً باسم "قضية فرم مستندات أمن الدولة" يوم الـ12 من الشهر نفسه، ليكون شاهداً على الفصل السياسي الجديد الذي لا تزال أحداثه مستمرة في مصر إلى الآن.

تعود وقائع القضية إلى قيام قيادات الجهاز السيىء السُمعة بفرم وإتلاف وحرق المستندات الحديثة وتلك التي تحويها أراشيف الجهاز في أفرعه الكثيرة في أنحاء الجمهورية، بعد أن لاحت ملامح انتهاء حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك خلال ثورة 25 يناير التي تمر اليوم ذكراها الـ12.   

بعد أيام قليلة من التغير السياسي الذي شهدته البلاد في 3 يوليو/ تموز 2013، وعلى الرغم من أدلة الثبوت، صدر حكم محكمة جنايات جنوب الجيزة ببراءة جميع المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً باسم "قضية فرم مستندات أمن الدولة" يوم الـ12 من الشهر نفسه

الدور "البوليسي" للدولة

يقول علي الرجال في ورقته "خطأ الثورة المصرية الفادح" إن الرؤية السائدة تاريخياً عن جهاز مباحث أمن الدولة والتي بدأت في الثمانينيات، ثم أصبحت أكثر رسوخاً وتفصيلاً في التسعينيات وما تلاها، تعتبره جهازاً للقمع السياسي والتعذيب. وبينما يُعد هذا التوصيف حقيقياً إلى حد بعيد، يغفل الدور الذي تلعبه الدولة البوليسية في مصر بشكل فعال في تشكيل المجتمع على جميع مستوياته، الاجتماعية والسياسية.

يستطرد الرجَّال في ورقته، كاتباً أن هذا التناول للدولة البوليسية حال دون فهمنا لطبيعة الدور البنائي الذي تلعبه مؤسسات الدولة البوليسية، وأسسه ووظائفه الاجتماعية، باعتبارها اللاعب الرئيسي للإدارة اليومية Daily Governance في مصر.

جهاز مباحث أمن الدولة - المستمر الآن تحت مسمى جديد هو "الأمن الوطني"- يرسم خريطة للسكان ليتمكن من وضعهم فرداً فرداً في خانات معيّنة، ويحدد توقعاته فيما يتعلق بدرجة "خطورتهم"، ليس فقط على النظام السياسي، ولكن أيضاً على النظام الاجتماعي

رأينا في بعض محاضر المعاينة الموجودة في أوراق قضية فرم المستندات، صدىً لهذا الطرح. فعلى الرغم من غياب تفاصيل محتوى المستندات التي عثرت عليها النيابة العامة أثناء معاينتها مقارّ الجهاز في محافظات الجمهورية المختلفة في التحقيقات، نجد في أحد المحاضر على سبيل المثال أن النيابة قد عثرت على ملفات متنوعة، أحدها يحتوي على أسماء الكنائس الموجودة بمحافظة الشرقية، وكشف بالشخصيات المهمة بالمحافظة، تشمل المحافظ - وسكرتير عام المحافظة - ورئيس المحكمة الابتدائية - والمحام العام لنيابة شمال الزقازيق - والمحام العام لنيابة جنوب الزقازيق - ورئيس المخابرات الحربية - ومدير الأمن - ومساعدي مدير الأمن، وملف مكتوب عليه "الكنيسة الإنجيلية بالزقازيق" وكشف بأسماء أعضاء مجلس الشعب. كما عثرت النيابة على لافتات مكتوب عليها: العربي - الأجنبي - التنظيمات - الشيوعي، وعلى كتب دينية مسيحية وإسلامية، وكشف مدون عليه مجموعة الأحزاب والتنظيمات - قسم الفكر والإعلام - قسم استطلاع الرأي - قسم النشاط العربي - النشاط المتطرف والطائفي - النشاط الإخواني - قسم النقابات. وفي محضر آخر، عثرت النيابة على مجموعة من الملفات مكتوب على كل منها طبيعة المستندات التي يحويها: النشاط الطائفي بالكنائس الأرثوذكسية، المعتقلين، والأوقاف، والجمعيات الخيرية الإسلامية، والنقابات، وتعليمات أرشيف عموم المحافظة. كذلك عثرت على بعض النماذج المصورة لنتيجة الثانوية العامة، وهي عبارة عن سجلات صفراء اللون وسجلات عليها النتيجة النهائية للثانوية العامة قطاع أسيوط وسجلات مدون عليها: الموظفون بجامعة أسيوط وعمال الخدمات المعاونة وأعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط. 

خانات للمواطنين

تعكس هذه العناوين السابقة الاتساع الهائل لنطاق المعلومات التي اهتم جهاز مباحث أمن الدولة برصدها. كما تعكس الطريقة التي رأت بها السلطة الأمنية المجتمع المصري. ففي هذه العناوين نرى حصراً وتصنيفاً ليس فقط للأشخاص أصحاب المناصب العليا في نطاق المحافظة المعنية، ولكن أيضاً لطبيعة الأنشطة التي يقوم بها المواطنون العاديون، المسيسون منهم وغير المسيسين، سواء كانت أنشطة سياسية أو اجتماعية أو دينية أو مهنية. تصنيف وحصر يسهل من خلالهما تصنيف المواطنين أنفسهم، وفهم تركيبتهم، وفهم العوامل التي تُشكل طريقتهم في الحياة.

تتسم التعاملات الأمنية مع الأشخاص الذين ينتمون لمعتقدات غير تلك التي تعتنقها الغالبية المسلمة السنية في مصر، بمجموعة من الأنماط، مثل الترهيب والتقييد، والتأكيد الدائم على الاشتباه بوجود علاقات بين هذه الفئات وبين عناصر خارجية تضر "الأمن القومي"

يوضح هذا الحصر والتصنيف تعامل جهاز مباحث أمن الدولة - المستمر الآن تحت مسمى جديد هو "الأمن الوطني"- مع المواطنين، وكأن الجهاز يرسم خريطة للسكان ليتمكن من وضعهم فرداً فرداً في خانات معيّنة، ويحدد توقعاته فيما يتعلق بدرجة "خطورتهم"، ليس فقط على النظام السياسي، ولكن أيضاً على النظام الاجتماعي بمكوناته المختلفة سواء الدينية أو المهنية.

فعملية جمع تلك المعلومات هي جزء من عملية أوسع، يُدار فيها المجتمع المصري من قِبل الأجهزة الأمنية بطريقة تحافظ على التراتبيات الاجتماعية (الطبقية والطائفية والجندرية... إلخ) المترسخة بالفعل بحيث يُبقي من هم في السلطة على امتيازاتهم، ويظل المواطنون العاديون في مواقعهم الاجتماعية التي لا تتحسن، وفي الوقت ذاته يظلون مكبلين بتهديد الاعتقال والإخفاء والتعذيب إذا ما فكروا في الاعتراض على الظلم الذي يتعرضون له اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً.

هذه الطريقة في الإدارة تعكس رؤية جهاز مباحث أمن الدولة للمواطنين باعتبارهم مادة للتحكم والسيطرة فقط، مما يجردهم من إنسانيتهم، ويحولهم لـ "أشياء"، تعمل وتنتج وتُستَغَل وتُقمَع، وفي النهاية يُسيطَر عليهم.

المراقبة والعزل

إذا اتخذنا العلاقات الطائفية كمثال للطريقة التي لعبت بها مباحث أمن الدولة دوراً في استدامة التراتبيات الاجتماعية بين الأغلبية المسلمة السنية والأقليات الدينية في مصر، سنجد الآتي:

" تتسم التعاملات الأمنية مع الأشخاص الذين ينتمون لديانات أو معتقدات غير تلك التي تعتنقها الغالبية المسلمة السنية في مصر، بمجموعة من الأنماط.

أولاً: الترهيب والتقييد. فعلى سبيل المثال تُرَهب هذه الفئات من ممارسة أنشطة دينية معينة أو من الإعلان عن معتقداتهم وممارساتهم الدينية، وتبدأ العواقب من الاحتجاز لفترات حتى الإحالة للمحاكمة بتهم متنوعة.

 وثانياً: التأكيد الدائم على الاشتباه بوجود علاقات بين هذه الفئات وبين عناصر خارجية تضر "الأمن القومي"، سواء باستغلال العلاقات الدينية العابرة للحدود (مثل الشيعة وعلاقتهم بالمراجع الدينية في إيران) أو بسبب صلات وأنشطة وعلاقات بالمجتمع المدني (النشطاء المُلحدون واللادينون وعلاقتهم بجهات غربية إعلامية أو حقوقية على سبيل المثال). عادةً ما تكون هذه الاتهامات غير مبنية على أدلة وشواهد، بل مستمدة من تصورات تنميطية، تبرز هذه الفئات باعتبارها "عناصر دخيلة على المجتمع المصري"، غايتها نقل شعور بأن أفكار هؤلاء المواطنين وممارساتهم غير مرحب بها.

في حالات العنف الطائفي ضد المسيحيين، يميل التعامل الأمني لتجنب اللجوء للقضاء والمحاسبة الجنائية للمعتدين. ويدفع الجهاز باتجاه حل النزاع من خلال الجلسات العرفية، والتي لا تراعى فيها العدالة أو المحاسبة

وأحياناً يقترن الترهيب بوهم الحماية، بمعنى أن تقوم الأجهزة الأمنية بالتأكيد على رسالة محددة إلى هذه الفئات مفادها أن الأجهزة الأمنية تقيِّد أنشطتهم بهدف حمايتهم من المجتمع أو من العناصر المتطرفة الموجودة فيه، وبالتالي يتم تصدير فكرة أن بقاءهم تحت الوصاية الأمنية هو سبيلهم الوحيد للتعايش في المجتمع. لكن الأثر الجانبي المباشر لهذا الخطاب هو ترسيخ فكرة أن هذه الفئات "دخيلة" على المجتمع، وأن وجودها غير طبيعي وغير مقبول.

بالإضافة إلى ما سبق، هناك ممارسة مستمرة من أجهزة الدولة بخصوص أي مطالب فردية أو جماعية ترفعها هذه الفئات (الأقليات الدينية، الجماعات الاثنية المختلفة، وغيرها)، إذ تحيل هذه الجهات تلك المطالب إلى الجهاز الأمني، مما يجعلها دائماً تحت وطأة موافقة أو رفض الأجهزة الأمنية على مطالباتها أو أسلوب المطالبة.

عادةً ما تكون لمخالفة التعليمات الأمنية تبعات عقابية من قِبَل دوائر الأمن. تتدرج هذه التبعات في الحدة. وتبدأ من غلق بعض أماكن الاجتماع أو الأمر بوقف تجمعات صغيرة في أماكن خاصة، مروراً بغلق بعض مقارّ الجمعيات التي تعمل هذه الفئات من خلالها، سواء بأوامر شفهية أو بممارسات إدارية متعسفة. وأحياناً يقترن التعسف الإداري باتهامات تحال للمحاكمة بخصوص تداول مطبوعات وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتصل إلى اتهامات بازدراء الأديان أو تهمة تشكيل تنظيم على خلاف القانون.

إدارة العنف الطائفي

في حالات العنف الطائفي ضد المسيحيين، يميل التعامل الأمني لتجنب اللجوء للقضاء والمحاسبة الجنائية للمعتدين. ويدفع الجهاز باتجاه حل النزاع من خلال الجلسات العرفية، والتي لا تراعى فيها العدالة أو المحاسبة بقدر ما يراعى أحياناً التوازن الطائفي. فعلى سبيل المثال، إذا وقع حادث عنف طائفي من جانب مسلمين ضد مسيحيين في حي أو قرية أعقبته اشتباكات بين الطرفين، تقوم الأجهزة الأمنية بالقبض على عدد متساوِ من المسيحيين والمسلمين. يمكِّن ذلك الإجراء الأجهزة الأمنية من الضغط باتجاه عمل تسوية والقبول بالجلسات العرفية، مع تبرير ذلك بحياد الأجهزة الأمنية بين الطرفين بدليل أن عدد المحتجزين من الطرفين متساو.

وكثيراً ما يتم احتجاز أفراد لا علاقة لهم بالأحداث لاستكمال هذا الشكل المصطنع من الحياد. وفي أحيان أخرى يظهر ميل ممثلي الأجهزة الأمنية للتساهل مع بعض المعتدين من طرف الأغلبية المسلمين، استجابة لموازين القوى الطائفية والسياسية والعائلية التي تصب في صالحهم، والتعامل بحدة مع المسيحيين. ويحدث ذلك بشكل أكثر حدة إذا كانت واقعة العنف مترتبة على مخالفة المسيحيين لتعليمات الأمن، مثل محاولة التجمع والصلاة في مكان غير مرخص رسمياً ككنيسة، أو في حالة الشروع في بناء كنيسة، أو مبان ملحقة بها في حالة خلو الحي أو القرية من كنيسة مرخصة، أو تأخر صدور الترخيص لسنوات.

فرم لمستندات وقتل فرصة العدالة الإنتقالية

وفي سياق رؤية الجهاز لعموم السكان وطريقة تعامله معهم، يجب الإشارة في المقابل للرؤية التي طرحت من خلالها الجماهير المصرية موضوع العدالة الانتقالية في مصر. وهو ما شرحته ريم أبو الفضل باستفاضة في ورقتها "ما بعد العدالة الإنتقالية: ثورة مصر في 2011 وغياب الإرادة السياسية".

بعد فهم الطريقة التي كان يعمل بها جهاز أمن الدولة، يمكننا رؤية أحداث اقتحام مباني مباحث أمن الدولة على مستوى عدة محافظات كتجسيد لقلب موازين القوة التي كانت مستقرة وثابتة على مدار ثلاثين عاماً وأكثر

 تحدثت أبو الفضل عن اهتمام الجماهير المصرية التي شاركت في الثورة بجوانب غير مشمولة بآليات وإجراءات العدالة الانتقالية التقليدية، من ضمن هذه الجوانب موضوع العدالة الاجتماعية، وما يتخللها من محاسبة المسؤولين عن إفقار الشعب المصري ونهبه على مدار سنوات حكم محمد حسني مبارك. الحكم الذي كانت تعززه ميكانيزمات رأسمالية المحسوبية (crony capitalism)، التي كانت قادرة بدورها على الاستمرار والوجود، من خلال تزاوج السلطة بالمال ما بين الأشخاص أصحاب السلطة في الحزب الوطني الحاكم، ورجال الأعمال والوزراء وأعضاء مجلس الشعب المحصنين. بالإضافة إلى عمليات إدماج مصر في النظام النيوليبرالي العالمي، والتي اتخذ محمد حسني مبارك خطوات جادة فيها، مما أدى إلى تقليل قيمة الأجور وزيادة عدم الأمان الوظيفي واتساع فجوات اللامساواة وحصار التنظيمات العمالية والنقابية.

كان الرابط ما بين قضايا العدالة الاجتماعية ومباحث أمن الدولة حاضراً في أحد المقاطع المُصورة الموجودة في أرشيف 858. يُظهِر هذا المقطع اقتحام مبنى مباحث أمن الدولة بمدينة نصر، وفي لقطة ما يدخل المصور إلى غرفة واسعة، يفتح منها أبواباً تؤدي لأبواب أخرى، يزين هذه الغرف أثاث فخم وتحف ويتخلل المقطع المصور صوت أحد المقتحمين يقول: "يا خبر أبيض على فلوسنا يا جدعان"، ويقول آخر: "قصر... شايف القصر بتاعهم؟ أموال الشعب دي ايه!".

بعد فهم الطريقة التي كان يعمل بها جهاز أمن الدولة، يمكننا رؤية أحداث اقتحام مباني مباحث أمن الدولة على مستوى عدة محافظات كتجسيد لقلب موازين القوة التي كانت مستقرة وثابتة على مدار ثلاثين عاماً وأكثر.

لأول مرة شعر المواطنون بأنه في مقدرتهم محاسبة الضباط على الجرائم التي كانوا يرتكبونها، ليس فقط جرائمهم المرتبطة بالتعذيب والاعتقال خارج إطار القانون، لكن أيضاً جرائمهم المرتبطة بالحفاظ على المصالح الاقتصادية والسياسية للنخبة الحاكمة (والتي تشكل الأجهزة الأمنية جزءاً أساسياً منها)، تلك النخبة التي انفردت بالحكم وباتخاذ القرارات من دون إشراك الناس بأي شكل من الأشكال في عملية إدارة حياتهم... كانت السلطة تنظر إلى المواطنين وكأنهم أدوات وأشياء يمكن تحريكها واستغلالها وقمعها فقط.

شعر المواطنون لأول مرة بالقوة، وبالقدرة على التدخل في سير الأحداث، وبإرباك الوضع القائم. المواطنون الذين ترسخ بداخلهم، على مر عقود، أن جهاز مباحث أمن الدولة هو جهاز قائم على بث الخوف وإشعارهم بالشلل تجاه تدهور حيواتهم، أخذوا زمام المبادرة. ولذلك تدخلوا عندما وجدوا ضباط مباحث أمن الدولة يمحون الأدلة على جرائمهم المرتكبة على مدار عقود حتى لا تُطمس الحقيقة. وبالرغم من هذا الانقلاب في موازين القوى، لم يكن لدى المقتحمين خطة أو تصور واضح عما سيفعلونه بالمستندات التي وجدوها.