المحقق العدلي في انفجار بيروت يعود... إيذان بعدالة أم بحروب أهلية مصغرة؟

منذ نهاية كانون الأول/ ديسمبر عام 2021، والتحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 آب/ أغسطس 2020، متوقف، بعد أن كُفّت يد القاضي طارق البيطار عن التحقيق، بعد أن وصلت دعاوى كفّ اليد في حقه إلى أكثر من 40 دعوى، من سياسيين ونواب ووزراء حاليين وسابقين ورئيس حكومة سابق، رفضوا المثول للتحقيق.

مضت أكثر من سنة على توقّف التحقيق تماماً، ولكن فجأةً، عاد البيطار إلى استكمال ما بدأه، فأعلن عودته إلى التحقيق في 23 كانون الثاني/ يناير الجاري، استناداً إلى اجتهاد قضائي، يقضي بأن المجلس القضائي هو هيئة مستقلة موازية للهيئة العامة لمحكمة التمييز، وأي قرار ينص على تنحية المحقق العدلي هو إلغاء لموقع تم إنشاؤه بموجب مرسوم وزاري ولا يحتاج المحقق العدلي إلى إذن لملاحقة المدّعى عليهم لكونه أساساً مفوضاً للقيام بهذا.

خلال عمل المحقق العدلي قبل كفّ يده، تعرّض للكثير من الضغوط، فهو منذ تعيينه خلفاً للقاضي فادي صوان، في 19 شباط/ فبراير 2021، أكمل ما بدأه سلفه، فاستجوب الموقوفين في الملف وهم مجموعة مديرين وعمال داخل المرفأ.

بعد الانتهاء من استجواب الموقوفين، الذين بلغ عددهم نحو 26 شخصاً، أصدر المحقق العدلي في تموز/ يوليو 2021، قراراً بإخلاء سبيل 8 موقوفين بعد التحقيق معهم. وتزامن عمل البيطار حينها، مع وصول وفد قضائي فرنسي حضر إلى لبنان وطالب بالاطلاع على سير التحقيقات، من أجل معرفة الأسباب التي أدت إلى مقتل مواطنين فرنسيين، في 4 آب/ أغسطس 2020.

هنا، أعلن البيطار مواجهته السلطة السياسية، إذ ادّعى على كل من "حسان دياب، رئيس حكومة سابق، الوزيرين السابقين والنائبين الحاليين علي حسن خليل وغازي زعيتر، الوزيرين السابقين نهاد المشنوق، يوسف فنيانوس، وجان قهوجي، قائد الجيش السابق، ومجموعة من الشخصيات السياسية والأمنية، كما طلب استجواب كل من مدير عام الجمارك، عباس إبراهيم، ومدير أمن الدولة، طوني صليبا.

عاد البيطار إلى استكمال التحقيق، استناداً إلى اجتهاد قضائي، بعد أكثر من سنة على كف يده بسبب دعاوى الرد المقدمة ضده

في غضون أيام قليلة، سارعت السلطة السياسية إلى تقديم دعاوى وبدء إجراءات وشكاوى قضائية ضد البيطار لعرقلة التحقيقات، فوصل عددها حينها إلى أكثر من 26 طلباً بهدف كف يده وتنحيته عن الملف، تقدم بها وكلاء الوزراء المطلوبين إلى التحقيق.

دعاوى الرد

استطاعت هذه الدعاوى القضائية أن تشلّ التحقيق وتعرقله، إذ بحسب المادة 741 من أصول المحاكمات المدنية، "تجوز مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القاضي سواء كان ممن يتولون الحكم أو التحقيق أو النيابة العامة في جميع الحالات التي يجيز فيها هذه المداعاة..."، أما المادة 120 من أصول المحاكمات المدنية، فتقول: "يجب على القاضي أن يعرض تنحيه من تلقاء نفسه في الأحوال المبينة في المادة السابقة ويجوز من جهة أخرى لكل من المتداعين أن يطلب ردّه".

لم تتوقف الأمور عند دعاوى الرد، فقاد الثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل حملةً ضد عمل البيطار واتهموه بالتسييس، وهو ما ردده أمين عام الحزب حسن نصر الله في أغلب خطاباته حينها، حتى وصل الأمر إلى تهديد مسؤول وحدة الارتباط في الحزب، وفيق صفا، البيطار "بقبعه من قصر العدل"، وشُنّت حملات ضده بعد إصداره مذكرات التوقيف بحق غازي زعيتر، وعلي حسن خليل، اللذين رفضا المثول أمامه.

توازياً، ومع رفض البيطار الانصياع لرغبات أحزاب سياسية، تم تحريك الشارع ضده، فكانت أحداث الطيونة في 14 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، حين شهدت العاصمة بيروت اشتباكات عنيفةً بالرصاص بين الشياح وعين الرمانة، التي انطلقت شرارتها بعد تظاهرة لشبان من حزب الله وحركة أمل أمام قصر العدل في بيروت للمطالبة برفع يد البيطار عن ملف التحقيقات، فانقلبت هذه التحركات إلى معركة مسلّحة بينهم وبين شبان من القوات اللبنانية، أدت إلى مقتل 6 شبان وجرح العشرات وقد شُبّهت حينها بحرب أهلية مصغرة.

في نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2021، رُفعت يد البيطار عن الملف نهائياً، وتوقفت التحقيقات بسبب العراقيل السياسية والدعاوى القضائية، وعُدّ عام 2022 عام العدالة المشلولة، بعد أن دخل ملف التحقيقات في حالة موت سريري، واستمرت السلطة السياسية في رفع دعاوى الرد ضده بالرغم من كف يده عن الملف، في حين حاول البيطار خلال هذه الأشهر إيجاد المخارج القانونية للعودة إلى مكتبه في قصر العدل.

ومنذ لحظة الانفجار، عمد أهالي ضحايا المرفأ إلى تأسيس مجموعة لمتابعة هذه القضية ومعرفة قاتل ضحاياهم، فعمدوا إلى إحياء هذه الذكرى في الرابع من كل شهر، لإضاءة الشموع أمام تمثال المغترب بالقرب من مرفأ بيروت، وقاموا بالتواصل مع بعض الجهات السياسية الداعمة لهم ولقضيتهم، راجين منهم مساعدتهم في تحقيق العدالة.

في المقابل، قام أهالي الموقوفين في قضية المرفأ بالمطالبة بإخلاء سبيل أولادهم على اعتبار أن لا دخل لهم بالتفجير، وكان من بين الموقوفين مدير عام الجمارك، بدري ضاهر، المحسوب على التيار الوطني الحر. وأيضاً نظّموا وقفات احتجاجيةً وتواصلوا مع جهات سياسية عديدة لمساعدتهم إلى جانب دعم رئيس الجمهورية السابق، ميشال عون، لهم. إذ حاول الأخير الضغط على القضاء لإطلاق سراح الموقوفين.

هرطقة قانونية

خلال هذه الأشهر، انعقدت جلسات عدة لمجلس القضاء الأعلى، ومورست الضغوط السياسية من قبل التيار الوطني الحر، ومن قبل وزير العدل، هنري الخوري، لإيجاد حلول للبت بإخلاءات السبيل، وكان خيارهم الوحيد هو تعيين محقق عدلي رديف، هدفه البت بإخلاءات السبيل فقط، وتم طرح مجموعة أسماء من القضاة وعلى رأسهم القاضية سمرندا نصار، المقربة من التيار الوطني الحر.

حاول التيار الوطني الحر أن يضغط من أجل تعيين بديل للقاضي طارق البيطار، مستغلاً وجو وزير عدل موالٍ له، فضغط على مجلس القضاء، لكن رد البيطار كان سريعاً، فماذا فعل؟

هذا الأمر أدى إلى استمرار الاحتجاجات أمام قصر العدل من قبل أهالي ضحايا المرفأ المطالبين بعودة المحقق العدلي الأصيل طارق البيطار. في المقابل، طالب أهالي الموقوفين بتعيين قاضٍ رديف شارحين حال الموقوفين داخل السجن، ومؤكدين أنهم في حالة صحية حرجة وتستدعي إخلاء سبيلهم ليتابعوا علاجهم خارج السجن.

في الشارع، مارس أهالي ضحايا المرفأ ضغوطاً واسعةً أمام قصر العدل، كما اقتحموا مكتب وزير العدل، في الوزارة في التاسع من أيلول/ سبتمبر 2022، وتجمعوا تحت منزله، وحاولوا اقتحام قصر العدل عبر الباب الحديدي في 10 شباط/ فبراير 2022، وتواجهوا مع أهالي الموقوفين الذي هددوا بتصعيد واسع في حال عدم البت بإخلاء سبيل الموقوفين داخل السجن، الممتنعين عن الطعام في 27 أيلول/ سبتمبر 2022.

وفي 10 كانون الثاني/ يناير الجاري، حاول أهالي ضحايا المرفأ اقتحام قصر العدل بعد إعلامهم عن اتجاه مجلس القضاء الأعلى إلى تعيين قاضٍ رديف، ما أدى إلى اشتباكهم مع فرقة مكافحة الشغب ووقوع إصابات في صفوف الأهالي. واشتد التضارب إلى أن قام بعض المشاركين برمي الأحجار على نوافذ غرف قصر العدل، فكُسر زجاجها، وفي اليوم التالي قامت الأجهزة الأمنية بفتح محضر تحقيق واتهمت أهالي الضحايا بممارسة أعمال الشغب، وطلبت مجموعة من الأهالي إلى تحرّي بيروت للتحقيق معهم. كما استدعت ويليم نون، شقيق الضحية جو نون، وبيار بو صعب، شقيق الضحية جو بو صعب، في 12 كانون الثاني/ يناير الجاري، إلى التحقيق بعد إعلانه في أحد البرامج التلفزيونية عن رغبته في تفجير قصر العدل بالنيترات للثأر لشقيقه.

في كل فترة التحقيق، ومرحلة كف اليد، امتنعت الأجهزة الأمنية بالتوافق مع السلطة السياسية عن التحرك لجلب المطلوبين للتحقيق والمدّعى عليهم، بالرغم من مذكرات التوقيف الصادرة بحق علي حسن خليل، وغازي زعيتر، اللذين نجحا في الانتخابات النيابية في أيار/ مايو من العام الماضي، ودخلا مجدداً إلى مجلس النواب الذي يؤمّن لهما حصانةً واسعةً.

العودة المفاجئة

بالرغم من محاولات البيطار المستمرة للعودة إلى التحقيق، وبالرغم من الضغوط الممارسة عليه، إلا أن الحلحلة بدأت منذ وصول الوفد الفرنسي القضائي إلى بيروت مطلع الأسبوع الماضي، في 16 كانون الثاني/ يناير الجاري، وقد أتى في مهمة قضائية مخصصة لمتابعة التحقيقات في ملف المرفأ، وهو منفصل عن السياسة الفرنسية، هدفه التحقيق في مقتل مواطنين فرنسيين في تفجير بيروت، لذا، طالب الوفد بالاجتماع بالقاضي البيطار، إذ كانوا بحاجة إلى إجابات واضحة من القضاء اللبناني حول أسباب عرقلة ملف المرفأ وحول الاستنابات القضائية المُرسلة من القضاء الفرنسي إلى الجانب اللبناني، الذي لم يُجِب عليها.

امتنعت الأجهزة الأمنية بالتوافق مع السلطة السياسية عن التحرك لجلب المطلوبين للتحقيق والمدّعى عليهم، بالرغم من مذكرات التوقيف بحقهم

في اجتماع تخطى الثلاث ساعات، في 18 كانون الثاني/ يناير الجاري، بين البيطار والوفد القضائي الفرنسي في مكتب البيطار في قصر العدل، تناقشوا خلاله حول المستجدات الحاصلة في هذا الملف، ثم عاودوا الاجتماع به في منزله مساءً. وشدد حينها البيطار على أنه لن يتنازل عن قضية المرفأ، ولن "يتخلى عن الملف، كما أنه لن يقدّم أي ورقة من التحقيقات إلى الوفد القضائي إلا بعد عودته إلى عمله القضائي".

في غضون خمسة أيام، أعلن البيطار عودته إلى متابعة عمله في ملف التحقيقات باجتهاد قانوني واضح، وأصدر قراراً بإخلاء سبيل 5 موقوفين في قضية المرفأ وهم: المدير العام السابق للجمارك شفيق مرعي، مدير العمليات السابق في المرفأ سامي حسين، مدير المشاريع في المرفأ ميشال نحّول، وسليم شبلي وهو متعهد أشغال في المرفأ، والعامل السوري أحمد الرجب، من دون كفالة، مع منعهم من السفر.

وادّعى البيطار على مجموعة من الشخصيات السياسية والأمنية لاستجوابهم وعددهم 8، من بينهم، بالإضافة إلى السابقين، مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ومدير عام أمن الدولة، اللواء طوني صليبا، ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قضائي إن مدعي عام التمييز غسان عويات، والمحامي العام التمييزي غسان خوري من ضمن المستدعين للتحقيق.

وبحسب معلومات رصيف22، فإن أوراق التبيليغات أُنجزت، وأُرسلت إلى النيابة العامة التمييزية لتنفيذها، وفي حال رفضت الأخيرة، سيتم اعتماد الإجراء الذي يسبق إصدار مذكرة التوقيف الغيابية بحق الذي تقرر استجوابه، ما يعني أن التبليغات ستنفَّذ لصقاً (أي إلصاق نسخ التبليغات على باب سكن المدّعى عليهم لمطالبتهم بالمثول أمام القضاء).

وكما كان متوقعاً، رفضت اليوم في 24 كانون الثاني/يناير الجاري، محكمة النيابة العامة التمييزية تنفيذ قرار البيطار بإخلاءات السبيل وبإرسال التبليغات، وأكد عويدات في كتاب وجّهه إلى البيطار أنّ "يده مكفوفة عن التحقيق بحكم القانون ولم يصدر لغايته أيّ قرار بقبول أو برفض ردّكم أو نقل أو عدم نقل الدعوى من أمامكم".

قانونية اجتهاد البيطار

يقول المحامي علي عباس، حول الاجتهاد القانوني الذي استند إليه البيطار لمتابعة ملف تحقيقاته: "اليوم يعدّ البيطار أن لا مرجع آخر لمتابعة الملف غيره، فهو المحقق العدلي الأصيل، ويعدّ تعيين القاضي الرديف تجاوزاً للقانون، وتالياً لا يمكن ردّه عن الملف عبر دعاوى الرد المرفوعة ضده، فهو معيّن بموجب قرار رسمي من وزير العدل وبموافقة أعضاء مجلس القضاء الأعلى، وفي حال قام القضاء اللبناني بإجباره على التنحي، فهذا يعني أن القضاء يخلّ بمبدأ فصل السلطات، وذلك لتدخّل السلطة القضائية بالتنفيذية".

ويضيف في حديثه إلى رصيف22: "كما أن البيطار استند في اجتهاده القانوني إلى أن له الحق في تحويل أي مدّعى عليه إلى التحقيق بالرغم من حصاناته ولكنه بحاجة طبعاً إلى موافقة النيابة العامة التمييزية، وما حصل اليوم يدلّ على محاولة النيابة العامة التمييزية عرقلة ملف التحقيقات من جديد، وقرار إخلاءات السبيل هو مؤشر على أن البيطار يريد التوسع أكثر في التحقيقات، خصوصاً أنه أخلى سبيلهم مع منعهم من السفر، وهذا يدلّ قانونياً على احتمال دعوتهم مجدداً إلى التحقيق".

شارف البيطار على إنهاء قراره الاتهامي، وسيحوّل هذا القرار إلى المجلس العدلي. وهو يحمل تفاصيل خطيرةً عن قضية المرفأ وتصويب على دور سياسيين فيه، فهل سنشهد "مشاكل أمنية" متنقلة؟

وبحسب عباس، انطلق البيطار في قراره هذا وفقاً للمادة القانونية 356 التي تجيز له اعتبار هذا التحقيق انطلاقاً من معيار طبيعة الجريمة وليس طبيعة الأشخاص، أي أن لا حاجة له للأذونات وللحصانات، إذ تجيز له هذه المادة استدعاء أي شخص إلى التحقيق، وقد أعطته صلاحيات واسعةً ومماثلةً للنيابة العامة.

من جهته، يشرح الكاتب والمحلل في الشأن القضائي، يوسف دياب، لرصيف22، بأن "هناك مسارين قضائيين اليوم، فبعض القضاة داخل قصر العدل لن يتعاونوا معه في قراره الأخير، عادّين أن البيطار المكفوفة يده لا يملك أي حق للعودة إلى ملف تحقيقاته، والنيابة العامة لن تنفذ قرارات البيطار، علماً أن مصادر قضائية رفيعة أكدت أن البيطار لن يتوقف وفي حال عيّن جلسات الاستجواب وتمنّع المدّعى عليهم عن المثول، فسيقوم بإصدار مذكرات توقيف بحقهم لإجبارهم على المثول أمامه، أما المسار الآخر فإن آخرين يرون أنه محقق عدلي أصيل ويحق له اتخاذ أي إجراء قضائي ولا يمكن الطعن فيه".

ويضيف: "البيطار قد شارف على إنهاء قراره الاتهامي، إذ بلغ عدد الصفحات حتى الآن 540 صفحةً، وتبقّى ما بين 120 و150 صفحةً، وسيحوّل هذا القرار إلى المجلس العدلي. وهو يحمل تفاصيل خطيرةً عن قضية المرفأ ويروي ما حصل في الرابع من آب/ أغسطس، ويصوّب إلى سياسيين، لذا، من المتوقع أن نشهد معارك قويةً خلال الأيام القادمة، ولا نعلم ربما ستحاول السلطة السياسية افتعال حرب شوارع لإبعاد الشبهات عن المدّعى عليهم، لذا لا نعلم إن كانت أحداث الطيونة ستعاد مرةً أخرى".

في بلد طبيعي، يمثُل المتهم أمام القضاء اللبناني، ويحاكم بالسجن. في بلد طبيعي، تجدر بالقضاء اللبناني معاقبة المجرم الذي تسبب في التفجير. ولكن في لبنان، حيث تطغى التدخلات السياسية، ولا وجود لمبدأ فصل السلطات، تتدخل السلطة السياسية بالسلطة القضائية، والسلطة القضائية بالسلطة التنفيذية. هنا، لا يعاقَب المجرم، بل يبقى حراً طليقاً وتقوم الأجهزة الأمنية بملاحقة أهالي الضحايا لمعاقبتهم على جرم لم يفعلوه. هكذا هي العدالة في لبنان... في انتظار "طيونة" أخرى، من يدري؟