التفلّت من العقاب في لبنان... اللا عدالة أو الحرب الأهلية!

سليم عياش، مدان من محكمة دولية بقضية اغتيال رئيس الحكومة رفيق الحريري. حبيب الشرتوني، مدان من محكمة لبنانية بقضية اغتيال رئيس الجمهورية السابق بشير الجميل. الأب منصور لبكي، محكوم من محكمة فرنسية بقضية اغتصاب قاصرتين. جريمة تفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس. جريمة تفجير مرفأ بيروت التي مضى عليها نحو سنة ونصف السنة. جرائم الحرب التي امتدت على مدى خمسة عشر عاماً. الرابط بين كل هذه الجرائم، هو أنها وقعت في لبنان. هنا، حيث الجريمة وجهة نظر، والمجرم بطلٌ مكرّم بحصانات طائفية وسياسية وأمنية. في لبنان، حيث التفلّت من العقاب نهج لإخضاع شعب يحمي نفسه بحالة النكران، فيما الجرائم مستمرّة.

انتهت الحرب اللبنانية بعفو عام، من دون أي مصارحة أو محاسبة أو مصالحة حقيقية. انتهت إحدى أطول الحروب الأهلية في القرن العشرين، من دون معرفة أي حقيقة عن المجازر والمقابر الجماعية، وعن تهجير الآلاف من قراهم وأرضهم، وعن القتل والخطف على الهوية.

انتهت الحرب، واستلم زعماء الميليشيات زمام الحكم. وبعد أن حكموا البلاد لأكثر من ثلاثين سنةً، وقعت الكارثة الاقتصادية والمالية في واحد من أكبر الانهيارات الاقتصادية في التاريخ

انتهت الحرب، واستلم زعماء الميليشيات زمام الحكم. وبعد أن حكموا البلاد لأكثر من ثلاثين سنةً، وقعت الكارثة الاقتصادية والمالية في واحد من أكبر الانهيارات الاقتصادية في التاريخ الحديث، حسب توصيف البنك الدولي. تبخّرت أموال اللبنانيين وودائعهم من المصارف، وأفلست الخزينة العامة، ولم يحاسَب أحد، أقله حتى الساعة، ولا دلائل تُشير إلى أن أي نوع من المحاسبة قد يحدث في زمن قريب.

في ثلاثين سنة حكم بعد اتفاق الطائف، جرائم كثيرة وقعت؛ اغتيل سياسيون وصحافيون وناشطون وأمنيون وغيرهم، وذهب في خضم ذلك ضحايا مدنيون كُثر، ولا شيء انتهى إلى نتيجة فعلية، وصولاً إلى انفجار 4 آب/ أغسطس 2020، الذي وقع في المرفأ، ودمّر أحياء كما هي، في العاصمة بيروت. أيضاً لا شيء. رُفعت رفات الضحايا وأشلاؤهم، أو معظمها، وضُمّدت جراح الجرحى، أو الظاهر منها، وجُرف الدمار، أو طُمست معالم الجريمة، وأُكملت الحياة، وكأن شيئا لم يكن، فيما تجاهر أحزاب سياسية بقدرتها على شلّ البلد منعاً لإكمال التحقيق في واحد من أكبر الانفجارات غير النووية التي حصلت في العالم.

في ثلاثين سنة حكم بعد اتفاق الطائف، جرائم كثيرة وقعت؛ اغتيل سياسيون وناشطون وأمنيون وغيرهم، وذهب في خضم ذلك ضحايا مدنيون كُثر، ولا شيء انتهى إلى نتيجة

حروب لم تنتهِ!

انتهت الحرب اللبنانية إلى أكثر من 200 ألف قتيل و800 ألف مهجّر و17 ألف مخطوف ومفقود، إلا أن ذلك لم يُؤسس لمرحلة العدالة الانتقالية. تشرح الأستاذة الجامعية في العلوم السياسية المتخصصة بالعدالة الانتقالية، كارمن أبو جودة، لرصيف22، "مفهوم العدالة الانتقالية وأهميته للتعامل مع الإرث الثقيل من الماضي الذي شهد على حروب ونزاعات مسلحة وممارسات ثقيلة ضد حقوق الإنسان".

وتقول: "العدالة الانتقالية مفهوم أصبح معروفاً في أواخر القرن العشرين، مع سقوط الأنظمة الاستبدادية في أمريكا اللاتينية، والبحث عن آلية للتعامل مع الانتهاكات الثقيلة لحقوق الانسان، والعدالة الانتقالية تتضمن إجراءات قضائية، وغير قضائية، تنطلق من مبادئ عدم الإفلات من العقاب، مثل الحق في العدالة، والحق في المعرفة، والحق في جبر الضرر وضمان عدم التكرار". ومن هذه الإجراءات تعدد أبو جودة: "محاكمة الرؤوس المرتكبة للجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وتشكيل لجان الحقيقة، ولجان التحقيق، والتعويض والإصلاح المؤسساتي".

في لبنان، لم تلتزم سلطة ما بعد الحرب بهذه المبادئ، ولم تُطبق أيّاً من هذه الإجراءات. هكذا تُكمل سياسة الإفلات من العقاب، تشرح المتخصصة بالعدالة الانتقالية: "انتهت الحرب، بلا مصارحة أو مصالحة حقيقية. انتهت بطمسٍ للحقائق. وضعونا أمام خيار الحقيقة أو السلم الأهلي. بعد صمت المدفع، دخل اللبنانيون في حالة النكران، وفقدان الذاكرة، بفعل الصدمات المتتالية، لكن الحرب لم تنتهِ!".

هذا السلم هش، لأنه لم يعد إلينا بالحقيقة. تمرّ لحظات أتساءل فيها إذا كان زوجي ما زال على قيد الحياة، فلا شيء ملموساً يثبت العكس. لم نستلم رفات أحبّائنا، ولم نعرف حقيقة ما حدث لهم

تقول رئيسة الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً، وداد حلواني، التي فقدت زوجها عدنان في الحرب من دون أن تتمكن من معرفة مصيره: "هذا السلم هش، لأنه لم يعد إلينا بالحقيقة. تمرّ لحظات أتساءل فيها إذا كان زوجي ما زال على قيد الحياة، فلا شيء ملموساً يثبت العكس. لم نستلم رفات أحبّائنا، ولم نعرف حقيقة ما حدث لهم".

حلواني التي واكبت النقاشات البرلمانية حول موضوع الكشف عن المقابر الجماعية، تُشير إلى أنهم "يتهرّبون اليوم من فتح المقابر الجماعية لأنها إدانة لهم. كل الدول التي عانت من الحروب، عالجت ملف المقابر الجماعية لديها، من دون أن تنكأ الجراح، وتفتح حروباً جديدة، إلا في لبنان. هنا المرتكبون لم يحاسَبوا، بل رُفع من شأنهم".

المجرم الذي ارتكب جرائم ضد الإنسانية في الحرب، ولم يعاقَب، لا قوّة تردعه عن ارتكاب جرائم اقتصادية ومالية في السلم، من دون أي خوف من المحاسبة

تكريم مجرمي الحرب!

بعد انتهاء الحرب، ونتيجةً للتسوية، أُقرّ قانون عفو عن الرؤوس التي ارتكبت الجرائم بحق اللبنانيين. تقول أبوجودة: "لم يُحاكَموا، بل تمّت مكافأتهم بتسليمهم مقاليد الحكم والإدارة، ولم تقم الدولة بأيّ إصلاح مؤسساتي، بل كرّست العنف البنيوي. فالمجرم الذي ارتكب جرائم ضد الإنسانية في الحرب، ولم يعاقَب، لا قوّة تردعه عن ارتكاب جرائم اقتصادية ومالية في السلم، من دون أي خوف من المحاسبة".

هنا، تسأل حلواني: "إذا كانوا يسعون في أيام الحرب إلى أن ينهوها على حسابنا، وبتفلّت المجرمين من العقاب، فما هو المبرّر اليوم؟ ما هي الحجة؟ لماذا يهرّبونهم من العقاب؟ هذا النهج نفسه يتكرر اليوم مع بقية الجرائم لأن شيئاً لم يتغير".

بعد قانون العفو العام الأوّل الذي صدر في العام 1991، والذي عفا عن مجرمي الحرب، حاولت السلطة نفسها، أو بعضها، تمرير قانون عفو جديد عن الجرائم المالية والاقتصادية التي ارتُكبت بعد الحرب، لكن التحركات الشعبية في مطلع انتفاضة 17 تشرين الأول/ أكتوبر، حالت دون إقراره. المحامي الدكتور كريم ضاهر، عضو لجنة "فاكتي" في الأمم المتحدة، ورئيس الجمعية اللبنانية لحقوق المكلّفين، الذي وضع الملاحظات على اقتراح قانون العفو الذي كاد يصدر في العام 2019، يقول لرصيف22: "قانون العفو العام الصادر سنة 1991، منح عفواً عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 28 آذار/ مارس 1991، بينما اقتراح القانون الجديد وسّع القاعدة، وأدرج زيادة ما يلي: "سواء حُرّكت فيها دعوى الحق العام، أو لم تُحرّك"، ما ينم عن نية فاضحة للتستر على جنح وجرائم حاصلة، وإنما غير معروفة، و/ أو ما لحق بها بعد".

بعد قانون العفو العام الأوّل الذي صدر في العام 1991، والذي عفا عن مجرمي الحرب، حاولت السلطة نفسها، أو بعضها، تمرير قانون عفو جديد عن الجرائم المالية والاقتصادية التي ارتُكبت بعد الحرب

حسب ضاهر، "لعلّه كان من الأجدى والأنسب حصر العفو بموضوع وحيد، وهو عائد إلى ما يعدّه البعض تجنّياً بحق بعض المحكومين، وحصره بهم من دون أي استطراد. لا بل كان من الضروري، ومنذ سنوات، معالجة الأسباب والظروف التي أدّت إلى هذه النتيجة، وتحسين آليات التحقيق والمحاكمات وظروف السجن، وليس تفعيل حالة الإنكار التي سمحت لأمراء الحرب بالتربّع على الحكم والاستفادة الشخصية من مقدّرات البلاد والعباد، وإيصال الأمور إلى ما وصلت إليه اليوم. كان يقتضي تنقية الذاكرة، ومحاسبة النفس والغير، ومن ثم الصفح من دون النسيان، لضمان عدم التكرار، على غرار المقولة الشعبية الفرنسية غداة الثورة، والثورة المضادة: النسيان ليس الصفح".

كان يجب بعد إقفال المصارف في أول الانتفاضة، أن يتم إصدار قانون الكابيتال كونترول، وإعادة هيكلة المصارف. وكان يجب إخضاع القطاع المصرفي حكماً للقوانين المرعيّة الإجراء

دولة اللا قانون

"دخلنا في النفق المظلم. إنها دولة اللا قانون، ولا مترتبات على أحد في هذه الحالة"، على حد توصيف ضاهر الذي يعزز طرحه بمثالٍ آخر عن المصارف اللبنانية. يقول: "كان يجب بعد إقفال المصارف في أول الانتفاضة، أن يتم إصدار قانون الكابيتال كونترول، وإعادة هيكلة المصارف. وكان يجب إخضاع القطاع المصرفي حكماً للقوانين المرعيّة الإجراء، أي قانون الإفلاس، وقانون وضع اليد. كما كان يجب تغيير إدارات هذه المصارف. لو قاموا بذلك، لكانت الناس اطمأنّت بأن ودائعها موجودة، لكنهم فضلوا عدم المحاسبة، وتمرير الوقت، حتى يعتاد الناس، ويسحبوا أموالهم خوفاً من عدم القدرة على ذلك في ما بعد. هنا نحن في صلب الإفلات من العقاب، ومن قبل السلطات كافة. أصبحنا اليوم في نظام الـkleptocrat، أي حكم الفاسدين/ السارقين".

تهرّب المطلوبين إلى التحقيق، والمتهمين بقضية تفجير مرفأ بيروت في الرابع من آب/ أغسطس 2020، هو أحد آخر فصول التهرّب من العقاب في لبنان. مطلوبون يتلطون بحصانات دستورية وسياسية وطائفية وأمنية، للتهرّب من مواجهة التحقيق بجريمة قُتل فيها أكثر من 220 شخصاً، ودُمّرت نصف العاصمة. بالنسبة إلى بول نجار، والد الطفلة ألكساندرا، إحدى أصغر الضحايا سنّاً، فإنه "لا يمكن الاستمرار في الحياة طالما أن المجرم حرّ طليق، ويتهرّب من العقاب". يقول لرصيف22: "نحن كأهل، لطالما لم نعرف من هو هذا المجرم، لا يمكننا أن نقلب الصفحة، ولا أن نعيش بشبه سلام في حياتنا. فحياتنا قبل التفجير وبعده، لم تعد كما هي، الحزن والقهر سيرافقاننا طوال حياتنا، ولن نتمكن من الحداد كما يحقّ لنا. لا يمكننا حتى التفكير بإنجاب ولدٍ ثانٍ، فكيف نخاطر بخسارة ولدٍ آخر، أو بتخريب حياته بسبب خوفنا من المجرم الفالت على الطريق؟".

العيش تحت رحمة القامعين

الإفلات من العقاب، ويعني انعدام العدالة وحماية الجناة من المقاضاة، يشمل أكثر من ذلك حسب ميا عطوي، المعالجة النفسيّة العياديّة، والعضوة المؤسِّسة في جمعية Embrace. تقول: "هو ظاهرة اجتماعية تطبع المجتمع ككل، وتؤثّر عليه، وتحافظ على وجود فكرة النظام القمعي. ومن خلال حرمان الناجين من الوصول إلى الحقيقة، والإفلات من العقاب، تترسخ في عقول الناس أنهم يعيشون تحت رحمة القامعين. وهذا الأمر لديه بالطبع آثاره النفسية، من الشعور بالاضطهاد والظلم واليأس والعجز وفقدان الأمل، وهي حالة نفسية تفرضها هذه الأنظمة، وتستفيد منها لتُبقي الشعوب في حالةٍ من الرضوخ".

تهرّب المطلوبين إلى التحقيق، والمتهمين بقضية تفجير مرفأ بيروت في الرابع من آب/ أغسطس 2020، هو أحد آخر فصول التهرّب من العقاب في لبنان

وتضيف عطوي لرصيف22: "حرية حركة الجناة العلنية، لا تنتج فقدان الثقة المستمر في العدالة للناجين فحسب، ولكن أيضاً شعوراً بالتهديد النفسي الكامن والمستمر لمستقبلهم، وديمومة الشعور بالإذلال والإهانة. ولأن الصدمة هي عملية مستمرة تتأثر بالعلاقات الاجتماعية، وتؤثر عليها، فإن الحصانة تُغذّي هذه الصدمة المؤلمة، وتعيد تفعيلها (re-traumatization). فضلاً عن أن عائلات الضحايا الذين لا يعرفون حقيقة سبب فقدان من يحبّونه، لا يمرّون بفترة الحداد الطبيعي نفسها، فإن حالات التفلت من العقاب تزيد الأمور تعقيداً. أهالي الضحايا تنكسر لديهم حلقة الحداد كلياً، وقد نجد أمراضاً نفسية مثل الاكتئاب، ونذهب إلى الحداد المعقّد، كأن يعيش الشخص مراحل الحداد بشكلٍ غير منتظم، فقد يعيش مرحلةً لفترة أطول، أو يعود إلى هذه المرحلة مرّات متتالية، أو متعددة، نتيجة تأثير العوامل الخارجية التي يواجهها، والتي تعرقل مسار الحقيقة والتحقيق".

ملجأ العدالة الدولية!

أمام واقع اللا محاسبة في لبنان، يجد بول نجار أن القضاء العالمي ممكن أن يكون الملجأ: "هم لم يرتدعوا عن اللجوء إلى السلاح لعرقلة التحقيق، مثلما حصل في أحداث الطيونة. يعملون مثل الكارتيل، أي أنهم يهاجمون بعضهم في العلن، ولكنهم متواطئون لعرقلة التحقيق في السرّ. هذه مسألة واضحة، ومحاربتها ستكون ضمن إستراتيجيات خارجية، مثل رفع دعاوى في فرنسا وبلجيكا لمن يحملون جنسية هذه البلدان، والدعاوى ضد شركات لعبت دوراً في استيراد النيترات، والسعي إلى إرسال لجنة استقصائية من الأمم المتحدة تدعم تحقيق القاضي، والضغط من أجل وضع عقوبات على المتورطين".

أدانت محكمة فرنسية مؤخراً الأب الكاثوليكي منصور لبكي في قضية التحرّش بأطفال واغتصاب قاصرتين، وحكمت عليه بالسجن إلا أنه ما زال حراً طليقاً

لكن اللجوء إلى العدالة الدولية، إن حصل، لن يكون الأول. ففي قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، تمّ إنشاء محكمة خاصة بلبنان. وقد أصدرت حكمها بعد نحو خمس عشرة سنة، بإدانة القيادي في حزب الله سليم عياش، إلا أنه ما زال حراً طليقاً.

في قضية أخرى، أدانت محكمة فرنسية مؤخراً الأب الكاثوليكي منصور لبكي في قضية التحرّش بأطفال واغتصاب قاصرتين، وحكمت عليه بالسجن لمدة خمس عشرة سنة، إلا أنه ما زال حراً طليقاً.

بالإضافة إلى ذلك، تصدر كل فترة رزمة عقوبات اقتصادية ونقدية بحق سياسيين ومسؤولين لبنانيين، إلا أن ذلك لا يؤثّر على مشاركتهم في صناعة القرار في لبنان. وهذه التجارب غير المشجعة، تخفف من وهج اللجوء إلى العدالة الدولية لتحصيل الحق، إلا أنه يبقى سبيلاً لمحاولة معرفة الحقيقة، وتثبيت الحق بالمحاسبة، يوماً ما.