سجن مشدد لبعض ضحايا حادثة مليلية… العفو الدولية تتهم المغرب بـ"ازدواجية المعايير"

اتهمت منظمة العفو الدولية المغرب بـ"ازدواجية المعايير" في التعامل مع ملف الهجرة غير النظامية، معربةً عن دهشتها إزاء تشديد محكمة استئناف مغربية حكم السجن بحق 13 مهاجراً ثلاثة أعوام على خلفية حادثة اقتحام جيب مليلية في العام الماضي في وقتٍ لم تُحاسب قوى الأمن على انتهاكاتها بحق المهاجرين لا سيّما أولئك الذي أُزهقت أرواحهم. 

في 24 حزيران/ يونيو 2022، حاول نحو ألفي مهاجر ولاجئ من دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى العبور من المغرب إلى إسبانيا عبر اقتحام جيب مليلية. وأسفرت مواجهة السلطات الأمنية لهذا الاقتحام عن مصرع 23 منهم وفق السلطات المغربية، أو نحو 37 مهاجراً، وفق "العفو الدولية". في حين ظل مصير 77 آخرين على الأقل مجهولاً.

وتوبع 13 من المهاجرين قضائياً في المغرب حيث قضت محكمة محلية في آب/ أغسطس 2022 ابتدائياً عليهم بالسجن عامين ونصف العام بتهم "الانتماء لعصابة إجرامية للهجرة السرية" و"الدخول بطريقة غير قانونية إلى التراب المغربي" و"العنف ضدّ موظفين عموميين". وقبل ساعات، شدّدت محكمة الاستئناف بالناظور في شمال شرقي المغرب الأحكام ضد المهاجرين الـ13 إلى السجن ثلاث سنوات.

وعبر حسابها في تويتر، قالت منظمة العفو الدولية، الأربعاء 11 كانون الثاني/ يناير: "ازدواجية المعايير تهيمن في #المغرب حيث رفعت محكمة استئناف حكم السجن بحق 13 مهاجراً إلى ثلاثة أعوام بينما لم يُحاسب أي من عناصر قوى الأمن على قتلهم غير القانوني لــ37 مهاجراً عند معبر مليلية في حزيران/ يونيو الماضي".

على خلفية حادثة مليلية الدموية… العفو الدولية تتهم #المغرب بـ"ازدواجية المعايير" إذ تشدد أحكامها على المهاجرين غير النظاميين بينما لا تعاقب قواتها على انتهاكاتها بحقهم وبينها القتل 

"تستر على الحقيقة"

وفي تقرير بمناسبة مرور ستة أشهر على وقوع المأساة على حدود جيب مليلية، اتهمت العفو الدولية، في 13 كانون الأول/ ديسمبر 2022، السلطات الإسبانية والمغربية بـ"التقاعس" عن كشف الحقيقة وضمان تحقيق العدالة في الحادثة التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 37 مهاجراً من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وفقدان أثر 77 آخرين.

واعتبرت المنظمة الحقوقية الدولية أن هذا "التقاعس" ينم عن "نية التستر على الحقيقة" في تقريرها المعنون: "‘ضربوه على رأسه للتحقق من وفاته‘: أدلة على ارتكاب السلطات المغربية والإسبانية لجرائم بموجب القانون الدولي على حدود مليلية".

شددت المنظمة أيضاً على أن السلطات من الجانبين "أخفقت في ضمان إجراء تحقيقات فعّالة وشفّافة لإثبات حقيقة ما حدث في ذلك اليوم"، مضيفةً أن "السلطات المغربية عرقلت جهود العائلات ومنظمات الخبراء التي تبحث عن المفقودين بشكل متكرر".

من جانبها، استنكرت أنييس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية مواصلة السلطات الإسبانية والمغربية "إنكار" أي مسؤولية عن الحادثة المروعة، قائلةً: "ثمة كم هائل من الأدلة المتزايدة على وقوع انتهاكات خطيرة ومتعددة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل غير القانوني للاجئين والمهاجرين وإساءة معاملتهم".

وزادت: "حتى يومنا هذا، هناك شح في المعلومات عن هوية المتوفين ومصير المفقودين. هذا ينم عن تستر وعنصرية، ويرش الملح على الجروح التي ما زالت ندية"، مطالبةً الحكومة في البلدين بالإفصاح عمّا حدث ليتسنى منع تكراره مستقبلاً.

بعد مرور أكثر من ستة أشهر على الحادثة التي راح ضحيتها 37 مهاجراً… العفو الدولية تتهم المغرب وإسبانيا بـ"التقاعس بنية التستر عن الحقيقة" إزاء أحداث العنف ضد المهاجرين غير النظاميين في مليلية في حزيران/ يونيو 2022

"الخسائر في الأرواح كان من الممكن تجنبها"

في تقريرها، أكدت العفو الدولية أن "أحداث ذلك اليوم كانت مُتوقّعة" وأن "الخسائر في الأرواح كان من الممكن تجنبها". واستندت إلى شهادات شهود العيان ولقطات فيديو وصور من الأقمار الصناعية لرسم "صورة مفصلة ومروّعة".

وقبيل الحادثة الدموية، زادت هجمات قوات الأمن المغربية على المهاجرين وأُحرقت ممتلكات العديد منهم ودُمرت، ما دفع الآلاف منهم إلى السير نحو الحدود حيث قوبلوا بالقوة غير القانونية والمميتة من قبل السلطات المغربية والإسبانية.

ولدى اقترابهم، رشقتهم الشرطة بالحجارة، وأطلقت عليهم الغاز المسيل للدموع في أماكن مغلقة. كما تعرض العديد من المصابين للضرب والركل وهم مستلقون على الأرض، شبه غائبين عن الوعي، حسبما ورد في التقرير.

"حادثة مليلية تكشف الوضع الراهن على حدود الاتحاد الأوروبي، من إقصاء عنصري وعنف مميت لإبعاد المنحدرين من أصول أفريقية وشرق أوسطية، وغيرهم من السكان غير البيض".

حتى مع اعتماد حصيلة الضحايا التي تدّعيها السلطات المغربية، تمثل "حادثة مليلية" أعلى حصيلة مسجّلة على الإطلاق خلال جميع محاولات المهاجرين الأفارقة دخول مليلية وجيب سبتة - ويشكلان الحدود البرية الوحيدة بين الاتحاد الأوروبي والقارة الأفريقية.

وبينما قال صالح (مهاجر سوداني، 27 عاماً) لمنظمة العفو الدولية إن "الشرطة الإسبانية رشّت رذاذ الفلفل في أعيننا بينما رمت الشرطة المغربية الحجارة على رؤوسنا"، أفاد مهاجرون آخرون بأن السلطات المغربية والإسبانية تقاعست عن تقديم المساعدة الطبية السريعة والكافية للمصابين، ومنعت فريق إسعاف تابعاً للصليب الأحمر من الوصول إلى المنطقة.

يُذكر أن الجانبين لم ينشرا النتائج الأولية لأية تحقيقات أجريت حول أعداد الأشخاص الذين لقوا حتفهم وأسباب الوفاة، كما أنهما لم يُعلنا عن التحقيق في استخدام القوة من قبل مسؤولي ضبط الحدود.

وعلى مدى عقد من الزمن، عبّر خبراء من الأمم المتحدة عن قلقهم بشأن المعاملة التمييزية تجاه سكان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى على الحدود بين المغرب وإسبانيا.

وكانت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية وكره الأجانب قد صرّحت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 بأن حادثة مليلية "تكشف الوضع الراهن على حدود الاتحاد الأوروبي، من إقصاء عنصري وعنف مميت لإبعاد المنحدرين من أصول أفريقية وشرق أوسطية، وغيرهم من السكان غير البيض".