اتفاق رئيس "الإدارة الثالثة لأوباما" مع إيران أقرب من دعم الاحتجاجات… إلا إذا

أحدث مواقف الرئيس الأمريكي جو بايدن، تجاه إيران، تصريحه عن موت غير معلن لمفاوضات فيينا الهادفة إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي، بحسب فيديو تم نشره مؤخراً.

وخلال الفترة ذاتها، وفي كلمته في أحد منتديات جامعة إرفاين في منتصف تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قال بايدن: "أريدكم أن تعلموا أننا نقف إلى جانب المواطنين، ونساء إيران الشجاعات"، معبّراً عن دهشته من الاحتجاجات التي "أيقظت شيئاً لا أعتقد أنه سيتم إسكاته لوقت طويل، وطويل جداً".

في اليوم نفسه، أقرّ الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، بخطأ إدارته في عدم دعمها احتجاجات الحركة الخضراء عام 2009. فـ"حيثما وُجد بصيص أمل والناس يبحثون عن الحرية، علينا أن نضع ذلك في اهتمامنا ونعبّر عن التضامن معه". مضيفاً: "لقد اتُّهم الكثير من الناشطين بأنهم أدوات للغرب، لذلك كنا نخشى أن نقوّض بطريقة ما رصيدهم في الشارع إذا أعلنّا دعم ما يفعلونه".

وفي تناغم مع تصريحات الرئيسين الحالي والأسبق، أعلن مسؤولون أمريكيون أن إحياء الصفقة النووية الإيرانية لعام 2015 "ليس محور تركيزنا في الوقت الحالي"، وأن أولوية الإدارة الأمريكية تنحو في اتجاه دعم الاحتجاجات الشعبية الإيرانية، ما يفتح باب التساؤل الصعب، عن جدية موقف إدارة بايدن، الموصوفة بإدارة أوباما الثالثة، في دعم الحراك الشعبي الإيراني؟ وهل اختلف موقفها الحالي عن موقف إدارة أوباما سابقاً؟

أقرّ أوباما، مع بدء الاحتجاجات في إيران، بخطأ إدارته في عدم دعمها للحركة الخضراء عام 2009 

أوباما ورغباته

تذكر مواقع إيرانية عدة، أنه في عام 2009، وفي الذكرى الثلاثين لاقتحام السفارة الأمريكية في طهران، وكانت وقتها الثورة الخضراء في أوجها، أرسل أوباما رسالةً سرّيةً إلى المرشد الأعلى علي خامنئي، يتحدث فيها عن رغبة الولايات المتحدة في إقامة علاقات طبيعية مع إيران، والرسالة التي لم يتم تأكيدها أو نفيها، كانت من ضمن رسائل عدة أرسلها أوباما إلى خامنئي، وكان من بينها تلك التي كشفتها صحيفة "وول ستريت جورنال" عام 2014، وفيها يطلب أوباما التعاون بين البلدين لمكافحة داعش.

وبحسب معهد دول الخليج العربية في واشنطن، قدّم وليام بيرنز وزملاؤه من المستشارين، نصيحةً إلى أوباما بالتصدي للنشاطات الإيرانية التخريبية في سوريا والعراق، ولكن الأخير كان يخشى من أن تؤدي أي مواجهة مع إيران إلى انسحابها من المفاوضات النووية. وهذا موقف بقي عليه أوباما حتى حين قيل له مراراً إن إيران لن تنسحب من المفاوضات لأنها بحاجة إلى الاتفاق للإفلات من نظام العقوبات، وللحصول على أموالها المجمدة في الولايات المتحدة منذ عقود.

يقول الكاتب والباحث الأهوازي المقيم في واشنطن رحيم حميد: "معظم مسؤولي إدارة بايدن هم من المستمعين إلى أوباما، لذا نجد درجةً كبيرةً من الاتفاق على الإستراتيجية الإيرانية الشاملة بين الإدارتين. فهم يستمعون إلى الدعاة الإيرانيين أنفسهم وينحازون إلى مركزية الاتفاق النووي في إستراتيجية العلاقة مع النظام الإيراني".

ويضيف في حديثه إلى رصيف22: "على الرغم من انتشار التهديدات الأخرى من طهران، إلا أن الدعاية التي صعدت نتيجة الاحتجاجات الشعبية، وكذلك القضية الشائكة لتعاون إيران العسكري والطاقوي مع روسيا، وضعتا بايدن أمام معضلة لم تكن موجودةً أيام أوباما. كما أن اقتراب إيران من أهدافها النووية أكثر مما كانت عليه في عهد أوباما، دفعها إلى مزيد من التعنت، وتقليل الخيارات أمام بايدن مقارنةً بخيارات أوباما. ونتيجةً لذلك، اضطر بايدن إلى تأخير متابعة البحث في الاتفاق النووي".

برأي حميد، فإن "حقوق الإنسان لا تدخل في حساب التفاضل والتكامل إلا بقدر ضئيل، وقد تحدّت إيران بايدن أكثر بكثير من تحديها لأوباما. لكن قابلها بايدن بشكل أضعف من أوباما، ومن ذلك تجاهله محاولات الاختطاف والاغتيالات على الأراضي الأمريكية التي لم تحدث زمن نظيره أوباما. وقد يكون جشع بايدن والنزعة الأيديولوجية لمسؤوليه متشابهين إلى حد كبير مع سياسات أوباما، لكن الظروف مختلفة وتملي استجابات مختلفةً. زيادةً على ذلك، هناك مكاسب أقل بشكل متزايد من خطة العمل الشاملة المشتركة إذ من المقرر أن تنتهي أحكام الانقضاء، وفشل إيران في الامتثال لالتزاماتها الخاصة أمر جديد في ذهن الجمهور، ويختلف ذلك أيضاً عن أوقات خطة العمل الشاملة المشتركة عندما لم تتم تجربة هذا المستوى من الاسترضاء".

من أوباما إلى بايدن

يقول مستشار الأمن القومي جاك سوليفان، الذي كان مساعداً لوزيرة الخارجية آنذاك هيلاري كلينتون، إنه، مع غيره من المسؤولين، تعلموا درساً مرّاً من ترددهم وحذرهم خلال تظاهرات 2009، مفسراً ذلك بأنه نتيجة "الاعتقاد بأنه إذا أعلنت أمريكا عن دعمها للمتظاهرين فإنها ستضرّ بهم، بدلاً من مساعدتهم". مضيفاً: "أهم ما يمكن أن تفعله الولايات المتحدة هو أن تكون حازمةً وواضحةً ومبدئيةً في تعاملها أي مجموعة من المواطنين في أي دولة تطالب بحقوقها وكرامتها"، بحسب معهد دول الخليج العربية في واشنطن.

معظم مسؤولي إدارة بايدن هم من المستمعين إلى أوباما، لذا نجد درجةً كبيرةً من الاتفاق على الإستراتيجية الإيرانية الشاملة بين الإدارتين. هم يستمعون إلى الدعاة الإيرانيين، فهل نصدق دعمهم للشعب الإيراني؟

وفي هذا السياق، يتساءل الأمين العام للمجموعة الأطلسية النيابية، وليد فارس، في تصريح لـ"الإندبندنت عربية"، عن إمكانية دعم إدارة بايدن للحراك الإيراني، مجيباً: "لا أحد يعلم، كل شيء ممكن، البعض من المتفائلين يقولون إن البيت الأبيض قد يقيّم الوضع، ومع تصاعد القمع وتعالي صراخ المتظاهرين وبخاصة المتظاهرات، سيتأثر الرأي العام الأمريكي فيضغط على بايدن لكي يتحرك ميدانياً ضد الحكم في إيران".

ويضيف: "يعتقد فريق آخر بأن الإدارة الأمريكية لن تغير في موقفها الأساسي الداعم للاتفاق، ولو لوّنت هذا الموقف وأطلقت عبارات منددةً بقهر النساء وقمع المتظاهرين، فلوبي الاتفاق لا يزال مسيطراً على السياسة الخارجية، وبخاصة الملف الإيراني، وهذا الرأي يرى أن الإدارة ستكون لها مواقف تجميلية، لكن لن تتخلى عن النظام ما دام الاتفاق ممكناً. الأبواب تبقى مفتوحةً على كل الاحتمالات، وإن كان الاحتمال الأكبر هو الاتفاق، ما لم ينفجر الوضع داخل إيران كلياً".

بحسب حميد، "الحركة الاحتجاجية الراهنة أعلى صوتاً من الحركة الخضراء عام 2009، إذ انحصرت الأخيرة في الدفع إلى انتخاب مرشح معيّن، في حين أن الاحتجاجات الراهنة لديها عدد أكبر من الناس الذين يدعون إلى الموت للديكتاتور (خامنئي)، وإسقاط النظام، بعد أن أظهر عدم قابليته للإصلاح، والقضايا المتعلقة بالنظام في نظر الإيرانيين تتجاوز بكثير المظالم السطحية أو المخاوف الانتخابية".

يضيف: "نظراً إلى الدعاية الواسعة التي ولّدتها استمرارية الاحتجاجات ووحشية تعامل السلطات معها، كان على إدارة بايدن إصدار المزيد من البيانات أكثر مما شهده عهد أوباما، والتأكيد على ألا تستمر حالة الدفعة المفتوحة لخطة العمل الشاملة المشتركة. كذلك، تلوح مسألة تعاون إيران مع روسيا بشكل كبير في نظر الجمهور، ويُصعّب الجمع بين هاتين القضيتين على بايدن التزام الصمت".

"ينظر بايدن إلى قضية الاحتجاج على أنها ثانوية في أحسن الأحوال، ولا تُستخدم حتى كوسيلة ضغط للحصول على تنازلات من إيران بشأن القضايا الأمنية. لذا، لا يعطي أولويةً لحركة الاحتجاج ولم يفعل أي شيء تقريباً للضغط على إيران في ما يتعلق بحقوق الإنسان"، يقول حميد، ويضيف: "اعترفت الإدارة بأن أولويتها هي التعاون العسكري مع روسيا، وليست الاحتجاجات، وبقيامها بذلك أشارت إلى النظام، وأنه إذا استطاع إنهاء الحملة بسرعة وتقليل الإحراج بالنسبة للولايات المتحدة، فإن واشنطن على استعداد للتركيز على مخاوف أخرى".

إيران و"الأمن الأمريكي"

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنه من الممكن تصدير بعض معدات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، للمساعدة في توفير الإنترنت في إيران

يقول الخبير في الشأن الإيراني، كريم سجادبور، في تصريح صحافي، إن "تردد إدارة أوباما في دعم احتجاجات 2009، التي كانت في جوهرها سياسيةً، ومرتبطةً بنبذ نتائج انتخابات رئاسية محددة، قد ساهم في إحباطها. في حين أن الموقف الأمريكي الأولي لإدارة بايدن، إيجابي وقابل للتطور، ما يعني أن واشنطن يمكن أن تساهم فعلياً في مساعدة أو تمكين الاحتجاجات الحالية، والتي هي في جوهرها اجتماعية وثقافية، تمس بقضية محورية للنظام الثيوقراطي وديمومته وطبيعته الرجعية (إلزامية الحجاب)".

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنه من الممكن تصدير بعض معدات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، للمساعدة في توفير الإنترنت في إيران، وقالت في بيان في 21 أيلول/ سبتمبر الماضي: "بالنسبة إلى تصدير عناصر غير مدرجة في قائمة العناصر المصرّح بها، يرحّب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بطلبات الحصول على تراخيص محددة للسماح بأنشطة تدعم حرية الإنترنت في إيران".

وكان إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، قد كتب على تويتر رداً على سؤال حول توفير الإنترنت عبر الأقمار الصناعية (خدمة ستارلينك)، للشعب الإيراني: "سنطلب الإعفاء من العقوبات المتعلقة بإيران في هذا الصدد".

بحسب الباحثة السورية، صبا مدور، فإنه "لا توجد سياسة أمريكية جديدة تبعاً للاحتجاجات داخل إيران، فعلى مدى العقود الأربعة الماضية، حافظت الولايات المتحدة على سياسة عدائية تجاه إيران، وتم تنفيذ هذه السياسة بقدر ما تسمح به قدراتها".

وتقول في حديثها إلى رصيف22: "إدارة أوباما كانت معنيةً بإنجاح الاتفاق النووي، لكن اليوم، أبعد اصطفاف إيران إلى جانب روسيا، بايدن عن إعادة إحياء الاتفاق النووي من جديد. وعموماً من غير المتوقع أن يتم فرض عقوبات جديدة مؤثرة على إيران في المرحلة الراهنة، والاكتفاء بدعم إعلامي صريح للمحتجين، مع تزويدهم بالإنترنت، من دون دعم سياسي واضح. فالإدارة الأمريكية تستغل الاحتجاجات الإيرانية للضغط على نظام طهران لتقديم تنازلات في الاتفاق النووي المأمول، إذ إن الاتفاق لم يمت بعد، لعدم وجود بديل له".

من جهته، يرى حميد أن أمام بايدن خيارات متعددة لمساعدة الشعب الإيراني، ليس أقلها إغلاق آلية الدعاية الإيرانية وتمكين الأصوات المتنوعة للشعوب الإيرانية المتعددة عرقياً والمتنوعة دينياً، من جمع تحالف من المصالح من خلفيات مختلفة لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في إنهاء حكم النظام الإرهابي واستبداله بهيكل انتقالي.

ويضيف: "بوسع واشنطن بذل المزيد من الجهد لمحاسبة المسؤولين عن النظام، وإعادة فرض العقوبات على الصناعات والأفراد والوكلاء. زيادةً على ذلك، يتعين على الإدارة الحالية التفكير في اتخاذ إجراءات سرية لتعطيل أسوأ الانتهاكات. فالمحاربون الوحشيون في إيران متورطون في انتهاكات حقوق الإنسان بقدر تورطهم في الانتهاكات الأمنية، ومن خلال القضاء عليها تبعث الإدارة رسالةً قويةً توضح أنها لن تتسامح مع أي من نوع من الانتهاكات".

وبرأي الباحث في شؤون بلاده، فإنه "كما هو الحال في أوكرانيا، فإن الشعب الإيراني على استعداد للقتال من أجل مستقبله، لكن يتعين على الولايات المتحدة ألا تقف في الطريق من خلال إضفاء الشرعية على النظام وتمكينه زوراً. وأفضل ما يمكن أن تفعله الولايات المتحدة هو الاعتراف بالطبيعة الشمولية وغير القابلة للإصلاح لنظام طهران، والانسحاب من جميع المفاوضات، مع ممارسة الضغط للإفراج الفوري عن السجناء السياسيين وإلغاء عمليات الإعدام، والضغط من أجل استعادة وصول الشعب الإيراني إلى وسائل الاتصال مثل الإنترنت".

يسود الشعار الثوري "سيد علي (خامنئي) ستتم الإطاحة بك"، الاحتجاجات الراهنة، ويتزايد تموضع إيران خلف روسيا، وهي مؤشرات إلى اختلاف ما يجري اليوم عما كان في 2009، فهل سيؤثر ذلك على موقف بايدن؟ 

وبالنظر إلى وثيقة الأمن القومي الصادرة مؤخراً، تتربع إيران على المقعد الثالث عالمياً والأول إقليمياً للدول التي تشكل تهديداً لواشنطن، لذا تكرر الوثيقة اسم إيران، بعد الصين وروسيا، في ما يخص تهديداتها المختلفة، من برنامجها النووي إلى قضايا الديمقراطية والحريات، وتشدد على دعم "الحلفاء والشركاء لتعزيز قدراتهم على ردع إيران"، وعدم تمكينها من الحصول على السلاح النووي، و"الوقوف مع الشعب الإيراني لاستعادة حقوقه".

بين الأمس واليوم

كما تبدو الأمور، فإن توصيف توصيف إدارة بايدن بالولاية الثالثة لأوباما صحيح، بالنظر إلى وحدانية المنهج والمسار حيال إيران، لكن الفارق اليوم يتمحور حول الظروف المتغيرة، ففي عام 2009 لم تتمكن الحركة الخضراء من الارتقاء إلى المستوى الاحتجاجي الراهن، وبقيت متقوقعةً ضمن صحة/ تزوير النتائج الانتخابية.

أما اليوم، فيسود الشعار الثوري "سيد علي (خامنئي) ستتم الإطاحة بك"، الاحتجاجات الراهنة، وعلى صعيد التموضع الدولي، يتزايد تموضع إيران خلف روسيا، لا سيما بعد تزويد الأولى للأخيرة بالمسيّرات، والأحاديث المتداولة عن تعاون وشراكة عسكرية بين البلدين، خلافاً لما كان عليه الحال خلال ولاية أوباما الأولى، إذ وافقت موسكو عام 2009 على العقوبات التي أقرها مجلس الأمن الدولي على طهران.

وقائع وأحداث متغيرة كثيرة، ولا مجال للإحاطة بها هنا، ولعل العلاقة القوية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع الرئيس بايدن، عكس علاقاته المتوترة مع الرئيس أوباما، تندرج ضمن هذه المتغيرات، وجميع هذه المتغيرات قد تفرض على الإدارة الحالية مواقف مغايرةً لما تتبناه تجاه إيران.

في المقابل، وبحسب حميد، يتطلع بايدن، على الأرجح، إلى انتظار ما تفضي إليه الاحتجاجات الإيرانية، لكن من دون امتلاك خيار عدم متابعة المفاوضات، نتيجة التعاون العسكري مع روسيا والموقف العام للإدارة بشأن هذه القضية.

ويضيف: "في ما يخص الاحتجاجات الإيرانية، فقد ساهم تسليط الضوء على قضايا المرأة، في إجبار واشنطن على قيادة موقف دبلوماسي لطرد إيران من لجنة حقوق المرأة في الأمم المتحدة، في وقت تدرك فيه إيران أن هذه التدابير رمزية، وموجهة إلى الرأي العام الأمريكي إلى حد كبير. وعليه، يضطر بايدن إلى تعديل موقفه من دون تحول كبير، والدليل فشل تفكيك جهاز الدعاية الإيرانية في الولايات المتحدة، والفشل في تحميل إيران المسؤولية عن محاولات اغتيال مسؤولين أمريكيين سابقين على الأراضي الأمريكية".