توابع المصالحة المصرية التركية... مصر تعاود ملاحقة نشطاء الإخوان عبر الإنتربول

لا يزال ملف ملاحقة نشطاء جماعة الإخوان المسلمين المقيمين بالخارج، لاسيما تركيا، أحد الملاذات الإخوانية "الآمنة"، يحظي باهتمام قضائي وسياسي في ضوء المحاولات التركية لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع مصر، بعد سنوات طويلة من المقاطعة والجفاء، بعد تبني نظام رجب طيب أردوغان موقفاً يجافي الاعتراف بشرعية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في أعقاب التغيرات السياسية التي شهدتها مصر في 3 يوليو/ تموز 2013.

فقبل يومين، قررت إحدى الدوائر القضائية الموكولة بالتحقيق في قضايا الإرهاب في مصر؛ إخطار الإنتربول الدولي لإدراج نحو 18 إعلامياً وناشطاً إخوانياً، من بينهم معتز مطر، ومحمد علي، وعبدالله الشريف، ومحمد ناصر، على النشرة الحمراء، وضبطهم وحبسهم لاتهامهم بتولي قيادة جماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

لا يزال ملف ملاحقة نشطاء جماعة الإخوان المسلمين المقيمين بالخارج، لاسيما تركيا، أحد الملاذات الإخوانية "الآمنة"، يحظي باهتمام قضائي وسياسي في ضوء المحاولات التركية لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع مصر، بعد سنوات طويلة من المقاطعة والجفاء

طلبات مصرية متكررة

لا تعد مخاطبة الإنتربول بشأن اؤلئك النشطاء حدثاً استثنائياً، حيث دأبت القاهرة خلال السنوات التي تلت إطاحة الإخوان من الحكم في صيف 2013، على مخاطبة الإنتربول للقبض على عدد كبير من نشطاء الجماعة والعاملين بالقنوات المحسوبة عليها من بينهم "الشرق" و"مكملين"، ممن حصلوا على إقامات في تركيا وقطر وبريطانيا.

يذكر أن القوائم السابقة التي أعدتها النيابة العامة ووجهتها للإنتربول، للمطالبة بإصدار نشرات حمراء (أوامر اعتقال وترحيل طارئة) بحق مطلوبين على ذمة قضايا صدر فيها أحكام بالفعل، أو تنفيذا لقرارات ضبط وإحضار على ذمة قضايا ماثلة، شملت مراراً أسماءً جاءت ضمن القرار الأخير، حيث يتواجد الإعلامي معتز مطر باستمرار على قائمة المطالبات المصرية للإنتربول.

عادة لا تخلو هذه القوائم من القيادات البارزة لجماعة الإخوان المسلمين وإعلامييها المقيمين بتركيا على وجه الخصوص، فقبل أشهر طالبت محكمة جنايات أمن الدولة العليا بالقاهرة إخطار الإنتربول، لإدراج 6 متهمين هم: محمود حسين، الأمين العام السابق لتنظيم الإخوان، ومدحت الحداد المسؤول السابق للإخوان المصريين بتركيا، إلى جانب 4 آخرين هم محمد زناتي، وعاصم محمد حسين، وأحمد ياسر، ومعاذ عبدالعظيم، على النشرة الحمراء في القضية رقم 7449 لسنة 2022 لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتهريب أموال للخارج.

رغم القيود الأمنية التي تفرضها تركيا الآن على عناصر الإخوان، لكن ملف تسليم المطلوبين لم تُرسم ملامحه بعد

جاء ذلك بعد أسابيع قليلة من حملة أمنية تركية، أوقفت خلالها شرطة الدولة - التي كانت مصر تصنفها معادية- 34 إخوانياً شاركوا في الدعوة التظاهر في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وذكرت تقارير إعلامية أنه تم إدراجهم على قوائم الترحيل من تركيا، بسبب خطورتهم على الأمن العام في البلاد.

من بين الشخصات البارزة التي أوقفها الأمن التركي خلال الفترة الماضية، حسام الغمري، رئيس التحرير السابق لقناة الشرق، لنشاطه في الدعوة إلى الاحتجاجات والتحريض على إثارة الشغب، ولم يثبت إذا ما كانت تركيا ستسلمه لمصر أم لا.

أتى هذا التحرك التركي، في ظل محادثات سرية قادتها قطر التي أعادت مصر علاقاتها معها في العام 2021، وتسعى إلى نيل المزيد من دعمها المالي والاقتصادي في ظل ازمة مصر الاقتصادية الخامقة. إذ تقود قطر جهود المصالح وتطبيع العلاقات بين مصر وتركيا على المستوى السياسي، وبرزت ثمرة تلك الجهود القطرية في المصافحة التي سجلتها الكاميرات اناقلة لمونديال قطر المنتهي بين الرئيسين المصري والتركي، المعروف أنهما لا يخفيان عداءهما لبعضهما البعض.

يعتقد الباحث في العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات، بشير عبدالفتاح، أن معاودة مصر اللجوء إلى الانتربول لملاحقة نشطاء الإخوان بالخارج، يعكس عدم إحراز نتائج إيجابية على مستوى التنسيق الأمني بينها وبين تركيا. وأن التنسيق لم يصل إلى مرحلة متطورة لإنهاء ملف الإخوان

سوابق اعتقالية

السنوات الماضية شهدت اعتقال عدد من النشطاء المصريين المعارضين في الخارج، ففي سبتمبر/ أيلول 2021 أوقفت السلطات السودانية حبيبة أحمد محمد صبحي ووالدتها وشقيقاتها، وتم ترحيلهم قسرياً إلى مصر في فبراير/شباط 2022، كما قامت السلطات الكويتية في يوليو/ تموز 2019 بترحيل ثمانية مصريين إلى مطار القاهرة، ووجهت إليهم في مصر اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، وفي ديسمبر/ كانون الأول 2021 تم القبض على سجين سابق في مطار الرياض، بناء على تقرير من مكتب الانتربول في مصر يطالب بتسليمه إلى مصر ليقضي عقوبة بالسجن لمدة 5 سنوات صدرت ضده غيابياً، ليتم ترحيله من الرياض إلي مصر بعد شهور من الاعتقال، ثم أفرج عنه في مايو/ أيار بعد صدور حكم بالبراءة.

وسبق أن طالبت منظمات حقوقية السلطات المصرية بالتوقف عن استهداف المعارضين المصريين في الخارج واحترام حريتهم في الرأي والتعبير، كما طالبت السلطات في الدول العربية بوقف تسليم المعارضين المصريين والوفاء بجميع التزاماتها في احترام وضمان وحماية حقوق الإنسان والحريات في جميع الظروف.

وتحذر المنظمات من التوسع في استهداف المعارضين من خلال سن وتشريع العديد من القوانين التي بموجبها يتم اتهام المعارضين، بما في ذلك قانون الكيانات الإرهابية وقانون مكافحة الإرهاب وقانون المنشآت العامة والحيوية، حيث رصدت ترحيل معارضين بشكل دوري بحجة مكافحة الإرهاب.

العودة إلى الإنتربول

لا يعد الباحث المتخصص في الشأن التركي كرم سعيد مطالبة محكمة مصرية الإنتربول بإدراج أربعة إعلاميين يقيمون في تركيا على قائمة النشرة الحمراء للمطلوبين للعدالة، أكثر من تحرك قضائي جديد "لملاحقة الأشخاص المحسوبين على جماعة الإخوان وأبواقها الإعلامية، في سبيل تقيد حركتهم" مثلما فعلت مصر من قبل مع الإعلامي بقناة الجزيرة أحمد منصور، حيث تم إيقاقه من قبل السلطات الألمانية ببرلين في العام 2015 بناء على مذكرة مصرية للإنتربول، لتنفيذ حكم قضائي صادر بحقه بالسجن 15 عاما لتعذيبه محامياً بميدان التحرير في عام 2011.

الموقف التركي

لا ينفصل ذلك عن التحركات التركية لضبط الخطاب الإعلامي الإخواني الموجه لمصر، سواء بإغلاق قنوات كانت تبث من إسطنبول كقناة مكملين التي توقف عن البث من تركيا أواخر 2021 أو بتخفيف نبرة مضمونها السياسي ضد الحكومة المصرية، كحال قناة الشرق، بحسب تأكيدات أيمن نور رئيس مجلس إداراة القناة، في ضوء المبادرة التركية لإبداء حسن النوايا في إعادة العلاقات المتوقفة منذ 2013.

إعادة العلاقات المتوقفة بين مصر وتركيا منذ 2013، تواجه جملة من التحديات والقضايا مازالت تقف حائلاً أمام تقدمها

يقول الباحث كرم سعيد لرصيف22 إن تركيا قطعت شوطاً طويلاً في التهدئة الإعلامية بعد سنوات من الحرب الإعلامية والتصريحات الرسمية الساخنة تجاه مصر على الصعيد الحقوقي تحديداً، انتقاداً لإدانة أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين في أحكام قضائية مغلظة على جرائم ارتكبوها بمصر سواء بالفعل أو بالتحريض، وهو ما تحول لاحقاً إلى محادثات تطبيع دبلوماسي وتبادل تجاري، ومحادثات استكشافية بين الأجهزة الأمنية، توّجت بمشهد افتتاح مونديال قطر، حينما صافح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره المصري عبدالفتاح السيسي.

ورغم القيود الأمنية التي تفرضها تركيا الآن على عناصر الإخوان، لكن ملف تسليم المطلوبين لم ترسم ملامحه بعد، وهنا يطرح كرم سعيد عدة سيناريوهات من بينها تسليم أردوغان العناصر سراً لمصر "حتى لا يخسر كتلته المحافظة وكذا علاقته التاريخية بجماعة الإخوان، فهو يراعي ذلك قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في صيف 2023 وليس من السهل التخلي عن الاخوان حتى لايخسر كتلته المحافظة".

السيناريو الآخر -بحسب سعيد- هو تسليم العناصر الإخوانية لملاذات بديلة مثل دول البلقان. مبيناً أن الملف الاخواني بات عبئاً على تركيا الآن في ظل الانقسامات والمشاكل الهيكلية، وتنازع جبهات الجماعة، ما أفقدها قوتها داخل تركيا. فسابقاً كانت أنقرة تراهن على توظيف الجماعة في فرض موقفها إقليمياً؛ "لكن مؤخراً، مع تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية وتعرضه لضغوط اقتصادية أفقدت الليرة التركية الكثير من قيمتها؛ أجبر أردوغان وحزبه على مراجعة حساباتهما في علاقة تركيا مع الإقليم، خصوصا مصر وسوريا.

ملف الجماعة لم يعد ضاغطاً على مصر، ولا هو ورقة رابحة لتركيا، في ضوء انحسار الجماعة وزيادة انقساماتها الهيكلية وعدم وضوح رؤيتها بخصوص راهن ومستقبل السلطة العمل السياسي في مصر وكذا رؤيتها للتغيرات الإقليمية

لا يتوقع الباحث المتخصص في الشأن التركي أن تحقق مصر مبتغاها بسهولة كبيرة، حيث "بددت إدارة أردوغان من قبل مخاوف النشطاء الإخوان المقيمين بتركيا بخصوص إمكانية ترحيلهم"، إذ نفى ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي، وجود نية داخل الحكومة لتسليم المطلوبين على ذمة قضايا، مؤكداً أنه من المستحيل أن تسلم تركيا أي شخص لا لمصر ولا لأي دولة أخرى تطبق عقوبة الإعدام.

أقطاي أوضح أن التقارب مع مصر لا يحتوي على ملف تسليم المعارضين من تركيا إلى مصر، على الرغم أن هذا الملف كان حاضراً على طاولة المفاوضات بين المسؤولين الأمنيين في البلدين.

لذا يعتقد الباحث في العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات، بشير عبدالفتاح، أن عودة مصر إلى اللجوء إلى الانتربول بخصوص ملاحقة نشطاء الإخوان بالخارج، يعكس عدم إحراز نتائج إيجابية على مستوى التنسيق الأمني بين مصر وتركيا، ولم يصل إلى مرحلة متطورة لإنهاء ملف الإخوان. يقول عبد الفتاح لرصيف22: "رغم اعترافنا جميعاً أن ملف الإخوان أقل الملفات إشكالية في مصير العلاقات بين البلدين، و[أن هناك] المبادرات التركية لتقييد نشاط الإخوان على أراضيها؛ إلا أنه على ما يبدو لم يحسم كاملا حتى الآن".

يعتقد الباحث بمركز الأهرام أن الملف الليبي وترسيم الحدود البحرية بشرق المتوسط أكبر العوائق التي تواجه هذه العلاقة، مشيراً إلى أن هذا الملف سيبقي مجمداً إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الرتكية التي ستعقد في صيف 2023.

يتفق سعيد مع رأي بشير بأن إعادة العلاقات المتوقفة بين مصر وتركيا منذ 2013 تواجه جملة من التحديات والقضايا مازالت تقف حائلاً أمام تقدمها، أبرزها الملف الليبي و"تحرشات تركيا في شرق المتوسط للتنقيب عن الغاز" وكذا تحركات مصر في ترسيم الحدود البحرية مع دول تعتبرها تركيا معادية (في إشارة إلى اليونان). لافتاً إلى أن ملف الجماعة لم يعد ضاغطاً على مصر، ولا هو ورقة رابحة لتركيا، "في ضوء انحسار الجماعة وزيادة انقساماتها الهيكلية وعدم وضوح رؤيتها بخصوص راهن ومستقبل السلطة العمل السياسي في مصر وكذا رؤيتها للتغيرات الإقليمية".

مع ذلك، يرى أن كلتا البلدين لديهما رغبة في حل القضايا الخلافية والملفات الشائكة بينهما: بعد تحريك المياه الراكدة في بحر العلاقات المصرية التركية/ وسيمضيان في الفترة المقبلة إلى تعزيز فرص التقارب السياسي وبناء رؤية مشتركة حيال صراعات الإقليم: حتى مع وجود قضايا خلافية فيما يتعلق بالملف الليبي.

العلاقات المصرية التركية- من الفتور إلى الاستكشاف ثم التشكك

طوال السنوات الثماني الماضية شهدت العلاقات المصرية التركية قطيعة كبيرة على خلفية عدم اعتراف أنقرة بعزل محمد مرسي من الحكم في العام 2013 وكذا تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي السلطة في العام الذي تلاه، صاحبه قطيعة دبلوماسية بسحب كلتا الدولتين السفراء وتخفيض مستوى العلاقات، تزامنا مع حملات إعلامية متبادلة نتيجة استضافة أنقرة لعناصر الإخوان الفارة من مصر وبث قنواتها من أنقرة.

في خضم ذلك، ناطحت تركيا مصر في ملعب آخر لا يزال مشتعلا، بحشد آلاف المرتزقة إلى الغرب الليبي، بعكس الرغبة المصرية التي ترفض تواجد أية قوات أجنبية أو ميليشيات مسلحة لإعادة الاستقرار إلى جارتها الغربية، ومنع أية تهديدات محتملة، خصوصا أن مصر سبق أن حددت حدودا للتقدم التركي في لييبا ما هدد بنشوب صدام عسكري بين البلدين.

ظلت هذه العلاقة طوال السنوات الماضية إلى أن بدأت في الربع الأول من 2021 محادثات أمنية وصفت بالاستكشافية من قبل الخارجية المصرية، تبعها مشاورات حول طرق إعادة العلاقات، لكن توقفت فجأة لغضب مصر من تحركات أنقرة في ليبيا.

كادت المحادثات أن تهذب هباء إلى أن أعادت مصافحة السيسي وأردوغان خلال حفل افتتاح مونديال كأس العالم بقطر 2022، التي استضافته الدوحة مؤخرا، مياه الاستشكاف وتطبيع العلاقات إلى مجاريها، بعد تعثرها لفترة.

فقبل أسابيع قليلة من المصافحة التي أعقبها جلسة، خرج وزير الخارجية سامح شكري ليعلن أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، توقف الجلسات الاستكشافية بين بلاده وأنقرة، عازيا ذلك إلى عدم وجود تغيرات في الممارسات التركية تجاه مصر.

شكري أشار إلى أن وجود غضب مصري من الوجود العسكري التركي في ليبيا، لافتا إلى أن من الأمور التي تثير القلق هو عدم خروج القوات الأجنبية من ليبيا حتى الآن.

ولطالما طالبت مصر غير مرة بإخراج جميع المقاتلين المرتزقة وسحب القوات الأجنبية من ليبيا، وخصوصا المقاتلين السوريين الذين تدفع بهم تركيا إلى طرابلس، كحل الأزمة الليبة، بالتوازي مع عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

كما شهدت هذه الفترة توقيع تركيا مذكرة تفاهم مع حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة، التي لا تعترف بها مصر، بشأن التنقيب عن الغاز والنفط في مياه البحر المتوسط، ما أثار حفيظة مصر واليونان اللتان يعارضان أي نشاط تركي في مناطق متنازع عليها في شرق البحر المتوسط.

المذكرة الليبية- التركية لاقت اعتراضا من رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، الذي اعتبر أأي اتفاقية أو معاهدة أو مذكرة تفاهم يتم إبرامها من عبد الحميد الدبيبة مرفوضة وغير قانونية نظرا لانتهاء ولايتها قانوناً وانعدام اي إجراء تتخذه حكومته منذ انتهاء ولايتها في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، مشيرا إلى أن التعامل مع الحكومة في ليبيا يكون عبر الحكومة الشرعية التي نالت ثقة البرلمان وهي حكومة، فتحي باشاغا.

ويحصل باشاغا منذ انتخابه على دعم الحكومة المصرية، إذ كانت مصر في مقدمة القوى الإقليمية والدولية التي ثمنت قرار مجلس النواب الليبي اختيار فتحي باشاغا لمنصب رئيس الحكومة الجديدة، اتساقا مع اختيارات مجلس النواب، وعدم انحيازه للتيار الإسلامي.