تحفّظات ومناورات… لماذا تماطل مصر في تسليم "تيران وصنافير"؟

اهتمت مواقع صحافية مصرية محلية وإقليمية بالتقرير الذي نشره موقع أكسيوس الأمريكي المهتم بالشؤون العسكرية والاستخباراتية، والذي كشف عن "تباطؤ" مصري في تنفيذ التسليم النهائي لجزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية.

 وفي حين لم تقدم القنوات والصحف التابعة للشركة المتحدة للإنتاج الإعلامي، التي تمتلك وتدير معظم الصحف والمواقع والقنوات العاملة في مصر، تغطية للحدث، اهتمت بالحدث مواقع صغيرة وصفحات على شبكات التواصل الاجتماعي، محسوبة على السلطات المصرية لكنها لا تتبعها رسمياً. وصورته باعتباره موقفاً وطنياً للحفاظ على "الأراضي المصرية".  

وكشف موقع Axios - نقلاً عن أربعة مسؤولين إسرائيليين ومصدر أمريكي – أمس الخميس 23 ديسمبر/ كانون الأول، عن إيقاف مصر تنفيذ اتفاقها بشأن نقل ملكية جزيرتي "تيران وصنافير" الإستراتيجيتين في البحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية، ما يمهد الطريق للأخيرة اتخاذ خطوات نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

يأتي التقرير الكاشف بعد خمسة أشهر من توقيع اتفاق التسوية النهائية بين مصر والسعودية وإسرائيل في يوليو/ تموز الماضي، إذ أنهى الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته إلى إسرائيل – وقتها- مسألة موافقة إسرائيل على انسحاب قوات حفظ السلام من الجزيرتين إلى مناطق تقع داخل الحدود المصرية الجديدة.

اتفاقية التسوية التي تتكون من سلسلة من التفاهمات بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وإسرائيل ومصر، تعدِّها إدارة بايدن ضمن إنجازاتها المهمة في السياسة الخارجية في الشرق الأوسطـ، وكان يفترض أن تنهي علاقة الجزيرتين بمصر بشكل نهائي، وتضع السعودية وإسرائيل على طريق التطبيع السريع  خلال مدى زمني قصير.

لكن خلف الكواليس - وكجزء من الاتفاق - يتعين على القوة المتعددة الجنسيات لحفظ السلام بقيادة الولايات المتحدة، والموجودة في تيران منذ سنوات، مغادرتها بحلول نهاية الشهر الحالي.

إلا أن مسؤولين إسرائيليين أبلغوا Axios أن مصر أبدت في الأسابيع الأخيرة تحفظات، معظمها ذات طبيعة فنية، بما في ذلك تركيب كاميرات من المفترض أن تراقب النشاط في تيران وصنافير، وكذلك في مضيق تيران، وهو الأمر الذي كان جزءاً من الاتفاق.

 تواصل رصيف22 مع عدد من الخبراء الإستراتيجيين والعسكريين السابقين وباحثين سياسيين مختصين في العلاقات المصرية الإسرائيلية تابعوا عن قرب ملف الجزيرتين. إلا أن معظمهم رفضوا الحديث متعللين بغموض الأمر وغياب المعلومات، أو لمخاوف تتعلق بسلامتهم الشخصية

زيارة رسمية وانقلاب إستراتيجي

الأسبوع الماضي، التقى مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذي كان في واشنطن لحضور القمة الأمريكية الإفريقية، وبحسب مصادر أمريكية وإسرائيلية، أثار سوليفان قضية صفقة الجزيرتين، مؤكداً أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تتطلع لتنفيذها.

عاد الرئيس المصري من لقاءاته الأمريكية منتصراً، إذ لم تثر الإدارة الأمريكية – علناً- ملف حقوق الإنسان في مصر مجدداً، وبدت الزيارة الرئاسية ناجحة سياسياً وإعلامياً، خاصة في وسائل الإعلام المصرية، وبدا للمتابعين أن كل الملفات بين الإدارتين المصرية والأمريكية، تسير على ما يرام، إلا أنه يبدو أن الكواليس حفلت  بتفاصيل مغايرة لم ترصدها الكاميرات.   

في تقرير أكسيوس، قال مسؤولون إسرائيليون إن الاتفاق - بما في ذلك انسحاب القوة متعددة الجنسيات من الجزيرتين - لن يتم تنفيذه بحلول نهاية ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بسبب التحفظات المصرية، في الوقت الذي لم ترد السفارتان المصريتان في تل أبيب وواشنطن، والسفارة السعودية في واشنطن، على طلبات للتعليق.

هل هي المساعدات؟

المسؤولون الإسرائيليون النافذون في أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية قالوا لـ Axios إنهم يعتقدون أن مصر تعطل الصفقة بسبب قضايا ثنائية بينها وبين الولايات المتحدة، بما في ذلك المساعدات العسكرية الأمريكية، التي جمدت إدارة بايدن 10٪ من مخصصاتها السنوية، البالغة نحو 1.3 مليار دولار، بسبب "مخاوف" أمريكية بشأن أوضاع حقوق الإنسان داخل البلاد.

في حين لم تقدم القنوات والصحف التابعة للشركة المتحدة للإنتاج الإعلامي، التي تمتلك وتدير معظم الصحف والمواقع والقنوات العاملة في مصر، تغطية واسعة للتقرير، اهتمت به مواقع محدودة وصفحات على شبكات التواصل الاجتماعي، تتبنى رؤية السلطات المصرية، لكنها لا تتبعها رسمياً. وصورته باعتباره موقفاً وطنياً للحفاظ على "الأراضي المصرية"

وفي وقت سابق من هذا العام، منع السناتور باتريك ليهي موافقة الكونغرس على 75 مليون دولار من المساعدات لمصر، فيما أخبر المسؤولون المصريون باربرا ليف، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، خلال زيارتها القاهرة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنهم ينتظرون من الإدارة الأمريكية تحويل قيمة المساعدة العسكرية كاملة، إذا كانت ترى العلاقات بين الطرفين إستراتيجية بالفعل، حسبما ذكرت مصادر مطلعة.

ووفقاً للمصادر، حثت ليف نظراءها المصريين على العمل بشكل أكثر منهجية في الضغط على الكونغرس بشأن المساعدات العسكرية، لكنهم أوضحوا أنهم لا يعتزمون بدء جهود الضغط السنوية، في إشارة إلى تكرار قيام الكونغرس بتجميد جزء من مساعدات الإدارة الأمريكية إلى مصر سنوياً بسبب القضايا نفسها المتصلة بانتهاكات مصرية لحقوق الإنسان. وشدد المسؤولون المصريون على أنه عندما تكون هناك قضية مهمة للإدارة الأمريكية فإنها من المفترض أن تعرف كيفية إنجازها في الكونغرس، بينما امتنع البيت الأبيض ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن التعليق.

ذكريات أليمة

على الرغم من الاحتجاجات الشعبية العارمة ضد قرار مصر تسليم الجزيرتين منذ أبريل/ نيسان 2016، التي عرفت بـ"مظاهرات الأرض"، وافق مجلس النواب المصري في يونيو/ حزيران من العام 2017 على تناول الجزيرتين في إطار إتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين. كما أقرت المحكمة الدستورية العليا في البلاد في مارس/ آذار 2018، برئاسة المستشار حنفي الجبالي، الذي عُيِّن لاحقاً رئيسا لمجلس النواب، بعدم اختصاص القضاء المصري بالنظر في أمر الجزيرتين، لتحسم الأمر لصالح السعودية.

تصر الحكومة المصرية على أن جزيرتي تيران وصنافير عند مصب خليج العقبة كانتا دائماً سعوديتين، لكنهما وُضعتا "تحت حماية مصر" وسط التوترات العربية الإسرائيلية في الخمسينيات

واشتبكت الشرطة ومعارضو الاتفاق - خلال الفترة ذاتها - في وسط القاهرة، حيث تعدى رجال الشرطة على عشرات المتظاهرين خارج نقابة الصحافيين المصرية، فيما اعتقلت المئات منهم ومن المتظاهرين في محافظات الجمهورية، قبل الإفراج عن معظمهم لاحقاً، ومنذ ذلك الحين ازداد اشتداد القبضة الأمنية في البلاد، ما أودى بالآلاف إلى السجون.

وتصر الحكومة المصرية على أن جزيرتي تيران وصنافير عند مصب خليج العقبة كانتا دائماً سعوديتين، لكنهما وُضعتا "تحت حماية مصر" وسط التوترات العربية الإسرائيلية في الخمسينيات، وربط المنتقدون بين نقل السيادة على الجزيرتين وقيام المملكة العربية السعودية لإنقاذ مصر من أزمة اقتصادية خانقة في العام 2016 عقب نفاد المخزون الدولاري للبلاد بعد الاحتفال بافتتاح تفريعة جديدة لقناة السويس. وأوقفت السعودية دعمها لمصر في نهاية العام نفسه (2016) بسبب "مماطلة مصرية" في تنفيذ الاتفاق.

ووفق Axios، كان الاتفاق على نقل ملكية الجزيرتين للسعودية بحاجة إلى موافقة من إسرائيل أيضاً، تبعاً لمعاهدة السلام بينها وبين مصر الموقعة في العام 1979، والتي تقضي بجعل منطقة جزيرتي تيران وصنافير منطقة منزوعة السلاح، ولديها قوة متعددة الجنسيات من المراقبين بقيادة الولايات المتحدة.

أعطت إسرائيل - مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزارتا الخارجية والجيش - موافقتها المبدئية على نقل ملكية الجزيرتين إلى السعودية، بانتظار اتفاق بين القاهرة والرياض بشأن طبيعة عمل القوات المتعددة الجنسيات وحرية الملاحة في المضيق، إلا أنه لم يتم الانتهاء من الصفقة بسبب رغبة المملكة في مغادرة المراقبين الدوليين، وهو ما استدعى ترتيبات جديدة تشمل الدول الثلاث.

واعترف وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، موشيه يعلون، بأن إسرائيل وافقت على تحرك مصر للتنازل عن السيطرة على الجزر الإستراتيجية في مضيق تيران للسعودية، وأضاف، بحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أن مصر حصلت على 16 مليار دولار مساعدات من المملكة مقابل التنازل عن الجزيرتين.

وأوضح الوزير الإسرائيلي السابق أن الولايات المتحدة كممثل عن القوة الدولية المنتشرة في شبه جزيرة سيناء، وافقت على انضمام السعودية لملحق من معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، كما وافقت تل أبيب على السماح ببناء جسر يربط السعودية بمصر، كجزء من الخطة السعودية لتنمية الجزيرتين، مشيراً إلى استمرار المناقشات بشأن ترتيبات تهدف إلى ضمان عدم حدوث أي انتهاك واستمرار تطبيق الترتيبات والالتزامات القائمة في معاهدة السلام.

ترتيبات نهائية

وفي سبتمبر/ أيلول 2021، بدأت إدارة بايدن التوسط "بهدوء" بين المملكة وإسرائيل ومصر بشأن الاتفاق، وقبل يوم من وصول الرئيس الأمريكي للسعودية في يوليو/ تموز الماضي، تم الانتهاء من الصفقة.

يشدد أستاذ العلوم السياسية عمار علي حسن، على أن الدستور المصري ينص على قسم النظام الحاكم على حماية التراب الوطني والحفاظ على حدود البلاد، وأي تفريط فيه يفقده شرعيته، "فضلاً عن أن الحقوق التاريخية والمسائل الجغرافية وكلها كانت تقول إن تيران وصنافير أرض مصرية"

وبحسب التفاهمات، كان من المفترض أن تغادر قوات حفظ السلام التابعة للقوة متعددة الجنسيات - بما في ذلك الجنود الأمريكيون – تيران، والانتقال إلى مواقع جديدة في شبه جزيرة سيناء، مع إمكانية مراقبة الوضع في الجزيرتين عن بعد باستخدام الكاميرات.

إدارة بايدن بذلت مساعي كثيرة لتعزيز التقدم في دفء العلاقات بين إسرائيل والعالم العربي، بعد أن توسطت إدارة ترامب في اتفاقات أبراهام، إلا أنها لا تتوقع انفراجة كبيرة فيما يتعلق بالتطبيع مع السعودية.

وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في وقت سابق من هذا العام: "نحن لا ننظر إلى إسرائيل كعدو، بل كحليف محتمل في العديد من المصالح التي يمكننا متابعتها معاً، لكن يجب حل بعض القضايا قبل أن نتمكن من الوصول إلى ذلك".

كجزء من الاتفاق، وافقت المملكة العربية السعودية على السماح لشركات الطيران الإسرائيلية باستخدام مجالها الجوي للرحلات المتجهة شرقاً إلى الهند والصين، على أن تبحث الرحلات الجوية المباشرة من إسرائيل إلى جدة لشركات الطيران المعتمدة للحجاج المسلمين في "إسرائيل" الراغبين في الحج في إشارة للفلسطينيين الباقين في الأراضي المحتلة. والأراضي الفلسطينية المحاصرة في الضفة وغزة.

ليست ممانعة

ويرى أستاذ العلوم السياسية الدكتور عمار علي حسن، أن إيقاف تنفيذ الاتفاقية من الجانبين المصري والسعودي، "لا يمكن النظر إليه كنوع من الممانعة أو التراجع عن تنفيذها، بل كنوع من المناورة أو المساومة، لصالح تحقيق مكاسب سياسية وإستراتيجية".

يوضح عمار لرصيف22 أن تعطيل تنفيذ الاتفاقية قد يحمل العديد من التفسيرات، أبرزها وجود تفاهمات مشتركة بين السلطتين المصرية والسعودية على هذا الإجراء، كمحاولة الضغط لحلحلة أزمة المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر من جانب، ومساومة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لإدارة بايدن لتخفيف ضغوطها وحدة انتقاداتها لنظام المملكة، خاصة في ملف الحريات وحقوق الإنسان على جانب آخر.

يلفت الخبير السياسي إلى أن التخوف من تأثير مشاورات تطبيع المملكة - قبلة المسلمين في العالم – مع إسرائيل، على حظوظ الأمير السعودي في حكم المملكة، قد يكون من أبرز الهواجس التي تدفعه للتمهل في إنهاء الاتفاق، خاصة مع موجات الرفض العارمة لهذه الاتفاقيات حتى بين شعوب البلدان التي عقدت حكوماتها اتفاقيات تطبيع، وهو الأمر الذي كان أهم شواهده رفع لاعبي المنتخب المغربي العلم الفلسطيني خلال مبارياته في مونديال قطر، على الرغم من توقيع الملك محمد الخامس اتفاقاً لتطبيع العلاقات مع تل أبيب.

"تواصل ضغط الإدارة الأمريكية على السلطتين المصرية والسعودية، خاصة في ملف حقوق الإنسان وغيرها، قد يكون دافعاً لهما أيضاً لتعطيل الاتفاق، في محاولة للضغط في الاتجاه المعاكس على حكومة بايدن وعدم تمكينها من تحقيق مكاسب إقليمية في المنطقة وتسويقها داخلياً، على عكس علاقات التفاهم بينهما وبين الجمهوريين في أثناء فترة حكم دونالد ترامب"، بحسب عمار.

بعيداً عن هذه التفسيرات، يؤكد أستاذ السياسة والاقتصاد أن مصرية تيران وصنافير أمل يجب أن لا يكون قابلاً للمقايضة من الأساس، "حتى في سياق الخلافات الإجرائية، أو التسويات السياسية، أو كصفقة بيع أو تنازل مقابل مكاسب مادية أو سياسية، خاصة مع الآثار الفادحة التي تترتب على نزع ملكية مصر للجزيرتين، ولا سيما  على الملاحة في قناة السويس، ومساعدة المشروع الإسرائيلي على التغلغل أكثر في البلدان العربية".

ويشدد على أن الدستور المصري ينص على قسم النظام الحاكم على حماية التراب الوطني والحفاظ على حدود البلاد، وأي تفريط فيه يفقده شرعيته، "فضلاً عن أن الحقوق التاريخية والمسائل الجغرافية وكلها كانت تقول إن تيران وصنافير أرض مصرية".

ويتابع: "حدوث انقسامات في المنطقة قد يهدد بفقدان مصر السيطرة على منطقة إستراتيجية ضمن حدودها، ما قد يمهد لوضع إسرائيل يدها عليها، وهو الأمر الذي يشكل خطورة بارزة قد لا تحمد عقباها على مصر وعلى الإقليم بأكمله".

 وتواصل رصيف22 مع عدد من الخبراء الإستراتيجيين والعسكريين السابقين وباحثين سياسيين مختصين في العلاقات المصرية الإسرائيلية تابعوا عن قرب ملف الجزيرتين للتعرف على تحليلاتهم وتفسيرهم لما تراه الإدارتان الأمريكية والإسرائيلية "مماطلة" مصرية. إلا أن معظمهم رفضوا الحديث متعللين بغموض الأمر وغياب المعلومات، أو لمخاوف تتعلق بسلامتهم الشخصية.