شاركوا في مهمّتنا،
بل قودوها

ساهم/ ي في صياغة المستقبل!
كيف اعتدنا حياتنا في غزة بدون كهرباء لأكثر من 16 عاماً؟!

كيف اعتدنا حياتنا في غزة بدون كهرباء لأكثر من 16 عاماً؟!

انضمّ/ ي إلى مجتمع "قرّائنا/ قارئاتنا الدائمين/ ات”.

هدفنا الاستماع إلى الكل، لكن هذه الميزة محجوزة لمجتمع "قرّائنا/ قارئاتنا الدائمين/ ات"! تفاعل/ي مع مجتمع يشبهك في اهتماماتك وتطلعاتك وفيه أشخاص يشاركونك قيمك.

إلى النقاش!

رأي

الجمعة 23 ديسمبر 202204:16 م

يزخر قطاع غزة بالكثير من المعطيات والمشاهد التي ستثير في ذهن من يزوره لأول مرة الدهشة والتساؤلات، كانعدام التنوع الثقافي والاجتماعي مثلاً، أو قدرة السُكان على التأقلم مع البنى المتهالكة لهذه المدينة والاستمرار على جميع الأصعدة دون الشعور بأن هناك مشكلة. ولكن ما اتفق جميع زوار القطاع على أنه الأكثر عجباً، أن هذا الشعب في غزة يعيش بدون كهرباء منتظمة وثابتة لأكثر من 16 عاماً. فمنذ استهداف محطة توليد الكهرباء التابعة لشركة كهرباء غزة كانتقام إسرائيلي "مسرحي" في العام 2006 على خلفية التوترات التي حدثت آنذاك بعد سيطرة حركة حماس على الحكم، وقطاع غزة يعيش على فترة محدودة من الكهرباء تراوح بين 4 و 8 ساعات، وأحياناً تزف شركة الكهرباء خبراً مفاده أن هناك زيادة ساعتين في وصل الكهرباء كبشارة عظيمة.

أزمة كهرباء غزة: البداية والاحتجاج ثم التأقلم

كان استهداف محطة توليد الكهرباء انتقاماً إسرائيلياً من حركة حماس بعد سيطرتها على قطاع غزة عام 2006 والبدء بترسيخ فكرة "غزة أرض المقاومة" عبر بعض العمليات ضد إسرائيل والتي باشرتها حماس فور "استلامها" قطاع غزة، وعلى الرغم من أن تحييد القطاع عن الحالة الفلسطينية تحت حكم حماس كان مطلباً إسرائيلياً أساسياً، لم يمنع ذلك الطرفين من إكمال دوريّ المحتل والمقاوم على أرض غزة، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد فحسب، إذ إن غزة تحولت بعد ذلك إلى ساحة حرب، وأرض تصفية حسابات في حال احتاج محور الممانعة ذلك، ولا أحد يدفع الفاتورة غير الشعب الفلسطيني الأعزل. هذا ما أصبح جلياً لكل مواطن فلسطيني يعيش في غزة، دون أي قدرة على الاعتراض في وجه هذا الكيان الإلهي المقاوم والمتفرد "بمهمة تحرير الأرض".

أثار استهداف إسرائيل لمحطة كهرباء غزة وتدميرها بالكامل الكثير من الانتقادات والتساؤلات من قبل الجهات الدولية حول هذه الخطوة وما سيتبعها، إذ إن الكهرباء بعد ذلك الاستهداف انقطعت عن قطاع غزة إلا في بعض الأيام التي كان الجانب الإسرائيلي أو المصري يغذي بها غزة ببعض ساعات الكهرباء المحدودة. في ذلك الوقت أشارت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى أن تدمير محطة الكهرباء الوحيدة في غزة هو عقاب غير مبرر للمدنيين، إذ المفترض أن يكون النزال بين حماس وإسرائيل بعيداً عن المرافق والمنشآت الخدماتية في القطاع، هذا ما أثار غضب فئات واسعة من الشعب الغزي بين من حمّل حماس مسؤولية كل ما يحدث، وبين من بدأ بصنع المقارنات بين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية قبل وبعد سيطرة حماس، ولكن تلك الاحتجاجات سرعان ما خفت وهجها، إذ في تلك الأيام لم يكن بمقدور أي أحد أن يفهم الصورة كاملةً، فحماس تقدم نفسها للجماهير على أنها الخلاص الوحيد. أما هذه الكوارث الإنسانية التي رافقتها فما هي إلا ضريبة لا بد من دفعها فداءً للدين والوطن والقضية العادلة، بهذا المعنى بدأ الإنسان في غزة يجبر نفسه على التأقلم مع الأوضاع الإنسانية الكارثية التي كان أبرزها أن لا كهرباء متواصلة بعد اليوم.

تقدم حماس نفسها للجماهير على أنها الخلاص الوحيد. أما هذه الكوارث الإنسانية التي رافقتها فما هي إلا ضريبة لا بد من دفعها فداءً للدين والوطن والقضية العادلة، بهذا المعنى بدأ الإنسان في غزة يجبر نفسه على التأقلم مع الأوضاع الإنسانية الكارثية التي كان أبرزها أن لا كهرباء متواصلة بعد اليوم

وحتى يومنا هذا لا يعرف قطاع غزة الكهرباء إلا ثماني ساعات فقط كل 24 ساعة، الأمر الذي من المفترض أن يدعو للاحتجاج والمطالبة بساعات كهرباء كاملة، ولكن استمرار السلطة الحاكمة في غزة بتعليق كل إخفاق لا تنجح في إصلاحه على الاحتلال والحصار والمؤامرة، وما شابه من ذرائع، جعل المواطن يصمت عن حقه بالمطالبة به، فهو إن لم يصمت سيعد "خارجاً عن الصف الوطني" أو من الممكن أن يُتهم بالعمالة والجاسوسية بينما قادة الحكومة والمقاومة لا يدخرون جهداً في سبيل الدين والوطن والتحرير، علماً بأن جميع أولئك القادة يقيمون خارج قطاع غزة، تاركين المكان كاستثمار مفتوح في حال احتاج أحدهم أرضاً لحربٍ ما.

السلطة الحاكمة في غزة وأزمة الكهرباء

ربما تكون أبرز سمات حكومة حماس في قطاع غزة أنها تحكم ما هو موجود بما هو موجود، لا أكثر ولا أقل، فإن صمت الشارع عن حقوقه، تذهب الحقوق في مهب الريح، وإن استمر الناس بالمطالبة بحقوقهم فستحاول السلطة أن تصغي لهم بعد أن يلاقوا مصيرهم من القمع والتنكيل والتخوين كما حدث في حراك المطالبة بالكهرباء في العام 2017، وحراك بدنا نعيش في بداية العام 2019، وما سبقهما من حراكات تم قمعها قبل أن تبدأ، ولم يحدث أي تغيير حيث إن كل تلك الحراكات كانت مطلبية أكثر من كونها نابعة من رغبة حقيقية في إيجاد عقد اجتماعي جديد، وتغيير جذري للمفاهيم والمصطلحات والتوجهات والرؤى، وليس هناك أسهل من التصدي للحراك المطلبي بذريعة أن "الحكومة غير قادرة على تنفيذ مطالبكم بسبب انشغالها المستمر في قضايا أكثر جوهرية، كالتصدي للمؤامرة الكونية التي تحاك ضدها في الظلام لهدم القيم الوطنية والإسلامية".

إن أزمة كهرباء غزة هي أكثر الأزمات التي تم طمسها وتهميشها عاماً بعد عام رغم جوهريتها، لذا حظيت بالقدر الأكبر من التبريرات من قبل الإعلام الحكومي الذي كان يبث رسائل ومقاطع دعائية قصيرة تنطوي على أن الحياة ممكنة بدون كهرباء، بل ويمكن الاستعاضة عن الكهرباء بكثير من الطرق، وعلى الناس أن تصبر و"تلتف حول المقاومة" لنحرر فلسطين معاً، ومن يخالف ذلك فهو ليس منا وعلينا جميعاً محاربته، هذا ما دفع المواطن للاعتياد على الحلول الالتفافية والمؤقتة التي تتماشى مع الأوضاع الكارثية التي يعيشها.

أزمة كهرباء غزة هي أكثر الأزمات التي تم طمسها وتهميشها عاماً بعد عام رغم جوهريتها، لذا حظيت بالقدر الأكبر من التبريرات من قبل الإعلام الحكومي الذي كان يبث رسائل ومقاطع دعائية قصيرة تنطوي على أن الحياة ممكنة بدون كهرباء، بل ويمكن الاستعاضة عن الكهرباء بكثير من الطرق

وبالرغم من أن حماس تدير السلطة الحاكمة لقطاع غزة بشكل تام، فإنها تلقي ملف الكهرباء دائماً على عاتق السلطة الفلسطينية التي تدفع فاتورة الخطوط الإسرائيلية والمصرية وتمول ثمن الوقود، وفي ملفات أخرى أيضاً تظهر حكومة غزة كمن يريد الحكم دون بذل أي تكلفة خدماتية أو تطويرات في البنى التحتية والقطاع المؤسسي والمجتمع المدني، فقط تريد مكاسب ذلك الحكم، ولتتحمل السلطة الفلسطينية نفقات قطاع غزة، فحكومة غزة غير متفرغة لهذه الملفات الهامشية، وأمامها مع الفصائل الإسلامية والوطنية رحلة طويلة من الإعداد والتجهيز "لمعركة تحرير فلسطين".

بالرغم من أن حماس تدير السلطة الحاكمة لقطاع غزة بشكل تام، فإنها تلقي ملف الكهرباء دائماً على عاتق السلطة الفلسطينية التي تدفع فاتورة الخطوط الإسرائيلية والمصرية وتمول ثمن الوقود، وفي ملفات أخرى أيضاً تظهر حكومة غزة كمن يريد الحكم دون بذل أي تكلفة خدماتية أو تطويرات في البنى التحتية

لقد كان على حماس أن تتولى مسؤولية سيطرتها على قطاع غزة بشكل أكثر موضوعية وأخلاقية، فبدلاً من المراهقة السياسية وتقديم مصلحة الحزب الحاكم على حق المواطن في الحياة الكريمة، كان عليها أن تصنع توازناً بين احتياجاتها كسلطة حاكمة، وبين احتياجات الشعب ليحيا بالحد المعقول من الحياة الطبيعية، لكنها اختارت أن تستخدم إسرائيل كمسوغ جاهز لأي شيء سيئ من الممكن أن يحدث، لتستمر بعد ذلك في تضخيم ثرواتها وتوطيد علاقاتها مع الجهات الخارجية الداعمة للقضية الفلسطينية، كل ذلك والمواطن الفلسطيني يعيش حياةً لا تطاق بين فقرٍ وبطالة وأوهام وانعدامٍ للأفق مع غياب تام لشكل المجتمع الطبيعي.

الحراك الشعبي للمطالبة بساعات كهرباء كاملة

بعد 11 سنة من حياة بلا كهرباء متواصلة كان لا بد للشعب الغزي أن يتحرك ويصرخ ويعترض، فكان "حراك الكهرباء" الذي جاء متأخراً في العام 2017 مطالباً الحكومة وشركة الكهرباء والفصائل الفلسطينية وكل من هم ذوو سلطة في القطاع بالتحرك العاجل من أجل حل هذه المعضلة التي كانت ولا تزال تزيد من صعوبات الحياة ومشاقها، فالمهمة التي يمكنك إنجازها خلال ساعة قد تأخذ ثماني ساعات بينما أنت تنتظر وصول التيار الكهربائي لتنجزها، بالإضافة إلى الصعاب اليومية الأخرى والتكلفة المالية العالية التي يتكبدها المواطن في حال بحث عن مصادر كهرباء بديلة كالمولدات الكهربائية، أو الطاقة الشمسية، أما الفئات التي لم يكن بوسعها تحمل تلك التكلفة الباهظة فكانت تدفع تكلفة من نوعٍ آخر مثل حرائق البيوت بسبب الشموع ومصابيح الغاز ومصادر الطاقة الأخرى غير الآمنة التي تتطلب تخزين الوقود في البيوت.

كان السبب المباشر في انطلاق شرارة حراك الكهرباء هو نفاد الوقود بالكامل من محطة توليد كهرباء غزة في ذلك الوقت، فأصبح جدول الكهرباء ثلاث ساعات وصل متقطعة وأكثر من 14 ساعة انقطاع متواصلة. هذا ما قابلته سلطة حماس بأن وجهت أصابع الاتهام صوب السلطة الفلسطينية، والجانب المصري، مع تحميل الاحتلال والحصار المسؤولية الكاملة عما يحدث واعتبار نفسها ضحية تماماً كالشعب لا حول لها ولا قوة. ومما لا شك فيه أن الاحتلال يمارس دوراً أساسياً في توتر الأمور وحالة عدم الاستقرار في قطاع غزة، ولكن كان بإمكان السلطة الحاكمة أن تدير الأزمة بشكل صحيح عوضاً عن استغلالها لتحقيق الثروات ومكاسب شخصية!

وأكد القائمون على حراك الكهرباء الذي انطلق في مناطق مختلفة من قطاع غزة على أن الذرائع التي تقدمها حكومة غزة حول انقطاع التيار الكهربائي غير واقعية وتشير لوجود فساد مسكوت عنه في إدارة الشركة التي تقف عاجزة عن حل الأزمة منذ عشر سنوات.

ولم تشفع سلمية الحراك ومشروعية مطالبه للمتظاهرين من بطش السلطات في غزة حيث قامت الأجهزة الأمنية بحملات اعتقال واسعة، وقمع وتفريق للمشاركين في الحراك بالقوة المفرطة مع إطلاق النار في الهواء، فأصبح لا بد من إنهاء الحراك حتى لا يسقط المزيد من الضحايا، وكان المبرر لكل تلك القوة المفرطة في التعامل مع حراك الكهرباء والتظاهرات المشابهة جاهز دوماً، أن هؤلاء النشطاء يتبعون لـ "أجندات خارجية مجهولة" هدفهم إثارة الجدل وتحريض الناس على حكومة المقاومة التي لا تدخر جهداً في تحقيق الرفاهية والرخاء للشعب رغم الحصار والمؤامرات، ولكن في حقيقة الأمر لم يكن نشطاء ومتظاهرو حراك الكهرب سوى أبناء للحالة الغزية المتدهورة الذين قرروا الانتفاض في وجه الفساد والمطالبة بأبسط حقوقهم وهي ساعات كهرباء كاملة.

تحول انقطاع الكهرباء إلى أسلوب حياة وقضية شركات المولدات الكهربائية الخاصة

يردد سكان غزة بعض النكات حول عجزهم وقلة حيلتهم مع قضية انقطاع الكهرباء، ولعل أبرزها تلك الدعابة عن رجلٍ من غزة سافرَ إلى بلدٍ أجنبي فلم يتمكن من النوم إلا بعد أن فصل الكهرباء عن الفندق.

ولكنها ليست نكتةً، بل أمرٌ خطير أن تتحول أزمة الكهرباء إلى روتين يومي، بل وتذهب إلى أبعد من ذلك فتصبح مادة لصناعة النكات والسخرية. لقد عاش هذا الشعب تاريخاً كاملاً من الشموع ومصابيح الغاز، والمولدات الكهربائية البيتية والبطاريات و"شبكات الليد"، وأسماء كثيرة أخرى خلقتها الحاجة، وواجه القمع والتنكيل والتخوين عندما طالب بحقوقه، حتى انتهى به الأمر إلى الحيرة والحسرة والسخرية من مآسيه وكوارثه، ولكن لا يمكن لشعب أن ينسى حياته المهدورة بين الأوهام.

إن قضية كهرباء غزة أزمة حقيقية ومستمرة ومتصاعدة إذ تعيق شكل الحياة الطبيعي لجميع سكان القطاع، ما يحملهم دوماً على البحث عن بدائل، بعد عجزهم عن مواجهة الحكومة التي تتذرع كذباً بانشغالها مع المؤامرات التي تحاك ضدها في الظلام، أو مواجهة شركة الكهرباء التي تلقي اللوم على الحكومة وتنكر الفساد الهائل الذي يدور في أروقتها.

ولا يخلو الأمر من مستثمري الكوارث والأزمات بين رجال أعمال، وأشخاص من الفصائل الفلسطينية، وآخرين من الحكومة، والذين عوضاً عن العمل لحل أزمة الكهرباء قرروا الاستثمار في الأزمة! وذلك عبر توفير جميع البدائل الممكنة للمستهلك الغزي، بدءاً من المولدات البيتية، والألواح الشمسية، ووحدات إمداد الطاقة (UPS) وشبكات الليد للإنارة، انتهاء بتدشين شركات توليد كهرباء مصغرة عبر مولدات كهربائية ضخمة في الشوارع تستخدم أعمدة الكهرباء الخاصة بشركة كهرباء غزة لتمد أسلاكها، محولةً شكل المدينة إلى بيت عنكبوت ضخم من كثرة التمديدات والشبكات والأسلاك. ومؤخراً أصبحت تجارة المولدات الكهربائية أمراً طبيعياً تفرض البلديات عليه رسوم حرفة على المستثمرين في المولدات الكهربائية (مولدات الشارع) وتبلغ قيمة الكيلوواط الواحد (أربعة شواقل)، بينما سعر الكيلوواط من شركة الكهرباء يبلغ نحو (نصف شيقل) فقط.

وعلى الرغم من أنها تجارة غير نظيفة بالمطلق، ويعتريها الكثير من الشبهات، كبعض الاتفاقات السرية بين أصحاب المولدات وشركة كهرباء غزة على إمداد خطوط مولدات الشارع بكهرباء الشركة وبيع التيار الكهربائي الخاص بالشركة بسعر كهرباء المولدات، تعتبر تجارة شرعية يتقاسمها تجار المولدات دون وجود قوانين أو تشريعات تنظم عمل شركات مولدات الكهرباء المصغرة.

ويبقى ملف الكهرباء من أبرز القضايا المسكوت عنها في قطاع غزة، والتي إن تمت المواجهة بها فستجد نفسك أمام الذرائع ذاتها: الحصار – إغلاق المعابر – المواطن لا يسدد فواتيره - المؤامرة الكونية على قطاع غزة! مثل الكثير من القضايا الإنسانية المعلقة على عاتق أسباب وهمية غير موجودة، ولا يمكن لأحد أن يُناقش أو يجادل فيها، أو يطالب بحلها لأنه يعلم أنه سيكون أمام خيارين لا ثالث لهما، إما الاعتقال والتنكيل والتحقيق بشتى أنواع التهم، أو الاتهام المباشر بالجاسوسية والعمل لصالح جهات خارجية هدفها النيل من مشروع تحرير فلسطين، ذلك المشروع الذي يعد الواجهة اللامعة لكل الكوارث والأزمات التي يكتوي شعب غزة بلهيبها يومياً، دون أن يكترث الحاكم لمصير الشعب لأنه مشغول بكيفية تحقيق أكبر استثمار في تلك الكوارث.


رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.

WhatsApp Channel WhatsApp Channel


* يعبّر المقال عن وجهة نظر الكاتب/ة وليس بالضرورة عن رأي رصيف22

Website by WhiteBeard