شاركوا في مهمّتنا،
بل قودوها

اشترك/ ي وشارك/ ي!

"القاهرة - مكة"... كيف وصل مقص الرقيب المصري إلى "مهرجان البحر الأحمر" السعودي؟

انضمّ/ ي إلى مجتمع "قرّائنا/ قارئاتنا الدائمين/ ات”.

هدفنا الاستماع إلى الكل، لكن هذه الميزة محجوزة لمجتمع "قرّائنا/ قارئاتنا الدائمين/ ات"! تفاعل/ي مع مجتمع يشبهك في اهتماماتك وتطلعاتك وفيه أشخاص يشاركونك قيمك.

إلى النقاش!

ثقافة

الأربعاء 7 ديسمبر 202203:56 م


منذ العام 2012، يتردد اسم فيلم "القاهرة- مكة" باعتباره مشروعاً سينمائياً طموحاً ومختلفاً قيد الإنتاج. تنساه الصحف أحياناً وتتذكره إذا ما لمع نجومه "منى زكي ومحمد ممدوح ومحمد فراج" في أعمال أخرى. وبين تأجيل وتجهيزات وتنفيذ تأخر الفيلم 11 عاماً، ظن منتظروه وصانعوه أنها انتهت أخيراً بعد إعلان العرض الأول للفيلم، خلال أعمال الدورة الثانية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي، وهو المهرجان السينمائي الأول في المملكة العربية السعودية.

إلا أن تلك الطموحات انتهت سريعاً وبقرار مصري خالص، إذ اعترضت الرقابة المصرية على عرض الفيلم "حتى لا يثير حساسية لدى الملتزمين دينياً" وأعلن منتجه محمد حفظي، الذي توترت علاقته بالدولة عقب موجة "البلاغات" الفنية ضد فيلمه "ريش" أن الفيلم سينفذ "الملاحظات الرقابية" حتى يمكن عرضه جماهيرياً في مصر في وقت قريب.

أما منافسته في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في المهرجان العربي الأغنى، فقد باتت أمراً مستحيلاً.

الملفت هو الموافقة السعودية على وقف عرض "القاهرة - مكة" في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، فالمهرجان غير ملزم بالاستجابة لرؤية الرقابة المصرية، خاصة أن الرقابة السعودية وافقت على عرض الفيلم

بداية كانت مبشرة

عندما بدأ المخرج هاني خليفة في تصوير فيلمه "القاهرة- مكة" في أكتوبر/ تشرين الأول 2012، كانت مصر في مناخ آخر. كانت حرية التعبير في مصر بلا سقف تقريباً عقب ثورة 25 يناير، السينما والأعمال الدرامية تخوض في حكايات وتتكلم عن فئات كان وجودها محظوراً، وإذا استدعيت في عمل فني، فإنها تستدعى لتتحرك في أطر محددة مسبقاً، ولها سقف لا تتجاوزه. كل هذا استمر حتى منتصف العام 2013، وبعده تغير كل شيء.

يعرض الفيلم المأخوذ عن سيناريو "محمد رجاء" قصة امرأة  عملت بالجنس التجاري، في رحلتها "للتوبة عما ارتكبته" بأداء فريضة الحج، لتجد نفسها مجبرة على التواصل مع أشخاص من ماضيها لجمع مبلغ من المال، فتخوض رحلة لمعرفة معاني التوبة والتطهر من الذنوب.

 يقول "محمد رجاء" مؤلف الفيلم إنه كان من المفترض أن يُنفذ في 2011، 2014، 2015، 2017، "طوال الوقت، كانت هناك نية لتنفيذ الفيلم إلا أن بعض الأفلام تتعثر في الظهور دون سبب واضح".

القاهرة_جدة

الفصل الأحدث من قصة الفيلم، جاء قبل لحظات من بدء المؤتمر الرسمي للإعلان عن الأفلام المشاركة في المهرجان.

 يقول الكاتب والناقد الشاب محمد سيد عبدالرحيم، مُبرمج الأفلام المصرية في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي إنهم كانوا (معدو البرامج) يتمنون مشاركة فيلم بثقل "القاهرة مكة" في المهرجان، موضحاً لرصيف22 أنه كانت هناك تصريحات مختلفة من مدير البرامج العربية في المهرجان (أنطوان خليفة) حول مشاركة الفيلم في مسابقة الأفلام الطويلة، لكن في اللحظات الأخيرة أعلن أن الفيلم لن يُشارك. مضيفاً "للأسف خسرنا مش بس فيلم مهم لكن الفيلم المصري الوحيد في المسابقة العربية".

محمد سيد عبد الرحيم: محاولة تصوير وقف عرض الفيلم كشأن سياسي "افتعال مشاكل"

يصف عبدالرحيم خلو المسابقة الرسمية من الأفلام المصرية بالشيء المُحزن بالنسبة له ولكثيرين غيره، خاصة أنه منذ مشاهدته للفيلم تمنى مشاركته في المهرجان، موضحاً أنه ينتقد التطرف الديني ولا يوجد به ما يمنع عرضه، نافياً معرفته بالأسباب الحقيقية وراء انسحابه من المهرجان.

بحسب عبد الرحيم، فقد تقدمت أفلام مصرية كثيرة للمشاركة في المهرجان، "لكن الاختيار يتم بدقة شديدة، لضمان المستوى الفني والتنوع في القضايا والمخرجين، بين مخرجين كبار مثل هاني خليفة ومخرجين شباب يشاركوا بعملهم الأول. ومن هنا وقع وقع الاختيار على (القاهرة- مكة)". معلقاً: "كل فيلم لهاني خليفة يكون مهم وله ثقل".

يرى عبدالرحيم أن ما يُثار حول وجود أسباب سياسية خلف منع الفيلم أو انسحابه ليس له أساس من الصحة، موضحاً أن الفيلم لا علاقة له بالسياسة، ولا يضم أي محتوى سياسي، "الفيلم يتناول التغيرات الاجتماعية التي حدثت في المجتمعين المصري والسعودي"، إضافة لوجود توافق كامل بين مصر والسعودية في السياسة والسينما، فالمهرجان عرض أفلاماً مصرية قديمة، ويدعم أفلاماً مصرية في طور الصناعة، مضيفاً "أي حديث يربط بين العمل والسياسة هو من باب افتعال المشاكل".

سابقة أولى

لا توجد سوابق مشابهة لقيام مهرجان خارج مصر بوقف عرض فيلم مصري بسبب اعتراضات الرقابة المحلية عليه أو على مشاهد منه، بل شهدت المهرجانات غير المصرية، حتى العربية منها عروضاً لأفلام مصرية ممنوعة من العرض في الداخل المصري، خصوصاً في السنوات التسع الأخيرة إذ توسعت المحاذير الرقابية في الفيلم لتضم إلى جانب المحاذير السياسية والدينية والجنسية المعتادة، محاذير أشد تتصل بالأفكار المطروحة في الأفلام وهوية المشاركين في العمل خاصة إذا كان معروفاً عن أحدهم المشاركة بقوة في ثورة 25 يناير أو الإدلاء بآراء معارضة لنظام الحكم الحالي.

إلا أن المهرجانات غير المصرية لا يوجد ما يلزمها قانوناً بأن تتقيد بقبول أجهزة الرقابة المحلية في دولة الإنتاج لعرض الفيلم. ويلاحظ أن الأفلام العربية والإيرانية التي حازت جوائز دولية تعرضت للحصار الرقابي في بلدانها. ما يشير ربما إلى تنسيق مصري سعودي على مستوى أرفع، قاد إلى قبول المهرجان السعودي بالاعتراضات الرقابية المصرية.

المهرجانات التي تقام خارج الدولة المنتجة (مصر) ليس عليها أن تلتزم بالمحاذير الرقابية المحلية. واللافت أن الأفلام العربية والإيرانية التي مُنعَت من العرض في بلادها، كانت الأفضل فنياً والأجرأ سياسياً واجتماعياً وحققت جوائز دولية

الرقابة في مصر

تنص المادة الأولى من القانون 430 لسنة 1955، المعروف باسم "القانون العام لأعمال الرقابة على الأعمال الفنية السمعية، أو السمعية والبصرية"، والمُعدل بعض أحكامه في عام 1992، على أن دور الرقابة هو "حماية الآداب العامة والذوق العام، والمحافظة على الأمن والنظام العام ومصالح الدولة العليا".

في كتاب "الرقابة على السينما... القيود والحدود"، يرى الكاتب حسين بيومي أن السينما "فن عابر للحواجز، وهو ما يستوجب استبدال الرقابة بـ«التنظيم»، فيكون التصنيف مثلاً حسب نوعية الجمهور، فالفيلم الذي يُعرض في المهرجانات العالمية يختلف عن الفيلم الذي يُعرض على الجمهور العام".

في 16 أبريل/ نيسان 2014، أصدر مجلس الوزراء المصري برئاسة المهندس إبراهيم محلب، قراراً بمنع فيلم "حلاوة روح" من العرض، وذلك بعدما قضى الفيلم نحو أسبوعين في دور العرض حقق خلالهما إيرادات كبيرة، وكان تدخل مجلس الوزراء لمنع فيلم من العرض أثناء عرضه فعلاً، ما يعني إجازته رقابياً؛ سابقة لم تحدث من قبل، وصفها منتج الفيلم محمد العدل بأنها "إهانة لوزارة الثقافة وتخطٍ لكل الأعراف". وفي فبراير/ شباط 2015، أعلن رئيس الرقابة على المصنفات الفنية آنذلك عبدالستار فتحي، عن تطبيق "التصنيف العمري "  بدءاً من إبريل/ نيسان من العام نفسه، على أن يكون لكل فئة عمرية نوع معين من الأفلام تُشاهده.

خلال ندوة في جريدة المصري اليوم في أبريل/ نيسان 2016، ذكر الدكتور خالد عبد الجليل الرئيس الحالي لجهاز الرقابة على المصنفات الفنية، أن "أزمة التصنيف العمري بدأت مع عرض فيلم حلاوة روح"، موضحاً أنه حضر اجتماع المهندس إبراهيم محلب بالسينمائيين، وتقدم حينها بطلب لإعادة هيكلة جهاز الرقابة وتطبيق فكرة "التصنيف العمري"، الذي يحول الرقيب من مُخبر إلى شرطي مرور، يُحدد الفئة العمرية التي يناسبها مشاهدة المحتوى من دون قص مشاهد، على أن تتولى شرطة المصنفات الفنية والمفتشين إحكام الرقابة على السينمات لتطبيق التصنيف، وفي حالة رفض منتج الفيلم لوضعه تحت تصنيف عمري عليه الاستغناء عن مشاهد بعينها وعليه أن يقبل أو يرفض.

 إلا أن عبد الجليل نفسه هو من أصدرت الرقابة تحت رئاسته القرار الذي أدى إلى وقف عرض "القاهرة – مكة" في مهرجان البحر الأحمر بالسعودية.

أزمة المنع

الناقد طارق الشناوي كان أول من أثار أزمة منع "القاهرة – مكة" عندما ألمح إليه في مقاله المنشور في جريدة المصري اليوم، فذكر أن سر استبعاد الفيلم من المهرجان جاء بسبب تباطؤ الرقابة المصرية في التصريح للفيلم بالخروج للنور والمشاركة في المسابقة الرسمية، موضحاً أن "التوجس من حدوث لبس عند المتزمتين دينياً، كان دافع الرقابة لمنع مشاركة الفيلم، فلم يجد المنتج حلاً سوى سحب الفيلم وتقديم اعتذار للمسؤولين".

موافقة الرقابة السعودية على عرض الفيلم وضع الرقابة المصرية في حرج، وصفه الشناوي بـ"الحساسية"، موضحاً أن السعودية أثبتت للعالم رحابتها في تقبل كل الأفكار بينما الرقيب المصري يعيش في دائرة مُفرغة من المنع والمحاذير.

الناقد مصطفى الكيلاني: تتسم الفترة الحالية للرقابة في مصر بالتشدد الزائد، تخوفاً من مواقع التواصل الاجتماعي و"الهجمات التي يُشنها المُسيطرين على هذه المواقع، وهم التيار الإسلامي بشكل أساسي، والمتشددين والمتطرفين دينياً"

متابعة الأفلام قبل التصوير ثم النسخة النهائية وإصدار تصريح للعرض، هو دور الرقابة على المصنفات الفنية حسب الناقد مُصطفى الكيلاني، الذي أوضح لرصيف22 أن هناك مجموعة محاذير تُحددها كل رقابة حسب الوقت وحسب "كل الشكل العام للدولة وقتها"، وتشمل"الجنس والدين والسياسة".

بحسب الكيلاني، تتسم الفترة الحالية للرقابة في مصر بالتشدد الزائد، تخوفاً من مواقع التواصل الاجتماعي و"الهجمات التي يُشنها المُسيطرون على هذه المواقع، وهم التيار الإسلامي  بشكل أساسي، والمتشددون والمتطرفون دينياً"، برأي الكيلاني، الذي يرى أن الرقابة "تُفضل البقاء في المساحة الآمنة بعيداً عن الصراعات، فتقرر حذف المشاهد أو تغييرها". إلا أنه يعود ويشدد على أن الرقابة الدينية، وتلك الخاصة بالمحتوى الجنسي والتي تقتصر على التوتر ناحية مشهد "قبلة أو حضن" هما الأغلب في مصر، أكثر من الرقابة على المحتوى السياسي.

يواصل الكيلاني: "لا توجد معايير واضحة قانونية لعمل الرقابة، بل هي وجهة نظر لكل رقيب، ثم اللجنة العليا للتظلمات التي تعرض الفيلم على أفراد من داخل وخارج الرقابة لإبداء رأيهم، وهو ما حدث في فيلم «مولانا» للمخرج مجدي أحمد علي وغيره من الأفلام"، إضافة لتخوف الرقابة من تعليقات الأزهر وبياناته حول الأفلام، لهذا "تسعى للتخلص من أي ضغط محتمل".

ماجدة خير الله: تحديد دور الرقيب في "حماية الآداب العامة والذوق العام" وصف فضفاض غير مُحدد

ويؤكد الناقد السينمائي أنه ليس من حقدسلطة الرقابة المصرية أن تمنع فيلم يُعرض في مهرجان خارج مصر، لكن الجهة المُنتجة في حالة فيلم "القاهرة – مكة" وهي شركة "فيلم كلينيك" للمنتج محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي سابقاً، قررت أن تلتزم بمحاذير الرقابة حتى لو كان العرض خارج مصر. موضحاً أن حل الأزمة يتم من خلال تحديد معايير واضحة للرقابة في مصر، لا أن يُترك الأمر لرغبة كل موظفي الرقابة. مضيفاً أن الاعتراض على "القاهرة- مكة" يأتي لأسباب دينية، فهو لا يحمل أي محتوى سياسي.

تحديد دور الرقيب في "حماية الآداب العامة والذوق العام" وصف فضفاض غير مُحدد حسب الناقدة الفنية ماجدة خير الله، التي تكرر دوماً تساؤلها الرافض عمن يُحدد الذوق العام، موضحة لرصيف22 أن الرقيب من المفترض أن يكون دارساً للنقد في معهد الفنون المسرحية، إلا أن بعضهم لا يطور نفسه.

وترى خيرالله أن الحل الأمثل في أزمة الرقابة هو تطبيق فكرة "التصنيف العمري" والمطبقة في العالم أجمع، متسائلة "هل يمكن أن تكون مصر أكثر تشدداً من السعودية في الرقابة على الأفلام لترفض مصر الفيلم الذي قبلته السعودية؟"، مضيفة أن الفيلم قبل تصويره "لا بد أن يحصل على موافقة الرقابة، فكيف يُرفض بعد التصوير؟" موضحة أن المسؤولية تعود على الرقابة: "العمل يضم ممثلين اجتهدوا وشركة إنتاج أنفقت أموالاً. ما حدث في أزمة فيلم «القاهرة – مكة» مُسيء لسُمعة السينما المصرية".

وعن تخوف الرقابة من ردود الأفعال حول الفيلم على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت ماجدة خير الله إن الرقابة تابعة لوزارة الثقافة المصرية، التابعة بدورها للجهاز التنفيذي للدولة، و"حينما تخاف جهة ممثلة الدولة من السوشال ميديا أو الصحافة أو الإعلام في نظرتها لأي عمل سياسي أو كوميدي أو غيرهما، فلنغلق كل شيء ونتوقف".

تذكر خير الله عدد الأزمات السينمائية الرقابية التي وقعت خلال الثلاثين عاماً الماضية بسبب السياسية، أو الجنس، أو الدين، فالتخوف من أفلام تحدث أزمة سياسية مع دولة أخرى أدت لمنع أفلام – لم تحددها- أو تناول فيلم لعمل يرفضه الأزهر مثلما حدث في فيلم "المهاجر" الذي رآه مُجسداً لقصة النبي يوسف الصديق، كما تسبب الأزهر في منع فيلم "الرسالة" للمخرج مصطفى العقاد، وغيرهما من الأفلام. 

صناع العمل

المنتج "محمد حفظي" قال في تصريحات إعلامية إن الفيلم لم يُمنع من قبل الرقابة المصرية، موضحاً في اتصال هاتفي لبرنامج "حديث القاهرة"، أنه مر بالمراحل المختلفة من حصوله على الموافقة على التصوير بعد عرض السيناريو على الرقابة، وفي مرحلة التصريح قبل العرض السينمائي كان هناك بعض الملاحظات من قبل الرقابة و"هو ما نتفهمه وحدث في أفلام أخرى".

وأضاف: "دائماً يحدث نقاش بين الرقابة وصناع الفيلم، وينتج عنه ملاحظات بعضها قابلة للتنفيذ. وهناك وجهات نظر تفرض نفسها وفي النهاية نصل لحل"، موضحاً أن الفيلم كان في مراحله الأخيرة من المونتاج، لكنه في حاجة لاستكمال باقى العناصر من موسيقى وألوان وغيرها.

لم يحسم صناع "القاهرة- مكة" حتى الآن مناقشتهم مع الرقابة حول الملاحظات المأخوذة على الفيلم حسب حديث محمد حفظي، الذي تعجب من التناول الإعلامي لانسحاب الفيلم واعتباره منع من الرقابة. ولم ينف أن ملاحظات الرقابة شملت مشاهد بعينها، موضحاً أنها "لم تمنع الفيلم ومن المنتظر تحديد موعد لعرضه".

الفيلم المصري الذي تم تصويره في مصر، أتفق صناعه على أن يُعرض في الوقت الأنسب بعد استكمال مراحل صناعته، حتى إن تأخر موعد العرض من نهاية العام الحالي 2022 حتى النصف الأول من العام 2023 أو بعد ذلك.


رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.

WhatsApp Channel WhatsApp Channel
Website by WhiteBeard