رغم اقتراب الحكومة المصرية من عقد أولى الجلسات الرسمية للحوار الوطني، الذي دعا إليه رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي في أبريل/نيسان الماضي، لا يزال موقف كتلة المعارضة التي يتصدرها الزعيم الناصري والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، غير واضح من المشاركة إلى الآن، في ظل تباطؤ السلطة في حلحلة ملف الحبس الاحتياطي، باعتباره الملف الأكثر تشابكاً وتعقيداً على أجندة الحوار.

بعد 4 أشهر من المداولات وتشكيل اللجان واللجان المتفرعة عن اللجان، لم يُعلن حتى الآن عن الموعد الرسمي لانطلاق الجلسات الرئيسية للحوار الوطني، لكن أعضاء بمجلس الأمناء أكدوا انطلاقه خلال أيام، وسط توقعات أن تستمر جلساته حتى أبريل/ نيسان المقبل. وقد تغيَّر الموقف مؤخراً نحو علانيتها، إذ تقرر إذاعتها على الهواء بعد قرار سابق بأن تكون مغلقة.

لكن على ما يبدو أن إعلان الخارطة النهائية للجلسات الرئيسية للحوار الوطني قد يؤجل قليلاً، في ضوء ما أعلنه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، بعدم مشاركة الحركة المدنية الديمقراطية، كـ"كيان جبهوي" ينضوي تحت لوائه 12 حزباً معارضاً، في الحوار، قبل تحقيق الضمانات الكافية التي تقدموا بها، وكان في مقدمتها الإفراج عن قوائم بأسماء محتجزين بالسجون المصرية.

يبدو أن إعلان الخارطة النهائية للجلسات الرئيسية للحوار الوطني قد يؤجل قليلاً، في ضوء إعلان المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، عدم مشاركة الحركة المدنية الديمقراطية، التي تضم 12 حزباً معارضاً من غير الإسلاميين، في الحوار، قبل تحقيق الضمانات الكافية، وفي مقدمتها الإفراج عن محتجزين

قضية المعتقلين

ومنذ إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسية في إبريل/نيسان الماضي، بالتوازي مع الدعوة للحوار الوطني، أخلي سبيل نحو 1200 سجين، سواء بقرارات من النيابة العامة أو بصدور عفو رئاسي لمن صدر ضدهم أحكام قضائية، بحسب تقديرات أعضاء بمجلس الحوار الوطني، بينما تقول أحزاب معارضة وجماعات حقوقية إن السجون ما زالت تعج بالكثير من سجناء الرأي، يستحقون أن ينالوا حريتهم، وتقدر مؤسسات حقوقية محلية ودولية عدد السجناء السياسيين في مصر بنحو 60 ألف سجين (وفق تعداد 2018) ترجح زيادتهم.

وخلال كلمته بمؤتمر الحركة المدنية الديمقراطية الأخير الذي عقد بحزب المحافظين، للإعلان عن مشروعها السياسي، قال صباحي إن الحركة أرسلت - وحدها- أسماء نحو 1074 سجيناً. وتم الإفراج إجمالاً عن نحو 950، بعضهم ممن أرسلت الحركة أسماءهم، بينما تصر الحركة المدنية على إنهاء ملفات أسماء بعينها لم تتحرك الجهات المعنية بشأنها، قائلاً: "إذا لم تستوف القائمة شاملة كل الأسماء بالإسم! هنعتبر إن المقدمة لم تتحقق. مش هنقول إننا رفضنا الحوار؛ لكن السلطة أغلقت الباب وتتحمل هي المسؤولية".

صباحي: "إذا لم تُستَوف القائمة شاملة كل الأسماء بالإسم! هنعتبر إن المقدمة لم تتحقق. مش هنقول إننا رفضنا الحوار؛ لكن السلطة أغلقت الباب وتتحمل هي المسؤولية"

لم يذكر صباحي في كلمته الأسماء التي لم ترغب السلطة في إنهاء ملفاتها، لكن أعضاء بالحركة أشاروا إلى أن القائمة تضم أسماء بارزة مثل الناشطين علاء عبدالفتاح وأحمد دومة والمحامي محمد الباقر والصحافي محمد أكسجين، وهم محل النقاش في الدوائر السياسية والحقوقية منذ فترة طويلة.

الأشهر الماضية شهدت إخلاء سبيل وصدور قرارات بالعفو الرئاسي لعدد من النشطاء السياسيين، أبرزهم حسام مؤنس والمحامي والبرلماني زياد العليمي، والصحافي هشام فؤاد، والناشط العمالي هيثم محمدين، بينما لا تزال الانفراجة الحقوقية لم تطل أسماء بعينها مثل الناشط علاء عبدالفتاح، الذي يقضي عقوبة الحبس 5 سنوات، رغم الضغوط الحقوقية والسياسية الدولية المتزايدة على الحكومة المصرية بخصوص وضعه القانوني والصحي، بعد أن توقف عن شرب المياه بضعة أيام خلال مؤتمر المناخ الذي عقد مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

اعترفوا بأخطائكم

القيادي في حزب الكرامة ألقى كلمة في المؤتمر الذي حضره مساء السبت، 3 ديسمبر/ كانون الأول، قيادات 12 حزباً ولفيف من رموز العمل السياسي، طالب خلالها "السلطة" بـ"الاعتراف بالخطأ في سياساتها إذا أرادت مصر الخروج من الأزمة، وكذا التوقف عن تحميل ثورة 25 يناير المسؤولية في الأزمات المتعاقبة"، مؤكداً أن الحركة الوطنية المدنية لديها خطط وسياسات بديلة، وعلى استعداد للمشاركة في الخروج من الأزمة والوصول إلى حل.

اختلافات بينية

تشي تصريحات صباحي بوجود خلافات، أو أقله، تقديرات متباينة حول انخراط المعارضة في الحوار المنشود، فيما لا يعد خالد داوود، المتحدث الرسمي باسم الحركة المدنية الديمقراطية، التصريحات التي صدرت عن قادة الحركة في مؤتمرها الأخير لإطلاق وثيقة الإصلاح السياسي، نهجاً جديداً في خطابها أو تشدداً في مطالبها بخصوص قبول المشاركة في الحوار الوطني، موضحاً أن الحركة "لم تتنازل منذ اللحظة الأولى عن مطلب إطلاق سراح سجناء الرأي، وتهيئة المناخ السياسي في مصر لانطلاق حوار جاد بين السلطة والمعارضة".

ويوضح داوود لرصيف22 أن الحركة ما زالت ترى أن ملف الحبس الاحتياطي "لم يبارح مكانه"  على الرغم من إطلاق سراح قرابة ألف شخص، سواء بإخلاء سبيلهم من النيابة العامة (للمحبوسين احتياطياً) أو من خلال صدور قرارت عفو رئاسية بحق آخرين (من صدرت ضدهم أحكام قضائية). مشيراً إلى أنهم – في الحركة المدنية- لا يزالوا متمسكين بإطلاق سراح أسماء بعينها، مثل الصحافي والناشط أحمد دومة الذي أتم عامه التاسع خلف القضبان، والمبرمج والكاتب علاء عبدالفتاح، الذي يقضي عقوبة السجن، والمحامي الحقوقي محمد الباقر، والقيادي السابق في حركة "6 إبريل" محمد عادل.

لا تقتصر مطالب الحركة على إخلاء سبيل النشطاء السياسيين المعروفين، إذ طالب داوود بإخلاء سبيل من ألقي القبض عليهم في الأسابيع الماضية على خلفية الدعوة للتظاهر في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني، وكذا التوقف عن ملاحقة أصحاب الآراء السياسية والصحافيين بسبب ما يكتبونه من آراء على صفحاتهم الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي أو بموجب عملهم المهني، مثل منال عجرمة التي تواجه اتهامات بالانتماء إلى جماعة إرهابية وتمويلها، والتحريض على ارتكاب فعل إرهابي.

خالد داوود:  مطالبنا مشروعة، وركيزة أساسية لتهيئة المجال العام وإقناع شبابنا بقيمة وجدية انخراطهم في جلسات الحوار الوطني. حتى الآن الأحزاب لا تمارس نشاطها، ولا يُسمح لنا بتنظيم مؤتمرات جماهيرية في المحافظات، بل ويعاد القبض على من حصلوا على عفو رئاسي وإخلاء سبيل من النيابة

يشير داوود إلى أن الحركة قدّرت على لسان قياداتها خلال المؤتمر الصحافي مساعي السلطة، بخصوص مراعاة تمثيل ممثلي المعارضة في تشكيل لجان الحوار الوطني، ومبادرتها لإخلاء سبيل عدد من سجناء الرأي. معتبراً أن هذه المطالب ليست شروطاً كما يريد البعض تأطيرها؛ وإنما هي تأكيد على مطالب الحركة السابق عند الدعوة للحوار الوطني، كما أن وثيقة المشروع السياسي – والحديث لا يزال لداوود- هي الحد الأدنى من المطالب التي صاغها ممثلون عن الحركة، و"سيتم رفعها خلال جلسات الحوار، وليست لها علاقة بأمر المشاركة من عدمه".

يواصل داوود: "المطالب مشروعة، وركيزة أساسية لتهيئة المجال العام وإقناع شبابنا بقيمة وجدية انخراطهم في جلسات هذا الحوار، فحتى الآن الأحزاب لا تمارس نشاطها، ولا يُسمح لنا بتنظيم مؤتمرات جماهيرية في المحافظات لنشر أفكارنا ورؤيتنا السياسية والاقتصادية. بل ويعاد القبض على من حصلوا على عفو رئاسي وإخلاء سبيل من النيابة مثل شريف الروبي وزياد أبو الفضل. كل ذلك يجب أن نعيد النظر فيه، ولا يجب أن يستمر النقاش دائماً عن السجناء، يجب أن نتجاوز هذا الملف لبدء التخطيط لملفات أخرى".

ضمانات وليست شروط

في السياق ذاته، يعتبر عضو هيئة المكتب بالحركة المدنية الديمقراطية، مدحت الزاهد، أن ما تنادي به الحركة من مطالب وأطر عامة "يندرج تحت بند الضمانات الأساسية للمشاركة في الحوار الوطني، وليست الشروط". فـ"أنصار مصطلح المشروطية" - من وجهة نظره- "يريدون تصدير صورة أخرى مضمونها أن المعارضة تشترط على السلطة لتشارك". مؤكداً أن لغة الحديث مع ممثلي السلطة تسير بشكل مقبول في هذه المرحلة.

يشير الزاهد في حديثه مع رصيف22 إلى أن الفترة الأخيرة شهدت مناقشات بين ممثلي الحركة المدنية ودوائر صنع القرار بخصوص قوائم أسماء المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا، أو ممن ينفذون أحكاماً قضائية صدرت بحقهم، "لا سيما شخصية مثل أحمد دومة، هي محل اهتمام كبير من الحركة، كونه قضى 10 سنوات ولم يعد هناك حاجة إلى استمرار احتجازه والتعسف ضده كي يستكمل ما تبقى من حياته".

تتزايد الأصوات السياسية والحقوقية المطالبة بالإفراج عن الناشط السياسي دومة الذي اعتقل في ديسمبر/ كانون الأول 2013، خصوصاً مع إتمامه العام التاسع داخل السجن، وناشدت أسرته رئيس الجمهورية بإصدار عفو رئاسي عنه.

ويعد دومة من أكثر النشطاء السياسيين المصريين الذين صدر بحقهم أحكاما قضائية مغلَّظة، إذ عُوقب بالسجن 15 عاماً، وغُرِّم ستة ملايين جنيه في قضية مجلس الوزراء، بعد تخفيفه من السجن المؤبد والغرامة 17 مليون جنيه.

وذكرت أسرة دومة، في بيان صدر تزامناً مع بدئه عامه العاشر قيد الاحتجاز الانفرادي، أن ابنها الأكبر تزداد معاناته ومشاكله الصحية التي أصيب بمعظمها خلال فترة حبسه طيلة هذه السنوات الصعبة، في وقت يعاني والداه من مشكلات صحية حرجة تمنعهما من زيارته بانتظام.

الزاهد: الحركة المدنية تلقت تفسيراً من الدوائر الأمنية بخصوص عودة حملات الاعتقالات خلال الفترة التي سبقت وتلت الدعوة للتظاهر في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مفاده أن غالبية الاعتقالات "احترازية"، وستسعى السلطات لتجنب تكرار ما حدث لمعتقلي 2019

وعود قيد الانتظار

في سياق ذي صلة، أوضح مدحت الزاهد أن الحركة تلقت تفسيراً من الدوائر الأمنية بخصوص عودة حملات الاعتقالات خلال الفترة التي سبقت وتلت الدعوة للتظاهر في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تزامناً مع استضافة مصر لقمة المناخ بمدينة شرم الشيخ، مفاده أن غالبية الاعتقالات تمت بشكل احترازي لوجود تقديرات أمنية عن احتمالات وقوع أعمال عنف، نابعة من رصدهم اتصالات بين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين للحشد لهذا الحدث.

 الزاهد أشار إلى أنهم تلقوا وعوداً بإخلاء سبيل القصر منهم، وممن لا تربطهم علاقة بجماعة الإخوان، مع إحالة آخرين لمحاكمات سريعة لإثبات براءتهم حتى لا يتكرر ما تعرض له المئات من المواطنين على خلفية تظاهرات سبتمبر/ أيلول 2019، إذ جرى ضمهم إلى قضايا متفرقة على ذمة اتهامات بالتحريض على العنف وقلب نظام الحكم، وتجاوز كثيرون منهم مدد الحبس الاحتياطي المقررة قانوناً بعامين.

 مشروع إصلاح سياسي ورؤية اقتصادية

تضمن المؤتمر الأخير للحركة الإعلان عن مشروع للإصلاح السياسي والتشريعي، حددت فيه الحركة مطالبها الرئيسية، وقالت إنها قابلة للزيادة والتطوير.

هذه "الروشتة" تعتزم الحركة طرحها للنقاش خلال الحوار الوطني المزمع عقده في العام الجديد، ويتصدرها تبني نظام انتخابي بالقائمة النسبية، يضمن التنوع للقوى والأوزان السياسية المختلفة في المجتمع، وكذا تعديل كل المواد التشريعية المتعلقة بمدة الحبس الاحتياطي والعودة ليكون حدها الأقصى ستة أشهر، وضمان ألا يجوز تمديدها بأية صورة من الصور، فضلاً عن وقف الحبس بسبب الرأي، وإطلاق سراح سجناء الرأي الذين لم يُقدَّموا إلى محاكمات أو لم تصدر ضدهم أحكام قضائية، وإصدار عفو رئاسي عام عن سجناء الرأي.

واشتمل المشروع على إلغاء القوانين والمحاكم الاستثنائية، وتطبيق القوانين العادية لمواجهة كافة أشكال الجرائم في المجتمع، وتعديل قوانين الأحزاب السياسية ومباشرة الحقوق السياسية، بما يضمن حرية تشكيل الأحزاب السياسية بالأخطار، وممارسة عملها و القيام بدورها.

تضم لائحة المطالب الأساسية لمشروع المعارضة للإصلاح السياسي: تحرير وسائل الإعلام من القيود المفروضة عليها، وتعديل القوانين المتعلقة بتكوين الجمعيات والنقابات والاتحادات التطوعية، بما يضمن حرية تشكيل مؤسسات المجتمع المدني وتفعيل سبل مشاركتها بشكل فاعل في الحياة العامة

تضم لائحة المطالب الأساسية لمشروع المعارضة للإصلاح السياسي تحرير وسائل الإعلام من القيود المفروضة عليها، وتعديل القوانين المتعلقة بتكوين الجمعيات والنقابات والاتحادات التطوعية، بما يضمن حرية تشكيل مؤسسات المجتمع المدني وتفعيل سبل مشاركتها بشكل فاعل في الحياة العامة.

وفيما يخص المحور الاقتصادي، قدمت الحركة حلولاً لمواجهة الأزمة الاقتصادية، من بينها إقرار حزمة من السياسات لرفع القدرات الانتاجية للاقتصاد، وخصوصاً في مجالي الزراعة والصناعة "من أجل تحقيق السيادة على الغذاء والاكتفاء الذاتى من المحاصيل الأساسية، وضخ الاستثمارات اللازمة لتطوير القطاع الصناعي، ووقف خصخصة الصناعات الإستراتيجية".

أما المطلب الأكثر إلحاحاً بالنسبة لقيادات الحركة، بحسب تعبير الزاهد، فهو إجراء مراجعة عاجلة لكل المشروعات القومية الجاري تنفيذها والمُتعَاقد عليها، لإعادة ترتيب أولوياتها في ضوء جدواها الاقتصادية، وبحث أمر مواصلتها أو إلغائها أو تجميدها أو تخفيضها، أو إعادة ترتيب وتمديد الجدول الزمني لتنفيذها على ضوء الدراسات، "خصوصاً مع ملاحظة تعثر وتباطؤ العمل فى كثير من تلك المشروعات فعلياً"، إلى جانب إعادة مراجعة السياسات النقدية للدولة، وتقييم فاعلية السياسات التشددية في الحد من التضخم وغلاء الأسعار.

يذكر أن علو الأصوات المعارضة التي تطلب إعادة النظر في أولويات الحكومة، وتؤكد على المطالب المتكررة بالتوقف عن المشروعات الكبرى التي تستهلك الكثير من ميزانية الدولة، دفع الرئيس للتعليق: "هذه المشروعات ليس زيادة فلوس معانا ولكنها أمور حتمية لازم نعمل كدة، ولو معملناش كده يبقى قصرنا في الحاضر والمستقبل".

كما رد الرئيس على تساؤلات حول جدوى التوسع في إنشاء شبكة الطرق في السنوات الأخيرة "‏أنا بسمع كتير إنتوا بتعملوا شبكة الطرق الكبيرة دي ليه، لو معملتش كده هظلم الجيل ده واللي جاي كمان لو ما تعملش يبقى احنا بنضيع البلد والناس".

 اللافت أن الحركة لم ترحب كذلك بإعلان مجلس الوزراء عن اعتماد وثيقة "سياسة ملكية الدولة" التي ترسم ملامح خطة الحكومة للتخارج من بعض المشاريع، وإفساح المجال أمام القطاع الخاص لزيادة حجم استثماراته، مطالبة بعدم اعتمادها من قبل رئيس الجمهورية قبل خضوعها للمناقشة في جلسات الحوار الوطني.

يقول الزاهد إن الحكومة سوقت لوثيقة سياسة ملكية الدولة بأنها انتهت منها بعد تنفيذ التعديلات النهائية التي أوصى بها الخبراء والاقتصاديون خلال مناقشات الحوار المجتمعي الذي عقد في أكتوبر الماضي (في إشارة للمؤتمر الاقتصادي)، بينما  لم تشارك الحركة في المؤتمر لأنه لم يكن بجدول أعماله وشخصياته وترتيباته وأهدافه يتعلق بالحوار الوطني".

 وأكد الزاهد رفض الحركة المدنية أن "تكون غطاء لهذه التوجهات والإجراءات الاقتصادية الخطيرة التي تمس أوضاع السيادة الوطنية، خصوصا أن الحكومة ستبيع أصولاً تبلغ قيمتها 40 مليار دولار".

ترى الحركة في روشتتها للإصلاح الاقتصادي أن هذا ليس استثماراً مباشراً بالمعنى الاقتصادي الحقيقي، الذي يضيف للاقتصاد ويعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية وإضافة فرص عمل؛ "بل مجرد نقل الملكية من الدولة لأطراف سيادية أجنبية، وسيترتب على الدولة دفع مبالغ مستقبلية محتملة".

مع اقتراب الحوار من ساعة الصفر وعدم وضوح الرؤية داخل صفوف المعارضة، سألنا خالد داوود هل كانت مشاركة الحركة في الحوار الوطني ستتوقف على إطلاق سراح الأسماء المطلوبة، فعلق: "لكل حدث حديث".