بعد موسم الكتاب المدرسي... أزمة الورق تحاصر استعدادات معرض الكتاب

مع انتصاف شهر نوفمبر/تشرين الثاني تتصاعد ملاحقات دور النشر المصرية للمحررين والمصممين، لقد صار الوقت ضيقاً جداً على إنهاء البروفات الأخيرة للكتب التي يُنتظر إصدارها خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي عاد في مطلع 2022 إلى موعد السنوي المعتاد في يناير/ كانون الثاني. أما الدور النشيطة التي أنجز محرروها ومصمموها مسوداتهم النهائية مبكراً، فتستمر بالدفع بالكتب إلى المطابع التي تستقبل ثاني أهم مواسمها السنوية خلال هذه الفترة السابقة على معرض الكتاب.

لكن التحديات المعتادة للحاق بالمعرض، زاد عليها هذا العام تحدياً صعباً، يذكر محمد سمير- صاحب إحدى المطابع الصغيرة- المجاورة لجامعة القاهرة بالزلزال الذي واجهه مصدر رزقه مع بدايات جائحة الكورونا.

في ذاك التوقيت من ربيع 2020، كان سمير يبحث عن موارد أخرى للرزق إلى جانب الطباعة، بعد أصيبت أسعار الورق بالجنون.

التحديات المعتادة للحاق بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، زاد عليها هذا العام تحدياً صعباً، يذكِّر محمد سمير- صاحب إحدى المطابع الصغيرة- بالزلزال الذي واجهه مصدر رزقه مع بدايات جائحة الكورونا واشتعال الجنون في أسعار الورق

مطبعة سمير ليست معنية بالروايات والأعمال الفكرية التي تتخم المطابع خلال موسم معرض القاهرة الدولي للكتاب، بل بدأت مشكلته من الموسم الأهم السابق على موسم المعرض مباشرة، وهو موسم بدء العام الدراسي في مصر والذي يبدأ من يونيو/ حزيران، ويمتد إلى منتصف اكتوبر/ تشرين الثاني من كل عام.

سمير أحد أصحاب المطابع في منطقة بين السرايات، وهي من أشهر المناطق التي تنتشر بها مكتبات بيع الملخصات الجامعية، وطباعة الرسائل العلمية، لقربها من الجامعة الأكبر في مصر. لكن "البيزنس اتغير جداً" كما يقول لرصيف22، إلى درجة خروج البعض منه نهائياً، أو البقاء بصورة جزئية كما فعل هو.

في مايو/ أيار 2022 ارتفعت أسعار الورق المحلي الصنع بمتوسط نحو 4 آلاف جنيه للطن، وارتفع سعر الورق المستورد بنسبة 40%، ليسجل 40 ألف جنيه (نحو 1640 دولاراً) في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما أصاب قطاعات كثيرة بمصاعب جديدة تضاف إلى "تسونامي" كوفيد قبلها بعامين.

يسعى هذا التقرير لتتبع القفزات في أسعار الورق العالمية، وأثرها على دور النشر ومصانع الكراسات والخدمات الأخرى، وانعكاس كل ذلك على المستهلك المصري.

هنا بدأت المشكلة

عندما يبدأ محمد سمير عمله في الحادية عشر صباح كل يوم، لا يتوقع الكثير من الزبائن كما كان الحال قبل عامين. "الأسعار ارتفعت جامد، كان ثمن باكو الورق 35 جنيه، دلوقتي 150 جنيه. ورق الكروت كان 3.5 جنيه، وصل اليوم إلى 8.5 جنيه، وطبعا ارتفعت أسعار كل الأحبار ومستلزمات الطباعة". 

يعمل محمد مع اثنين "أنا وصنايعي للتجليد وواحد تاني للطباعة". 

صاحب مطبعة: "صحونا على مشكلات في الاستيراد والنقل وارتفاع الأسعار العالمية"

أسس والد محمد سمير وصديقه المطبعة الحالية عام 1978، وبدأ محمد العمل مع والده منذ عام 1991. "كنا أساس الطباعة في حي الدقي، بعدها أصبحت بين السرايات كلها مطابع".

يصل عدد مصانع ورق الكتابة والطباعة المملوكة للدولة في مصر أربعة مصانع هي إدفو، وقنا، وراكتا، والأهلية. يستخدم مصنعا إدفو وقنا مولاس القصب، المعروف تجارياً باسم "بجاس" لتصنيع لب الورق، بينما يعتمد مصنعا راكتا والأهلية على قش الأرز، ما يجعل من مصانع الورق المصرية مصانع صديقة للبيئة نسبياً.

تصل استثمارات قطاع تصنيع الورق في مصر نحو 250 مليون دولار. ويتم استخدام الخامات المصرية لصناعة ورق التغليف المقوّى وأغراض خدمية أخرى، بينما تعتمد الصحف والمجلات الملونة على الخامات المستوردة بنسبة 100%.

هنا بدأت المشكلة، كما يقول سمير لرصيف22، عندما "صحونا على مشكلات في الاستيراد والنقل وارتفاع الأسعار العالمية".

يستخدم مصنعا إدفو وقنا مولاس القصب، المعروف تجارياً باسم "بجاس" لتصنيع لب الورق، بينما يعتمد مصنعا راكتا والأهلية على قش الأرز، ما يجعل من مصانع الورق المصرية مصانع صديقة للبيئة نسبياً

عوامل محلية

"نعم، أصل المشكلة هي أن مصر تستورد من الورق أكثر مما تنتج"، كما يقول عمرو خضر رئيس شعبة الورق بالاتحاد العام للغرف التجارية.

تستهلك مصر نحو 450 ألف طن من الورق سنوياً، ويغطي الإنتاج المحلي نحو 170 ألف طن، أي نحو 37.8% من الاحتياج المحلي، ويتم استيراد الكميات الباقية من الخارج.

بدأت أسعار الورق عالمياً في الصعود المتسارع بعد عزلة كورونا في 2020، ثم بتأثير الحرب في أوكرانيا، ومحلياً أضافت قيود الاستيراد التي فرضها البنك المركزي للحفاظ على المخزون الشحيح من العملة الصعبة إلى عمق المشكلة. 

وتأثر قطاع الصناعة العالمي بارتفاع أسعار الغاز وحالة عدم الاستقرار التي خلقتها الحرب، وما جرّته من توترات جيوسياسية من الشرق إلى الغرب.

تضاعف سعر لب الورق، وهو الخام الذي تستخدمه المصانع لجميع الأغراض، في عام 2020.

ثم ارتفع بنسبة 25 إلى 30 بالمئة بعد حرب أوكرانيا وتداعيات التضخم العالمي.

رئيس شعبة الورق والطباعة بالغرفة التجارية: ارتفاع الأسعار بحجة مشاكل سلاسل الإمداد العالمية لا يكشف عن الحقيقة كاملة، فمعظم مستلزمات الصناعة في مصر محلية

وهناك عوامل "عالمية" أخرى زادت الطلب على الورق، منها انتعاش التجارة الإلكترونية، والحاجة إلى أوراق تغليف البضائع بديلاً عن البلاستيك الذي تمنعه القوانين الأوروبية.

وهكذا أصبح قطاع الطباعة المصري يعاني من أزمة ارتفاع أسعار الورق المستورد، وبالتالي نقص الإنتاج المحلي القائم على خامات مستوردة.

هناك زيادة شهرية في أسعار الورق في حدود الألف جنيه للطن الواحد، الأمر الذي يثير دهشة عمرو خضر، رئيس شعبة الورق والطباعة بغرفة القاهرة التجارية، يقول: "ارتفاع الأسعار اليوم بسبب المواد الخام التي تدخل في الصناعة، لا يكشف الحقيقة الكاملة، وهي أن صناعة الورق فى مصر لا يدخل في مستلزمات إنتاجها سوى نسبة قليلة من المادة المستوردة، وهي اللب".

تأثيرات متعددة

عندما ابتكر المصريون القدماء صناعة الأوراق من نبات البردى، أصبح بديلاً لقطع الصخور والفخار في تدوين النصوص المهمة والحفاظ عليها من النسيان. لكن الكتابة أصبحت من أقل مجالات استخدامه في العصر الرقمي، وانتقلت صناعة الورق إلى خدمة قطاعات أخرى تعليمية وخدمية وصحية وغيرها.

وفي بداية عمل محمد سمير مع والده لجأ لتوسيع نشاطه، ووجد سوقاً عريضة يعددها لرصيف22 في قوله: "شغل الدعاية والإعلان، طباعة مجلات الدعاية للمحلات الكبيرة، الكروت الشخصية، الأعلام والبانارات للمعارض، روشتات الأطباء، أوراق التحاليل للمعامل، الأجندات ونتائج السنة الجديدة، وإمساكيات رمضان، وفواتير المحلات، ودفاتر الصادر والوارد للشركات". 

صاحب مطبعة: الصناعة تعاني من قبل ضربتي كورونا وحرب أوكرانيا

وها هو نشاط محمد سمير ينخفض بنسبة 70%، أو النصف على الأقل كما يؤكد: "من يحتاج الشغل بشدة فقط هو من يظهر، وأغلبهم شركات كبيرة، لكن الشركات الصغيرة والمتوسطة اختفت تقريباً".

وعلى مدى العامين الماضيين ساهم وباء كورونا في إطالة أمد سلسلة التوريد العالمية، بعد تعليق العديد من الشركات المصنعة العمل بسبب الإجراءات الاحترازية، مما غمر الموانئ الرئيسية بكميات تاريخية من البضائع الواردة الراكدة، وأطال أوقات الانتظار. 

لكن هناك أيضاً ظروف السوق المحلية في مصر.

يتساءل محمد سمير وهو يدير التلفزيون القديم المعلق في مكتبته، "تفتكر آخر مرة صديق أرسل لك نتائج أو أجندات في رأس السنة؟ مبقاش حد بيعمل كده". 

يؤرخ محمد سمير لبداية تعثر عمله، "من 5 أو 6 سنين، الشغل بقى قليل قوى، وبقت الشركات تقسط الشغل بمعنى لو شركة محتاجة 200 دفتر صادر ووارد في السنة بقت تطلب 20 دفتر، ولما يخلصوا يطلب تاني". 

كل هذا، كما يضيف، كان قبل ضربتي كورونا وأوكرانيا.

ماذا عن المستقبل؟

في مقر الشركة القومية للتوزيع بميدان رمسيس وسط القاهرة، كان سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين يعدّد أسباباً عالمية لأزمة الورق في مصر، مثل خفض إنتاج الأخشاب حسب توصيات مؤتمر المناخ، وضعف سلاسل التوريد بسبب كورونا وحرب أوكرانيا، لكنه أضاف أسباباً "محلية" للأزمة في حديثه لرصيف22: "هناك أيضاً ارتفاع سعر الدولار مقابل العملة المحلية، واحتجاز الخامات في الموانئ بسبب تغيير إجراءات الاستيراد في ربيع 2022، كل هذا يؤدي إلى ارتباك في السوق. لا أستطيع أن أتعاقد على كميات كبيرة في المطابع، لا أقدر على المشاركة في مناقصات، لا أستطيع أن أحدد خططاً طويلة أو قصيرة المدى لمدة أسبوعين مثلاً،. لأن احتياجاتي غير متوفرة، بالتالي الرؤية أصبحت ضبابية أو مظلمة".

لا ينزعج هاني قسيس رئيس مجلس إدارة شركة مصر للصناعة والتجارة "مينترا" من الأزمة الحالية، "لأن دي سلعة تتأثر بمتغيرات السوق، وإذا بدأت أسعار الشحن في الانخفاض كما يحدث الآن بشكل طفيف، ممكن الأسعار تنخفض تاني". 

"المشكلة الحالية ليست الأولى في حياتي العملية" كما يقول قسيس لرصيف22: "أنا في المجال منذ 35 سنة، وزيادة الطلب عن المعروض شفتها 4 مرات في حياتي". 

ويعتبر قسيس السبب الرئيسي للأزمة، "أسعار الشحن اليوم. وصل سعر الطن ما يقرب من 1300 دولار أى زيادة 60% مقارنة بالعام الماضى كنت بشتري الطن في بداية الكورونا بما يقرب من 600 دولار".  

ويشرح قسيس وجهة نظره: "مصانع كتير قفلت بعد الكورونا في أمريكا والسويد، حوالي 50% من الإنتاج العالمي انخفض، وبذلك أصبح الإمدادات أقل من الطلب في السوق المحلي".

ويرى قسيس أن الخلاف الذي حدث بسبب ارتفاعات كبيرة طالت أسعار الكتب المدرسية بدعوى (أزمة الورق والاحبار) "لا تستحق كل هذه الضجة"، موضحاً: "القطاع العام ينتج حوالى 120 ألف طن من مخلفات قصب السكر، و100 مصنع لإنتاج الكرافت حدود 3 مليون طن، و650 مصنعاً تحويلياً ينتج ورق التعبئة والتغليف تقريباً بحجم 200 مليار جنيه، يعنى سوق الكتاب المدرسي اللي بنتخانق عليه كله مليار جنيه".

بينما يقول أحمد جابر رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف السابق باتحاد الصناعات، لرصيف22، إن "كتب المدارس مشكلتها سهلة هذا العام، لأن مناقصة طباعة الكتاب المدرسي من شهر مارس الماضي، زيادة الأسعار الأكبر في الكشكول والكراسة".

ويفرق جابر بين نوعين من الورق، "الأول الدشت بيجي من مختلف المصانع والمخلفات، ويعاد تدويرها في مصانع الورق، مشكلة هذا النوع أن حركة السوق فيها ركود وبالتالي المخلفات أقل، لا أستطيع أن أربطها بشكل واضح بسعر الدولار". 

أما النوع الثاني فهو "الورق الخاص بالكتب والكشاكيل يشكل حوالى 70% من الصناعة، يعتمد على استيراد لب الورق بشكل أساسي".

الورق وجيب المواطن

في المقهى المجاور لمطبعة محمد سمير يجتمع أصحاب المهنة، "بنسمع كتير من أصحابنا في السوق عن مطابع قفلت في عين شمس أو العتبة، وبيغيروا النشاط لبقالة أو أى حاجة تانية". 

لا يتحمس محمد سمير للاستثمار المزيد في مكتبته الصغيرة، بعد انخفاض العمل، "اعتمادي الأساسي كان على شغل الدعاية والاعلان، ده اللى كان بيوفر دخل كبير،  لكن الطلبة مجبرين، شغلهم مش هو اللي بيأثر في المكسب الشهري للمطبعة، ومن سنتين بقيت بدفع الإيجار وأجر العمال من جيبي".

ليس محمد سمير وحده الذي يفكر في تغيير النشاط.

بعد وباء كورونا توقفت 35% من دور النشر المصرية، كما يقدّر سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين في حديثه إلى رصيف22.

وتأثرت كثيراً صناعة الورق فى مصر التي تُقدر استثماراتها بنحو 50 مليار جنيه (بأسعار ما قبل التعويم الأخير)، ويعمل بها ما يزيد على 55 ألف عامل. 

"أسعار الأدوات المدرسية زادت بنسبة 100% وبعض المنتجات وصلت إلى 150%"، كما قال علاء عابد عضو شعبة الأدوات المكتبية باتحاد الغرف التجارية لرصيف22. "لكن البضاعة قليلة ومنتجات كثيرة غير متوفرة والكتب الخارجية يتم حجزها بالطلب". 

وسجلت أسعار الكتب الخارجية ارتفاعات تفوق قدرة المواطن العادي، كما تقول ربة المنزل آية محمود، 34 عاماً: "كتاب بوني بتاع الرياضيات كان سعره 60 جنيه، السنة دي وصل 99 جنيه، وسلاح التلميذ بتاع العربي كان ثمنه 38 جنيه، وصل السنة دي 68 جنيه". 

وها هو محمد سمير صاحب المطبعة المجاورة لجامعة القاهرة يبحث عن رزقه في مجال آخر، بعد أن اشتدت أزمة الورق.

منذ سنتين لجأ محمد سمير لشراء سيارتين كمشروع جديد، "بأجرهم بالشهر للموظفين، ودخل العربية الواحدة حوالى 8 آلاف جنيه في الشهر، يغطوا مصاريف البيت والأولاد".

لكن أصحاب القرار في هذا "البيزنس" يبحثون عن حلول عاجلة.

أحمد جابر رئيس غرفة الطباعة السابق باتحاد الصناعات يطلب مراجعة قرار البنك المركزى في الانفراد بتوفير العملة، "طبعاً كلامي ممكن يفهم على أنه يطالب بعودة السوق السوداء، لكن أنا أعتقد الحل في أن البنك المركزى يسمح للتجار بتوفير العملة".

علاء عابد عضو شعبة الأدوات المكتبية يطالب بدعم المنتج المحلي "عشان يعرف ينافس المستورد. المنتج المصري قليل الجودة وسعره مرتفع".

سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين يعتبر صناعة النشر من القوى الناعمة التي تميز مصر، لذلك "نريد دعم مدخلات الصناعة، والمزيد من الإعفاءات الضريبية، وتسهيل أسعار المعارض مثل معرض القاهرة الدولي للكتاب، والاعتراف بمهنة النشر كصناعة لأننا مندمجون مع غرفة السينما والطباعة". 

في السابعة مساء يستعد محمد سمير لإغلاق مكتبته، وهو يقول "كل جيل وله تفكير". كان يقصد أن أحداً من أولاده لن يفكر في تكرار تجربة الأب والجد في عالم الطباعة والورق. 

اختار أبناء محمد مهناً أخرى أكثر استقراراً، كما يقول ضاحكاً: "الكبير لما شاف الثورة ومين اللى حمى البلد عايز يطلع ضابط جيش، والثاني شاف محمد صلاح وعايز يبقى لاعب كرة، والصغيرين لسه مش عارفين هما عايزين إيه".