أدت عمليات التسريح الجماعي للعاملين/ ات في تويتر، إثر صفقة استحواذ الملياردير إيلون ماسك على الشركة مقابل 44 مليار دولار أمريكي، إلى مخاوف متزايدة على النشاط عبر منصة التواصل الاجتماعي الواسعة الانتشار والمحتوى المقدم عبرها. لكن استبعاد فريق حقوق الإنسان بالشركة كان علامةً قوية على أن الأسوأ ينتظر رواد تويتر.

الجمعة 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، أعلنت شانون راج سينغ، المديرة السابقة لفريق حقوق الإنسان في "تويتر" انتهاء عملها في الشركة، موضحةً أنه "تم استبعاد فريق حقوق الإنسان بأكمله من الشركة".

تعليقاً على هذا الخبر، وعبر حسابه في انستغرام، حذّر محمد نجم، المدير التنفيذي لـ"SMEX"، المنظمة اللبنانية الداعمة المجتمعات المعلوماتية الذاتية التنظيم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من أن "تويتر لم يعد مكاناً آمناً".

وشرح: "تم تجميع فريق حقوق إنسان قوي بتويتر في السنوات الأخيرة وتحسنت المنصة وتم التعامل مع المخاطر بطريقة أفضل وأسرع، خصوصاً في المناطق التي تضم مهمشين ومضطهدين. مع قرار طرد جميع موظفي حقوق الإنسان ستكون المنصة مرتعاً للأنظمة القمعية لتسيطر على الخطاب بشكل كلي عن طريق البوتس والأخبار الزائفة والتهديدات".

"ستكون المنصة مرتعاً للأنظمة القمعية لتسيطر على الخطاب بشكل كلي"... طرد #إيلون_ماسك لفريق حقوق الإنسان في #تويتر يُثير مخاوف حقوقية بشأن أمان مستخدمي المنصة التي فشلت في مواجهة التحرش والتنمر وخطاب الكراهية منذ تأسيسها

لماذا تحتاج شركات/ منصات التواصل فريقاً حقوقياً؟

بوجه عام، يُسهم فريق حقوق الإنسان في كل منصة/ شركة، تكنولوجية كانت أو غيرها، في إدارة عملها من الناحية الأخلاقية بحيث تُصبح أكثر تحملاً لمسؤولياتها تجاه المجتمع والبيئة إذ يتطلب نهج حقوق الإنسان من الشركات مراعاة جميع حقوق الإنسان بشكل إلزامي لا اختياري. فلا يكون لديها خيارات لمعالجة القضايا الاجتماعية المناسبة لها فقط.

ومن المعروف أن بعض العوامل تؤثر على عمل المؤسسات ويدفع بها أحياناً إلى إهمال إتباع سياسات خاصة بحقوق الإنسان نظراً لانشغالها في معالجة مشاكل جوهرية تعترضها، مثل ضعف الأرباح والضرائب أو عدم استقرار السوق العالمي.

لتجنب الآثار السلبية على حقوق الإنسان نتيجة لأنشطة المؤسسات التجارية وعلاقاتها مع الكيانات الأخرى وحتى الأفراد، وضعت الأمم المتحدة إطاراً توجيهياً لتوضيح كيف يجب على المؤسسات التجارية معالجة مختلف المواقف في ما خص الناحية الحقوقية.

ترتكز المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، التي أصدرها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2011، بشكل أساسي على ثلاثة عناصر هي: الحماية والاحترام والعلاج القضائي.

ينص المبدأ الرابع في هذا الإطار على أن احترام حقوق الإنسان يقع ضمن مسؤولية جميع مؤسسات الأعمال بغض النظر عن حجمها أو مجالها أو ملكيتها أو هيكلها. علماً أنه يمكن أن يختلف مستوى وشكل هذا الالتزام من مؤسسة إلى أخرى وفق العوامل السالفة الذكر.

بكلمات أخرى، يمكن القول إنه لإظهار الالتزام بحقوق الإنسان، يجب على المؤسسات التجارية اختيار الوسائل المناسبة لها. على سبيل المثال، يمكن أن يكون لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة عمليات وهياكل إدارية معنية بحقوق الإنسان أقل من الشركات الكبيرة.

يُتوقع أن تبلغ الخروق أشدها في الدول العربية حيث لا توجد قوانين محلية تحمي الناس، خاصةً في الفضاء الرقمي، فيما الأنظمة الدكتاتورية الحاكمة تهتم باستغلال المنصات لنشر أفكارها والسيطرة على الخطاب العام وإقصاء الخطاب الحقوقي

"الوضع سيسوء أكثر فأكثر"

في تصريح خاص برصيف22، أضاف محمد نجم أن المخاوف بشأن الأمان في تويتر تنطلق من امتلاكه من قبل شخص كإيلون ماسك الذي يدّعي أنه مع الحرية المطلقة للتعبير دون ضوابط على أن يتم التعامل مع المشكلات التي تطرأ جراء ذلك في حينه وبشكل فردي.

يرى نجم أن هذا الأمر ليس ملائماً لتويتر كمنصة أثبتت منذ انطلاقها إلى الآن، فشلها في مواجهة التنمر والتحرش وخطاب الكراهية لا سيّما في ما يتعلق بالفئات المهمشة، وبخاصة في جنوب الكرة الأرضية - الجزء الذي تنتمي له منطقتنا العربية.

ويرى خطورة بالغة لطرد فريق حقوق الإنسان في الشركة، ما يعني برأيه زيادة الخروق والأذى عبر تويتر في ظل عدم وجود مراقبة أو محاسبة للمتسببين في ذلك. ويتوقع نجم أن تبلغ هذه الخروق أشدها في الدول العربية حيث لا توجد قوانين محلية تحمي الناس، خاصةً في الفضاء الرقمي، فيما الأنظمة الدكتاتورية الحاكمة تهتم بمثل هذه المنصات لنشر أفكارها والسيطرة على الخطاب العام وإلغاء الخطاب الحقوقي المعني بالفئات.

لا يستبعد أيضاً أن تتزايد الهجمات والتحريض ضد فئات مثل المثليين جنسياً أو الأقليات الدينية والنساء.

ويتابع: "تخفيض العمالة بوجه عام، وإن لم يكن أثره ظاهراً بعد، سيؤثر بالتأكيد على النشر عبر المنصة. الخطير أن ماسك يتعامل مع تويتر كشركة؛ يبحث من خلال استثماره فيها عن الربح فقط، لذا يُتوقع أن يمضي قدماً في عمليات تخفيض العمالة لتغطية الأربعة ملايين دولار التي يدعي ماسك أنه يخسرها يومياً. وإذا استمر الأمر بهذه الوتيرة فإن الوضع سيسوء أكثر فأكثر".

وشدد على أنه لا يمكن التعويل على سياسة تويتر المعلنة سلفاً لحماية الحرية والأمان عبر المنصة الواسعة الانتشار لأن ماسك "هو المالك الجديد ويستطيع القيام بما يراه مناسباً مع حملة الأسهم الآخرين. مع السعودية كثانية أكبر شريكة في الشركة، لا شيء يمكن إيقاف ما يقوم به ماسك. الطريقة الوحيدة هي التحقيق بالمالكين الأجانب من قبل الحكومة".

"شبكة غير مركزية، يستطيع الأفراد استضافتها عبر خوادمهم، ولها الكثير من خصائص تويتر"... تعرفوا على "ماستودون" البديل الأكثر أماناً لـ #تويتر

وكانت كيانات حقوقية مختلفة قد أعربت عن قلقها من امتلاك السعودية ثانية أكبر حصة من أسهم تويتر، محذرةً من إمكانية استغلال ذلك في التجسس على المعارضين السعوديين عبر بياناتهم ونشاطهم على المنصة.

هل من بدائل حليفة للمدافعين عن حقوق الإنسان؟

في الإبّان، يطرح نجم "ماستودون" كبديل أكثر أماناً للمستخدمين، وأكثر احتضاناً للمدافعين عن حقوق الإنسان بوجه خاص، موضحاً أنها "شبكة غير مركزية، يستطيع الأفراد استضافتها عبر خوادمهم، ولها الكثير من خصائص تويتر".

وفي عام 2016، أُطلقت "ماستودون" كبرنامج حُر ومفتوح المصدر لتشغيل خدمات الشبكات الاجتماعية الذاتية الاستضافة، مع توفيرها خاصية التدوينات المصغرة المشابهة لخدمة تويتر.

يقر نجم أنه "لا تزال لهذه المنصة مشاكلها، لكنها تشهد الآن تصاعداً كبيراً بالتسجيلات الجديدة"، مرجحاً "أن تبدأ مرحلة جديدة (من عصر السوشال ميديا) إذا قدرت تنجح".

يُذكر أن جاك دورسي، أحد مؤسسي تويتر والرئيس التنفيذي الأسبق للمنصة الواسعة الانتشار، أعلن في الآونة الأخيرة عن قرب إطلاق موقع "Bluesky" كبديل أكثر انفتاحاً ولا مركزية لتويتر بحيث يتمكن مستخدموه من التحكم في خوارزمياته والسيطرة على بياناتهم بشكل كامل.