استضافت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ظهر اليوم الأحد، 6 نوفمبر/ تشرين الثاني، مؤتمراً صحفياً محدوداً في القاهرة، لأجنيس كالامارد، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أعلنت خلاله بيان المنظمة حول موجة الاعتقالات التي تشهدها مصر حالياً على هامش قمة الشركاء للعمل من أجل المناخ COP 27، التي تشهد مدينة شرم الشيخ المصرية انطلاق يومها الأول، اليوم الأحد.

وبدأت السلطات المصرية منذ منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حملة واسعة للتوقيف والتفتيش في شوارع العاصمة وعدد من المدن التي تتوقع أن يستجيب مواطنون فيها لدعوات للتظاهر يوم 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، احتجاجاً على سوء الأوضاع المعيشية الناجمة عن الازمة الاقتصادية الحالية.

البيان الذي اصدرته العفو الدولية تحت عنوان "بيان حول حقوق الإنسان في مصر"، تعرض لحالات الاعتقالات تلك التي تأتي بالتزامن مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ.

بدأت السلطات المصرية منذ منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حملة واسعة للتوقيف والتفتيش في شوارع العاصمة وعدد من المدن التي تتوقع أن يستجيب مواطنون فيها لدعوات للتظاهر يوم 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري

وقالت المنظمة في بيانها إن اعتقال السلطات المصرية لمئات الأشخاص في الأسبوعين الماضيين فقط على خلفية دعوات للاحتجاجات خلال مؤتمر المناخ  "هو تذكير بالواقع الكئيب لسياسة الاعتقال الجماعي التعسفي في مصر لسحق المعارضة"، مضيفة أن لا يقل عن 151 محتجزاً  يتم التحقيق معهم حالياً، وأعلن محامون منهم الحقوقي خالد علي في وقت سابق أن المعتقولن يخضعون للتحقيق في قضايا تتعلق بالإرهاب والدعوة إلى تظاهرات  11 نوفمبر، من قبل نيابة أمن الدولة العليا. في حين يواجه "مئات" غيرهم إجراءات أمنية استثنائية تنتقص من حقوقهم في الطرق والميادين الرئيسية بالقاهرة، حيث يخضع المارة إلى استجوابات وتفتيش للهواتف من قبل ضباط الأمن، حسب روايات شهادات نشرها أصحابها على مواقع التواصل الاجتماعي. في واقعة تتكرر في ما تعده السلطات مواسماً محتملة للتظاهر، في سبتمبر/ أيلول، ويناير/ كانون الثاني من كل عام.

حذر محامون مصريون من خطورة المرور بالقرب من ميدان التحرير، وسط القاهرة، بعد القبض على العديد من المواطنين إثر الاشتباه فيهم وتوقيفهم وتفتيش هواتفهم المحمولة. نيابة أمن الدولة العليا تستقبل يوميا 15 إلى 20 شخصا من المقبوض عليهم على خلفية الدعوات للتظاهر في 11 نوفمبر.#COP27 pic.twitter.com/uNDGVrJGal

— DAWN Egypt (@DAWN__EGYPT) November 5, 2022

عن ذلك قال فيليب لوثر مدير البحوث والمناصرة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية إن  "اعتقال مئات الأشخاص لمجرد الاشتباه في دعمهم للدعوة للاحتجاجات السلمية، يثير مخاوف جدية بشأن كيفية استجابة السلطات للأشخاص الراغبين في الاحتجاج خلال كوب 27، وهي سمة أساسية لأي مؤتمر مناخي للأمم المتحدة"، وطالب فيليب السلطات المصرية بالسماح للمتظاهرين السلميين بالتجمع بحرية و"الامتناع عن استخدام القوة غير القانونية أو الاعتقالات التعسفية لردع الاحتجاجات".

 وكما اعتبر فيليب المظاهرات سمة أساسية لمؤتمرات المناخ، اعترف الإعلام المصري المملوك في معظمه لإحدى الجهات الأمنية السيادية ضمنياً بذلك، إذ قال المذيع المصري عمرو أديب عبر برنامجه في فضائية MBC مصر الممولة سعودياً، إن قمم المناخ تشهد بشكل معتاد تظاهرات في الدول التي تنعقد بها للتنديد بتدمير الكرة الأرضية والمناخ والبيئة. ونفس الأمر فعلته السلطات المصرية التي سمحت بالتظاهرات في مدينة شرم الشيخ من قبل نشطاء الدفاع عن الحيوان (حيث نقلها الإعلام المصري بحفاوة).

لكن منظمة العفو الدولية طالبت زعماء العالم الحر الذين يصلون إلى شرم الشيخ بـ"عدم  الانخداع بحملة العلاقات العامة المصرية"، مضيفة في بيانها "بعيداً عن الفنادق السياحية المبهرة، يستمر اعتقال آلاف الأفراد ظلماً، بمن فيهم مدافعون عن حقوق الإنسان وصحفيون ومتظاهرون سلميون ومعارضون سياسيون".

العفو الدولية طالبت "زعماء العالم الحر" في شرم الشيخ بـ"عدم  الانخداع بحملة العلاقات العامة المصرية"، مضيفة في بيانها "بعيداً عن الفنادق السياحية المبهرة، يستمر اعتقال آلاف الأفراد ظلماً، بمن فيهم مدافعون عن حقوق الإنسان وصحفيون ومتظاهرون سلميون ومعارضون سياسيون"

ويأتي بيان العفو الدولية وانطلاق قمة المناخ في مصر بالتزامن مع تصعيد المبرمج والكاتب والمنظر السياسي علاء عبدالفتاح إضرابه ليصل إلى الإضراب الكامل عن المياه،  باللإضافة إلى الطعام الذي امتنع عنه منذ ما يزيد على 210 يوماً، ما يجعل حياته في خطر محقق. ويأتي قرار علاء انطلاقاً من عزمه على نيل حريته ولو بالموت، بعد أن امتد سجنه ما يقرب من 10 سنوات متواصلة، معظمها في عهد الرئيس الحالي، بتهم تتعلق بآراء كتبها أو شاركها على وسائل التواصل الاجتماعي، اتهم على إثرها بالإرهاب.

وطالبت المنظمة الدولية الزعماء الحاضرين في مؤتمر المناخ بالضغط على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإطلاق سراح جميع المحتجزين تعسفياً بمن فيهم علاء عبد الفتاح.

اعتقالات قبل كوب 27

لم تتغافل منظمة العفو الدولية عن حالات الإفراج عن سجناء الرأي في الفترة التي سبقت كوب 27، حيث أطلقت السلطات المصرية سراح 766 سجيناً ضمن تنسيقات لجنة العفو الرئاسي، لكنها رصدت أيضاً "رِدَة من قبل السلطات المصرية حول قرارات العفو"، إذ وثقت استجواب 1540 بشأن استخدام حق حرية الرأي والتعبير. كما أوقفت السلطات الناشط السياسي عبد الرحمن طارق الشهير بـ "موكا" في 30 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لعدة ساعات قبل الإفراج عنه في وقت لاحق، وجاء قرار توقيفه بعد نحو أربعة أشهر من إطلاق سراحه في يونيو/ حزيران الماضي، ضمن تنسيقات لجنة العفو الرئاسي، والتي كانت بدورها نسقت الإفراج عن الناشط السياسي شريف الروبي في مايو/ أيار الماضي، قبل القبض عليه مجدداً والتحقيق معه بتهم الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، بعد شكواه عدم قدرته الحصول على عمل ومواصلة الحياة بشكل طبيعي عقب الإفراج عنه، رغم أنه لم تصدر بحقه أية أحكام قضائية تدينه، مطالباً بأن تبدي السلطات نية جادة لإعادة دمج المعتقلين المفرج عنهم في المجتمع.

وفي نفس السياق، رصدت المنظمة اعتقال قوات الأمن مئات الأشخاص في  منطقة وسط القاهرة، والميادين الرئيسية في محافظات مصر بعد التفتيش في هواتفهم - وهو تكتيك غالباً ما تستخدمه الشرطة قبل الاحتجاجات المتوقعة. ورغم الإفراج عن معظم المعتقلين في غضون ساعات أو أيام، فإن بعضهم أحيل إلى النيابة  بينما لا يزال آخرون عرضة للاختفاء القسري، وفقاً لـ 11 محامياً في القاهرة والإسكندرية والشرقية والدقهلية تحدثوا إلى منظمة العفو الدولية.

وفي سبتمبر / أيلول الماضي ، ألقي القبض على عبد السلام عبد الغني، 55 عاماً، في منزله على مشارف القاهرة. وتم التحقيق معه حول إنشاء مجموعة على فيسبوك  تسمى "حقنا" ، احتوت على منشورات  تدعو إلى الاحتجاجات في  يوم 11 نوفمبر / تشرين الثاني، حيث واجه اتهامات نشر "أخبار كاذبة" و "الانتماء إلى جماعة إرهابية".

لا يزال معظم المفرج عنهم بعد إعادة تفعيل "لجنة العفو الرئاسي" يواجهون قيوداً على حرية الرأي والتعبير، إذ أخبر سبعة معتقلين أُطلق سراحهم مؤخراً [العفو الدولية]، أن السلطات الأمنية أمرتهم بحذف المحتوى الناقد لسياسات الدولة الذي نشروه على حساباتهم الشخصية، وإلا يعاد اعتقالهم عقب القمة"

ولا يزال معظم المفرج عنهم بعد إعادة تفعيل "لجنة العفو الرئاسي" يواجهون قيوداً على حرية الرأي والتعبير، إذ أخبر سبعة معتقلين أُطلق سراحهم مؤخراً منظمة العفو الدولية أن السلطات الأمنية أمرتهم بحذف المحتوى الناقد لسياسات الدولة الذي نشروه على حساباتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، وإلا يتم اعتقالهم مجدداً عند انتهاء مؤتمر المناخ. وضربت المنظمة مثلاً بالناشط شريف الروبي الذي أعيد اعتقاله بعد مقابلة على قناة الجزيرة، اشتكى خلالها من سوء الأوضاع الاقتصادية لسجناء الرأي المفرج عنهم، بينما يظل آخرون تحت مراقبة الشرطة، والبعض ممنوع من السفر تعسفياً، وفقاً للمنظمة.

قيود واحتجاجات في شرم الشيخ

وفقاً لموقع الرئاسة المصرية لـCOP 27، يجب على أي شخص يرغب في تنظيم احتجاجات في شرم الشيخ إبلاغ السلطات قبل 36 ساعة وإظهار شارة COP 27 للمنظمين، وأنه لن يُسمح بالاحتجاجات إلا بين الساعة العاشرة صباحاً والساعة الخامسة مساء، في منطقة بعيدة عن المؤتمر وتراقبها الكاميرات،  كما قصرت السلطات محتوى الاحتجاجات على القضايا المتعلقة بالمناخ.

وختمت منظمة العفو الدولية بيانها بأن "هذه الإجراءات غير ضرورية وغير مناسبة، وتهدف إلى تقييد قدرة الأفراد على الاحتجاج بأمان بطريقة تسمح رؤيتهم وسماعهم". وحثت المنظمة السلطات المصرية على التأكد من أن شرط الإخطار لتنظيم التظاهرات سوف "يُستخدم فقط لتسهيل الاحتجاجات ولا ينطوي على منعها أو قمعها". كما انتقدت ما حدث من "إجراءات تعسفية ضد المصريين الذين قيدت حركتهم للوصول إلى شرم الشيخ، وكذلك حركة العمال".