قبل يومين، نشر المحامي المصري مكاريوس لحظي صورة له برفقة صديقه الناشط البيئي الهندي آجيت راجاجوبال في شوارع القاهرة، معلناً عن استعدادات صديقه الهندي للمشاركة في قمة الأطراف من أجل حماية المناخ COP27 المقرر عقدها في غضون أيام بمدينة شرم الشيخ المصرية، الواقعة على بُعد 540 كيلومتراً من العاصمة القاهرة، والتي ينوي صديقه راجاجوبال الوصول إليها سيراً.

قوبل منشور لحظي باستغراب وسخرية شديدتين من متابعيه، لحماسة صديقه بقطع هذه المسافة الطويلة مشياً، بهدف التوعية بالعدالة البيئية، إيماناً بأن المشي "ممارسة دينية وروحية"، بينما حذره أحد المتابعين أنه قد يدفع ثمن المغامرة بتوقيفه من الأمن، لكن لحظي وراجاجوبال تعاملا مع التعليق باعتباره مجرد مزحة: "هيجيبوا الكلام لنفسهم أونطة!".

بعد ساعات من هذا المنشور، تحققت النبوءة، وألقت قوات تابعة لوزارة الداخلية المصرية القبض على راجاجوبال في أحد الكمائن الأمنية الواقعة على الطريق من القاهرة إلى السويس، واقتيد إلى نقطة احتجاز في مدينة العبور، حيث اتصل بصديقه المحامي المصري الذي هرع لنجدته ليلقى القبض عليه هو الآخر.

قضى الصديقان نحو 24 ساعة قيد الاحتجاز إلى أن بدأت ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي تستنكر ما جرى معهما وتتساءل حول درجة الأمان التي يتمتع بها نشطاء البيئة الحاضرون إلى مصر للمشاركة في القمة، التي تعول عليها البلاد في تحسين صورتها الدولة وإشاعة مناخ من الأمن يضمن جذب الاستثمارات، وقامت بعدها أجهزة الأمن بتخلية سبيلهما تباعاً.

بعد ساعات من هذا المنشور، تحققت النبوءة، وألقت قوات تابعة لوزارة الداخلية المصرية القبض على راجاجوبال في أحد الكمائن الأمنية الواقعة على الطريق من القاهرة إلى السويس، واقتيد إلى نقطة احتجاز في مدينة العبور، حيث اتصل بصديقه المحامي المصري الذي هرع لنجدته ليلقى القبض عليه هو الآخر

هذه هي الزيارة الأولى للناشط البيئي الهندي آجيت راجاجوبال إلى مصر، لكنها ليست المرة الاولى التي يسير فيها مسافات طويلة على قدميه للتوعية بالعدالة البيئية، إلا أنه لم يتعرض لأية مضايقات أو استيقاف من سلطات الدول التي جال بها من قبل ممارساً نشاطه التوعوي.

يقول المحامي مكاريوس لحظي الذي رافق الناشط الهندي منذ قدومه إلى مصر، إن آجيت لم يحصل على دعوة لحضور قمة المناخ من الحكومة المصرية قبل تخطيطه للرحلة البيئية، لكنه كان يتوقع استخراج الدعوة أثناء سفره إلى شرم الشيخ.

يضيف لحظي لرصيف22 أن الناشط الهندي لم يكن مكترثاً لحصوله على الدعوة، بقدر توثيق الرحلة البيئية ورفع الوعي بقضايا العدالة البيئية كما اعتاد. سعى لحظي إلى ثني صديقه عن هذه الرحلة الشاقة وتجنب عواقبها الأمنية، كما طلب منه أن تقتصر رحلته على الذهاب إلى السويس فقط، لكنه لم يصغ جيداً لتحذيراته، بدعوى أنها رحلة اعتيادية بالنسبة له، وأنه عادة لا يصطدم بأية عراقيل في الخارج.

بحسب لحظي، فإن فترة احتجازه الناشط الهندي شهدت "تحقيقات خفيفة" انتهت بإطلاق سراحهما، بينما يبقى مصير مشاركته في القمة المناخية معلقاً حتى الآن: "لو استطاع أن يحصل على دعوة بحضور القمة خلال اليومين المقبلين، سيشارك دون أن يقوم بالرحلة، وإن لم يحصل عليها سيغادر القاهرة على الفور لأنه أتى إلى مصر بهدف المشاركة".

مؤتمر مماثل لكنه مختلف

تتناقض ملابسات هذه الواقعة مع السردية التي تتبناها الحكومة المصرية بخصوص استعداداتها لخروج المؤتمر المنتظر بشكل مماثل للقمم المناخية السابقة، وخصوصاً ما قاله وزير الخارجية سامح شكري بأن حكومته "تخطط لتخصيص مرفق مجاور لمركز المؤتمرات بشرم الشيخ، يستوعب الاحتجاجات المتوقعة من قبل بعض الناشطين"، على الرغم القيود المفروضة حالياً على الاحتجاج والتجمع في مصر.

يصف حسام بهجت المدير التنيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية انعكاسات ما جرى لراجاجوبال في حديثه لرصيف22 قائلاً: "احتجاز ناشط بيئي أجنبي نموذج كاشف ودال على أن الحكومة لم تغير منهجها في النظرة لأشكال الاحتجاج المختلفة، فرغم خصوصية الحدث وتصريحات سامح شكري السابقة بخصوص التظاهر على هامش جلسات المؤتمر ما حدث يؤكد أنه لن يتم التساهل مع أي صوت مخالف.

بموازاة ذلك، تخلو قائمة حضور COP27 من أسماء منظمات حقوق الإنسان أو جماعات حقوق الإنسان المستقلة في مصر، بما في المنظمات المهتمة بالعدالة البيئية والعدالة المناخية، كالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

وهو ما يعلق عليه بهجت، بأن الحكومة المصرية -ممثلة في وزارة الخارجية- "لم تسمح أو تُتِح الفرصة لجمعية حقوقية واحدة، والمدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم المهتمون بالعدالة البيئية بالمشاركة في هذه القمة، في وقت يشارك حوالي 35 جمعية مصرية يغلب عليهم العمل التنموي والخيري". منتقداً غياب الشفافية في عملية تسجيل المنظمات الراغبة في الحضور.

ينسجم ما يقوله بهجت مع المعلومات التي كشفتها منظمة هيومن رايتس وتش، بأن أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أبلغتهم بمنح ما يزيد عن 30 مجموعة مصرية، تم ترشيحها جميعاً بواسطة الحكومة المصرية، الموافقة على المشاركة الاستثنائية لمرة واحدة في COP27، وذلك من دون المرور بالعملية المعتادة لاعتماد المنظمات.

كانت الخارجية المصرية أوضحت في وقت سابق أن الحكومة رشحت أسماء 56 منظمة مدنية مصرية وأفريقية لحضور قمة المناخ في شرم الشيخ، من خلال الحصول على موافقة استثنائية، لأن عدد المنظمات المدنية المعتمدة بصفة مراقب، من مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، محدود، وهو ما يعلق عليه بهجت بقوله: "الحكومة مثلما كانت حريصة على مشاركة جمعيات مصرية بصفة مراقب لدورة واحدة، كانت حريصة أيضاً أن تشارك جميعات بعنيها تتبنى أجندتها".

حسام بهجت: "وزارة الخارجية [المصرية]، رغم تأكيدها على وجود شفافية في الاختيارات، لم تكشف عن معايير اختيارها للمنظمات المشاركة، ولم تعلن من الأساس طرق التسجيل" ورفضت الطلبات المقدمة من منظمات حقوقية أخرى

يشير المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية إلى أن وزارة الخارجية، رغم تأكيدها على وجود شفافية في الاختيارات، لم تكشف عن معايير اختيارها للمنظمات المشاركة، ولم تعلن من الأساس طرق التسجيل، في وقت رفضت طلبات منظمات حقوقية أخرى.

وقالت المبادرة في ورقة موقف بعنوان "خطة طوارئ مصرية عاجلة لمواجهة تغير المناخ: مؤتمر الأطراف 27 كفرصة لتعديل المسار"، إن السياسة الحكومية المصرية ما زالت بعيدة عن وضع أزمة المناخ الطارئة في مكانتها الضرورية لحماية الاقتصاد والمجتمع، وتفادي تزايد التفاوتات الاجتماعية والبيئية المرشحة للتفاقم بشدة، ما لم تتخذ الإجراءات المناسبة بأسرع وقت.

وجاء في الورقة أن الحكومة "تتبنى خطاباً يركز - عن حق- على قضية مسؤولية الدول المتقدمة، وأهمية التمويل المناخي الخارجي؛ لكن السياسة العملية ما زالت تميل نحو التخفيف، وهو أولوية الدول المتقدمة، ومن خلال التركيز على القروض وجذب استثمارات الشركات الكبرى، أكثر من المسارات الأخرى. ويقترن ذلك بغياب الوضوح والشفافية بخصوص إجراءات وضمانات عدالة التحول المطلوب، وبغياب توطين قضية البيئة في السياسة الاقتصادية".

خارج المواصفات القياسية

وإذا كان مديرو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لديهم توقعات مسبقة بعدم السماح لهم بالمشاركة في المؤتمر، رغم نشاطهم الملحوظ في الملف البيئي طوال السنوت الماضية، لكن عزة سليمان مؤسسة مركز المساعدة القانونية للمرأة المصرية، تلقت الصدمة قبل أسابيع قليلة من موعد القمة، بإبلاغها رفض طلب مشاركة منظمتها المتخصصة في تقديم الدعم القانوني للنساء من دون إبداء أسباب.

تتعجب سليمان في حديثها لرصيف22 من رفض الطلب لأن ملفهم كان مخصصاً للحديث عن آثار تغير المناخ على المرأة المصرية، خاصة في الريف والأحياء الفقيرة، أملاً في تقديم وجهة نظرهم حول المرأة وتغير المناخ في البلدان النامية.

تشير الحقوقية المصرية النسوية عزة سليمان إلى أن فريق منظمتها عكف لمدة 3 أشهر على إعداد الملف الخاص بآثار تغير المناخ على المرأة الريفية، لكن أتت رياح الرفض الحكومي بما لا تشتهيه سفن الحالمين بنقل الواقع

تشير الحقوقية المصرية البارزة إلى أن فريق منظمتها عكف لمدة 3 أشهر على إعداد الملف الخاص بآثار تغير المناخ على المرأة الريفية، لكن أتت رياح الرفض الحكومي بما لا تشتهيه سفن الحالمين بنقل الواقع. "كنا نتطلع إلى مشاركة الخبرات والتجارب مع نشطاء من مختلف أنحاء العالم فيما يخص تآثير المناخ على المناطق الفقيرة والشعبية، وكيفية إنقاذهم [ساكنوها] من مستقبل مظلم".

شاركت سليمان بكلمة عبر برنامج "زووم" في القمة الماضية "غلاسكو- كوب 26"، لذا كانت تستعد بقوة للمشاركة في النسخة الجديدة التي تستضيفها مصر، ممثلة أفريقيا، معتبرة استبعادها ما هو إلا محاولة لإثبات أن المنظمات غير الحكومية غير مرحب بعملها، والتأكيد على أن ما يحدث في مصر يجب أن لا يظهر للعالم.

وسلطت قمة غلاسكو الضوء على التأثير السلبي للتغير المناخي على النساء وخصوصاً عدم العدالة من الناحية الجنسائية، فوفقاً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووكالات أممية أخرى، فإن النساء هن أول من يشعرن بآثار تغير المناخ عندما يتعين عليهن السفر لمسافات طويلة في سبيل العثور على ما يحتاجن إليه لإطعام أسرهن، ويؤثر بشكل خاص على أضعف قطاعات المجتمع، حيث تكون صحتهن أكثر هشاشة أثناء الحمل والأمومة.

كذلك ستخلو القمة المناخية التي يحضرها عدد من زعماء العالم، أبرزهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، من ممثلين عن سكان وقبائل سيناء، وأي منظمة مصرية تتخذ من سيناء مقرًا لها، أو مجالاً رئيسياً لنشاطها، وهو ما انتقدته منظمات حقوقية مصرية.

وطالبت المنظمات بإعادة وتعويض المهّجرين قسراً من سيناء، والتوقف عن نزع ملكيتهم للأراضي والمنازل والموارد والإقرار بحقوقهم في ملكيتها، وضمان حقهم في حرية الحركة والتعبير والتنظيم والتجمع السلمي، ومكافحة سياسات التهميش والتمييز ضد المجتمع المحلي، والاعتراف بمظالم سكان سيناء، فضلاً عن السماح للمقرر الأممي الخاص المعني بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان بزيارة سيناء ودراسة تأثيرات الحرب على سكانها المحليين.

إجراءات تعسفية

لا تنفصل تحضيرات مؤتمر الأطراف 27 "COP27" عن الوضع الحقوقي البيئي في مصر، إذ سبق أن اتهمت هيومن رايتس ووتش الحكومة المصرية بفرض عقبات تعسفية على التمويل والبحث والتسجيل، ما أضعف الجماعات البيئية المحلية. كما أجبرت مصر بعض النشطاء على الهروب إلى المنفى والبعض الآخر على الابتعاد عن العمل المهم.

تلك القيود أثرت على تلقي التمويل على العديد من الجماعات البيئية، "فالكثير من القوانين منذ 2014، تقيد تعسفياً المنح والتبرعات من مصادر أجنبية ووطنية، علاوة على أن الحكومة حاكمت عشرات المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني المستقلة، وبعضها يقوم بأعمال بيئية، بسبب تلقي أموال أجنبية"، وفرضت الحكومة حظر السفر وتجميد أصول على نشطاء بارزين، و"كان لهذه الملاحقات أثر مخيف على هذه المنظمات"، بحسب تقرير هيومن رايتس ووتش.

أشار التقرير الحقوقي أيضاً إلى أن العديد من المنظمات واجهت صعوبات كبيرة في التسجيل كمجموعات غير حكومية، و"تراجع بشكل متزايد إجراء البحوث الميدانية الأساسية، لأنهم يخشون أن يُعتقلوا هم أو من يقابلونهم. ولأنه أصبح من المستحيل تقريباً الحصول على تصاريح بحث تتطلب عادة موافقة واحد أو أكثر من الأجهزة أمنية".

حملة "مصريون ضد الفحم"، يقول أحد أعضائها إن نشطاء المجموعة شرعوا في الانسحاب بعد ظهورهم في حملات متلفزة للتحدث ضد تحركات الحكومة للتوسع في الاعتماد على الفحم في توليد الطاقة، تعرضوا بعدها لتضييقات وتهديدات، وأُجبر بعضهم – منهم مصدرنا- على مغادرة البلاد

من الجمعيات البيئية التي تعرضت للتضييق، حملة "مصريون ضد الفحم"  التي ظهرت رداً على مساعي الحكومة لزيادة استخدام الفحم لتوليد الطاقة لمصانع الأسمنت من 2013، إذ يقول أحد أعضائها إن نشطاء المجموعة شرعوا في الانسحاب بعد ظهورهم في حملات متلفزة للتحدث ضد الفحم تعرضوا بعدها لتضييقات وتهديدات، وأجبر بعضهم – منهم مصدرنا- على مغادرة البلاد بعد ذلك.

في المقابل، رصد تقرير هيومن رايتس ووتش "تسامحاً رسمياً" مع الأنشطة البيئية التي تنسجم مع أولويات الحكومة، ولا يقف وراءها أشخاص ذوو آراء مزعجة أو تحمل انتقادات للحكومة، وهي حملات وجمعيات يعمل نشطاؤها في مجالات تقنية مثل جمع القمامة وإعادة التدوير والطاقة المتجددة والأمن الغذائي وتمويل المناخ.

بهجت: نشطاء البيئة الذين ينتقدون اختيارات الحكومة أو يعرضون خيارات وحلول بديلة يتعرضون أيضاً للملاحقة الأمنية

وزعم تقرير آخر للمنظمة أن وزارتي الخارجية والبيئة في مصر عقدتا سلسلة من الاجتماعات المغلقة، طلبتا فيها من عدد من المنظمات المدنية المصرية المشاركة في قمة المناخ من خلال طرح قضايا "مرحب بها" من قبل السلطات المصرية.

بينما ردت الخارحية المصرية، على لسان متحدثها أحمد أبو زيد، على تقرير هيومن رايتس ووتش، واصفة ما جاء به بـ"المغالطات والمزاعم" بشأن مشاركة الجماعات البيئية في قمة المناخ 27، وأن التقرير "مبني على شهادات مصادر مجهولة، وتزعم فيه جماعات غير محددة وجود عراقيل محتملة أمام مشاركتها في المؤتمر".

يقول حسام بهجت، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن ما يسري على المنظمات الحقوقية المستقلة يسري على المنظمات البيئية، فالكل يواجه قيوداً في عمله، وفشل عدد كبير في تسجيل أوراقهم بموجب تعديلات قانون العمل الأهلي، إلى جانب ملاحقتهم أمنياً بين الحين والآخر، ما تسبب في تقييد أنشطتهم وعزوف البعض عن العمل نتيجة صعوبة الحصول على تمويلات لأنشطتهم.

مع ذلك، يؤكد بهجت أن المنظمات المصرية لن تترك فرصة استضافة قمة المناخ من دون مشاركة، وإن لم يفصح عن تفاصيل إضافية.