بعد أشهر من التكهنات، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم السبت 29 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، اعتزامه حضور "مؤتمر  شركاء العمل من أجل المناخ" COP27 - كوب 27، المعروف اختصاراً بـ"قمة المناخ" في مدينة شرم الشيخ المصرية.

يأتي إعلان الإدارة الأمريكية في وقت يتصاعد الهجوم من منظمات المجتمع المدني وبعض الوجوه الحكومية حول العالم تجاه مصر بسبب ملفيها في حقوق الإنسان وحماية البيئة والمناخ، في وقت تشهد مصر ظروفاً داخلية وقرارات وإجراءات اتخذتها حكومتها دفعت جميعها لحالة من القلق.

شركاء مغضوب عليهم

وتعرّضت مصر لانتقادات بسبب موافقتها على مشاركة جهات مُعينة في تنظيمها واستبعادها مؤسسات من حضورها، بجانب اعتبار البعض أن في هذه القمة فرصة لـ"غسل سمعة" النظام المصري مما يوجّه إليه من انتقادات دولية، أغلبها بسبب سجلّه الحقوقي.

الانتقادات طالت القمة بدءاً من أعمال تنظيمها. إذ كشف تقرير نشره موقع open democracy  عن اختيار مصر شركة "كوكاكولا " كراع للمؤتمر، وذلك "رغم إعلانها على مدار 4 سنوات متتالية كأسوأ مسبب في تلوث البيئة عبر المخلفات البلاستيكية. كما اختارت الحكومة المصرية شركة هيل آند نورتون الأمريكية للعلاقات العامة للمشاركة في التنظيم، رغم اتهامها من قبل بـ"نشر معلومات مُضللة، والمساعدة في تحسين سمعة شركات نفط كبرى".

أصدرت منظمات عدة حول العالم بيانات أعربت فيها عن قلقها من عدم تمكّن المصريين من التظاهر في الشوارع، على العكس من قمم المناخ السابقة، كون القمة تجري هذا العام في بلد يُجرِّم التظاهر قانونياً، ويدرج الداعين له والمشاركين فيه ضمن قوائم الإرهاب

وعملت الشركة المشار إليها وكيلاً ترويجياً لعدد من شركات النفط الكبرى الملوثة للبيئة منها إكسون موبيل، وشل شيفرون، وأرامكو السعودية، فيما يمثّل تعارضاً مع أعمال القمة التي تستهدف مناهضة التلوث والضغط على مُسببيه لوقف أعمالهم.

لهذا كان التنظيم محلّ انتقاد من إحدى الناشطات في مجال حماية البيئة، كاثي مولفي، التي شددت على ضرورة أن تستخدم رئاسة مؤتمر الأطراف "شركة علاقات عامة ملتزمة بتحقيق أهداف اتفاقية باريس.

وتبنت 197 دولة اتفاقية باريس في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2015، الهادفة لمواجهة تغيرات المناخ وآثارها السلبية، وذلك من خلال الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وزيادة درجة الحرارة الكلية للكوكب، لتدخل حيز التنفيذ رسمياً في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني  2016.

لهذا شددت مولفي- بحسب التقرير- على ضرورة "محاسبة جميع الجهات المتورطة في الخداع المناخي- بما في ذلك شركات العلاقات العامة"، وهذه الأخيرة هي التي قال عنها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش إنها "تجني المليارات لحماية صناعة الوقود الأحفوري"، ليُشبّه ما يحدث منها الآن بعملها في "حماية صناعة التبغ على مدار عقود".

يسقط المجتمع المدني

  أعمال التنظيم شهدت أيضاً استبعادات وتضييقات، أبرزها إغلاق "المساحة الزرقاء" blue zone التي استضافت كافة مؤتمرات المناخ الفائتة، والتي تدور فيها فعاليات اليوم الأول للقمة، إذ تعد مكاناً لنشاط مؤسسات المجتمع المدني ونشطاء البيئة.

وأبلغت الأمم المتحدة النشطاء ومنظمات البيئة المشاركة أن مصر قررت وقف أعمال المنطقة الزرقاء خلال اليوم الاول للمؤتمر "لاعتبارات أمنية" في سابقة هي الاولى من نوعها في مؤتمرات المناخ الدولية.

ووصفت صحيفة "الغارديان" البريطانية القرار المصري حيال هذه المنطقة الزرقاء بأنه "ضربة موجهة" لهذه المنظمات، في تقرير لها أكدت فيه مجموعات حقوقية أن هذا الإغلاق "قد يقيد النقاش في ظل تشديد الدولة المُضيفة- مصر- للإجراءات الأمنية في أيام الافتتاح".

وفي القمة، هناك منطقتان "الخضراء" المفتوحة للجمهور حيث تعرض شركات ابتكاراتها الصديقة للبيئة، و"الزرقاء" التي تستضيف فعاليات مع العلماء والسياسيين والمراقبين والنشطاء لبحث وتبادل الأفكار حول قضايا المناخ الرئيسية. لكن مصر أبلغتهم أن هذه الفعاليات "سيتم إلغاؤها إلّا إذا تضمنت زيارة رؤساء دول".

وهذا الشرط المصري ردّ عليه من الناشط جيمس لويد أحد منظمي جناح Nature Positive Pavilion ، بأن هذه الاجتماعات "لا تتعلق فقط برؤساء الدول والحكومات، بل إنها أيضاً مساحة لممثلين من مجتمع المناخ الأوسع للمضي قدماً في حل القضية"، مُشدداً على أهمية الأيام الأولى للقمة بقوله إنها "تسمح بالتقاء الجميع من ممثلي الحكومات والشركات والمتصدين للقضية، للتشارك وتبادل التعهدات الطموحة وتحديث خطط العمل". 

وأعرب لويد عن "القلق" من أن إغلاق هذه الأجنحة "يزيل مساحات الحوار، ويوقف الأنشطة والمناقشات المهمة التي تعتبر حاسمة". ومثله، أعربت المنظمات غير الحكومية عن مخاوفها من أن الإلغاء "يمكن أن يقيّد النقاش ويقوّض دور الجهات الفاعلة غير الحكومية في الحدث".

وترجح الغارديان أن تعيق الحكومة المصرية المستضيفة للمؤتمر والمنظمة له بالتعاون مع الامم المتحدة، من وصول وسائل الإعلام إلى الأجنحة والمناطق الأخرى داخل المنطقة الزرقاء. 

 في مقارنة بين الموقف المصري الحالي وما كان في القمة السابقة التي استضافتها مدينة جلاسكو الاسكتلندية في الشهر نفسه من العام الماضي، ذكرت الغارديان أن تلك القمة "شهدت حضور رؤساء الدول والحكومات وزعماء القبائل والسكان الأصليين من مختلف البلاد، وكذلك النشطاء وورؤساء الشركات الكبيرة في الأجنحة".

وتشير الصحيفة البريطانية إلى أن "البلاد والجماعات التي دفعت مقابل أجنحة لها في القمة، قد تلجأ إلى أحد الأمرين، إمّا المطالبة بالإنصاف بموجب عقودها، أو الالتفاف على القواعد عبر دعوة رؤساء الدول لحضور فعالياتها".

عمليات انتقائية

بعيداً عن "المنطقة الزرقاء"، تم منع مجموعة من منظمات المجتمع المدني المصرية من حضور قمة المناخ، وذلك عبر "عملية توثيق سرية أدت إلى تصفية المجموعات التي تنتقد الحكومة المصرية"، وفقاً لصحيفة الغارديان التي أشارت أنه "لم يتم الإعلان عن التقديم ومعايير الاختيار، ولم يتم إبلاغ مجموعات المجتمع المدني بأنه يمكنهم طلب حضور المؤتمر أو كيفية التقديم؛ مما سيؤدي إلى استبعادها بشكل أساسي".

أمام هذه الإجراءات، ترى الكاتبة الصحافية المتخصصة في مجال البيئة ناعومي كلاين، أنه "على عكس كل قمة مناخية أخرى في الذاكرة الحديثة، لن يكون لهذه القمة شركاء محليون حقيقيون"، بل سيكون هناك بعض المصريين في القمة "يزعمون أنهم يمثلون المجتمع المدني".

وتطرقت كلاين إلى ما تعتقد أنه "تساؤلات غير مرحب بمناقشتها في القمة"، فتقول "ما الذي يرحب به النظام؟ جمع القمامة وإعادة التدوير والطاقة المتجددة والأمن الغذائي وتمويل المناخ. وما هي الموضوعات غير المرغوب فيها؟ تلك التي تشير إلى فشل الحكومة في حماية حقوق الناس من الأضرار التي تسببها مصالح الشركات"، مُشيرة إلى أن "التأثير البيئي للنشاط التجاري العسكري الواسع والمبهم في مصر بشكل خاص".

وتقول الكاتبة، في مقالها المنشور في الغارديان عن التنظيم المصري للقمة إنه "حتى الآن، أثبتت استضافة القمة أنها لا تقل عن مكافأة للسيسي"، وذلك على حد قولها "رغم مناشدات وجهها المصريون في أوروبا والولايات المتحدة إلى المنظمات غير الحكومية، لوضع السجناء السياسيين في مصر على أجندة المفاوضات التي تسبق القمة. لكن ذلك لم يتم تحديده كأولوية".

وترى كلاين أن تنظيم مثل هذه القمة في ظل الأوضاع الحالية، يجعل من المؤكد أنها لن تمثل فرصة للتغيير الذي تتطلبه أزمة المناخ، "هناك شيء واحد مؤكد: لن نحظى بالتغيير الذي تتطلبه أزمة المناخ من دون حرية التظاهر والجلوس ومواجهة السياسيين وقول الحقيقة في الأماكن العامة. وإذا تم حظر التظاهرات وتم تجريم الحقائق المزعجة واعتبارها أخبار كاذبة كما هو الحال في مصر السيسي، فقد خسرنا المباراة". 

فعاليات محظورة

تعتقد الكاتبة البريطانية أنه "وبكل المقاييس، تعمل الحكومة المصرية بشكل محموم على بناء فقاعة في شرم الشيخ ، حيث ستنتحل شخصية تشبه الديمقراطية"؛ ولهذا ترى أن "الرسالة الواجب توجيهها إلى قمة المناخ، هي أنه ما لم يتم الدفاع عن الحريات السياسية فلن يكون هناك عمل مناخي هادف. لا في مصر ولا في أي مكان آخر".

من بين أوجه القلق الذي تشعر به المنظمات غير الحكومية أيضاً، أن "مصر قد تنوي تضييق الخناق على أنشطة المنظمات في جميع أنحاء القمة". مع العلم بأن من بين حقوقها التي تكفلها لها قواعد الأمم المتحدة بخصوص هذه القمة هو الاحتجاج، بعد اجتماعات القادة.

تشهد مصر انتقادات دولية منذ سنوات بسبب ما تشهده البلاد من تضييقات سياسية وأخرى على الحقوق والحريات حتى على مستوى التصريحات

كما أصدرت منظمات عدة حول العالم بيانات أعربت فيها عن قلقها من عدم تمكّن المصريين من التظاهر في الشوارع، الأمر المهم الذي حدث في القمم السابقة للضغط على الحكومات للتصدي لأزمة المناخ، كون القمة تجري هذا العام في بلد يُجرِِّم التظاهر قانونياً، ويدرج الداعين له والمشاركين فيه ضمن قوائم الإرهاب.

وفيما يخصّ هذا الملف الحقوقي، تشهد مصر انتقادات دولية منذ سنوات بسبب ما تشهده البلاد من تضييقات سياسية وأخرى على الحقوق والحريات حتى على مستوى التصريحات، وأقربها حذف جزء من كلمة السيد جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور المصري المعارض التي شاركت بها خلال المؤتمر الاقتصادي الوطني، ثم حذف مداخلتها كاملة من برنامج تلفزيوني انتقدت فيه قيام السلطات بتحميل المواطنين مسؤولية تراجع الوضع الاقتصادي بدلاً من ان يعترف المسؤولون بأخطائهم، ما أثار حفيظة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذي اتصل بالبرنامج نفسه في مداخلة طويلة غاضبة، قام بعدها المسؤولون عن البرنامج التلفزيوني بحذف مداخلة إسماعيل من المنصات الرقمية للبرنامج.

غسيل سُمعة

بالعودة إلى ناعومي كلاين، التي تعمل أستاذة للعدالة المناخية في جامعة كولومبيا البريطانية، فإنها وجهت نقداً مباشراً للرئيس عبدالفتاح السيسي في مقالها، معتبرة الدورة المنتظرة لمؤتمر المناخ "حفلة تنكرية" يستخدمها الرئيس المصري "لغسل سمعة دولته البوليسية"، فتقول: "مصر السيسي تقدم عرضاً كبيراً للألواح الشمسية والقش القابل للتحلل قبل قمة المناخ، لكن نظامه- في الواقع- يسجن النظام النشطاء ويحظر البحث العلمي والبيئي".

وفي هذا الصدد، خصّت بالذكر علاء عبد الفتاح، المبرمج والناشط السياسي الذي قضى أغلب العقد الماضي حبيساً باتهامات متكررة من السلطات المصرية، والذي بدأ منذ 2 إبريل/ نيسان الماضي إضراباً عن الطعام احتجاجاً على حبس قالت هي عنه "الجميع يعلم أنه رسالة إلى الشباب الثوري في المستقبل ممن تدور في رؤوسهم أحلام ديمقراطية".

"تنظيم القمة في مصر على الرغم من حجم وشدة أزمة حقوق الإنسان المستمرة فيها، سينعكس سلباً على المصداقية"

كما تطرقت كلاين إلى ما يواجهه النظام المصري من انتقادات عالمية، لا سيما في ظل "عجز المندوبين الدوليين عن قراءة الكثير عن التلوث الحالي والنهب البيئي في مصر في التقارير الأكاديمية أو تقارير المنظمات غير الحكومية بسبب قانون 2019 الصارم الذي يتطلب من الباحثين الحصول على إذن من الحكومة قبل نشر المعلومات التي صارت تُعتَبر سياسية".

مصداقية مُهددة

أمام هذه الانتقادات العديدة، يرى مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أن "تنظيم القمة في مصر على الرغم من حجم وشدة أزمة حقوق الإنسان المستمرة فيها سيأتي بنتائج عكسية على مصداقية القمة"، داعياً المجتمع الدولي إلى استغلال هذه القمة "لتسليط مزيد من الضوء على ما يحدث، وحث ّالسلطات المصرية على تغيير المسار".

وأشار المركز في تقرير له إلى ما كان على مدار سنوات حكم النظام الحالي مما استجد على البلاد بالقول إن "مصر تشهد أشد أزمة لحقوق الإنسان في تاريخها الحديث"، مُستشهداً على ذلك بما كان "عبر سلسلة من القوانين الصارمة لقمع الاحتجاجات والمظاهرات التي تحركها مظالم اقتصادية أو اجتماعية، بما في ذلك الاعتصامات العمالية والإضرابات".

وهذه الإجراءات هي التي أدت إلى قرار أعلنته وزيرة البيئة الفنلدية، زُهيل دمير، بعدم حضور المؤتمر بسبب "مخاوف من عدم استجابة الدولة المضيفة- مصر- لوضعها المزري في مجال حقوق الإنسان"، وذلك رغم ما كان منتشرًا من تأكيدات في مواقع محلية مصرية حول حضورها بـ"وفد رفيع المستوى".

كذلك، وبعد أخبار عديدة حول إعلان عدم حضور ملك بريطانيا للقمة بنصيحة من رئيسة الوزراء- آنذاك- ماري ليز تراس، دون إعلان أسباب واضحة، ذكرت الغارديان أن احتمالية المشاركة البريطانية "تثير تساؤلات حول إجرائها بينما الناشط البريطاني علاء عبد الفتاح ما يزال مضرباً عن الطعام داخل أحد السجون المصرية".

محاولات للتغيير

أمام كل ما تم رصده لقرارات وقوانين واحتجازات من قِبَل النظام المصري لم تلق إجراءاته الموازية من قبيل "تشكيل لجنة عُليا دائمة لحقوق الإنسان، ومجموعة للحوار الدولي، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإعادة تشكيل لجنة للعفو الرئاسي عن السُجناء" ترحيباً دولياً واسعة، بل إن عدة جهات حقوقية اعتبرتها "محاولة لطمس هذه الانتهاكات على المسرح العالمي، وطالبت بوقف المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر.

وبالمثل، طالب مشرعون أمريكيون، بقيادة رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب جريجوري و. ميكس، عبر رسالة وجهوها في سبتمبر/ أيلول الماضي إلى وزارة الخارجية بـ"وقف كامل للمعونة العسكرية التي من المفترض أن تكون مرتبطة بتعديلات حقوقية"، مُعربين عن قلقهم "بشأن الانتهاكات المستمرة والمنتشرة والمنهجية لحقوق الإنسان. في مصر التي تجازف بزعزعة استقرار البلاد".

وتبلغ قيمة هذه المساعدات 300 مليون دولار. لتقرر واشنطن منح 170 مليون دولار فقط منها وحجب الباقي "بسبب مخاوف بشأن حقوق الإنسان"، وفي ظل انتقادات متكررة من جهات مختلفة وعلى مدار السنوات الماضية لمنحها لمصر من الأساس في ظل هذه الأوضاع، والمطالبة بحجبها بالكامل.

مطالب عاجلة

وبسبب حالة حقوق الإنسان وفي محاولة لتحسينها، طالب مركز القاهرة لحقوق الإنسان- في تقريره- المشاركين في المؤتمر بـ"الضغط على السلطات المصرية بشكل خاص وعلني من أجل تحقيق أموراً على رأسها الإفراج غير المشروط عن جميع سجناء الرأي، ووقف توظيف الحبس الاحتياطي كوسيلة لمعاقبة المعارضين السياسيين، واستمرار تجديده لأجل غير مسمى".

وطالب المركز أيضاً بـ"الكف عن الممارسة المنهجية للإخفاء القسري، والكشف عن أماكن ومصير المختفين قسراً، بما في ذلك المتوفون منهم، ووضع حد لممارسات التعذيب الممنهج في أماكن الاحتجاز، وتنفيذ لوائح السجون بشأن حقوق السجناء والمحتجزين، وإصدار أمر بتعليق تنفيذ أحكام الإعدام، وإزالة القيود القانونية وغير القانونية المفروضة بحق المجتمع المدني المستقل وحرية التعبير وحرية الإعلام".

وأخيراً، كان المطلب المتعلق بالقمة وهو "ضمان مشاركة المجتمع المدني في مؤتمر المناخ وفق معايير عادلة ومتساوية وشفافة، بما في ذلك المنظمات الحقوقية المستقلة، وعدم قصر المشاركة على المنظمات المختارة من جانب السلطات المصرية، وتعديل التشريعات الخاصة بحرية التجمع السلمي لتتوافق مع التزامات مصر الدولية في هذا المجال، والسماح بالممارسة الكاملة لحريات التجمع السلمي والتعبير أثناء مؤتمر المناخ وبعده".