"قُتل ملاكي"، عبارة تلقفتها وسائل الإعلام من والدة الشابة مهسا أميني، التي قُتلت بعد توقيفها من قبل ما يُسمى "شرطة الأخلاق" في طهران، يوم السبت 17 أيلول/ سبتمبر الحالي، بدعوى خرقها للمادة 638 من قانون العقوبات الإيراني، الخاصة بتجريم عدم ارتداء الحجاب بـ"الطريقة الصحيحة".

وتتراوح عقوبة خلع الحجاب، حسب هذه المادة، بيـن التعزير وغرامـة مالية تقارب العشرين دولاراً، وأحياناً بالحبس من عشرة أيام إلى شهرين مع 74 جلدةً. ويتم التحايل على هذه العقوبة من قبل السلطات، لأسباب سياسية في بعض الأحيان، لتتحول إلى عقوبة نشر الفاحشة العلنية، والتي تصل مدة الحبس فيها إلى عشر سنوات لمن تثبت عليها التهمة.

يُعدّ الحجاب، في التاريخ السياسي لإيران، جزءاً من المعارك المهمة التي خاضها الإيرانيون لنَيْلِ حريتهم في إيران الشاه، ويمثّل اليوم إحدى القضايا التي يمتطيها السياسيون لتوسيع قاعدتهم الشعبية.

من إلزامية إلى أخرى

في الثامن من كانون الثاني/ يناير من عام 1936، أصدر الشاه رضا مرسوماً، عُرف بـ"كشف حجاب"، يقضي بمنع جميع أشكال الحجاب، بالإضافة إلى بعض ملابس الرجال ذات الطابع الديني مع إجبارهم على ارتداء القبعات الأوروبية.

هذا المرسوم "أجبر نساءً كثيرات على التخلي عن الحجاب والنزول إلى الشوارع وكنّ يشعرن بالإهانة والانكشاف"، بحسب هالة أسفندياري، مؤلفة كتاب النساء والثورة الإيرانية، مضيفةً: "كان الإلغاء الرسمي لارتداء غطاء الرأس الإسلامي انتصاراً للمرأة، بالتأكيد، ولكنه كان أيضاً مأساةً، بسبب سلب حق الاختيار منهن، تماماً كما أصبح الحال في عهد الجمهورية الإسلامية عندما فُرض الحجاب رسمياً عام 1979".

وتنافست الإيرانيات الرافضات لحكم الشاه إبان ثورة 1979 بغالبيتهن، على ارتداء التشادور، بحسب دراسة للمعهد الدولي للدراسات الإيرانية (رصانة)، بوصفه أداةً ثوريةً في مواجهة الشاه ومقاومةً لسياسته التغريبية، وهذا الأمر لم يكن في حد ذاته دليلاً على أي قناعات دينية.

في غضون أسبوعين من عمر الثورة، تم إلغاء المكاسب الحقوقية المحدودة التي كافحت نساء إيران لأجلها في الماضي، إذ قرر قادة إيران الجدد في 7 آذار/ مارس 1979، أن ترمز النساء إلى الطابع الإسلامي للدولة، من خلال إلزامهن بارتداء الحجاب

وفي غضون أسبوعين من عمر الثورة، تم إلغاء المكاسب الحقوقية المحدودة التي كافحت نساء إيران لأجلها في الماضي، إذ قرر قادة إيران الجدد في 7 آذار/ مارس 1979، أن ترمز النساء إلى الطابع الإسلامي للدولة، من خلال إلزامهن بارتداء الحجاب. صبيحة اليوم التالي، المصادف لليوم العالمي للمرأة، خرجت آلاف النساء للاحتجاج على إلزامية الحجاب، فتم التراجع عن القرار مؤقتاً، ومن ثم تم فرضه تدريجياً خلال العامين التاليين، بإلزام المرأة الموظفة به بدايةً، ومن ثم فرضه على زائرات المتاجر والدوائر الحكومية، ليتم فرضه على جميع النساء فوق سن التاسعة، عام 1983.

وتروي الصحافية والباحثة المتخصصة في الشأن الإيراني، شيماء علي، على لسان أستاذ علم الاجتماع في جامعة طهران، محمود جعفر زاده، في مقال لها، أن الأساليب نفسها التي تستخدمها "شرطة الأخلاق" الآن لفرض الحجاب، كانت الشرطة تستخدمها في عهد الشاه لمنعه.

الإكراه والقوّة

في انتقاده محاولة الشاه فرض النموذج الغربي بالقوة، رأى روح الله الخميني، "أن الحكومة التي يقوم أعوانها المهووسون والجلادون مـن رجال الشرطة بالاعتداء على النساء العفيفات، وإجبار المسلمات في المدن والقُرى على رفع الحجاب عنهنّ بقوة السلاح، ما هي إلا حكومة ظالمة، والتعاون معها ليس إلا تعاوناً مع الكُفر".

في المقابل، يُشير الواقع إلى ممارسة النظام الذي أرسى الخميني دعائمه، إلى اعتماده القوة بدرجات أعلى من أجل إجبار النساء على ارتداء الحجاب. إذ برّر "آية الله" موسى أردبيلي، تقنين إلزامية الحجاب بالرغم من أنّه من الأمور الأخلاقية والآداب العامة، التي من المفترض أن تنبع من داخل الإنسان، من دون إلزام الناس بها عبر السلطة والقانون، وقال: "يجب أن نفرّق بين المبدأ والأسلوب. وأنا أوافق على التفرقة بين الأحكام الشرعية والآداب الإسلامية، لكني أضيف أن المسائل التي لم يُنصّ فيها على حكم شرعي، لا ينبغي أن تُترك بغير تدخُّل من جانب الدولة".

بحسب المرجع الديني صافي كلبايكاني، فإن "جميع النساء مطالبات بالحجاب، حتى غير المسلمات منهن، وللحاكم أن يعاقب المخالفات"

وبحسب المرجع الديني صافي كلبايكاني، فإن "جميع النساء مطالبات بالحجاب، حتى غير المسلمات منهن، وللحاكم أن يعاقب المخالفات". ورأى "آية الله" مكارم الشيرازي، أن "الحكومة الإسلامية والمسلمين ليسوا ملزمين بمواجهة الخطايا الخفية للأفراد، لكن مما لا شك فيه أن عليهم واجب إنكار الخطايا التي ارتُكبت علناً على مستوى المجتمع، ومن ثمّ فإن الحكومة الإسلامية ملزمة بمنع الخطايا العامـة".

من العقيدة

كرّس هذا الخطاب، الصادر عن المرجعيات الولائية، تدخّل رجال الدين في الأمن والسياسة المتعلقة بالحجاب، وأسهم في بناء شعور الثواب والمغفرة لدى قوات الأمن العاملة على تعقب غير المحجبات ومعاقبتهن.

وأحرج عدم وجود عقوبة في النصوص الدينية لمن لم تلبس الحجاب، وانتفاء التصريح بعقوبة في النصوص الشرعية القطعية، النُخبة الدينية الولائية، فبررت تقنين الحجاب ببعض الأدلة من الإجماع، وسير المعصومين، وقاعدة اللُطف، والعقوبة لك ذنب، بالإضافة إلى الحكم الحكومي (إصدار أو إلغاء أي تشريع يرى فيه "الولي الفقيه" مصلحةً للدولة بما فيه إمكانية إلغاء أي فريضة من الفرائض)، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وبالرغم من ذلك، قسّم الأردبيلي، الجرائم إلى جرائم منهيٍ عنها ومنصوص على حكمها وأخرى لم يرد فيها نص. وللحاكم أن يباشر مسؤوليته في ما يخص الأخيرة، من باب التعزير، ويعاقب المخالفين حمايةً للمجتمع المسلم.

وذهب المرجع الديني "آية الله" كمال الحيدري، إلى أن الحجاب وإن كان فريضةً، إلا أنه بصورته الراهنة المتعارفة عند رجال الدين الشيعة لم يكن موجوداً في الصدر الأول. ويتماهى مع هذا الطرح "آية الله" علي منتظري، خليفة الخميني المعزول، الذي ذهب إلى أنه لا يوجد شكل واحد، أو نمط معيّن للحجاب، فهو وإن اعتمد القول بوجوب الحجاب، إلا أنه قال بعدم قطعية تفاصيله، لذا فهو مسألة خلافية تسوَّغ فيها الأقوال. وفي تحريكه للمياه الراكدة، ذهب منتظري أبعد من ذلك بفتواه جواز مصافحة المرأة الأجنبية، "مع عدم قصد الشهوة وعدم حصولها"، مما دعا تلميذه حجة الإسلام أحمد قابل، لاحقاً، إلى إعادة النظر في المنظومة الفقهية القائمة، والمطالبة بصناعة فقهية جديدة.

ويرد الفيلسوف والباحث الإسلامي عبد الكريم سروش، على القول بضرورة الحجاب لصيانة عفة المرأة والعفاف المجتمعي بشكل عام، بالقول: "هنا يأتي السؤال: ألا يوجب ظهور نساء أهل الذمة والإماء اللواتي كن يشكلن عدداً كبيراً في المجتمع آنذاك، نوعاً من الإخلال بهذا العفاف الاجتماعي؟"، ليخلص سروش إلى القول: "والذي أظنه هو أن مسألة حجاب المرأة لم تكن ذات محتوى اجتماعي-حقوقي صرف أو أخلاقي، بل كانت ذات بعد أسطوري أيضاً".

إلى السياسة

في الجانب السياسي، وفي معرض التأكيد العملي على إلزامية الحجاب في هذا الحيز، يرى صادق لاريجاني، رئيس السلطة القضائية، أن على ما يُسمى دورية الأخلاق "ألا تتراجع ولو خطوة واحدة، وإلا سينهار كل شيء".

وهو ما صرّح به أيضاً أمين لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، محمد صالح هاشمي كلبابكاني، بالقول :"إننا إن هدمنا هذا الجدار (الحجاب) فإن بقية جدران النظام ستنهار".

تعي إيران مدى خطورة التعاطي مع قضية الحجاب التي هي مدخل لا يقلّ أهميةً عن مداخل شرعية النظام الأخرى، وشعار لا يقل أهميةً عن شعارات أخرى يرفعها النظام الإيراني، كالموت لأمريكا والموت لإسرائيل

وعليه، يؤكد الدكتور فراس إلياس، أستاذ الإستراتيجية والأمن الدولي في جامعة الموصل، أن "تصريحات كلبايكاني تعكس حقيقة رؤية النظام السياسي في إيران لمدى خطورة التعاطي مع قضية الحجاب، فهو مدخل لا يقلّ أهميةً عن مداخل شرعية النظام الأخرى، وشعار لا يقل أهميةً عن شعارات أخرى يرفعها النظام الإيراني، كالموت لأمريكا والموت لإسرائيل.

ويضيف في حديثه إلى رصيف22، أن "النظام الإيراني يؤمن بأن أي تنازل يمكن أن يقدّمه في قضية الحجاب، أو حتى تعديل شروطه أو سلوك شرطة الأخلاق، يمكن أن يوفر مدخلاً للتعاطي مع قضايا أخرى يخشى النظام الحديث عنها، في ظل أزمة شرعية متصاعدة يواجهها اليوم، من دون إنكار التداخل الكبير الذي تشهده الساحة الإيرانية بين هذه القضية والقضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي يعاني منها المواطن الإيراني اليوم، وهذا التداخل هو ما جعل المحتجين اليوم يرفعون شعار الموت للديكتاتور، في حين أن أسباب خروجهم اجتماعية بحتة".

مزايدة انتخابية

بحسب تقرير سابق لرصيف22، يُدرج الصحافي الإيراني فريد مدرسي، الأحداث الأخيرة (التشدد في إلزامية الحجاب في الأماكن العامة)، ضمن مشروع سياسي، يمتلك غرفة عمليات موحدة تحت إشراف رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر آية الله كاظم صديقي، ومن شأن هذا المشروع أن يخدم مصالح تيار سياسي محدد في انتخابات مجلس خبراء القيادة.

غير أن قضية الحجاب قد تكون أداةً لإلهاء الإيرانيين عن مشكلاتهم الاقتصادية، ولا علاقة لها بانتخابات مجلس خبراء القيادة الذين يتم اختيارهم من قبل المرشد الأعلى بشكل غير مباشر، وبشكل مباشر من قبل مجلس صيانة الدستور، بحسب الصحافية والباحثة المتخصصة في الشأن الإيراني، شيماء علي.

تقول علي لرصيف22، إن "مسألة تمكين الأصوليين المتشددين من مجلس خبراء القيادة مسألة محسومة للنظام الإيراني، ولا يهتم بها الإيرانيون كثيراً. لذا أرجّح أن تكون مسألة التشديد على الحجاب نابعةً من حكومة إبراهيم رئيسي الأصولية، لإثبات أنه التلميذ المخلص للمرشد الأعلى للثورة الإيرانية، وأن حكومته هي الحكومة الوحيدة بين الحكومات الإيرانية المتعاقبة التي تنفّذ توجهات المرشد وآراءه بحذافيرها".

يرى صادق لاريجاني، رئيس السلطة القضائية، أن على ما يُسمى دورية الأخلاق "ألا تتراجع ولو خطوة واحدة، وإلا سينهار كل شيء"

وتعدّى عنف السلطة الإيرانية في قضية الحجاب، ليشمل رجال الدين الذين اعترضوا على فرضه بالإكراه، وطالبوا بحرية المرأة في قرارها من دون تدخُّل، فاعتقلت السلطات الإيرانية الشيخ يوسف أشكفاري، بسبب عدّه "أحد مصـادر تهديـد وتهديـم مبادئ الثورة الإسلامية"، إذ نُظِر إلى أشفكاري على أنه يريد تجريد الدولة من "حقِّها" في إلزام الناس بالحجاب، فيما ترى السلطة أنه حقّ أصيل لا يمكن التنازل عنه.

ويدلّ هذا الواقع على أن الاشتباك حول مسألة الحجـاب اتّخذ أبعـاداً أخرى، بعيداً عن الاختـلاف الفقهـي المتعارف في المسائل الفقهية، وتم حصره في دائرة التمرد علـى سلطة الولي الفقيه، وحدود ولايته، ودائرة مهامه ووظائفه، وما يترتَّب عليهـا من أحكام حكومية، تجعل القرارات أو الفتاوى لا تخرج بصيغها ومقرراتها البرهانية، بل كمراسيم حكومية واجبة النفـاذ؛ مـا يعزز مساحات عمل الولي الفقيه، ولو بترجيح أو تقديم المصالح المتوهمة على المصالح الحقيقية، في ظل خلوّ المشهد من الكوابح الداخلية والخارجية، ومن أي رقابة حقيقية ومؤسساتية علـى عمل الولي الفقيه.

فبحسب إلياس، قضية الحجاب تتداخل مع تفاصيل البعد القيمي للمجتمع الايراني، لتعكس صراعاً خفياً بين ثنائية المدنية والجمهورية، بالإضافة إلى أنها تعكس التزاماً اجتماعياً بمبدأ الولي الفقيه. وعليه، تقوم فكرة رفض الحجاب، في نظر النظام الحاكم، على أنها تمسّ شرعيته (النظام) من الداخل، لذا يبدو واضحاً رد فعل القائمين على هذا النظام في قضية الحجاب.

من جهتها، ترى علي أن من الممكن عدّ هذه الفرضية صحيحةً، غير أن مسألة الحجاب برمتها تقع ضمن النظام الإسلامي من وجهة نظر القيادة الإيرانية، ومن ضمن مبادئ الجمهورية الإسلامية التي تحكمها "الشريعة الإسلامية"، من دون أن تمس مسألة إلزام النساء على ارتداء الحجاب مبدأ ولاية الفقيه بشكل مباشر.

تأميم الثقافة

ترى النخب الولائية أن مسألة الحجاب ذات بُعد مرتبط بحفظ الثقافة الإسلامية للدولة، وحفظ الثقافة الإسلامية مقصد من مقاصد الثورة ونخبتها الدينية، فهو من لوازم حفظ الدين، الذي هو أعلى رتبةً فـي درجات السلّم المقاصدي. وإذا كان الشاه قد جعل من "القبعة البهلوية" شعار إيران الوطني، بالإضافة إلى منـع النساء مـن ارتداء العباءة/ التشادور، فإن النخب الدينية الثورية جعلت من الحجاب شعاراً وطنياً.

وفي رفضه لتولّي الحكومة مهمة تسييس الثقافة، رأى الفقيه والفيلسوف الإيراني، محمد مجتهد الشبستري، أن "جعل مسؤولية تثقيف الناس بيد الحكومة يعني شنق الثقافة والقضاء عليها"، بالإضافة إلى ما تنطوي عليه من تنظير لأعمال العنف.

والخلاف بين الطرفين، برأي إلياس، أشبه ما يكون بقضية تفاضل سياسي، مع ضرورة تأكيد أن التيار الإصلاحي وعبر تعاطيه مع قضية الحجاب، لا يذهب بعيداً عن التيار المحافظ، وإنما يتعاطى مع جزئيات بسيطة أهمها إعادة النظر في سلوكيات عمل شرطة الأخلاق، من دون الخوض في تفاصيل قضية الحجاب، نظراً إلى الخطوط الحمراء التي لا يمكنه تجاوزها.

جعل مسؤولية تثقيف الناس بيد الحكومة يعني شنق الثقافة والقضاء عليها، بالإضافة إلى ما تنطوي عليه من تنظير لأعمال العنف

وغالباً ما يظهر التوظيف السياسي لقضية الحجاب في إيران خلال الأزمنة الانتخابية، بين المتشددين والإصلاحيين، الجناحين المتعاقبين على السلطة في طهران، من دون خلاف جوهري بين الطرفين.

وبحسب علي، لم يجرؤ الإصلاحيون في يومٍ من الأيام على استخدام مسألة رفض الإلزام على الحجاب في تنافسهم السياسي مع الأصوليين، وأقصى ما قدّمه الإصلاحيون، في هذا المضمار، وعود بتخفيف عمل "دوريات الإرشاد" أو "شرطة الأخلاق". ففي انتخابات 2013، عارض المرشح حينها، حسن روحاني، عمل "شرطة الأخلاق" بشكل طفيف، بالقول: "إن تشكيل ثقافة الناس لا يتم عبر سيارات الشرطة"، ولم يجرؤ أي سياسي إصلاحي، في أي منصب حكومي، على أن يطالب بإلغاء إلزامية الحجاب.

وختاماً، لا بد من الإشارة إلى عدم تمكّن رصيف22، من الحصول على رأي لأيٍّ من علماء المذهب في قضية يُفترض وجود رأيٍ لهم فيها.