تدل تظاهرات الاحتجاج على موت مهسا أميني قتلاً، ومساراتها الجغرافية والاجتماعية وبعض التعليقات والشعارات التي صاحبتها، بين تشييعها في 17 أيلول/ سبتمبر الجاري وبين تخطي عدد قتلى التظاهرات الخمسين قتيلاً في 25 منه- على سمات تخصص واقعة القتل وحوادث الاعتراض والتنديد.

فالصبية الكردية (22 عاماً)، القادمة مع أهلها من مدينة سقز بكردستان في زيارة سياحة إلى طهران، اقتيدت إلى مقر من مقار "شرطة الأمن الأخلاقي"، في 13 من الشهر الجاري. وذريعة الشرطة "الأخلاقية"، والصفة تُطلق عادة على القسم الذي يوكل إليه النظر في البغاء والتحرّش على الطريق العام، إلى التوقيف والاعتقال الموقت هي ارتداء الصبية السائحة لباساً أو زيّاً، في لغة إدارية، "غير لائق"، أو "غير مناسب"، أو "غير محتشم"، أو "سيء"، على هوى المترجم وفهمه وموقفه من الواقعة أو الإجراء، ومن الضالعين فيه.

وفي يوم التوقيف، والاقتياد إلى مقر "دوريات الإرشاد"، الأخلاقي من غير شك، أغمي على مهسا. ولم يرَ أهلُ الصبية السائحة موجباً صحّياً وطبيّاً داخلياً لإغمائها، على خلاف شرطة تقويم المنحرفين والمنحرفات عن سواء السبيل الأخلاقي، من أمثال الصبية العشرينية والقادمة من شمال البلاد الإيرانية الكردي، غير المشهور بتزمّت نسائه في اللباس أو في الاختلاط.

لم يرَ أهلُ أميني موجباً صحّياً وطبيّاً داخلياً لإغمائها، على خلاف شرطة تقويم المنحرفين والمنحرفات عن سواء السبيل الأخلاقي

فعزت الشرطة إغماء الآنسة أميني إلى معاناتها مرضاً مزمناً في القلب، خفي عن والديها وأهلها، وربما أُخفي عنهم. ونُقلت الشابة إلى المستشفى، ونامت في السرير من 13 إلى 16، لم يُذع خبر في أثنائها عن أحوال "المريضة".

أقاويل

وغداة وفاتها في اليوم السادس عشر، وربما دفنها في 17 من الشهر في سقز، وذيوع خبر مقتلها على وسائط الشبكة الاجتماعية ومواقعها في الخارج والداخل، أذاعت بعض المواقع "خبراً" عن إقدام مهسا أميني، عشية اعتقالها، على حرق نسخة من القرآن. وفُسّر إغماؤها قصاصاً "إلهياً" انتهى إلى موتها جزاء ما اقترفت يداها.

وثنّت مواقع أخرى، فنسبت إلى الشابة، وإلى أهلها، الرضا بالتضحية بها في ظروف ملتبسة تُحمَّل المسؤولية عنها للحكومة الإيرانية لقاء "ثمن" يتقاضاه أهلها، بعد وفاتها المفتعلة، وتسدّده "جهة" معادية لإيران تتآكلها الرغبة في إشعال فتنة داخلية. وبعد تقديم التعازي بمقتل الصبية إلى أهلها، اتُّهم المتظاهرون بالعمالة والانقياد لأوامر الدول الأجنبية والجندية لإسرائيل.

وتذكّر هذه الأقاويل، وغيرها مثلها، بأشباه لها تناولت، في 2005، القاضي الألماني ديتليف ميليس بعد أن أُوكلت إليه مهمة التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء السابق (يومها) رفيق الحريري. فبثّت "مصادر" محلية شائعات عن تقاضي السيدة ميليس مبالغ كبيرة جزاء تهمة زوجها ضباطاً لبنانيين وثيقي العلاقة بالرئيس السوري وحلقته. وغداة اغتيال الصحافي سمير قصير، في حزيران/ يونيو 2005، غمزت الشائعات من قناة وليد جنبلاط، الزعيم الدرزي المعارض، وحملت الاغتيال على تصفية حسابات شخصية. ويذهب صوت رسمي إيراني اليوم إلى تشبيه أميني بندا سلطان قتيلة الحركة الخضراء في 2009، وحمل قتلها على أنصار الحركة.

ليس مقتل الشابة الكردية في مقر شرطة تتنازع آراء الإيرانيين في دورها وضررها، إلا حالاً من الأحوال التي يطلق فيها جمهور النظام، العنان لطاقته الهائلة على الضغينة والنميمة والازدراء

ومثل هذه التقوّلات والمزاعم كثير في ردود "الحزب" الإيراني على شبهات تحيق بارتكابه جرائم متفرقة في أحوال أو ظروف حرجة. وليس مقتل الشابة الكردية في مقر شرطة تتنازع آراء الإيرانيين في دورها وضررها، إلا حالاً من الأحوال التي يطلق فيها جمهور النظام، قبل مراتبه المتوسطة غير المقصِّرة، العنان لطاقته الهائلة على الضغينة والنميمة والازدراء.

والحق أن هذه، والقمع القاتل الذي تفضي إليه والأذى المدمّر الذي تلحقه بالسياسة والمجتمع الإيرانيين وبالإيرانيين، تصرف النظر عن فهم الوقائع والحوادث المتعاقبة التي ترسم جزءاً أو طرفاً من الواقع الإقليمي الذي تتخبّط فيه مجتمعاتنا. وهو ما لا ينبغي الرضوخ لصرف النظر عنه.

طبقة وسطى

لم يتأخر أياماً قليلة، نحو ثلاثة أيام، ظهور ملامح حركة الاحتجاج على مقتل الشابة. وكانت كردستان إيران، في الشمال الغربي، بؤرة الحركة. وربما اضطلعت قومية الضحية بدور في استقطاب التعاطف وبروزه في موطنها. فبلغ عدد قتلى الاشتباكات بين المتظاهرين وبين شرطة النظام، وبظهرها ميليشيا "الباسيج" الأهلية والباسدران (الحرس الثوري وجهاز أمنه) يوم الاثنين، في 19 أيلول/ سبتمبر، 3 قتلى من خمسة.

وفي الأيام الثلاثة التي أعقبت الدفن، انتشرت حركة الاحتجاج والتظاهرات في معظم المدن الكبيرة، في شمال إيران وغربها حيث الأقلّيتان الكبيرتان الأذرية والكردية، وحيث قوم اللور، وفي بعض الشرق الخراساني وعاصمته مشهد، وفي العاصمة طهران. ونظمت مناطق كردية إضرابات عامة محلية. وشاع خبر عن طرد بلدة كردية بين تركيا والعراق وكردستان إيران شرطة الباسيج، وتصدّر التظاهرات الشبان والشابات. والسن هو الوجه الثاني من الوجوه التي تصف الشابة القتيلة، بعد الوجه القومي الكردي.

واقترن السن بالوضع التعليمي والمديني، وبالجنس. فطلاب جامعات طهران وأمير كبير وعلامة طبطبائي وبهشتي كانوا بين أوائل المتظاهرين. وخرجت طالبات جامعة الزهراء "النسائية" إلى ساحات طهران، وميدان ولي عصر أبرزها، وتظاهرن فيها وبعضهنّ أو معظمهنّ في تشادورهنّ. والطلاب جروا البازار وتجّاره إلى الإضراب والتظاهر. وغذّت الصور والتعليقات على الوسائط الاجتماعية الحركة. وهي كانت، أساساً، عاملاً راجحاً في خطوها خطواتها الأولى، ثم في انتشارها. وانتصر للحركة، وللقتيلة المظلومة أولاً، بعض وجوه الثقافة الإيرانية وأعلامها الشعبية.

خرجت طالبات جامعة الزهراء "النسائية" إلى ساحات طهران، وتظاهرن فيها وبعضهنّ أو معظمهنّ في تشادورهنّ

فحض المخرج السينمائي بهمن قبادي الفنانين والمثقفين المعروفين على "تسديد دينهم إلى جمهورهم" الرقمي، وإعلان احتجاجهم على مقتل مهسا أميني، وعلى قمع المتظاهرين واستعمال الرصاص الحي في التصدّي لتظاهرهم. وتبعه السينمائي أصغر فرهادي. ودعا نجما غناء البوب، داريوش إقبالي وإبراهيم حامدي، المعروف بأبي، إيرانيي المهجر الأميركي، إلى التنديد بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، المتّهم بجرائم قتل جماعية، حين اعتلائه منبر الجمعية العمومية للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين.

وتضافرُ أهل المدن الكبيرة، والطلاب والطالبات، الشبان والشابات، وبعض الوجوه الثقافية، ومستعملي الوسائط الاجتماعية، على تأييد حركة الاحتجاج، والاشتراك فيها، قرينة قوية على نسبة الحركة إلى الطبقات الوسطى، من وجه، وعلى لحمتها المجتمعية والسياسية، من وجه آخر. فهي ليست، على خلاف حركات 2017 و2019 و2021، حركة مطلبية، ولم تنشأ عن قضايا ومشكلات اقتصادية اجتماعية مباشرة.

2017، 2018، 2021

وقامت احتجاجات تشرين الأول/ أوكتوبر 2017، وهي الأولى العريضة منذ حركة 2009 الخضراء تنديداً بتزوير الانتخابات الرئاسية وإعلان فوز محمود أحمدي نجاد رئيساً في دورة الاقتراع الأولى، على إعلان المصرف المركزي توقّف شركة استثمار مالية يرعاها "الحرس الثوري" وتسدّد فوائد عالية عن ودائع صغيرة، عن الدفع. وضلع بعض رجال النظام، مثل آية الله أحمد علم الهدى (عم إبراهيم رئيسي)، في التحريض على التظاهر كيداً للرئيس حسن روحاني، "الإصلاحي" المفترض. وأفلتت الحركة من أيدي مستعمليها، فهاجمت وكالات مصارف، وأقسام شرطة، وأحرقت مسجداً. ولكنها اقتصرت، إجمالاً، على مطاليب اقتصادية، وشاركت فيها فئات اجتماعية عمالية وفقيرة. ودامت عشرة أيام، منذ 28 كانون الأول/ديسمبر 2017 إلى 6 كانون الثاني/يناير 2018.

وردّت حركة تشرين الثاني/نوفمبر 2019 على رفع سعر البنزين المدعوم ضعفاً ونصف الضعف، وغير المدعوم ثلاثة أضعاف. وقرر الإجراء المفاجئ و"السري" المرشد علي خامنئي، على رأس "المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي بين رؤساء السلطات الثلاث"، من غير علم أو رأي حكومة الرئيس حسن روحاني.

فتظاهرت الفئات الوسطى، تلك التي تسدّد استهلاك البنزين غير المدعوم (فوق 3 صفائح شهرية) من جيلها، في عشرات المدن. وعلى شاكلة تظاهرات اليوم، شارك الطلاب والطالبات، وأدت شبكات التواصل دوراً بارزاً. وقتلت شرطة علي خامنئي و "حرسه" 304 متظاهرين ومتظاهرات أحصتهم هيئة العفو الدولية في 10 أيام (وأحصت "رويترز"، بناءً على 25 ألف وثيقة مصوّرة، 1500 قتيل وقتيلة).

تضافرُ أهل المدن الكبيرة، والطلاب والطالبات، الشبان والشابات، وبعض الوجوه الثقافية، على تأييد حركة الاحتجاج، والاشتراك فيها، قرينة قوية على نسبة الحركة إلى الطبقات الوسطى، وعلى لحمتها المجتمعية والسياسية

وتجلو المقارنة السريعة بين الحركات الثلاث- وتغفل المقارنة حركة 2021 التي كان مدارها على سوء إدارة الموارد المائية، و "تململ" 2020 التعليمي والمدرسي- ملامح الحركة الحالية. فهي تشرف يوم الأربعاء، في 28، على يومها الـ12 من غير أن تبدو عليها علامات الضعف أو الانحسار. ومعاقلها متماسكة في مدن شمال غرب إيران الكبيرة، وفي ساحات طهران وجامعاتها وبعض أحياء شمالها، حيث تقيم فئات ميسورة وقريبة من دوائر السلطة، وفي مدينة الجنوب الكبيرة، شيراز.

وحصة كردستان من الحركة والإسهام فيها تستدعي الانتباه والملاحظة. فمن 57 قتيلاً وقتيلة قُتلوا في تظاهرات الأيام العشرة الماضية، سقط 17 منهم ومنهنّ في المحافظات الكردية وحدها. ويبلغ عدد الكرد الإيرانيين عشرة ملايينن من نحو 85 مليون إيراني. وقُتلت تسع نساء من الجملة، وهي نسبة كبيرة قياساً على الأحوال السابقة. ويغلب الشبان والشابات على المتظاهرين والمتظاهرات. ويقدّر مراقبون غلبة من تترجّح أعمارهم بين 19 و40 سنة في التظاهرات، بنحو 90 في المئة.

بين السياسي والاجتماعي: المجتمعي

وبلورت المسألة النسوية، انطلاقاً من حمل مواصفات الحجاب واللباس على معايير أخلاقية وأمنية بوليسية وفي نهاية المطاف سلطوية وسياسية، سمة الحركة المجتمعية. ولم تسبق الحركةُ الخضراء (2009) السياسية إلى هذه السمة. فتناولت مباشرة السلطان الخميني المؤسسات التمثيلية والتحكُّم فيها، وقدّمت تياراً أو جناحاً على جناح. واعترضت الحركة على تعسُّف السلطان، وتحويله الإجراء إلى مهزلة. وهدّد اتساع الحركة، وقيامها على تسلّط المرشد وأجهزته، توازن هيئات الحكم من غير التصريح بقصد الأمر.

نزعت الحركات التالية، في 2017 و2019 و20121، إلى حصر مطاليبها في مسائل معيشية وحياتية اقتصادية

ونزعت الحركات التالية، في 2017 و2019 و20121، إلى حصر مطاليبها في مسائل معيشية وحياتية اقتصادية. وتحريكها الفئات الاجتماعية الفقيرة عزلها إلى حد ما عن المتعلمين والطلاب والشباب والنساء ومتوسّطي الحال من الجماعات الميسورة و "المثقفين"، أي عن الفئات المتوسطة "الحديثة" (وهي غير الفئات التقليدية التي يمثّلها البازار وتجّاره وحرفيّوه). وكان النظام الخميني والحرسي "يتبرّع" بوصل الحركات المطلبية هذه بشعارات سياسية تتناول الطاقم الحاكم ورأسه الفعلي، وذلك من طريق قمع أعمى لا يتستّر عليه المرشد وحاشيته.

وثمة، في حركة الاحتجاج الحالية، وجهٌ مسرحي وأدائي، على رغم فجائع القتل التي توقِّع مسارات الحركة، يعبّر عن المصادر الاجتماعية والثقافية المتنوعة. فرقص النساء حول النيران المشتعلة في السيارات والدرّاجات وحاويات القمامة، وإلقاء الشعور المجزوزة وأغطية الرأس بعد التلويح بها في النار المشتعلة، والغناء الساخر والعاطفي "الجهادي" بمطلع "لابيلا تشاو" الإيطالية (ويغنيها شاب يلتحق بمقاومة النظام الفاشي، ويودّع صديقته الجميلة والحاسرة، ويعدها بعودته منتصراً ومقيماً على حبها)- هذه كلها تجدّد نظام التظاهر الشعبي الإيراني، وتصبغه بصبغة فرحة تخالف القتامة البائسة التي يتمسّك بها النظام والطبقات المعوزة معاً.

ويهتف المتظاهرون في أحد الأشرطة: "لا للحجاب، لا للعمامة، نعم للحرية والمساواة". وهو هتاف "غير مألوف"، على ما تصفه الوكالات الصحافية. و "مجتمعيته" أي ربطه بين شارة أصحاب السلطة الحاكمة وذريعتهم الدينية والتقليدية، وبين رسوم الحضور النسائي ومعالمه العامة هي الأمر غير المألوف. وتقوّض "الحرية والمساواة" امتياز أصحاب العمامة السياسي والمرتبي على عامة الناس، وامتياز الرجال على النساء، أو قواميتهم عليهن.

فالسلطة ومراتبها لا تنشأ، في مرآة هذا الهتاف، عن امتلاك الشطر الأعظم من الموارد والعوائد، بل تنشأ وربما أولاً عن ترتيب المراتب بعضها فوق بعض، وقسمة الحقوق في القول والرأي والعلانية والسر... وهي، الترتيب والقسمة، عوامل مجتمعية.

تداعي الكتلة

وقسمت الحركة التي وسمها اسم مهسا أميني بوسمه "الطبقة" الحاكمة الخمينية، بجناحيها العريضين، آراءً متفرّقة مختلفة. فإلى المذهب الرسمي و "الإرشادي"، وترديده معزوفته الرتيبة عن السفارات والتخطيط وضبط السلاح وكوكتيل مولوتوف والفتنة وإضعاف النظام "الإلهي"، علت أصوات قليلة علّلت عمى الحكم الخامنئي ورعونة قمعه بعوامل ترجع إلى تجاربه في السلطة، وعلاقة أطرافه بعضها ببعض، وضعف مشروعيته الشعبية.

يهتف المتظاهرون: "لا للحجاب، لا للعمامة، نعم للحرية والمساواة". وهو هتاف "غير مألوف". و "مجتمعيته" أي ربطه بين شارة أصحاب السلطة الحاكمة وذريعتهم الدينية والتقليدية، وبين رسوم الحضور النسائي ومعالمه العامة هي الأمر غير المألوف

فقالت فائزة رفسنجاني، كريمة أو ابنة علي أكبر هاشمي رفسنجاني (رفيق الخميني الأول وممثله في قيادة القوات المسلحة، ورئيس الجمهورية الثاني ورئيس مجلس الشورى)، إن النهج السياسي الخاطئ الذي ينتهجه الحكّام مردّه إلى أن هؤلاء "يتصوّرون أننا إذا تنازلنا في مسألة قانون الحجاب، علينا أن نتنازل عن كل شيء" (تم اعتقالها ليل أمس). وجمعت حملة نسوية، في آب/أغسطس 2006، مليون توقيع على عريضة تطالب بإلغاء قانون إلزامية الحجاب. وكانت فائزة رفسنجاني من اللاتي وقّعن العريضة. وتجديدها اليوم مطالبتها السابقة ينبّه إلى هامش مرونة، وربما مناورة، في وسع النظام الذي لا تنكر السيدة نسبتها إليها التحرك فيه.

وردّ وزير السياحة، عزت الله ضرغامي، على وزير الاستخبارات، إسماعيل خطيب الذي اتهم المتظاهرين بالسعي في "هدم القيم الدينية"، فدعا إلى تعديل القوانين غير المجدية، وطمأن إلى أن تعديلها "لا يؤدي إلى تساقط (أجزاء) النظام على شاكلة أحجار الدومينو". وهذا قريب من رأي فائزة رفسنجاني ويصدران الإثنان عن رأي واحد يفصل أجزاء السلطة والحكم بعضها عن بعض. فلا يتوهّم أن النظام يفقد ركنه إذا كفّ عن فرض بعض المعاملات أو العبادات قسراً على الرعية، بينما يحتفظ بمقاليد العنف، والتصرّف بالأرزاق والأعناق.

ويقرّ حزب "اتحاد شعب إيران"، الخاتمي، وحزب "اعتماد ملي"، الكروبي (مهدي كروبي، رئيس مجلس الشورى والمرشح إلى انتخابات 2009 الرئاسية)، بضرورة إلغاء قانون الحجاب.