بعد أيامٍ من الكشف عن "أطول محكومية سجنية بحق ناشط سلمي في تاريخ السعودية"، صُدم الوسط الحقوقي العربي والدولي بأنباء الحكم على سيدة سعودية بالسجن 45 عاماً بتهمة "استخدام الإنترنت لتمزيق نسيج المجتمع السعودي" عبر منشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفق ما نقلته صحيفة "الغارديان" البريطانية، الثلاثاء 30 آب/ أغسطس 2022، عن منظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي" (Dawn)، قضت محكمة الإرهاب في المملكة على نورة بنت سعيد القحطاني بالسجن 45 عاماً بسبب "انتهاكات" مزعومة على السوشال ميديا بما يندرج ضمن "مخالفة النظام العام".

أوضحت "الغارديان" أنها اطلعت على وثائق المحكمة التي تُثبت صدور هذا الحكم، مضيفةً أنه "لا يُعرف سوى القليل من التفاصيل عن القحطاني، بما في ذلك عمرها وظروف اعتقالها ومحكوميتها". ولاحظ رصيف22 عدم وجود أي تفاعل حول اسم القحطاني عبر السوشال ميديا عدا تقرير "الغارديان" وتعليقات قليلة عليه.

كما أشارت إلى أنه لا يبدو أن لدى القحطاني حساباً على تويتر باسمها، مرجحةً أن تكون استخدمت حساباً باسم مستعار للتعليق بشكل ساخر أو انتقادي. علماً أن هذه ليست الحالة الأولى التي يُحاكم فيها سعوديون بسبب منشورات عبر حسابات زائفة.

"لا يُعرف عنها سوى القليل"... الحكم بالسجن 45 عاماً على سيدة سعودية تُدعى نورة بنت سعيد القحطاني بتهمة "استخدام الإنترنت لتمزيق نسيج المجتمع السعودي"، عبر حساب بهوية مستعارة على ما يبدو

تعقيباً على الحكم، قال رئيس قسم الخليج في "Dawn"، د. عبد الله العودة، للغارديان إنه يبدو أن السلطات السعودية سجنت القحطاني "لمجرد التغريد بآرائها"، معرباً عن أمله أن يقوم المقربون من القحطاني بتسليط الضوء على الحكم الصادر ضدها.

وأردف: "من المستحيل عدم ربط النقاط بين لقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالرئيس الأمريكي جو بايدن الشهر الماضي في جدة وبين تصاعد الهجمات القمعية ضد أي شخص يجرؤ على انتقاد ولي العهد أو الحكومة السعودية بسبب الانتهاكات الموثقة جيداً". وهذه ليست المرة الأولى التي يربط فيها حقوقيون بين لقاء بن سلمان وبايدن وقسوة العقوبات بحق ناشطين عبر الإنترنت.

أحكام قاسية… لترويع الناشطين؟

يأتي الحكم عقب أيام من تأكيد رفع محكومية طالبة الدكتوراه في جامعة ليدز البريطانية، سلمى الشهاب، من ست سنوات إلى 34 سنة من الحبس ومثلها للمنع من السفر عقب انتهاء محكوميتها بسبب نشاطها السلمي على تويتر أيضاً.

أثار الحكم ضجّة وقلقاً في الأوساط الحقوقية إذ كان أقسى وأطول حكم بالسجن بحق أي ناشط سلمي، وتحديداً امرأة، في تاريخ المملكة. علاوة على أن الشهاب لم تنشر أي تغريدات عدائية ضد الحكومة السعودية الحالية، وإنما اقتصر نشاطها في الدعوة للإفراج عن معتقلي الرأي فقط. 

كان مهتماً بالسيرة النبوية وقصص الصحابة… اعتقل "أمن الدولة" في #السعودية الداعية الشاب محمد الجديعي الشهير بـ"جدوع" في نيسان/ أبريل 2020، وماطلت السلطات في محاكمته حتى حُكِم أخيراً بالسجن 18 عاماً

آنذاك، اعتبرت رئيسة قسم الرصد والتواصل في منظمة "القسط لحقوق الإنسان"، لينا الهذلول، أن الحكم يعني تحقق التحذيرات السابقة التي أطلقها النشطاء السعوديون للقيادات الغربية بأن "إكساء ولي العهد غطاء الشرعية (بلقائه مع بايدن) سيمهد الطريق للمزيد من الانتهاكات"، قائلةً إن هذا "هو بالتحديد ما نشهده في هذه الحالة وما قد نراه في الفترة القادمة".

والاثنين 29 آب/ أغسطس، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها أثارت "مخاوف كبيرة" مع السلطات السعودية بشأن قضية الشهاب. وأوضح المتحدث باسم الوزارة، نيد برايس: "لقد أوضحنا لهم أن حرية التعبير هي حق إنساني عالمي يستحقه جميع الناس، ولا ينبغي تجريم ممارسة تلك الحقوق العالمية".

وتحت ضغوط الصحافيين، أضاف برايس أن وزارة الخارجية تتابع القضية "عن كثب"، وأن الولايات المتحدة أجرت "عدة" محادثات مع نظرائها السعوديين بشأنها في الأيام الأخيرة.

حكم آخر قاسي

وكان لافتاً أن جاء الإعلان عن الحكم بحق القحطاني عقب ساعات من تأكيد Dawn الحكم بالسجن 18 عاماً على محمد الجديعي، الناشط الاجتماعي والثقافي السعودي والداعية الشاب الشهير على تويتر باسم جدوع، بسبب تغريداته أيضاً.

"غطاء الشرعية"... يربط ناشطون حقوقيون، منهم عبد الله العودة ولينا الهذلول، بين اللقاء الأخير بين بايدن وبن سلمان من ناحية و"الأحكام القاسية" الصادرة بحق ناشطين سلميين بسبب آرائهم على الإنترنت

وكان الناشط الشاب المهتم بالسيرة النبوية وقصص الصحابة قد اعتقله "أمن الدولة" السعودي في نيسان/ أبريل 2020، وماطلت السلطات السعودية في محاكمته، وفق حساب "معتقلي الرأي" المعني بأخبار سجناء الرأي في المملكة.

وفيما وصفت الحكم الصادر بحقه بأنه "قاسٍ"، دعت منظمة سند الحقوقية القضاء السعودي إلى مراجعته والإفراج عنه بلا مماطلة أو تأخير، احتراماً للحريات والعدالة.

يُشار إلى أن القوانين السعودية مُصممة لمنح السلطات أقصى قدر من حرية التصرف، بما في ذلك لاحتجاز الأفراد باستخدام قوانين مكافحة الإرهاب الغامضة التي تكثر فيها المصطلحات الفضفاضة وغير المحددة المعنى مثل: "الإخلال بالنظام العام" و"تعريض الوحدة الوطنية للخطر".