بدأت العشرات من النسويات المصريات والمتضامنات معهن في حملة لجمع الكفالة التي قررتها دائرة الاستئناف في المحكمة الاقتصادية مطلع الأسبوع المنتهي، ضد الناشطة والكاتبة الصحافية رشا عزب، بعد قيام المخرج السينمائي إسلام عزازي بمقاضاتها بتهمة "تعمُّد الإزعاج"، بسبب ما أبدتة وناشطات أخريات من دعم لفتيات اتهمن المخرج السينما بالتحرش بهن والتعدي عليهن جنسياً.

 بدأت الحملة صباح أمس الأربعاء 24 أغسطس/ آب الجاري، وتعتمد على إسهام النساء في دفع مبلغ 10 آلاف جنيه قررتها المحكمة ضد عزب، من خلال مشاركة كل منهن بجنيهات معدودة تحت شعار "ده تمامك"، الذي يمكن ترجمته من العامية المصرية إلى "أنت لا تستحق أكثر من ذلك" وهو تعبير عامي يقصد به التحقير.

الغرامة دي رسالة موجهة لينا كلنا نبطل نتكلم ونبطل نشاور ع الخرا ونقول انه خرا، مع انه يا حبة عيني ماكنش حد غلب.لو شكله خرا، وريحته خرا، وطعمه خرا، يبقى انت خرا، هنعملك ايه؟ دي مشاكلك انت.

احنا مش نسكت ومش هنبطل نتضامن مع بعض #ده_تمامك#نتعمد_الإزعاج#التضامن_النسوي_مش_جريمة

— سارة ?️ (@Her_Randomness) August 23, 2022

قالت مشاركات لرصيف22 إن الحملة غرضها حمل رسالة مفادها إدراك أن مبلغ الغرامة الذي قضت به المحكمة، ليس موجهاً ضد رشا عزب فقط، بل إن المقصود به مواجهة أية تحركات نسوية تستهدف دعم الناجيات، وإن هناك ضرورة لأن تتحمل كل منهن ما تستطيع المساهمة به مادياً، كفرصة لاستخدام التضامن النسوي في مواجهة محاولات تجريمة، وكذلك انتهاز فرصة الحكم لإعادة الحديث مرة أخرى عن شهادات الاغتصاب والتحرش المتهم بهما المخرج اسلام عزازي وغيره، والتي نشرت للمرة الأولى عبر مدونة دفتر حكايات.

ناشطات: الحملة غرضها حمل رسالة مفادها إدراك أن مبلغ الغرامة الذي قضت به المحكمة، ليس موجهاً ضد رشا عزب فقط، بل إن المقصود به مواجهة أية تحركات نسوية تستهدف دعم الناجيات

هدف عظيم ولكن في مرماه

على عكس توقعات ومساعي مناهضي دعم الناجيات من العنف الجنسي، أعاد حكم غرامة رشا عزب، رغم براءتها في حكم أول درجة، مرة أخرى الحديث عن تمسك النساء في مصر بحقهن في دعم الناجيات، واحترام رغبة المتعرضات للعنف الجنسي في إخفاء هوياتهن إلى حين توفير آليات محاكمة تضمن سرية بيانات الناجيات والشهود في قضايا العنف ضد المرأة.

وقضت المحكمة الاقتصادية في 23 أبريل/ نيسان الماضي ببراءة الصحافية المصرية رشا عزب من تهم السب والقذف وتعمد الإزعاج، في الدعوى المقامة عليها من المخرج إسلام العزازي المنشورة ضده ست شهادات تتهمه بالاغتصاب والتحرش والابتزاز.

وتمسكت عزب بحق الصمت أمام المحكمة حماية للناجيات –  وهو الحق الذي كفله الدستور المصري في المادة 55، وفق نصه "للمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم (التعذيب أو الترهيب)، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه".

تعتمد الحملة التضامنية على إسهام النساء في دفع مبلغ 10 آلاف جنيه قررتها المحكمة ضد عزب، من خلال مشاركة كل منهن بجنيهات معدودة تحت شعار "ده تمامك"، وهو تعبير عامي يقصد به التحقير

 كما تضمن قانون الإجراءات الجنائية وقانون المحاماة أحكاماً تتصل بإحاطة الاستجواب بعدة ضمانات لكفالة عدم المساس بحق الدفاع لدى المتهم؛ على أن يتم إجراء الاستجواب من قِبل جهة التحقيق المختصة من دون تدخل رجال الضبط القضائي (الشرطة)، وحق المتهم في تأجيل الاستجواب لمدة 24 ساعة لحين حضور محاميه، وعدم إجبار المتهم على الإجابة في أية مرحلة من مراحل المحاكمة، ضماناً لحق السكوت.

وكتبت رشا وقائع المحاكمة عبر صفحتها الشخصية على تويتر، ذكرت فيها ‏تفاصيل "ما جرى في محاكمتي اليوم: وقفت اليوم أمام دائرة الاستئناف بالمحكمة الاقتصادية، رفضت الهيئة الموقرة السماح بدخول كل شهود النفي رغم وجود شهادة جديدة لا تتضمنها أوراق القضية، التزمت بحق الصمت حماية للناجيات من أصحاب شهادات الاعتداء".

‏استكملت عزب: "سأل القاضي مرة أخرى، وحاول محامي الدفاع وقف أسئلة القاضي فقلت: ألتزم بحق الصمت حماية لأصحاب الشهادات التى اعتدي عليهن إسلام عزازي"، سأل القاضي: هو اعتدى عليهم؟ قلت له اسأله. نظر القاضي إلى إسلام لثوان ثم عاد لي مجدداً الحديث. حاول الدفاع وقف الحوار بيني وبين الهيئة الموقرة، أنا عايز أقولَّها حاجة بره الاستجواب: لو الناس عملت حاجات وحشة نشتمهم؟و‏رفعت الجلسة، وبالرغم من تقديمنا أوراق جديدة للقضية، إلا أنه خلال ساعتين حصلت على حكم 10 آلاف جنيه غرامة بتهمة سب وقذف إسلام عزازي المنشور بحقه 6 شهادات تحرش واغتصاب. رغم تلف الدليل الفني وخلو القضية من أية أدلة، ولذا حصلت على البراءة في الدرجة الأولي وفي انتظار حيثيات حكم الغرامة".

محامية: "على الرغم مما به من أزمات، فإن عدم الإفصاح عن هوية الناجيات من العنف والتضامن معهن، سيظل هو الطريق الوحيد أمام النساء في مصر، ما دامت آليات حماية الشهود والمبلغات غائبة"

سبق أن صرحت عزب لرصيف22 أن الهدف الأساسي من تلك النوعية من القضايا هو "القضاء على حق المجهولية للناجيات من التحرش والإغتصاب"، قائلة: "الدعوى ليست ضدي أنا وحدي، بل ضد مبدأ مجهولية شهادات التحرش والاغتصاب".

Feminist solidarity is now a crime worth a 10k fine and every Egyptian woman already pays the price everyday. Love and solidarity to Rasha Azab, we’re all ready to scrap our pocket change because a whiny rapist filmmaker is throwing a fit. #متضامنة_مع_رشا_عزب #ده_تمامك pic.twitter.com/omf0N8PvkM

— Farah Desouky (@FarahDesouky1) August 24, 2022

#دة_تمامك#التضامن_النسوي_مش_جريمة#la_solidarietà_femminista_non_é_un_crimine#continuiamo_a_disturbare
من ايطاليا pic.twitter.com/v2IQPJpVJY

— lolla (@StopViolence2) August 24, 2022

أنا والقطة لمينا شوية فكة في آخر الشهر عشان غرامة رشا، وعشان #ده_تمامك #التضامن_النسوي_مش_جريمة #نتعمّد_الازعاج pic.twitter.com/TL26j3xfmd

— Doda (@omelkholoul) August 24, 2022

من جانبها، قالت المحامية عزيزة الطويل عضو هيئة الدفاع عن رشا عزب لرصيف22 إن حكم تغريم رشا عزب "سيكون له تأثير سلبي على قضايا النساء في مصر والكثير من الدول العربية التي تعاني ظروفاً مشابهة"، واستدلت على ذلك بقيام طالب أردني بنسخ جريمة قتل الطالبة نيرة أشرف التي جرت في مصر، واعتبرت الطويل ذلك دليلاً على مدى تأثير الأحداث في مصر على الدول العربية الأخرى، لافتةً الى أن "الأزمة ليست في بنود القانون بقدر ما ترتبط بوجود مساحة تقديرية واسعة لدى قضاة محكمة الاستئناف في القضايا الجنائية، وهو ما يتطلب ضرورة تقليص تلك المساحة حتى لا تكون مجالاً للجدل في قضايا تخص عقيدة المحكمة أو الاتجاهات الفكرية لدى القضاة، خاصة ما يتعلق بقضايا المرأة".

واعتبرت الطويل أن الحكم "كان سريعاً للغاية"، وأن المحكمة لم تلتفت لطلب هيئة الدفاع في إدخال الشهود والتستماع الى شهادتهم في القضية، رغم طلبها من عزب الإفصاح عن تلك الشهادات. لافتة إلى أن هيئة الدفاع عن الصحافية والناشطة رشا عزب بصدد الحصول على حيثيات الحكم للتقدم بطلب لمحكمة النقض خلال ستين يومًا من صدور الحكم.

واختتمت الطويل بأن الحكم "على الرغم مما به من أزمات، فإن عدم الإفصاح عن هوية الناجيات من العنف والتضامن معهن، سيظل هو الطريق الوحيد أمام النساء في مصر، ما دامت آليات حماية الشهود والمبلغات غائبة".