قضت محكمة يمنية ببراءة 14 متهماً في قضية اغتيالات أئمة المساجد في محافظة عدن (جنوب البلاد) بعد خمس سنوات من الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب، وهو ما دفع مواطنين وحقوقيين إلى التنديد بـ"غياب الدولة" والمطالبة بتفعيل المؤسّسية وإلغاء "التشكيلات المسلحة" غير النظامية.

وأفادت مواقع إخبارية محلية بأن المحكمة الجزائية بعدن أصدرت حكمها، الاثنين 22 آب/ أغسطس، ببراءة والإفراج عن 14 شخصاً اعتقلوا عام 2017 واتهموا بالتورط في الاغتيالات التي طالت أكثر من 13 إماماً وخطيب مسجد برصاص مسلحين مجهولين في عدن قبل سنوات. وأكد الخبر عدد من المحامين والحقوقيين.

ما قصة اغتيال الأئمة؟

منذ اشتعال فتيل الحرب في اليمن عام 2014، شهدت عدن استهدافاً ملحوظاً لأئمة وشيوخ المساجد غالباً على أيدي مسلحين لدى خروجهم لأداء الصلاة في المساجد.

أحدهم "مات تحت التعذيب"... براءة المتهمين الـ14 في قضية اغتيالات أئمة مساجد عدن في #اليمن بعد خمس سنوات من الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب وتشويه السمعة والتحريض ضدهم. ما قصتهم؟ 

بينما شهد عام 2014 حادثة واحدة، راح ضحيتها الشيخ علي بن سالم بن يعقوب باوزير إمام مسجد "معيان"، ونجا الشيخ بشار السلفي إمام مسجد قرية الحسني بلحج من محاولة أخرى عام 2015، وقع خلال الفترة بين مطلع عام 2016 ونهاية 2017 ما لا يقل عن 14 حادثة اغتيال لأئمة اشتهروا بقيادة صفوف المقاومة الشعبية.

من أبرز الضحايا في هذه الفترة: الشيخ سمحان عبد العزيز الراوي المعروف باسم الشيخ راوي إمام وخطيب مسجد ابن القيم في عدن وأحد قادة المقاومة الشعبية، والشيخ حسن اليعري، رئيس هيئة شورى الإصلاح في ذمار.

آنذاك، قبض على المتهمين الـ14 عام 2017. وزُعم أنهم يشكلون "خلية إرهابية" وأنه "عثر بحوزتهم على تسجيل للعمليات وأسلحة ومعدات اتصال متطورة". لكن المحكمة أوضحت في معرض حكمها أنه تبين براءة جميع المتهمين من التهم المنسوبة إليهم.

اللافت أن القبض على المتهمين الـ14 لم يوقف عمليات اغتيال الأئمة إذ شهد عام 2018 ما لا يقل عن خمس حالات اغتيال لأئمة، علاوة على ثلاث محاولات فاشلة وحادثة اختطاف.

لماذا اعتقلوا؟ ولماذا بُرِّئوا الآن؟

وعقب إعلان الحكم، نددت حسابات يمنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي باعتقال أشخاص أبرياء "ظلماً وبُهتاناً" لغرض "التغطية على القتلة الحقيقيين". وقال المحامي والحقوقي اليمني عبد الرحمن برمان، عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، إن أحد المتهمين المبرّئين "مات تحت التعذيب".

عزت هدى الصراري هذه الأزمة إلى "غياب الدولة" وما يترتب عليه من "حرمان المواطنين من العدالة وحماية حقوقهم وإلغاء دور أجهزة إنفاذ القانون" واستبدالها بـ"تشكيلات مسلحة" غير نظامية

بدورها، استنكرت المحامية والناشطة الحقوقية هدى الصراري أن المتهمين منذ 2017 "مخفيون قسرياً، واٌرتكبت بحقهم أشكال التعذيب داخل معتقل الوضاح السيء السمعة، وضاعت سنوات حياتهم فقدوا رزقهم وصحتهم وسمعتهم بسبب التحريض عليهم" بدون ذنب "لإعطاء الجاني فسحة لارتكاب جرائم ومن ثم الإفلات من العقاب".

وفي تصريحات لرصيف22، أوضحت الصراري: "منذ أواخر 2015، ارتفع مؤشر انتهاكات مثل الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري وبرزت جرائم الاغتيالات بشكل مرعب بحيث لا يكاد يمر يوم في محافظة عدن إلا وتقع فيه جريمة اغتيال وتصفية لخصوم سياسيين".

ولفتت الصراري، وهي رئيسة مؤسسة دفاع للحقوق والحريات تنشط في ملف الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، إلى أنها عملت عن كثب في رصد الانتهاكات بقضية اغتيالات أئمة المساجد وبعض المعارضين لسياسة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، وأنها تتسلم الشكاوى والبلاغات حول هذه الانتهاكات باستمرار باعتبارها محامية وراصدة حقوقية ومن أبناء عدن.

قالت: "اشتغلت في عدن برصد الانتهاكات وقمت بتوثيقها وبالنزول لمنازل الضحايا لتوثيق الشهادات في ذلك الحين. كان القضاء وكل أجهزة إنفاذ القانون معطلة ومتوقفة عن العمل".

وأضافت أن هذه الانتهاكات غالباً ما ارتكبتها "تشكيلات مسلحة خارجة عن إطار الدولة ومدعومة من الإمارات التي تولت الملف الأمني منذ ‘تحرير عدن‘ من مليشيات الحوثي في تموز/ يوليو عام 2015، وبدأت بدعم تشكيلات عسكرية خارجة عن مؤسسة الدفاع والداخلية والأمن وعلى أسس مناطقية".

أكثر من 21 إماماً وخطيباً اغتيلوا خلال أربع سنوات… شهدت عدن، منذ اشتعال فتيل الحرب في اليمن عام 2014، استهدافاً ملحوظاً لأئمة وشيوخ المساجد غالباً على أيدي مسلحين لدى خروجهم لأداء الصلاة

وقالت الصراري: "لدينا ملفات مسربة من النيابة العامة تؤكد أن قيادات رفيعة في هذه التشكيلات المسلحة دعمت خلايا للقيام بجرائم الاغتيالات التي حدثت. وهذه القيادات نفسها تقوم قواتها بالاعتقالات والإخفاء القسري".

عن أسباب اعتقال هؤلاء الأشخاص بعينهم، تقول الصراري إن "أغلب من اعتُقِلوا ووجهت لهم تهم تتعلق بالإرهاب والتفجيرات والاغتيالات من أبناء المحافظات الجنوبية وبالتحديد مدينة عدن والبعض الآخر شارك في الحرب ضد الحوثيين ضمن فصائل المقاومة ومنهم من حزب الإصلاح والسلفيين وفئات أخرى من قطاع الجيش والأمن الذين خدموا في المحافظات الجنوبية وبعد تحرير عدن تخلى أغلبهم عن السلاح ورجعوا لحياتهم العامة ووظائفهم".

وأردفت بأن الفاعلين في الحقل الحقوقي كانوا يطالبون بوقف هذه الانتهاكات و"إحالة كل المعتقلين للنيابة العامة لمحاكمتهم إن وجدت أدلة. لكن كل أجهزة السلطة القضائية كانت معطّلة حينها وتم إضعافها أمام هذا العبث كله فيما استمرت الانتهاكات وأنشئت معتقلات غير رسمية تتبع هذه التشكيلات".

وزادت بأن مقارّ الاحتجاز غير القانونية تلك شهدت "احتجاز الضحايا وتعرضهم للتعذيب وتصوير مقاطع لانتزاع اعترافات تحت الضغط والتعذيب ونشرها للرأي العام دون إحالتهم للنيابة العامة إلا بعد سنوات من الإخفاء".

وألمحت إلى أنه "حتى بعد إظهارهم، يُماطل في المحاكمات بذريعة الإضرابات وتعطل السلطة القضائية ومن يصدر بحقه أمر إفراج ترفض إدارة المعتقلات والسجون الإفراج عنهم أو تنفيذ الأوامر القضائية كما حدث مع المعتقلين في قضية اغتيال الأئمة".

وعزت ذلك إلى "غياب الدولة" وما يترتب عليه من "حرمان المواطنين من العدالة وحماية حقوقهم وإلغاء دور أجهزة إنفاذ القانون". أما عن السبيل لوقف هذه الانتهاكات، فاقترحت الصراري: "ضم التشكيلات تحت إطار الدولة وإعادة تأهيلهم وتدريبهم للتعامل وفق الدستور والتشريعات اليمنية والامتثال والولاء للدولة لا لأحزاب سياسية أو مكونات أو قيادات".